أخرى496 صفحة
فهرس الكتاب
1مقدمة التحقيقص52المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول: الفصل الرابع: في مقدمة الواجبص153فيه أمور: الأمر الأول: في تحرير محل النزاعص154الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟ص195هل المسألة عقلية أو لفظية؟ص206الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمةص217تقسيم المقدمة إلى الخارجية والداخليةص218دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتباريةص249التفصيل بين العلة التامة وغيرهاص2610تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرةص2711ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقامص2812كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تحرير محل النزاعص3213الجواب عن مختار المحقق النائيني (قدس سره)ص3514الأمر الرابع: في الواجب المطلق والمشروطص3715في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروطص3716في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئةص3917نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادةص4018في توقف فعلية الوجوب على شرطهص4219في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهورص4420الأمر الخامس: في الواجب المعلق والمنجزص4821ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلقص4922حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئةص5623الأمر السادس: في الواجب النفسي والغيريص5924مقتضى الأصل اللفظي في المقامص6025مقتضى الأصل العملي في المقامص6326تنبيهات: التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخرويص6727في استحقاق الثواب على الواجب الغيريص6828التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعهص7029التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهاراتص7330الأمر السابع: ما هو الواجب في باب المقدمة؟ص7731حول ما نسب إلى صاحب المعالمص7732تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره)ص7933القول في المقدمة الموصلةص8234حول ما نسب إلى صاحب الفصولص8235ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقامص8636في الدليل العقلي على المقدمة الموصلةص8937في ثمرة القول با لمقدمة الموصلةص9138مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرةص9239مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقيص9440الأمر الثامن: في الواجب الأصلي والتبعيص9741حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعيةص9942الأمر التاسع: ثمرة مسألة مقدمة الواجبص10143الأمر العاشر: في الأصل عند الشك في الملازمةص10244القول في أدلة القائلين بالملازمةص10345تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهماص10546تتميم: في مقدمة مستحب والمكروه والحرامص10647الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضدهص11048فيه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟ص11049الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألةص11150الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألةص11251الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدميةص11252إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقاص11353ما أفاده المحقق القوچاني في المقامص11554مقالة المحقق الأصفهاني في المقامص11855الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازمص12256الأمر الرابع: في ثمرة المسألةص12457جواب آخر على مسلك الترتبص12658تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونيةص12859تحقيق في الترتبص13460حول أمثلة الترتبص14061الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطهص14262الفصل السابع: في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟ص14563الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوبص14964فيه أمور: الأمر الأول: في إمكان بقاء الجوازص14965الأمر الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانهص15066الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائهص15167الفصل التاسع: في الواجب التعييني والتخييريص15368تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثرص15669الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائيص15870أقسام الواجب الكفائيص16071المقصد الثاني: في النواهي وفيه فصول: الفصل الأول: في صيغة النهيص16572في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهيص16673الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهيص16974فيه أمور: الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاعص16975الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادةص17076الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحةص17177الأمر الرابع: جريان النزاع حتى مع تعلق الأوامر والنواهي بالأفرادص17178الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمعص17279الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماعص17480فيه جهات من البحث: الجهة الأولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماعص17481الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمرص17982الجهة الثالثة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهيص18083حكم العبادة مع الجهل عن قصورص18084الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقاص18485التحقيق في جواز الاجتماعص18786حول استدلال القائلين بالامتناعص19487فيه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهيص19488الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحب والبغض وغيرهماص19489الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفسادص19690حول التضاد بين الأحكام الخمسةص19891تنبيهات: التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزينص20092التنبيه الثاني: حكم توسط الأرض المغصوبةص20393عدم انحلال الخطابات الشرعيةص20494التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبةص20795الفصل الثالث: في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمهص20896لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسألةص20897الأمر الثاني: في أصولية هذه المسألةص20898هل المسألة عقلية أو لفظية؟ص20999الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفسادص209100تنبيه: في جعل الصحة والفسادص212101الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعيص214102الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألةص214103إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العباداتص216104المقام الثاني: في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمهص218105حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفسادص221106تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحةص225107تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفسادص228108المقصد الثالث: في المفاهيم مقدمةص233109في تعريف المفهومص233110يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمهاص236111الوجه الأول: ما هو المنسوب إلى القدماءص236112الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخرينص238113ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حقيقة المفهومص240114الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاءص242115الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسبباتص244116حول مقتضى القواعد اللفظيةص247117فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقامص247118الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكمص255119المقام الثاني: في مفهوم الغايةص257120المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مقدمة وفصول: مقدمةص263121وفيها أمور: الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائعص263122الأمر الثاني: في الفرق بين العام والمطلقص264123الأمر الثالث: في استغناء العام عن مقدمات الحكمةص265124الأمر الرابع: في أقسام العمومص266125الأمر الخامس: فيما عد من الألفاظ الدالة على العمومص268126الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقيص270127حول مجازية العام المخصص وعدمهاص270128الفصل الثاني: في تخصيص العام با لمجملص276129في المقام جهتان: الجهة الأولى: المخصص اللفظي المجمل مفهوماص276130الجهة الثانية: المخصص اللفظي المجمل مصداقاص279131حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيةص280132وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيةص282133تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبيص284134ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللاص287135الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكمص287136الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية..ص289137تحقيق في المقامص291138وهو يتوقف على مقدمات: الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبةص291139الثانية: مناط الصدق والكذب في القضاياص293140الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوعص294141الرابعة: اعتبارات موضوع العام المخصصص295142الأمر الرابع: التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيصص298143الأمر الخامس: التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصصص299144الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصصص302145تقرير محط البحث ومحل النزاعص302146الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجماليص304147الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجماليص305148جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجماليص305149جواب آخر عن انحلال العلم الإجماليص309150الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرينص312151تقرير محل النزاعص312152تحقيق: في القضايا الحقيقيةص314153تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعةص316154خاتمة: في الثمرة بين القولينص318155الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفرادهص320156الفصل السادس: في جواز تخصيص العام با لمفهومص323157فيه مقامان من البحث: المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافقص323158المقام الثاني: في تخصيص العام با لمفهوم المخالفص327159الفصل السابع: تخصيص الكتاب با لخبر الواحدص329160الفصل الثامن: في استثناء المتعقب لجمل متعددةص331161فيه مقامان: المقام الأول: إمكان الرجوع إلى الجميعص331162المقام الثاني: في مقام الإثباتص333163المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول: الفصل الأول: في تعريف المطلقص339164الفصل الثاني: حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلقص342165منها: اسم الجنسص342166أقسام الماهيةص343167منها: علم الجنسص346168منها: المفرد المعرف باللامص348169منها: النكرةص348170الفصل الثالث: في مقدمات الحكمةص350171المراد من كون المتكلم في مقام البيانص353172تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيانص354173الفصل الرابع: في أقسام المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهماص356174فيه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السببص356175المقام الثاني: إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السببص364176تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلقص366177المقصد السادس: في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعة القطع وحجيتهص373178الأمر الثاني: مبحث التجريص376179هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟ص376180هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية؟ص378181المناط في استحقاق العقوبةص381182نقد كلام صاحب الكفايةص383183الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامهص389184تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقيةص390185أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكمص391186أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكمص392187حول قيام الأمارات والأصول مقام القطعص396188قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتاص397189قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتاص398190الأمر الرابع: حكم الظن في المقامص402191الأمر الخامس: الموافقة الالتزاميةص403192الأمر السادس: أحكام العلم الإجماليص406193فيه مقامان: المقام الأول: في تنجز التكليف با لعلم الإجماليص406194المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجماليص408195المقصد السابع: في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات: المقام الأول: في إمكان التعبد با لظنص413196المراد من " الإمكان " المزبورص413197حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبدص415198الجواب عن محذور تفويت المصلحةص417199دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكيةص419200الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدينص420201أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدهاص424202المقام الثاني: في تأسيس الأصلص434203المقام الثالث: فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصلص443204وهو يشتمل على أمور: الأمر الأول: ظواهر كلمات الشارعص445205الأمر الثاني: قول اللغويص449206الأمر الثالث: الإجماع المنقولص451207ولا بد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات: الجهة الأولى: في تعريف الإجماعص451208الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماعص452209الجهة الثالثة: في وجه حجية الإجماعص453210الأمر الرابع: الشهرة في الفتوىص456211الأمر الخامس: خبر الواحدص460212أدلة عدم حجية خبر الواحدص460213أدلة حجية خبر الواحدص465214الدليل الأول: الآياتص465215منها: آية النبأص465216تذييل: فيما أورد على التمسك بالآيةص470217الإشكالات المختصة بالآيةص470218الإشكالات العامةص473219منها: آية النفرص481220الدليل الثاني: الأخبارص483221الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاءص485222المقصد الثامن: مبحث البراءة تمهيد: تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصولص489223أدلة الأصوليين على البراءةص495224الدليل الأول: الآياتص495225الدليل الثاني: الأخبارص500226منها: حديث الرفعص500227وفيه أمور: الأمر الأول: في معنى الرفعص500228الأمر الثاني: في متعلق الرفعص503229الأمر الثالث: في شمول الحديث للأمور العدميةص507230الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكميةص509
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “معتمد الأصول — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني”
معتمد الأصول مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة
(١)
مفاتيح البحث: كتاب معتمد الأصول لمؤسسة نشر آثار الإمام الخميني (1)
عن كتاب معتمد الأصول — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني
كتاب “معتمد الأصول — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “معتمد الأصول — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “معتمد الأصول مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة (١) مفاتيح البحث: كتاب معتمد الأصول لمؤسسة نشر آثار الإمام الخميني (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.