أخرى413 صفحة
فهرس الكتاب
1قاعدة اليد الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكيةص72الأولى: موثقة حفص بن غياثص83الثانية: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث فدكص104الثالثة: رواية حمزة بن حمرانص115الرابعة موثقة يونس بن يعقوبص126الاستدلال ببناء العقلاءص137الجهة الثانية: في ان اليد هل تكون امارة أو أصلاص148ما يمكن ان يقال في تقريب امارية اليد ثبوتاص169الجهة الثالثة: هل ان اليد حجة مطلقا ولو علم حال اليد سابقا في أنها غير مالكية. أو تختص حجيتها في صورة الجهلص1710توجيه المحقق الأصفهاني لاختصاص الحجية بصورة جهل العنوان والمناقشة فيهص1711توجيه المحقق النائيني للاختصاص والمناقشة فيهص2012توجيه المحقق العراقي للاختصاص والمناقشة فيهص2413الجهة الرابعة: هل الاقرار بالملكية السابقة تشكل دعوى أخرى أم لاص2614كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيهص2715تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكراص3216فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكرص3217ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيهص3318دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلابص3619الجهة الخامسة: هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟ص3720اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليدص4321الجهة السادسة: ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟ص4522دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليهص4623دعوى صاحب البلغة في المقامص4824الجهة السابعة: جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليدص4925كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيهص5026ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميتهص5627الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادةص5928الجهة الثامنة: في الأيدي المتعددة على العين الواحدةص6029تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتاص6030الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعةص6331الجهة التاسعة: في حجية اليد مع شك ذيها في الملكيةص6832خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلمص6833الجهة العاشرة: في حجية يد المسلم على التذكيةص7234امارية سوق المسلمين على التذكيةص7335الجهة الحادية عشرة: في امارية يد الكافر على عدم التذكيةص7536ما يستدل بها على امارية يد الكافر والمناقشة فيهاص7637الجهة الثانية عشرة: في ان يد المسلم هل هي حجة على التذكية مطلقا أو تختص بغير المستقل للميتة بالدباغ؟ص8038الجهة الثالثة عشرة: في امارية اليد على الزوجية والنسبص8239الجهة الرابعة عشرة: في قبول قول ذي اليد واخباره بطهارة ما في يده أو نجاستهص8340الروايات المستدلة بها على القبول والمناقشة فيهاص8441أصالة الصحة والكلام فيها في مواقعص9142ما يستدل بها من الكتاب على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيهص9343ما يستدل بها من السنة على اعتبار أصالة الصحة والمناقشة فيهص9444ما يستدل بها من السنة على الفعل هل هو الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعلص9745المقام الثاني في جريان أصالة الصحة في العقودص9946مناقشة الشيخ مع المحقق الثاني في عدم جريان أصالة الصحة في القصد قبل استكمال أركانهص10047تحرير النزاع علم نحو الذي حرره الاعلام المتأخرونص10248كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشة المحقق الأصفهاني وتوجيه كلام النائينيص10249كلام المحقق العراقي في المقام والاستدلال بالسيرةص10450مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال بالسيرة والمناقشة فيهاص10551المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردهاص10952توضيح وبيان لكلام الشيخ في المقامص11153المقام الرابع: في وجوب احراز عنوان موضوع الأثرص11254توجيه كلام الشيخ في تعيين صغرى للمقامص11655تفريق الشيخ في جريان أصالة الصحة بين الصلاة على الميت والصلاة عنه وتمامية ذلكص11656المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثارص11957المقام السادس: في معارضة أصالة الصحة مع غيرها من الأصولص12158نسبتها مع الأصل الحكميص12159نسبتها مع الأصول الموضوعي واضطراب كلمات الشيخ في المقام وتحقيق القول فيهص12360قاعدة الفراغ والتجاوز الكلام فيها في جهاتص12961الجهة الأولى: في انها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهيةص12962الجهة الثانية: هل هما قاعدة واحدة أم قاعدتانص13063وجوه سبعة لعدم امكان كونهما قاعدة واحدة ومناقشة الاعلام فيهاص13064مقام الاثبات لا يتكفل كونهما قاعدة واحدةص14065اجمال النصوص بالنسبة إلى استفادة رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغص14166الروايات المثبتة لقاعدة التجاوز لا يمكن الاعتماد عليهاص14267الجهة الثالثة: في عموم قاعدة التجاوز وعدم اختصاصها بالصلاةص14468الجهة الرابعة: عموم قاعدة التجاوز للشك في جزء الجزءص14569وجوه التقريب اختصاصها بجزء العملص14670مقتضى التحقيق في المقامص14871الجهة الخامسة في عموم قاعدة التجاوز للشك في الشرط في اثناء المشروطص14972ما افاده المحقق الأصفهاني لمنع العمومص14973شروط التي تكون بنفسها متعلقا للأمرص15274تحقيق الكلام في الشروط وأحكامهاص15475الجهة السادسة: في عموم قاعدة الفراغ للاجزاءص15676الجهة السابعة: عموم قاعدة الفراغ ما إذا كان منشأ شك في الصحة هو الشك في الشرطص15677ما يمكن ان يقال في المقام التصحيح كلام الشيخ الجهة الثانية: فيما يعتبر في قاعدة التجاوزص15978اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينهص15979التجاوز عن المحل العقلي والعاديص16080اعتبار الدخول في الغير وتعيينهص16181ما يستفاد منه اعتبار الدخول في المترتب شرعاص16382فتوى صاحب المدارك وما قيل حولهاص16583تقريب المحقق النائيني في عدم التنافي بين رواية إسماعيل ورواية عبد الرحمنص16784مناقشة النائيني والسيد الخوئي في المقامص16885مقتضى التحقيق في المقامص17286تذنيب: في الشك في الجزء الأخير من العملص17587وجوه المسألةص17888اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا يلزم عدم جريان القاعدة في جزء الجزءص18489الجهة التاسعة: في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغص18590كلام المحقق النائيني في اعتبار الدخول مطلقا في الوضوء في غيره والمناقشة فيهص18891ما إذا كان الشك في صحة العلم ناشئا عن الشك في الجزء الأخيرص19092الجهة العاشرة: جريان قاعدة الفراغ لو كان منشأ الشك هو الشك في الشرطص19493كلام المحقق العراقي في بيان اقسام الشروطص19894مناقشة مع المحقق العراقيص20095الجهة الحادية عشرة: في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاثص20396تخلص الشيخ عن منافاة دلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة مع رواية ابن أبي يعفورص20497ايراد المحقق العراقي على الشيخ والجواب عنهص20698مقتضى التحقيق في المقامص20999الجهة الثانية عشرة: في جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلةص212100الاستدلال على جريان القاعدة برواية الحسين بن العلاءص215101الجهة الثالثة عشرة: في جريان القاعدة مع الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظةص216102ما يقتضيه التحقيق بناء على أصلية القاعدة واماريتهاص217103الجهة الرابعة عشرة: فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئا عن الشبهة الحكميةص218104الجهة الخامسة عشرة: هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ ان يكون الشك حادثا بعد العمل أو لا؟ص219105الجهة السادسة عشرة: في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك احتمال عدم صدور الأمر من المولىص223106الجهة السابعة عشرة: في كون القاعدة من الأصول أو الأماراتص225107عدم تمامية ما ذكر من الملاكات لأمارية القاعدةص226108الجهة الثامنة عشرة: في شمول القاعدة لصورة احتمال الاخلال العمديص229109الجهة التاسعة عشرة: في نسبتها مع الاستصحابص230110القرعة ما افاده المحقق العراقي في دليل القرعةص233111والذي لا بد ان يقال في القرعةص234112تعارض الاستصحاب مع الأصول تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءةص239113وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ لعدم المعارضة وتمام الكلام فيهاص240114تحقيق الحال يحتاج إلى تحقيق المجعول في الاستصحابص242115تحقيق في روايات البراءةص246116مقتضى المعارضة بعد القول بعدم ورود الاستصحابص247117تعارض الاستصحاب مع أصالة الاشتغالص249118تعارض الاستصحابينص250119الشك السببي والشك المسببي والكلام في جهتينص250120وجوه خمسة لتقديم الشك السببي على المسببيص251121تمامية ما افاده الشيخ في الوجه الثالث وعدم ورود ما أورده الأصفهانيص256122عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الرابع والخامسص257123الحق تقديم الشك السببي بالورودص260124مؤاخذات ثلاث على كلام المحقق النائيني للتقديم بالحكومةص261125ما إذا كان الأصل السببي غير الاستصحابص266126الشكين المسببين عن ثالثص268127ما إذا كان يلزم من اجراء كلا الأصلين مخالفة قطعية عمليةص268128العلم الاجمالي بالتكليف في المقام مانع عن جريان كل من الأصلينص270129ما إذا كان لم يلزم من اجراء الأصلين مخالفة عمليةص271130التعادل والترجيح تمهيد تعريف التعارض وبيان ضابطةص279131ايراد النائيني على صاحب الكفاية فيما إذا كان التنافي عرضياص281132الموارد الخارجة عن التعارضص282133معنى الحكومة عند صاحب الكفايةص282134وجود مورد للجمع العرفي غير تقديم النص أو الأظهر على الظاهرص283135ما يرد على صاحب الكفاية في وجه تقديم الأدلة المتكلفة للأحكام بعناوينها الثانوية على المتكفلة بعناوينها الأوليةص284136تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلقص285137توضيح كلام الكفاية في المراد من البيان المأخوذ في أحدي مقدمات الحكمةص290138انكار المحقق النائيني وجود نحوين من الإرادة والمناقشة فيهص291139انفكاك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعيةص293140حصول التعارض فيما إذا كان المراد من البيان هو بيان مراد الاستعماليص295141كلام النائيني في ان القيد المنفصل يقدم على المطلق بالقرينة والمناقشة فيهص297142مناقشة مع المحقق النائيني في التزامه ببقاء ظهور المطلق في الإطلاق بعد ورود القيد المنفصلص299143الخاص مقدم على العام على جميع الاحتمالاتص300144خروج مورد تقديم النص على الأظهر أو الظاهر عن التعارضص301145تتمة: فيما يتعلق بالخاص والعام والمقيد والمطلقص302146الفرق بين التعارض والتزاحمص306147تفسير المحقق النائيني التزاحم بالتنافي في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعلص306148احكام باب التزاحم انما تجري في صورة العجز بين الامتثالينص308149عدم جريان احكام التعارض في صورة العجزص308150موضوع الخلاف بين المحققين الخراساني والنائيني لا يندرج تحت عنوان التزاحم ولا التعارضص310151فصل: لا يختص مورد التعارض بما ثبت حجيته بالدليل اللفظيص313152الأصل في الدليلين المتعارضينص314153التزام الشيخ بالتمييز على القول بالسببية في الأمارات والمناقشة فيهص314154التزام الشيخ والخراساني بالتوقف بناء على الطريقية وتحقيق الحال فيهص315155التخيير بأنحائه الثلاثة لا يتصور له معنى في المسألة الأصوليةص319156المتعين في المقام هو التوقف بمعنى نفي الثالثص323157تذييل: هل الجمع مهما أمكن أولى؟ص327158من موارد تقديم الأظهر على الظاهر ما لو اجتمع المطلق الشمولي والمطلق البدلي وكانا متنافيينص329159توجيه كلام النائيني في المقامص331160من موارده ما لو تعارض العام مع المطلق الشموليص334161من موارده ما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخص337162توضيح كلام المحقق النائيني في عدم ثبوت الدوام والاستمرار بالإطلاقص338163مناقشة مع المحقق النائيني في مقامين من كلامهص340164مناقشة مع السيد الخوئي في المقامص343165بيان كلام المحقق العراقي في المقام والمناقشة فيهص345166انقلاب النسبةص348167تفصيل الشيخ بين صور التعارضص348168دفع ما أورد على الشيخ في المقامص350169تقريب المحقق النائيني لانقلاب النسبةص353170مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقامص355171تحقيق الحال في المقامص357172تفصيل للزوم الترتيب في العلاج بين صورتي ما إذا ورد عام وورد خاصان ينافيانه وما إذا كان هناك عامان وخاص ينافي أحدهماص365173الصورة الأولى: إذا ورد عام وخاصانص368174حكم ما إذا ورد عام كان والخاصان متباينينص369175رجوع مركز الخلاف إلى ان طرف المعارضة هو الجميع أو المجموع وبيان صور المسألة بناء على كل منهماص369176مناقشة مع السيد الخوئي في التزامه بان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقطص375177حكم ما إذا أورد عام وكان بين الخاصين عموم من وجهص378178حكم ما إذا ورد عام وكان بين الخاصين عموم مطلقص379179حكم إذا كان الخاص الأخص متصلاص381180الكلام في روايات ضمان العاريةص385181أصناف خمسة ذكرها السيد الخوئي للرواياتص385182جهات ثلاث يلزم التكلم عنهاص387183الجهة الأولى: في بيان الجمع بين المخصصات أنفسهاص387184الجهة الثانية: دفع التفصي المذكور عن استلزام رفع اليد عن اطلاق المدلول الإيجابيص390185الجهة الثالثة: مناسبة التعرض لهذه المسألة في المقامص390186الصورة الثانية: ما إذا ورد عامان ومخصصص391187حكم المتعارضين بحسب الأدلة الشرعيةص396188بيان مورد المعارضةص397189تأسيس الأصل عند دوران الأمر بين الترجيح والتخييرص398190التزام الشيخ بلزوم الترجيح بمقتضى الطائفة الأولى من الأخبارص402191مناقشة الأعلام مع الكفاية في عدم لزوم الترجيحص404192استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما تقتضيه الذوق والصناعة فيهاص406193عدم صلاحية مقبولة ابن حنظلة للدلالة على الترجيحص406194الأخبار الأخرى لا يكن التمسك بشئ منها على الترجيحص410195روايات ظاهرها لزوم الترجيح بالأحدثيةص412196مناقشة في الاستدلال بها على المرادص413197الالتزام بلزوم الترجيح بالشهرة وصفات الراويص415198هل يلزم الجمود على المرجحات المنصوصة أم يجوز التعدي إلى غيرهاص418199روايات ثمان يستدل بها على التخييرص422200استظهار عدم دلالة رواية الحرث على المطلوب وبيان منعهص424201مناقشة في الاستدلال برواية سماعه على التخييرص425202خدشة في مناقشة السيد الخوئي في الاستدلال برواية علي بن مهزيارص427203مكاتبة الحميري وتمام الكلام فيهاص428204على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحاتص433205تقريب دعوى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتيص434206مناقشة الميرزا الرشتي مع الشيخ وبيان مراد الشيخص437207عدم شمول الأخبار العلاجية لمورد ما إذا كان بين الخبرين العموم من وجهص439208التعارض بين الإطلاقينص443
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم”
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني الشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم الجزء السابع
(١)
مفاتيح البحث: محمد الحسيني (1)
عن كتاب منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم
كتاب “منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “منتقى الأصول تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني الشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم الجزء السابع (١) مفاتيح البحث: محمد الحسيني (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.