أخرى340 صفحة
فهرس الكتاب
1الباب الثالث والأربعونص52في ذكر نسخ الناسخ من الأحكام أمثلة من الكتاب والسنة على ذلكص73الباب الرابع والأربعون في باب آخر في النسخص114أسباب الميراث قبل تقدير الفروضص135نسخ التوراث بالهجرة والمعاقدةص136الأمر بالاستئذان ليس نسخاص137الباب الخامس والأربعون في القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياءص178آراء العلماء في هذه المسألةص199رأي محمد بن الحسنص2010رأي أبي الحسن الكرخيص2011رأي المصنفص2212رد المصنف على مخالفيهص2213الباب السادس والأربعون في الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبارص2914آراء العلماء في أصول الأخبارص3115رأي أبي الهذيلص3116رأي النظامص3217الباب السابع والأربعون في ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامهاص3318تقسيم عيسى بن أبان للأخبارص3519أقسام الأخبارص3720الكلام على من دفعوا وقوع العلم بصحة شيء من الأخبارص3721أسباب عدم اختراع خبر لا أصل له.ص4122أسباب الذين اعتمدوا أكثر من أربعة في شرط التواترص4123قلب العادات ونقضها جائز في زمن الأنبياءص4424الرد على أتباع زرادشتص4525الرد على من يزعم أن الأخبار لا تكون حجة لأن المخبرين بها هم الذين تولوها.ص4626الرد على من يزعم أن اختراع الكذب جائز على كل واحد من المخبرينص4627الرد على من يزعم أن العلم بصحة الأخبار اكتسابص4728الرد على من يزعم أن اليهود والنصارى نقلوا جميعا قتل المسيح.ص4829يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترةص4830رأي أبي يوسفص4831رأي عيسى بن أبان في تارك الحديثص4832توجيه المصنف لكلام عيسى بن أبانص4933ما تعلم به صحة الأخبارص5034الرد على من قال: إن خبر الأربعة لا يوجب العلمص5035رأي المصنف فيما يقع العلم به من الأخبارص5336الرد على من يقول: إن خبر الواحد يوجب علم الاضطرارص5337الرد على من يقول: إنما يقع العلم لخبر بعض الناس دون بعضص5438سكون النفس إلى الشيء لا يدل على حصوله فعلاص5539الرد على من يشترط كثرة العدد لقبول الأخبارص5740الرد على من لا يقبل إلا الأخبار المتفق عليهاص5841الرد على من يقول لا نعرف صحة الخبر إلا من المعصومص5842الباب الثامن والأربعون في القول في موجب أخبار الآحادص6143أقسام أخبار الآحاد وما يوجب العلم منهاص6344ما يوجب العمل من أخبار الآحادص6945أقسام أخبار الشهاداتص6946أخبار المعاملاتص7047الباب التاسع والأربعون في الكلام على قبول أخبار الآحاد في أمور الدياناتص7348تثبيت وجوب العلم بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصةص7549الاستدلال على هذه المسألةص7550ما يدل على لزوم خبر الواحد من جهة السنةص8151دفاع المصنف عن عيسى بن أبانص8252الاحتجاج بالاجماعص8553إجماع السلف على مسألة تثبيت وجوب العلمص8554ما يدل على إجماع السلفص8755لزوم عمل المستفتى بما يخبر به المفتىص8856حجة النافين لقبول خبر الواحدص8957الرد على النافين لقبول خير الواحدص9058أدلة القائلين برد خبر الواحد وقبول خبر الاثنين وتفنيد هذه الأدلةص9459لا فرق في قبول خبر الواحد إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيرهص9660لا يصح للقائل بقبول خبر الاثنين الاحتجاج بفعل أبي بكر وعمرص9761قبول عمر خبر الضحاكص9962الشهادات على الحقوق لا يجوز فيها أقل من اثنينص10163الشهادات في الأموال غير مقبولة إلا من الأحرارص10264الرد على من يقبل خبر الاثنين دون خبر الواحدص10265رد الأخبار بسبب العللص10566الباب الخمسون في القول في قبول شرائط أخبار الآحادص11167العلل التي ترد بها أخبار الآحاد والرد على المعترضينص11368ما روي من الأخبار وعمل الناس على خلافهص11769الاجماع على رد أخبار الآحاد لعلةص12170رد خبر الآحاد لمنافاته حكم العقلص12171ليس على النبي صلى الله عليه وسلم بيان كل شيء مباحص12272ليس على النبي صلى الله عليه وسلم بيان منازل القربات بعد إقامة الدلالة عليهاص12273الباب الحادي والخمسون في القول في اعتبار أحوال رواة أخبار الآحادص12574وفيه فصل: في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحادص12775ما يقبل من حديث أبي هريرةص12776رأي ابن عباس في الوضوء مما مسته النارص12877رد عائشة على أبي هريرةص12878يقبل من أخبار أبي هريرة ما وافق القياسص12979دفاع عن عيسى بن أبان في موقفه من أبي هريرةص13080رأي المصنف في أبي هريرةص13081التحذير من كثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلمص13282رأي عيسى بن أبان في الرواية عن المجهولين وعمن لم يشتهر بالعلمص13483ما يقبله العلماء من أخبار الآحادص13484منازل أخبار الآحادص13585أمثلة لوقوع الوهم والغلط في روايات الأفرادص13886فصل: في الدلالة على الصحيح مما قسم عليه المصنف أخبار الآحادص14087خبر العدل الثقة مقدم على القياسص14088مزية الخبر على القياسص14189الباب الثاني والخمسون في القول في الخبر المرسلص14390مراسيل الصحابة والتابعين مقبولةص14591حكم مراسيل أهل القرن الرابعص14592رأي أبي الحسن الكرخي في المراسيلص14693رأي عيسى بن أبان في المراسيلص14694الدليل على لزوم العمل بالأخبار المرسلةص14795اصطلاح إبراهيم النخعي في التحديثص14896لا يجوز اتهام الصحابة والتابعين في الإرسال عن غير الثقةص15097عامة الصحابة والتابعين يتركون الآراء للأخبار المرسلةص15198الرد على من زعم أن راوي المرسل أرسله ليطلب في المسندص15499مذاهب الصحابة والتابعين في إرسال الحديثص158100الباب الثالث والخمسون في الخبرين المتضادينص159101وفيه فصل: في تعارض الخبرين إذا وردا على شيئين مختلفين إذا قامت الدلالة على أن في ثبوت أحدهما نفي للآخر تعارض الخبرين على ثلاثة أنحاءص161102أسباب تقوية أحد الخبرينص164103طريق تثبيت أحد الخبرينص164104متى يستعمل الاجتهادص164105سقوط الخبرين المتضادينص168106حكم تعارض النفي والإثباتص169107خبر النهي أولى عند التساويص170108تعارض الخبرين الواردين على شيئين مختلفينص172109زيادة العدل لا توجب ترجيحاص172110لا مزية لخبر الاثنين على خبر الواحدص173111الباب الرابع والخمسون في القول في اختلاف الرواية في زيادة ألفاظ الحديثص175112الأصل قبول حديث الذي ساق الزيادةص177113الخبر المطلق محمول على إطلاقهص177114قبول زيادة الرواي على من هو في طبقتهص179115الباب الخامس والخمسون في القول فيمن روى عنه حديث وهو ينكرهص181116إنكار الراوي مفسد لرواية من روى عنهص183117دليل من لا يفسد الحديث بإنكار المروى عنهص185118الباب السادس والخمسون في القول في رواية المدلسينص187119وفيه فصل: في جواز أن يقرأ الرجل على المحدث حكم أخبار المدلسينص189120فصل: جواز قراءة الرجل على المحدثص191121فيقول: حدثنا... الخ حكم ما وجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروفص192122دفاع عن محمد بن الحسنص192123الباب السابع والخمسون في قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذاص195124قد تنسب السنة لغير النبي صلى الله عليه وسلمص198125أمثلة على نسبة السنة لغير النبي صلى الله عليه وسلمص198126متي تنسب السنة للنبي صلى الله عليه وسلمص198127اكتفاء الصحابة في رواية بعضهم لبعضص199128الباب الثامن والخمسون في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافهص203129آراء العلماء في هذه المسألةص203130رأي عيسى بن أبانص204131فصل: القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديهص211132تأدية الخبر باللفظ وبالمعنىص211133الباب التاسع والخمسون في القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلمص213134أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسامص215135آراء العلماء فيما يتعلق علينا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلمص215136ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب علينا فعل مثلهص216137الرد على من قال: ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلمص217138النهي لا يكون إلا خطابا لناص221139الأدلة على أن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوبص224140متى يعتبر الفعل دالا على الإباحةص227141لا يجوز ترك بيان الندب والواجبص228142الباب الستون في القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلامص229143ما يستدل به على حكم أفعاله عليه السلامص231144من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارنه الأمر بالاقتداء ومنه ما يكون قريةص232145الباب الحادي والستون في القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلمص233146تعريف السنة النبويةص235147أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسمانص235148أحكام السنة النبويةص236149الباب الثاني والستون في القول في أن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يسن من طريق الاجتهاد؟ص237150آراء العلماء في هذه المسألةص239151الدليل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من طريق الاجتهادص240152اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الحروبص242153الرد على من يزعم أن للصحابة مخالفة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلمص242154أسباب انتظار النبي صلى الله عليه وسلم للوحيص244155الباب الثالث والستون في القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحةص245156أحكام أفعال المكلف الواقعة عن قصدص247157حكم الأشياء التي يمكن الانتفاع بها قبل مجيء السمعص247158متى يكون الشيء على الإباحة والأدلة على ذلك من المعقول والمنقول.ص248159الباب الرابع والستون في الكلام في الاجماعص255160آراء الفقهاء في إجماع الصدر الأولص255161طريق معرفة الاجماعص255162الدليل على صحة الاجماعص255163الرد على من يقول: يجب أن يحكم لجميع الأمة بالعدالةص258164الرد على من يقول: لا ينبغي أن يكون قول الأمة حجة إلا بقيام الدلالة: أنها تقول الحقص259165الدليل النقلي على وجوب اتباع سبيل المؤمنين لا يكون إلا إذا اقترن بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلمص262166أدلة أخرى على صحة الاجماعص263167الرد على من يجوز الخطأ على جميع الأمةص266168الباب الخامس والستون في القول في إجماع أهل الأعصارص269169الإجماع حجةص271170رأي محمد بن الحسنص271171الدليل على حجية الاجماعص272172لا يجوز قصر الاجماع على عصر النبي صلى الله عليه وسلمص273173دفاع عن أبي حنيفة رضي الله عنهص273174الباب السادس والستون في القول فيما يكون عنه الاجماعص275175ما يكون عنه الاجماع ثلاثة أشياءص277176توقيف - استخراج - رأي - واجتهاد معنى لا تثبت الحدود بالقياسص280177اجماع الصحابة على اثبات القياس في أحكام الحوادث.ص280178لا يقع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلمص282179الباب السابع والستون في القول في صفة الاجماع الذي هو حجة الله تعالىص283180الاجماع على وجهين:ص285181إجماع يشترك فيه الخاصة والعامة إجماع يختص به الخاصة من أهل العلم كيفية معرفة الاجماعص285182ترك النكير على الانفراد لا يدل على الموافقةص288183لا يجوز الانكار فيما طريقه الاجتهادص288184إجماع السلف حجة على من بعدهمص289185الباب الثامن والستون في القول فيمن ينعقد بهم الاجماعص291186وفيه فصل: إذا انتشر القول ولم يظهر خلاف من أحد آراء الحنفية فيمن ينعقد بهم الاجماعص293187اختيار المصنفص293188الدليل على المذهب الصحيحص293189لا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعةص296190آراء أهل العلم في مقدار من يعتبر إجماعه: على رأيينص297191الاستدلال على صحة الرأي الأولص298192إذا انتشر القول ولم يظهر خلاف من أحدص303193الباب التاسع والستون في القول في وقت انعقاد الاجماعص305194وفيه فصل: إذا اختلفت الأمة على قولين آراء العلماء في وقت انعقاد الاجماعص307195لا ينعقد إجماع آخر إلا بعد انقراض المجمعينص307196لا يجوز مخالفة المجمعين سواء انقرضوا أم لاص307197ترجيح المصنف واستدلاله على صحة رأيهص307198فصل: إذا اختلفت الأمة على قولينص311199الاجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم فيما كان طريقه الاجتهادص311200الباب السبعون في القول في اختلاف الأقل على الأكثرص313201آراء العلماء فيما إذا اختلفت على قولينص315202الحجة لما يوجبه الدليلص315203الباب الحادي والسبعون في القول في إجماع أهل المدينةص319204آراء العلماء في إجماع أهل المدينةص321205الباب الثاني والسبعون في القول في الخروج عن اختلاف السلفص327206لا يجوز الخروج عن جميع أقوال أهل العلم في المسائل الخلافيةص329207الاستدلال لصحة هذه المسألةص329208الباب الثالث والسبعون في القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة؟ص331209آراء العلماء في هذه المسألةص333210يعتبر خلاف التابعي الذي هو من أهل الفتياص333211لا يخالف الصحابي إلا صحابي مثلهص333212ترجيح المؤلف للرأي الأول وإقامة الأدلة على صحتهص333213الرد على من يقول: لا يجوز للتابعي مخالفة الصحابيص334214الرد على من يقول: للصحابي مزية لمشاهدته الرسول صلى الله عليه وسلمص335215الباب الرابع والسبعون في القول في الاجماع بعد الاختلافص337216آراء العلماء في الاجماع بعد انقراض من اختلفوا في مسألةص339217إجماع العصر الثاني على وجهينص339218إجماع العصر الثاني على وجهينص339219إجماع العصر الثاني حجةص339220رأي محمد بن الحسنص339221دفاع أبي الحسن الكرخي عن أبي حنيفةص339222الدليل على صحة الاجماع الحادثص341223الباب الخامس والسبعون في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكمص347224لا تجوز مخالفة إجماع أهل عصر على التسوية بين حكم شيئينص349225الدليل على صحة هذا القولص349226الباب السادس والسبعون في القول في اعتبار الاجماع في موضع الخلافص351227الرد على من يحتج بعد حدوث الخلاف بالاجماع المتقدمص353228الباب السابع والسبعون في القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافهص359229ترك القياس إذا وجد الأثرص361230رأي أبي يوسفص361231رأي أبي حنيفةص361232رأي أبي سعيد البردعيص361233آراء العلماء في تقليد المجتهد مجتهدا آخرص362234مزية تقليد الصحابةص362235رأي أبي الحسن في تقليد الصحابيص363236يقلد الصحابي في الأمور التوقيفيةص365237الباب الثامن والسبعون في القول في وجوب النظر وذم التقليدص367238آراء العلماء في وجوب النظر وإثبات العقول.ص369239الرد على من ينفي حجج العقولص369240حجج العقول ضرورةص370241دفاع عن الامام أبي حنيفةص371242الرد على القائلين بالتقليدص374243ذم الله تعالى التقليد والمقلدين في كتابه الكريمص379244الرد على من يزعم أن العلوم إلهام من الله تعالىص382245الباب التاسع والسبعون في القول في النافي وهل عليه دليل؟ص383246آراء الناس في هذه المسألة - رأي أبي الحسن الكرخيص385247التدليل على رأي أبي الحسن والرد على مخالفيهص385
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “الفصول في الأصول — الجصاص”
أصول الفقه المسمى ب الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 ه الجزء الثالث دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم النشمي الطبعة الأولى سنة 1408 ه - 1988 م
(١)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، أحمد بن علي الرازي (1)
عن كتاب الفصول في الأصول — الجصاص
كتاب “الفصول في الأصول — الجصاص” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “الفصول في الأصول — الجصاص” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “أصول الفقه المسمى ب الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 ه الجزء الثالث دراسة وتحقيق للدكتور عجيل جاسم النشمي الطبعة الأولى سنة 1408 ه - 1988 م (١) مفاتيح البحث: أصول ا”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.