أخرى344 صفحة
فهرس الكتاب
1الكلام في إثبات القياس والاجتهادص72باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد فصل في معنى: الدليل، العلة، القياس والاجتهادص73معنى الدليلص74أمثلة على ذلكص75معنى العلةص96الفرق بين العلة والاستدلالص97أنواع الاستدلالص108أنواع القياسص109معنى الاجتهاد وأنواعهص1110ما يسوغ فيه الاجتهادص1311الباب الحادي والثمانون في القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادثص1512كيفية استدراك أحكام الحوادث التي ليس فيها توفيق أمثلة على ذلكص1713الباب الثاني والثمانون في ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام في الحوادث وفيه فصل فيما احتج به مبطلوا القياسص2114باب الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث لمحة تاريخية عن نشأة الاجتهادص2315أدلة مثبتي القياس من الكتاب والسنةص2416أ - الأدلة من الكتابص2417ب - الأدلة من السنةص3718ما صح عن الصحابة من القول بالقياسص5219الاجماع على الاجتهاد في أحكام الحوادث والأمثلة على ذلكص5320عدم النص عن من يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلمص5421الرد على من ينكر جواز الاجتهادص5622أصناف القضاةص5723توجيه كلام الصحابة في نفس القياسص6424الوجوه التي يحمل عليها ما ورد في ذم القياسص6625حرص الصحابة على عدم الفتياص6626الاستدلال بالقياس على التوحيد وعلى صدق الرسالةص6627يستعمل القياس عند عدم وجود النصص6728الرد على من يقول: إن اختلاف الصحابة كان على سبيل التوسط بين الخصومص6929الدليل على إثبات القياس من جهة العقلص6930ورود العبادات من الله تعالى على ثلاثة أنحاءص6931أمثلة عقلية على جواز الاجتهاد: طرق وجوب الحكمص7332أ - يكون بالنص ب - يكون بالاتفاق ج - يكون بالمعنى الرد على نفاة القياسص7533احتجاج أبي الحسن لاثبات القياس مسائل لابد فيها من اجتهاد الرأيص7934ما احتج به مبطلو القياس من ظاهر الكتابص8135الرد على دعواهمص8136الرد على من يقول: لا يصح أن يثبت شيء من الشريعة إلا عن طريق السمعص8437الرد على من يقولون: إن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادير العقولص8638الاجتهاد طريق استخراج علة الحكمص8939مجالات استعمال القياسص9240لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه على جهة الاطلاقص9241الرد على داود الظاهريص9542الباب الثالث والثمانون في ذكر وجوه القياسص9743متى يوجد القياسص9944مذهب المصنف: أن القياس الجلي ليس بقياسص10045ما يفتقر إليه القياس لاثبات حكمهص10046الباب الرابع والثمانون في ذكر ما يمتنع فيه القياسص10347وفيه فصل: فيما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليهص10348باب ذكر ما يمتنع فيه القياس مقادير عقاب الاجرام لا تعرف إلا من طريق التوقيفص10649الرد على من زعم إثبات الحدود بالاستحسانص10750مذهب المصنف: جواز الاستدلال بالقياس على مواضع الحدود والكفاراتص10751الأسماء الشرع على ثلاث انحاءص10952أسماء اللغة اصطلاحيةص11153يجوز أن يكون المكلف متعبداص11254في حال بالحظر وفي أخرى بالإباحة أسماء الألقاب الخاصة لا تثبت بالقياسص11355يستعمل القياس لاثبات الاحكامص11456الرد على القائلين بثبوت القياس في الاحكامص11557فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليهص11658الرد على من يدعي غير ذلكص11759أمثلة على ترك القياس المخصوصص11860الرد على من يزعم أن الأثر المخصص لموجب القياس أصلص11961قياس الأصل ثابت بالاتفاقص12162ورود النص في تعليل معنى يفيد اعتباره في نظائرهص12263مذهب النظام في ذلكص12264الرد على النظام ومن وافقهص12265الباب الخامس والثمانون في ذكر الأصول التي يقاس عليهاص12566باب ذكر الأصول التي يقاس عليها وتشمل: 1 - الكتابص127672 - السنة. 3 - الاجماع. 4 - النص الثابت من طريق القياس مذهب أبي الحسن: جواز القياس على كل أصلص12868رد الاعتراضات الواردة على مذهب أبي الحسن واجب الفقيه: عرض المسألة على سائرص12969الأصول وإلحاقها بالأشبه منهاص12970أنواع علة الأصولص12971مذاهب العلماء في رد الحادثة إلي الأصولص13072لا ترد الحادثة إلى أصل يخالف أصلهاص13173اختلاف الاحكام بحسب اختلاف العللص13274ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرهاص13375الباب السادس والثمانون في وصف العلل الشرعية وكيف استخراجهاص13576العلل ذات الأوصافص13877ما يكون العلة فيه وصفا واحدص13878العلل الشرعية أداة للاحكامص13879مذهب الشرعية أداة للاحكامص13880الرد على أصحاب الشافعيص13981لا يجوز أن تكون علة المسألة جميع أوصافهاص13982علل الاحكام أوصافها في الأصول المعلول وليست علل مصالحص14183الرد على من يقول استخراج علة لا تعدو النص غلطص14284آراء الفقهاء في استخراج العلل الشرعيةص14485الباب السابع والثمانون في ذكر الوجوه التي يستدل بها على كون الأصل معلولاص149861 - اتفاق القائسين على أمر معلولص151872 - ثبوت العلة بالتوقيفص151883 - ما علم بفحوى الخطابص151894 - ما علم بدلائل الأصولص15290الباب الثامن والثمانون فيما يستدل به على صحة العلةص15391الوصف الذي هو علةص15692أنواع العللص15693حجة من نفي القياسص15894خروج الوصف مخرج العلةص15895أدلة صحة العلةص15896مذهب أبي الحسن في صحيح العللص15997علل الشرع علم للحكمص16098يجوز التخصص في أحكام الشرعص16299يجوز التخصص في أحكام الشرعص162100يجوز التخصص في أحكام تخصيص العلةص164101متى يجوز تخصيص أدلة العلةص165102كيف نرجح بين العللص165103الرد على من يجعل جري العلة في معلولاتها دليلا على صحتهاص165104أسباب فساد العلةص167105الرد على من يزعم أن صحة العلة جريها في معلولها الرد على أصحاب الشافعيص170106الرد على من يزعم أن علة الاكل أولى من علة الكيلص171107الباب التاسع والثمانون في القول في اختلاف الاحكام مع اتفاق المعنى، واتفاقها مع اختلاف المعانيص173108يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفةص175109يجوز اتفاق الاحكام لعلل مختلفةص176110الباب التسعون في ذكر شروط الحكم مع العلةص177111عدم وجوب الضمان إذا رجع شهود الاحصانص179112لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهودص180113الباب الحادي والتسعون في ذكر الأصناف التي تكون علة للحكمص181114أنواع العلة بالنسبة للأصلص183115أوصاف العلةص184116الباب الثاني والتسعون في القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصلص185117متى تخصص أحكام العلل الشرعيةص189118الباب الثالث والتسعون فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم وما لا يضم إليه، وما جرى مجرى ذلكص191119يجب اعتبار العلة في إيجاب الحكمص193120يجب اعتبار كل وصف قامت الدلالة على أنه علةص194121متى يجب ضم العلة إلى الوصفص194122ضمان الجناية مخالف لضمان الأموالص199123الباب الرابع والتسعون في القول في تعارض العلل والالزام وذكر وجوع الترجيحص201124اختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البرص204125تنتقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيلص205126متى يجوز تصحيح العلتينص206127وجوه الترجيح بين العللص208128يترك القياس لقول الصحابي عند عدم المخالفص209129يرجح القياس الذي معه الصحابيص209130يرجح القياس الذي معه الصحابص209131لا مزية للعلة المثبتة لأجل الاثباتص210132حكم اعتدال القياسين في نفس المجتهدص210133كل علة نصبناها علما لحكم لا يلزم عليها حكم من أصل آخرص213134الباب الخامس والتسعون في ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادثص215135الوجوه التي تستدرك بها أحكام الحوادثص217136إذا ثبت حكم فعل من الافعال ألحق به ما كان من بابهص218137الباب السادس والتسعون القول في الاستحسانص221138الرد على من أبطل الاستحسانص224139وجوه دلائل الاستحسانص226140يجوز إطلاق لفظ الاستحسانص227141فيما قامت الدلالة بصحته جميع ما حكم الله تعالى ورسوله فهو حسنص228142الباب السابع والتسعون في القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوههص231143ما اتفق عليه من أنواع الاستحسانص234144أغمض أنواع الاستحسانص234145تعريف أبي الحسن للاستحسانص234146لا تقبل شهادة النساء في الحدودص237147حكم الفرع الذي يتجاذبه أصلانص239148صور من ترك الاستحسان، والاخذ بالقياسص240149تسمية قياس الأصل استحساناص242150الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلةص243151ترك حكم العلة بالنصص245152ترك القياس للأثرص246153تخصيص العلة بالاجماعص247154تخصيص حكم العلة بعمل الناسص248155المراد بعمل الناسص248156تخصيص العلة بالقياسص249157الباب الثامن والتسعون في القول في تخصيص أحكام العلة الشرعيةص254158مذاهب العلماء في تخصيص العلةص255159الرد على من ينفي تخصيص أحكام العلة الشرعيةص256160الباب التاسع والتسعون في الاحتجاج لما تقدم ذكرهص257161العلل الشرعية أمارات لايجاب الحوادثص259162الرد على من ينفى أن العلة أمارة لايجاب الحكمص260163الفرق بين العلة العقلية والشرعيةص263164تخصيص العلة المنصوص عليهاص263165الرد على من لا يجوز اعتبار العلة بالاسمص264166وجود الحكم مع وجود العلة علم لكونه علةص264167الرد على من يقول: تخصيص العلة يوجب تكافؤ الاحكام المضادة وتنافيهاص265168لافرق بين العلل والأسماء في جواز تخصيصهاص267169جميع الفقهاء يقولون بتخصيص العلة في المعنىص268170متى يكون القياس حقاص269171الباب المكمل للمائة في القول في صفة من يكون من أهل الاجتهادص271172لا يشترط علم المجتهد بجميع نصوص الكتاب والسنةص274173الرد على من يقول بذلكص275174الباب الأول بعد المائة في القول في تقليد المجتهدص279175على العامي مسألة أهل العلمص281176من الذين يسألهم العاميص282177رأي المصنفص282178هل يقلد المجتهد من هو أعلم منهص283179حكم تقليد القاضي لغيرهص284180الباب الثاني بعد المائة في القول بالاجتهاد بحضرة النبي الباب الثالث بعد المائة في القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه وفيه فصل: في سؤالات من قال: إن الحق واحد واحتجاجهم لذلكص293181ما نقله أصحاب الشافعي عن إمامهمص295182مذهب الحنفيةص297183متى يجوز النسخ والتبديلص301184الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على تصويب المجتهدين اختلاف الصحابة نوعين:ص308185أ - ما أنكر فيه بعضهم على بعض ب - ما لم ينكر فيه بعضهم على بعض لم يروا أن لله تعالى في النوع الثاني دليلا واحدا بقي إلى العلة بالحكمص309186الرد على من يقول: إنهم تركوا النكير على بعضهم لأنهم كانوا معذورينص310187توقف أحكام الفتيا على اجتهاد المجتهدينص311188تختلف أحكام الحوادث حسب شبهه بالأصولص312189الحق في جميع أقاويل المختلفينص313190ليست إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به اللهص319191فصل في سؤالات من قال: إن الحق في واحد احتجاجهم لذلك الرد على من زعم ذلكص325192الاختلاف الذي نفاه الله عن كتابهص327193لا يجوز للمجتهد اتباع الظن والهوىص327194تخصيص الشيء بالذكر لا ينفيه عما عداهص328195آراء العلماء في تفسير قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان...)ص328196بعض المواقف التي عاتب الله فيها نبيهص330197معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تدرون ما حكم الله فيهم)ص332198معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب...ص333199اجتهاد المجتهد على ضربينص335200اختلاف وجوه الدلائل في المقاييسص336201الرد على من استشهد بأقوال الصحابة على أن ليس كل مجتهد مصيبص338202الرد على من يزعم تضاد الاحكام إذا قلنا: كل مجتهد مصيبص341203وجوب التخيير عند تساوي جهة النظرص344204لا يعدل عن الاختيار إلا بظهور مرجح في القول الاخرص346205آراء العلماء في المعنى المسقط للخيار بعد اختيار أحد الامرينص347206الاجماع على الامتناع عما اختاره عند تساوي جهات الاجتهادص348207على المفتي قبول قول أحد المفتيينص350208حكم الحاكم يرفع الخلافص351209الرد على من يقول: لو كان كل مجتهد مصيب، لما جاز لأحدهم أن يقول، قولي أصوبص352210أقسام الاجتهاد في أحكام الحوادثص353211على المجتهد أن يبين للعلماء وجهة ما ذهب إليهص354212ليس كل الحوادث سبيلها الاجتهادص355213الدليل على تصويب المجتهدينص356214التحليل والتحريم يتعلق بالمكلفينص359215وقت اعتبار الطلاقص360216الباب الرابع بعد المائة في القول في إثبات الأشبه المطلوب وفيه فصل: إذا اختلف أهل العلم فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكامص363217باب القول في إثبات الأشبه المطلوب آراء العلماء في هذه المسألةص365218مذهب أبي عبد الله الواسطيص366219مذهب أبي الحسنص366220فصل آراء العلماء فيما يوجبه الاجتهاد من الاحكامص372221الباب الخامس بعد المائة في الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبريص373222بيان خطأ رأي العنبريص376
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “الفصول في الأصول — الجصاص”
أصول الفقه المسمى ب الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 ه الجزء الرابع دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم النشمي الطبعة الأولى سنة 1409 ه - 1989 م
(١)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، أحمد بن علي الرازي (1)
عن كتاب الفصول في الأصول — الجصاص
كتاب “الفصول في الأصول — الجصاص” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “الفصول في الأصول — الجصاص” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “أصول الفقه المسمى ب الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 ه الجزء الرابع دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم النشمي الطبعة الأولى سنة 1409 ه - 1989 م (١) مفاتيح البحث: أصول ا”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.