أخرى438 صفحة
بسم الله الرحمن الرحيم مع اهداء أفضل التحية والسلام إلى:
بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) مصادفا لميلاد الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (عليه آلاف والتحية والثناء)
فهرس الكتاب
1المقدمةص72في موضوع العلمص73تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائطص94وساطة المساوي الخارجيص95هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟ص106حكم العارض للنوع أو الفصلص117حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنسص118حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوعص129حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو أعمص1210إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحموليص1411فائدة في نقل آراء من «الإشارات» وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيهاص1512وجه جمع بين هذه الأقوال في العرضص1613المستفاد مما سبقص1714كلام من حاشية الأسفار في الموضوع والملاحظة فيهص1715تنبيه وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائلص1916موضوع خصوص علم الاصولص2017الجامع المحمولي لعلم الاصولص2118الجامع الغرضي لعلم الاصولص2219المتحصل من البحث في موضوع العلمص2320ضابط تمايز علم الاصول عن غيرهص2421مبادئ علم الاصولص2522ماهية البحث عن حقيقة الحكمص2623الغرض من علم الاصولص2724تعريف علم الاصولص2725تفصيل في الاصول العمليةص2826المبادئ التصورية اللغويةص3127الفصل الأول - في الوضعص3328تعريف الوضع وبيان اعتباريتهص3329تقسيم الوضع إلى ما بالجعل والاستعمال والمناقشة فيهص3530الجواب عن مناقشة عدم إمكان الجمع بين اللحاظينص3531جواب آخرص3732مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظص3833الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعليةص3934فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمالص3935إمكان دفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين بما سبقص4036تقسيم آخر للوضعص4037الفصل الثاني - في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيهاص4138إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيرهص4139الجواب عن الإشكالص4240الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتقص4341عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرفص4442تفرقة بين مدلول المشتقات وهيئتهاص4543تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل»ص4644اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضيص4745إشارة إلى أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاصص4846إقامة البرهان على أن النسبة موجودة واقعاص4947ملاحظة في سلب الماهية أو الوجود عن الحرفص5148عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافةص5249القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقدهص5250حكاية اخرى عنهص5351رد الحكايتين وعدم ورود إشكال السيد الشريف على الرضي (قدس سره)ص5352المتحصل مما سبقص5453لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهومص5554توضيح في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفيص5655عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقولص5856لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهانص5957فائدة في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفةص5958المعنى الحرفي يقابل المعنى الجوهري لا الواجبيص6159تنبيه في كيفية الوضع في الحروف وجهتهص6160القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضعص6261القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيهص6362تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروفص6363الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيرهص6464طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي اللفظيص6565وسطية الحرف بين الأعلام والأجناسص6666في أسماء الإشارةص6767الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة بهص6768اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيرهص6769اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينية والأعلامص6870مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهماص6971اعتراض من السيد الشريف ودفعهص7072تفرقة بين الحروف الاخطارية والايجاديةص7173منشأ عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضعص7274الخصوصية من غايات الوضعص7275نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخباريةص7376تقريب لمعنى الإنشاء والاخبار عند العرفص7477نحو الوضع في المختصة بالإخبارص7578الموضوع له في الحروف، وجودات النسبص7679الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلزم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمهص7680تنبيه في وضع الهيئة التركيبيةص7781الفصل الثالث - في تحقيق الإنشاء والإخبارص7882معنى الإنشاء والإخبارص7883تحديد للإنشاء والإخبارص7984الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟ص7985الاستعمال في الإخبار علة الانتقال وفي الإنشاء علة الاعتبارص8086لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنويص8187الفصل الرابع - في علائم الحقيقة والمجازص8288التبادرص8289كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادرص8290جواب إشكال الدور في التبادرص8391الارتباط الوثيق بين الوضع وتعيين الظهورص8492صحة الحمل واعتبار الحمل الأوليص8493الحمل الشائعص8594المبادئ التصديقية اللغويةص8795الفصل الأول - الحقيقة الشرعيةص8996الحقيقة الشرعية من المبادئ اللغوية الاصوليةص8997الحقيقة ثابتة للمتشرعة، فالبحث قليل الجدوىص8998المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفردص9099اختلاف المعني في الشرائع لا ينفع في إثبات الحقيقة الشرعيةص91100تحقق الوضع بالاستعمال وشرائطهص91101تفرقة بين القرينة على الوضع والقرينة على المجازص92102إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعهص93103اشكال في الوضع بالاستعمال والتفصي عنهص94104إمكان الوضع التعيني وإنشاء التعييني بنحو التصريحص95105الاستعمال المحقق للوضع، حقيقيص96106الفصل الثاني - الصحيح والأعمص97107صلة البحث بالاصولص97108المراد من الصحيحص98109تحرير محل النزاعص98110لزوم تصوير الجامع، على القولينص99111الجامع الذاتي للوضع للصحيحص99112الجامع العنوانيص100113الإشكال في جريان البراءة، على الجامع العنواني ودفعهص101114تمحض البحث في عنوان «الناهي» وجريان البراءةص102115كلام من صاحب «الكفاية» (قدس سره) وعدم منعه عن جريان البراءةص103116الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين والجواب عنهص104117كيفية الوضع للجامعص105118تقريب لجريان البراءةص106119الجهة الموحدة بين مراتب الصلاة، لا يمنع عن الانحلالص107120الاجمال في العنوان حاصل، فتجري البراءةص107121المتحصل من المباحث المتقدمةص108122الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعهص109123محذور الجامع الحقيقي المقوليص110124الطرق الثلاثة للوضع للصحيحص110125الطريق الأولص111126الطريق الثانيص111127عموم الموضوع له أو خصوصه، لا يؤثر في عدم صحة التمسك بالإطلاقص112128الطريق الثالثص112129توضيح لتصحيح الجامع العنوانيص114130إمكان الالتزام بعنوان «واجد الأجراء والشرائط»ص115131بيان لامكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقهص115132عدم تمامية الالتزام بالجامع المركبص116133مناقشة فيما ذكر من كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ودفعهاص116134نقد القول بوضع الصلاة للمرتبة الكاملةص117135عدم صحة الجامع الماهوي المشككص118136بيان في التمسك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيحص119137بيان لتصحيح الجامع المركبص120138لا حاجة إلى الوضع للأعمص120139كثرة الاستعمال في الأعم لا تضر بما ذكرص121140تنبيه في المناقشة بعدم صلاحية ذلك الجامع لتعلق الخطاب، ودفعهاص121141تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهومية، بين الأقل والأكثرص122142تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعمص122143بيان لتصوير الجامع على القول بالأعمص123144عدم إمكان التمسك بالإطلاق على الجامع المذكورص124145تصوير جامع على القول بالأعمص124146ذكر وجوه لتثبيت الوضع للصحيحص125147الشك في صدق الصلاة يمنع عن التمسك بالإطلاقص125148ذكر ثمرة للبحثص126149بيان لامكان التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيحص126150تتمة في إمكان الجامع - على الصحيح، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمرص127151ثمرة البحثص129152اتجاه التمسك بالإطلاق على القول بالصحيحص129153مع إحراز مقام البيان، لا يلتزم باجمال ما في الدليلص130154المتحصل مما سبق، وأن نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعاص131155القول بانتفاء الثمرة بوجود البيان وما فيهص132156القول بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك، على الأعم وما فيهص132157القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيهص133158أدلة القول بالوضع للصحيحص134159الاستدلال بروايات الآثار وما فيهص135160ما استدل به للقول بالأعمص136161تمسك الأعمى بالاستعمال في الفاسدة وما فيهص137162رد استشهاد على القول بالأعمص137163إشارة إلى المتحصل مما سبقص138164الاستدلال على القولين بنحو اللمص138165التفصيل بين أسماء المعاني والأعيانص139166رد التفصيل المذكورص140167تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيرهص140168استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيهص141169تمسك القائل بالصحيح بالإطلاق، ليس دليلا على الوضع للأعمص142170رد إيراد على القول بالأعمص143171القول باسقاط التبادر عن الدليلية في المقام ودفعهص144172القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليهص144173المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعهاص145174في أسامي المعاملاتص147175التفصيل بين الموضوع للمسبب والموضوع للسبب وما فيهص147176يصح التمسك بالإطلاق على الصحيح إلا عند الشك في المؤثرص148177تقرير الإطلاق الكلامي في المقامص148178رد نظرية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديقص150179تفصيل الكلام في أسامي المعاملاتص151180عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان، دليل الموافقةص151181تعلق الوضع بالمؤثر الواقعي أو العرفيص152182التمسك بالإطلاق في الفرض على القولينص153183انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعمص154184تقرير للاطلاق الكلامي والمقاميص155185إمكان التمسك بالإطلاق على القولين المقاميص156186لو ثبت أن الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيلص156187الفصل الثالث - الاشتراكص159188ادعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكانص159189وقوع الاشتراك ورد دعويينص160190عدم البأس بالإجمال اللازم للاشتراكص160191الفصل الرابع - استعمال اللفظ في أكثر من معنىص162192ماهية البحثص162193احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعهص162194تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجاداص163195استدلال من العلامة الإصفهاني (قدس سره) على عدم الإمكانص164196بيان لدفع إشكال اجتماع اللحاظين في واحدص165197إثبات أن متعلق اللحاظ، طبيعي اللفظص165198بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين، باثبات وحدة اللحاظص166199المناقشة في تبعية الوجود التنزيلي للحقيقيص166200رفع إشكال وحدة ما بالعرض وتعدد ما بالذات على القول بالتنزيلص167201تقرير دعوى الاستحالة بالقول بالفناء والمناقشة فيهاص168202تقرير الإشكال في الإنشائيات ودفعهص169203إشكال علية الواحد للكثير ودفعهص170204تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى، بتعدد الدال والمدلولص171205تأئيد الجواز بالإشارة ونحوهاص172206تحقيق في تثنية الأسماء الأعلام وتائيدها للجوازص172207قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريمص174208دعوى عدم إمكان اللحاظ الاستقلالي والآلي حال القراءة ودفعهاص175209دعوى عدم خارجية لفظ القرآن الكريم ودفعهاص175210نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلامة الإصفهاني (قدس سره)ص176211القول بنقض فناء الواحد في المتعدد بالعام الاستغراقي، ودفعهص177212الفصل الخامس - المشتقص178213صلة البحث بالاصولص178214مقدمات البحثص178215المقدمة الاولىص179216النزاع في المسألة ليس في صحة الإطلاق وعدمهص179217المقدمة الثانية: المراد من المشتقص180218مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره، وارضاعهما لها، وصلتها بالمشتقص180219عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلا على الاشتراك المعنويص183220تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهيةص183221القول باختلاف زمان التلبس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل، وما فيهص184222تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدل على الزمانص185223المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمانص186224القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقدهص187225التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك «علم الله»ص188226المقدمة الثالثة: المراد من الحالص190227تأئيد للمختارص191228المقدمة الرابعة: عدم الفرق بين فعلية التلبس وغيرهاص191229المقدمة الخامسة: مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقامص192230الاستدلال علي الوضع للمتلبس بالتبادرص193231المناقشة في التبادر والجواب عنهاص193232نقل جواب «الكفاية» عن الإشكال والمناقشة فيهص195233استلزام الوضع للأعم عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيهص196234توقف جريان النزاع على القول ببساطة المشتق، وعدمهص197235إرائة طريقين لجريان النزاع علي البساطةص197236إمكان اسمية الانتساب الداخل في هيئة بعض المشتقاتص199237دلالة هيئة المشتقات المحمولة على الذوات على معنى اسمي، بخلاف غيرهاص199238تفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية في المقامص200239احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبسص201240دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازية ودفعهاص202241تدقيق في الحيثية التقييدية في المقامص203242ثمرة القول بالبساطة أو التركيب، في المقامص204243تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعهص204244استدلال آخر على الوضع للمتلبس باتحاد الذات والمبدءص207245تتميم للمختار في التركب والبساطةص208246دفع ما يورد على التركيبص209247ما اورد على البساطةص210248إيراد على الوضع للأعم بالحصر بين مفروض العدم والمحالص211249هل يكفى التلبس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات؟ص212250التحقيق في صحة السلب في المقام ودفع ما اورد على الاستدلال بهاص213251ما استدل به للوضع للأعمص216252الاستدلال بآية «لا ينال» والتحقيق فيهاص217253بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعمص218254تنبيهان: عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيهص219255التحقيق في الاستدلال للبساطة، بلزوم أخذ العرض العام في الفصلص221256الإشكال في فصلية «الناطق» ودفعهص221257دفع الإشكال بوجه آخر والمناقشة فيهص222258تعيين محل التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسانص223259بيان لتوضيح ذاتيات الإنسانص224260عدم لزوم تقوم النوع بالعرض إلا علي الانحلالص225261القول بجعل الفصل مبدء المشتق الجعلي والتحقيق فيهص226262بيان لحل إشكال التسلسل ودخول العرض في الذاتي، لتصحيح التركبص226263إشارة إلي إشكالات أخذ الذات في المشتق والجواب عنهاص227264عدم دفع احتمال البساطة بما ذكر وبيان لدفعهص229265بيان لاثبات التركبص229266تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاص إلي الضرورة من «السيد الشريف»ص231267بيان لدفع إشكال الانقلابص231268استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتقص233269تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقيةص234270دعوى بساطة المدلول بنحو، والمناقشة فيهاص235271إمكان تصحيح البساطة، بالوحدة الاعتبارية للمدلولص235272بيان لتعين الوحدة ووسطية المشتق بين البسيط والمركبص236273جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيدةص236274تنبيه في تقرير القول بتعين الوضع وما فيه لخصوص المتلبس لعدم المعقولية وما فيهص237275تحصيل وتدقيق في كلام العلامة الإصفهاني (قدس سره) من اعتبار أمر مبهم في المشتقص239276تتمة وتكميلص240277تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعهاص241278إمكان انتزاع المشتق بمفهومه عن الذات، وعدمهص242279بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركب المدلول، بتعدد الدالص242280إشارة إلي المحاذير التي تترتب على بعض الأقوال وبيان المختارص243281التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمهص244282جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدءص245283الأوامرص247284الفصل الأول - في مادة الأمر وصيغتهص249285مادة الأمرص249286محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمرص249287بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعهص250288اعتبار العلو وعدمه في مادة الأمرص251289ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمهص252290صيغة الأمرص255291ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوبص255292الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوبص255293إرادة الندب تحتاج إلى القرينة بخلاف الوجوبص256294كثرة الاستعمال في الندب غير مانعة عن الظهور في الوجوبص256295تحقيق في الإنشاء بالإخبارص258296تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصةص259297صلة البحث بالتحسين والتقبيحص260298الفصل الثاني - في تقسيمات الواجبص2622991 - النفسي والغيريص2623002 - التعييني والتخييريص263301تقرير الإشكال في معقولية الواجب التخييري ودفعهص263302دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور بهص264303دفع للإشكال والمناقشة فيهص265304دفع الإشكال، بالالتزام بالعينية بين الأمر والنهي عن الضد العامص265305الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيهص266306إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمهص266307دعوى وجوب الأقل بشرط لا، ودفعهاص267308التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجياتص268309بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجابص2683103 - العيني والكفائيص269311النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائيص2693124 - الموسع والمضيقص271313تقرير إيراد على تعريف للموسع والجواب عنهص271314كيفية جريان الإطلاق في الواجب الموسع والمعلقص2723155 - المطلق والمشروطص273316حل إشكال استحالة التقييد للملحوظ آلياص273317الالتزام بالواجب المعلق لتصحيح وجوب المقدمات المفوتةص274318إيراد على أصل الإشكال في الواجب المشروطص275319تحقيق في طور الإنشاء والمنشأ والإرادة، في الواجب المعلقص275320الفصل الثالث - في أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟ص277321الفصل الرابع - في نسخ الوجوبص279322مقتضى دليل المنسوخ والناسخص279323استصحاب كلي الطلبص280324مناقشة في الاستصحاب ودفعص281325دعوى تسوية الوجوب والندب في الضعف والقوة ودفعهاص281326الفصل الخامس - في أقسام الوجوبص282327تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعهاص283328تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوبص283329تفرقة اخرىص284330الفصل السادس - في دلالة الصيغ الطلبية على المرة والتكرار وعدمهاص285331الطلب والمطلوبية يدوران حول المصلحةص285332عقلية الدلالة على المرة في غير المتجاوز عن الطبيعةص286333جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوانص286334الامتثال عقيب الامتثالص287335بيان لرفع محذور التكرار والجمع بين الروايات المربوطةص287336أعمية الطلب عن الإيجابص287337إشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التكرارص288338الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبية على الفور أو التراخيص290339عدم إناطة الامتثال بالفوريةص290340عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفورص291341الفصل الثامن - في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ص293342الإجزاء من المسائل الاصولية العقليةص293343إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقاص293344الامتثال عقيب الامتثال وتبديلهص294345وجه معقولية تبديل الامتثالص295346وجه آخر للمعقوليةص295347الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاصص297348تعميم جواز الإعادة، لغرض التكميل في العباداتص298349عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخرص298350استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعةص299351إيراد ودفعص300352إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر، يدل على الإجزاءص300353مدخلية ظهور الدليل في استفادة الإجزاءص302354جريان الاستصحاب مع الشك وعدم وجود الإطلاقص302355تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبهص303356جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمهص303357وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به، دليل الإجزاءص304358لابدية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذرص305359التمسك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاءص306360إشكال في استفادة الإطلاق وحلهص308361تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذرص308362الأصل العملي في فرض عدم الدليلص309363حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمهص310364تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراريص311365الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوتص311366بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكسص311367تعين عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتي به بتمام المصلحة الاختياريةص313368تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاخرىص313369تفصيل بين وحدة المتعلق في الاختياري والاضطراري وعدمهاص315370المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلقص316371ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدمص317372تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتينص318373القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلامة الإصفهاني (قدس سره) عليهص318374بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرينص319375القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنهص319376الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقامص320377رد آخر على التخييرص321378تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلقص321379القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيهص322380التمسك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاءص323381وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجهص324382التمسك بالأصل في نفى وجوب الإعادةص325383القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة، وما فيهص326384تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادةص327385تقريب آخر للأصلص328386التمسك بالأصل لنفى وجوب القضاءص328387كيفية إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرارص330388تتميمص331389مناقشة في أن امتنانية الرفع، تناسب الأخفيةص331390تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياريص332391الأمر بالفاقد للمنسي وإمكان إدراجه في المقامص343392إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمهص3463931 - الإجزاء عند خطأ الأماراتص346394عدم الفرق بين الموضوعية والطريقية بناء على اشتراك الأحكام الواقعيةص357395عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائية في الحجية وعدمهاص357396المصلحة السلوكية لا تصحح الإجزاءص359397تصحيح الإجزاء على الطريقية، في العبادات المركبة والمقيدةص360398الإجماع على الإجزاء، لا يكشف عن المصلحة في الطريقص361399مقتضى الاستصحاب والاشتغال، في المقامص362400نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعهص363401إقامة الاستدلال على إثبات الطريقيةص364402عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات، فيما مرص3654032 - الإجزاء عند خطأ الاصول العمليةص367404مفاد دليل حجية الأصل، إثبات الطهارة بنحو العمومص367405القول بتقيد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع، وما فيهص368406جريان الإجزاء في المقامص369407عدم منافاة الطهارة التعبدية للنجاسة الواقعيةص370408جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقف على كونه من الاصولص372409بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحابص373410تنبيه في شرح صحيحة «زرارة» وبيان عموم الإجزاءص374411مفاد التعليلص376412علة جريان الإجزاء مطلوبية المصلحة في ظرفهاص377413المتحصل مما سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجةص377414تأمل وترديد في العمومية المستفادةص378415كشف الخلاف يحقق الموضوع من حينهص379416حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوهص380417تفصيل صاحب الفصول (قدس سره) وما أفاد فيه العلامة الإصفهاني (قدس سره)ص381418ملاحظة في التفصيلص382419الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصب الفتوىص383420إشارة إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيهص384421ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخرص385422تعميم الإجزاء إلى المعاملاتص386423مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمينص387424تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابقص388425المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلافص390426تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيرهص391427تنبيه في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدلية وعدمهص393428المصلحة البدلية لو كان عليها دليل، توجب الإجزاء المطلقص394429تذنيب في ذكر الإجماعات المدعاة في المقامص396430أقربية الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطعص403431كشف الخلاف القطعي ينحصر في القطع بمخالفة الواقع أو أعم منه؟ص404432فائدةص404433الملحقاتص407434الإجزاءص409435إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمهص409436الإجزاء في الأمارات، على مسلك الطريقيةص409437بيان لتصوير الإجزاءص410438دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهريص412439طرق نفي التصويبص412440الإجزاء بالنسبة إلى الاصولص414441نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنهص415442دفع الإيراد المذكور ببيان آخرص416443إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقامص418444تعارض الأحوالص420445ماهية البحثص420446ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقلص420447الوضع للمعنى الثاني وأغلبية النقل، لا يمنعان من الاشتراكص421448مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيرادص421449وضوح العمل على الوضع السابق إلا مع أمارة أقوىص422450دعويان ودفعهماص423451فصل في تقدم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدورانص424452جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينةص425453الشك في القرينة، لا يوجب الشك في الكاشفص426454جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجودص426455النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينةص426456تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظص427457تفصيل آخرص428458تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهورص429459الشك في القرينيةص430460تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيرهص431461طريق الشارع المقدس في بياناته لا يفترق عن الاصول العقلائيةص432462المتحصل مما سبقص433463فصل في دوران الأمر بين الإضمار والمجازص433464ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراكص434465فصل في دوران الأمر بين التخصيص والتجوزص435466فصل في في تعارض التخصيص والإضمارص436467فصل في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراكص437468فصل في دوران الأمر بين التخصيص والنقلص438469فصل في دوران الأمر بين المجاز والاشتراكص439470بيان لمنع الاشتراك في الكلماتص439471الغلبة لا تصحح الوضع الأولص440472فصل في دوران الأمر بين النسخ وغيرهص442473فصل في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجحص443474فصل في دوران الأمر بين النقل والمجاز أو الإضمارص444475فصل في دوران الأمر بين النسخ والتخصيصص444476فصل في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازاتص446477فصل في إمكان الترجيح بالغلبة وأمثالها وعدمهص447478ليس لازم الترجيح بالغلبة، إسقاط أصالة العمومص449479المناط في الأخذ، الأظهرية وأقوائية الظنص449480مقتضى الأخذ ببناء العقلاء، اعتبار الظن الشخصي أو النوعيص450481فصل في تعارض اللغة والعرف العامص452482تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقلص453483فصل في اختلاف عرف المتكلم والمخاطبص454484ترجيح الحمل على عرف المتكلمص455
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مباحث الأصول — محمد تقي بهجت”
(١)
عن كتاب مباحث الأصول — محمد تقي بهجت
كتاب “مباحث الأصول — محمد تقي بهجت” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مباحث الأصول — محمد تقي بهجت” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “بسم الله الرحمن الرحيم مع اهداء أفضل التحية والسلام إلى: بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) مصادفا لميلاد الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (عليه آلاف والتحية والثناء) (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.