أخرى383 صفحة
فهرس الكتاب
1خطبة الكتابص32صدر الكتاب - بيان حد أصول الفقهص53بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلومص64بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعةص75بيان كيفية اندراج الشعب الكثير من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعةص86القطب الأول هو الحكم الخص87القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب الخص88القطب الثالث في طرق الاستثمارص89القطب الرابع في المستثمرص910بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها مقدمة الكتابص1011بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان وفيه دعامتانص1012الدعامة الأولى في الحد وتشتمل على فنينص1113الدعامة الأولى في القوانين وهي ستةص1114القانون الأول أن الحد إنما يذكر الخص1115القانون الثاني أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق الخص1216القانون الثالث أن ما وقع السؤال عن ماهيته الخص1417القانون الرابع في طريق اقتناص الحدص1518القانون الخامس في حصر مداخل الخلل في الحدودص1619القانون السادس في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا الخص1620الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة - الامتحان الأول الخص1821امتحان ثاني في حد العلمص2122امتحان ثالث في حد الواجبص2323الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان وتشتمل على ثلاثة فنون سوابق - ولواحق ومقاصدص2424الفن الأول في السوابق وفيه ثلاثة فصولص2425الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعانيص2526الفصل الثاني في النظر في المعاني المفردةص2727الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفةص2928الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلانص3129الفصل الأول في صورة البرهانص3130الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهانص3531الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصولص3932الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة الخص3933الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناهص4134الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدماتص4135الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالةص4336القطب الأول في الثمرة وهي الحكم وينقسم إلى أربعة فنونص4537الفن الأول في حقيقتهص4538مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن الافعال تنقسم إلى حسنة وقبيحةص4539مسألة لا يجب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلةص4940مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الافعال قبل ورود الشرع على الإباحةص5141الفن الثاني في أقسام الاحكامص5242مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورةص5443مسألة ينقسم الواجب إلى مضيق وموسعص5544مسألة في حكم ما إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأةص5645مسألة اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوبص5746مسألة قال قائلون إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما الخص5847مسألة اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدودص5948مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده الخص5949مسألة في أن الجائز لا يتضمن الامرص5950مسألة المباح من الشرعص6051مسألة المندوب مأمور بهص6052مسألة في أن الشئ الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما الخص6153مسألة ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر الخص6254مسألة في تضاد المكروه والواجبص6355مسألة في الكلام على صحة الصلاة في الدار المغصوبةص6456مسألة اختلفوا في أن الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده الخص6557الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكمص6658مسألة في أن تكليف الناسي والغافل عما يكلف محالص6759مسألة فإن قال قائل ليس من شرط الامر عندكم كون المأمور موجودا الخص6860مسألة كما لا يجوز أن يقال اجمع بين الحركة والسكون لا يجوز أن يقال لا تتحرك ولا تسكنص7161مسألة اختلفوا في المقتضي بالتكليف الخص7262مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف الخص7263مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الامر الخص7264الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة فصولص7465الفصل الأول في الأسبابص7466الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفسادص7567الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادةص7668الفصل الرابع في العزيمة والرخصةص7869القطب الثاني في أدلة الاحكام وهي أربعة أصولص8070الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالىص8071مسألة التتابع في صوم كفارة اليمين - ليس بواجبص8172مسألة في أن البسملة آية من القرآن الخص8273مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجازص8474مسألة قال القاضي القرآن عربي كله الخص8475مسألة في القرآن محكم ومتشابهص8576كتاب النسخ وفيه أبوابص8677الباب الأول في حده وحقيقته وإثباتهص8678الفصل الثاني في إثباته على منكريهص8879الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخص9080مسألة في جواز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثالص9081مسألة إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها الخص9382مسألة الزيادة على النص نسخ الخص9483مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل الخص9684مسألة قال قوم يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقلص9685مسألة اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخبرص9786الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه وفيه مسائلص9787مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخص9888مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها الخص9989مسألة يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآنص9990مسألة الاجماع لا ينسخ بهص10191مسألة لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياسص10192مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذاص10293خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخص10394الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مقدمة وقسمانص10395المقدمة في بيان ألفاظ الصحابة الخص10496القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبوابص10597الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلمص10598الباب الثاني في شروط التواتر وهي أربعةص10799مسألة عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص الخص107100مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكاملص109101مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم الخص110102خاتمة لهذا الباب في بيان شروط فاسدةص111103الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسامص112104القسم الأول ما يجب تصديقه الخص112105القسم الثاني من الاخبار ما يعلم كذبهص113106القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبهص115107القسم الثاني من هذا الأصل في أخبار الآحاد وفيه أبواب الأول في إثبات التعبد به وفيه أربع مسائلص116108مسألة في بيان المراد بخبر الواحدص116109مسألة في جواز التعبد بخبر الواحد وعدمهص116110مسألة ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد الخص117111مسألة الصحيح أنه لا يستحيل التعبد بخير الواحد الخص118112الباب الثاني في شروط الراوي وصفتهص123113مسألة في تفسير العدالةص125114مسألة في الاختلاف في شهادة الفاسق المتأولص127115خاتمة جامعة للرواية والشهادةص128116الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصولص128117الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطهص131118مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخص132119مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحاص132120مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخص133121مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخص133122مسألة المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة الخص134123مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول الخص135124الأصل الثالث من أصول الأدلة الاجماع وفيه أبوابص137125الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريهص137126الباب الثاني في بيان أركان الاجماعص143127مسألة يتصور دخول العوام في الاجماع الخص143128مسألة إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم الخص144129مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه الخص145130مسألة قال قوم لا يعتد باجماع غير الصحابةص146131مسألة الاجماع من الأكثرين ليس بحجةص146132مسألة قال مالك الحجة في اجماع أهل المدينة فقطص147133مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر الخص148134مسألة ذهب داود وشيعته إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابةص149135مسألة إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الاجماع الخص151136مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع الخص152137مسألة يجوز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجةص153138الباب الثالث في حكم الاجماعص154139مسألة إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الاجماعص155140مسألة إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الاخر مهجورا الخص155141مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى واحدص156142مسألة الاجماع لا يثبت بخبر الواحد الخص158143مسألة الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماعص158144الأصل الرابع دليل العقل والاستصحابص159145مسألة لا حجة في استصحاب الاجماع الخص160146مسألة في أن النافي هل عليه دليل الخص162147خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها وهي أربعةص165148فصل في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصهص170149القطب الثالث في كيفية استثمار الاحكام من مثمرات الأصول ويشتمل على صدر ومقدمة وثلاثة فنونص180150صدر القطب الثالثص180151الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة الخ وفيه مقدمة وسبعة فصولص180152الفصل الأول في مبدأ اللغاتص181153الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياساص181154الفصل الثالث في الأسماء العرفيةص182155الفصل الرابع في الأسماء الشرعيةص182156الفصل الخامس في الكلام المفيدص184157الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطابص185158الفضل السابع في الحقيقة والمجازص186159القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبينص187160مسألة إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا فهو مجملص189161مسألة ما أمكن حمل على حكم متجدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصليص189162مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي قال القاضي هو مجملص189163مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقةص190164خاتمة جامعةص190165القول في البيان والمبينص191166مسألة في حد البيانص191167مسألة في تأخير البيانص192168مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيانص195169مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعمومص195170القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤولص196171مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فسادهص197172مسألة قال قوم قوله فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد الخص199173مسألة في تقسيم العموم إلى قوي وضعيفص200174القسم الثالث في الامر والنهيص202175النظر الأول في حد الامر وحقيقتهص202176النظر الثاني في الصيغةص204177مسألة إن قال قائل قوله افعل بعد الحظر ما موجبهص211178النظر الثالث في موجب الامر ومقتضاهص211179مسألة في تردد الامر بين الوجوب والندب وبين الفور والتراخيص211180مسألة في الكلام على الامر المضاف إلى شرطص214181مسألة مطلق الامر يقتضي الفور عند قوم الخص215182مسألة في أن وجوب القضاء لا يفترق إلى أمر مجددص215183مسألة ذهب بعض الفقهاء إلى أن الامر يقتضي وقوع الاجزاء بالمأمور به إذا امتثلص216184مسألة الامر بالامر بالشيء ليس أمرا بالشيءص216185مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضي وجوبه على كل واحد الخص217186مسألة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثالص217187القول في صيغة النهيص221188مسألة اختلفوا في أن النهي عن التصرفات هل يقتضي فسادهاص221189القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص ويشتمل على مقدمة وخمسة أبوابص224190المقدمة القول في حد العام والخاص ومعناهماص224191(الباب الأول) في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا القول في أدلة أرباب العموم ونقضها الخص225192بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العمومص231193القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجةص233194(الباب الثاني) في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائلص235195مسألة إنما يمكن دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداءص235196مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العمومص236197مسألة المقتضي لا عموم لهص237198مسألة في الفعل إلى مفعول هل يجري مجرى العموم الخص237199مسألة لا يمكن دعوى العموم في الفعلص237200مسألة في الكلام على انتفاء عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخص238201مسألة قول الصحابي نهى النبي عن كذا لا عموم لهص238202مسألة قول الصحابي قضى النبي بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين لا عموم لهص239203مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي بحكم الخص239204مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماص239205مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه وهو غلطص240206مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه عندناص240207مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبدص241208مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عامص241209مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس الخص241210مسألة كما لا تدخل الأمة تحت خطاب النبي لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمةص241211مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها بالإضافة إلى جميع الحاضرينص242212مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرجص243213مسألة اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضيعص243214مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق جائزص243215(الباب الثالث) في الأدلة التي يخص بها العمومص245216مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن اتفقوا على جواز التعبد بهص248217(الباب الرابع) في تعارض العمومين وفيه فصولص252218الفصل الأول في التعارضص252219الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوصص255220الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيهص256221(الباب الخامس) الاستثناء والشرط والتقييد بعد الاطلاق وفيه فصولص257222الفصل الأول في حقيقة الاستثناءص257223الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثةص258224الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناءص260225القول في دخول الشرط على الكلامص261226القول في المطلق والمقيدص262227(الفن الثاني) فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى والإشارة وهو خمسة أضربص263228الضرب الأول ما يسمى اقتضاءص263229الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ الخص263230الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسبص264231الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوقص264232الضرب الخامس هو المفهومص265233القول في درجات دليل الخطابص270234مسألة القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله وإن خفتم الخص273235القول في دلالة أفعال النبي عليه السلام وسكوته واستبشاره وفيه فصولص274236الفصل الأول في دلالة الفعلص274237الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الافعالص277238الفصل الثالث في تعارض الفعلينص279239(الفن الثالث) في كيفية استثمار الاحكام من الألفاظ ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبوابص280240مقدمة في حد القياسص280241مقدمة أخرى في حصر مجاري الاجتهاد في العللص281242(الباب الأول) في أثبات القياس على منكريهص283243مسألة الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجب عقلا متحكمون الخص285244مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهادص286245القول في شبه المنكرين للقياسص294246القول في شبههم المعنويةص296247مسألة قال النظام العلة المنصوصة توجب الالحاق الخص301248مسألة ذهب القاشاني وغيره إلى الاقرار بالقياس الخص302249مسألة فرق بعض القدرية بين الفعل والتركص303250(الباب الثاني) في طريق إثبات علة الأصل الخص304251القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقليةص308252القسم الثاني في اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكمص310253القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط الخص311254القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصلص315255(الباب الثالث) في قياس الشبهص316256تنبيه آخر على خواص الأقيسةص321257(الباب الرابع) في أركان القياس وشروط كل ركنص324258مسألة الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياسص328259مسألة ما تعبد فيه بالعلم لا يجوز اثباته بالقياسص328260مسألة اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياسص329261مسألة كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيهص329262مسألة نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدودص330263مسألة اختلفوا في تخصيص العلةص332264مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتينص336265مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعيةص337266مسألة العلة القاصرة صحيحةص338267خاتمة لهذا البابص340268(القطب الرابع) في حكم المستثمر ويشتمل على ثلاثة فنونص342269الفن الأول في الاجتهادص342270مسألة اختلفوا في جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلمص345271مسألة اختلفوا هل يجوز للنبي عليه السلام الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيهص346272مسألة ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الاسلام إن كان معاندا فهو آثم ثم الخص349273مسألة ذهب العنبري إلى أن كل مجتهد مصيب في العقلياتص349274مسألة ذهب بشر المريسي إلى أن الاثم غير محطوط عن المجتهد في الفروعص350275مسألة في تعارض الدليلينص364276مسألة في نقض الاجتهادص367277مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليهص368278(الفن الثاني) من هذا القطب في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه وفيه أربع مسائلص370279مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجةص370280مسألة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماءص372281مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالةص373282مسألة إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد وجب على العامي مراجعتهص373283(الفن الثالث) من القطب الرابع في الترجيح ويشتمل على مقدمات ثلاث وبابينص374284المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلةص374285المقدمة الثانية في حقيقة التعارض ومحلهص375286المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيحص375287الباب الأول فيما ترجح به الاخبارص376288القول فيما يظن أنه ترجح وليس بترجيحص378289الباب الثاني في ترجيح العللص379
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “المستصفى — الغزالي”
المستصفى في علم الأصول تأليف الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة 505 ه طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
(١)
عن كتاب المستصفى — الغزالي
كتاب “المستصفى — الغزالي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “المستصفى — الغزالي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المستصفى في علم الأصول تأليف الامام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة 505 ه طبعه وصححه محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية بيروت - لبنان (١) مفاتيح البحث: دولة لبنان (1)، مدي”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.