أخرى469 صفحة
فهرس الكتاب
1الشبهة الموضوعية الجهة الأولى: في الدليل على البراءة شرعاص72رواية: عبد الله بن سنانص73رواية: كل شئ لك حلالص84رواية: مسعدة بن صدقةص95الجهة الثانية: تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيانص106الجهة الثالثة: في ضابط ما تجري فيه البراءةص147فصل: في دوران الأمر بين الوجوب والحرمةص218ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيهص229كلام الكفاية في جريان البراءة شرعاص2310كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليهص2311القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليهص2712القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليهص3013ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددةص3214ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبدياص3515تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليينص3616دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتهاص3817هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟ص4018مبحث الاشتغال فصل: في الشك في المكلف بهص4519المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينينص4620توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقامص4621بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقهص4922تصدير تعلق العلم بالفرد المرددص4923ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيهص5224تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيهص5425شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجماليص6126كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلةص6227تحقيق الكلام في المقامص6328تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرهاص6729توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخرص6730منجزية العلم الاجماليص6931استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعيةص7032حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقيص7033منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقلص7334استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعيةص7335ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه لهص7436تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعيةص7837هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخييرص8238انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيهص8739انحلال العلم الاجماليص9040الوجه الأول: في تقريب انحلال العلم الاجماليص9141الوجه الثاني: في تقريب الانحلال (كلام المحقق النائيني قدس سره)ص9342الوجه الثالث: في تقريب الانحلالص9543الوجه الرابع: في تقريب الانحلال (كلام المحقق الأصفهاني قدس سره)ص9644الوجه الخامس: في تقريب الانحلال (كلام المحقق العراقي)ص9945المختار: في تقريب الانحلالص10046تنبيهات التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجماليص10347ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقامص10448ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيهص10549ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيهص11350ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليفص12251التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداءص12552اعتبار القدرة العادية في التكليفص12753مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليفص12954فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهوميةص13255فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقيةص13956التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمهاص13957تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليهص14058تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورةص14359تذنيب: في شبهة الكثير في الكثيرص14760التنبيه الرابع: حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسةص14761وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجسص14862توضيح لكلام الشيخ في المقامص15663كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجماليص15864هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجماليص16365تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيهص16466الوجه المختار في الانحلالص16767تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمهص16868تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيهص16969مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيهص17070مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخرص17471مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقيص17772التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجياتص17973عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاكص18274دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانهاص18375التنبيه السادس: عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخرص18876مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقامص18877التنبيه السابع: استصحاب الاشتغالص19078تحقيق القول في المقامص19179المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثرص19780الصورة الأولى: في الشك في الجزئيةص19781دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجماليص19782تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقلص19883تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرعص20284دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيهاص20385دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيهاص20486دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيهاص20687دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيهاص20988دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزمص21489ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقامص21590التحقيق في حل شبهة الغرضص21791التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثرص21892تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثرص22293الصورة الثانية: في الشك في الشرطيةص23594جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقلص23695التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟ص23796موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول: دوران الأمر بين العام والخاصص24097الثاني: دوران الأمر بين التعيين والتخييرص24298الثالث: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصلص24899الرابع: دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرماتص251100الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسيص252101السادس: دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعيةص254102تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئيةص258103طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزءص258104الطريق الأول: اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالتهص259105دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسيص260106دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيهاص261107التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقيص263108تفصيل في الدليل الدال على الجزئيةص265109الطريق الثاني: اثبات مسقطية المأتي به للأمرص268110بطلان العمل بزيادة الجزء عمداص269111تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفايةص273112التنبيه الثاني: فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العمليص278113وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقيص280114مقتضى الدليل الاجتهادي (قاعدة الميسور)ص286115توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدةص287116توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدةص291117توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدةص297118عموم القاعدة لتعذر الشرط والركنص301119تنافي دليل الجزئية مع القاعدةص303120فصل: في دوران الأمر بين المحذورينص309121خاتمة: في شرائط الأصولص317122توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليهص318123منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعيةص329124تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعيةص335125الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكميةص339126مقدار فحص اللازمص340127تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحصص351128توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلمص356129هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟ص359130حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفسادص362131حكم الاتمام في موضع القصرص363132وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقابص364133وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقامص366134بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقعص369135وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهماص370136كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءةص376137قاعدة نفي الضرر الأخبار المتكفلة لنفي الضررص381138جهات البحث في الأخبار من ناحية المتنص384139الجهة الأولى: امكان البناء على ورود قيد: " في الإسلام "ص384140الجهة الثانية: " امكان البناء على ثبوت قيد: " على المؤمن "ص387141الجهة الثالثة: عدم ورود جملة: " لا ضرر ولا ضرار " مستقلاص388142الجهة الرابعة: تطبيق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " في مورد الشفعة وفضل الماءص389143الجهة الخامسة: في معنى مفردات: " لا ضرر ولا ضرار "ص394144الجهة السادسة: في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيهاص398145المختار في معنى " لا ضرر ولا ضرار "ص411146جهتان تمنعان عن عمومية القاعدةص415147طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضررص427148هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟ص438149عدم شمول الحديث للأحكام العدميةص450150المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعيص452151تعارض الضررينص455152الفرض الأول: تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنهص457153الفرض الثاني: توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغيرص458154الفرض الثالث: التولي من قبل الجائرص460155الفرض الرابع: لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدرص461156تعارض ضرر المالك مع ضرر غيرهص465157حرمة الأضرار بالنفسص474
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم”
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني الشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم الجزء الخامس
(١)
مفاتيح البحث: محمد الحسيني (1)
عن كتاب منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم
كتاب “منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “منتقى الأصول — تقرير بحث الروحاني ، للحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “منتقى الأصول تقريرا لأبحاث آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني الشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم الجزء الخامس (١) مفاتيح البحث: محمد الحسيني (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.