أخرى363 صفحة
فهرس الكتاب
1الأمر الثاني عشر: في الاشتراكص92يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراكص93الجهة الثانية: في وقوع الاشتراكص164الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصولهص165الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدص196الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدص197الأمر الرابع عشر: في المشتقص258وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغويةص259الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوينص2910عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحثص3011دخول هيئات المشتقات في محل البحثص3212الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاعص3513تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولىص3614الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحثص4215ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحثص4316الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقاتص4917إشكالات وأجوبةص5318الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعليةص5919الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارعص6020الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقاتص6121الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحثص6822كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع "ص7023الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعمص7224الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعمص7225الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبسص7526التبادر وضحة السلبص7527الوجوه العقلية التي استدلت بهاص7628ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرهاص7929الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبهص8330فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية "ص8431تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفهص9132تقريب آخر لبساطة المشتق وردهص9533الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئهص9734الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالىص10035المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمرص10936يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمرص10937الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر "ص11138الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمرص11539الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمرص11940الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامرص12341يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمرص12342ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقامص12543الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟ص13144في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتابص13445تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمرص13446الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟ص13647لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعفص13648الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالحص13949منشأ ظهور الصيغة في الوجوبص14050تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوبص15551الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصليص16052لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحباتص16053الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمرص16554الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاص16655توضيح فيه تكميلص17156المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغيرص18057تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلينص18958تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمرص20059الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألةص20360الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألةص21161يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقليةص21162المورد الثاني: في البراءة الشرعيةص22363تذييل فيه مسائل:ص22964المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب:ص22965وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألةص22966توضيح للمقام ببيان مستوفىص23367الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألةص23768المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟ص23969يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألةص23970الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟ص24171الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2ص24272ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقامص24473الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرارص24974تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟ص24975المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمامص25376المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمرص25977الجهة السابعة: في الفور والتراخيص26378ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقلص26679تذييل: فيما يترتب على القول بالفورص27280الفصل الثالث: في مسألة الإجزاءص27581لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألةص27582الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألةص28283الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداءص28884الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاءص29085إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانياص29586حول تبديل الامتثال بامتثال آخرص29687الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القومص29688المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيهص29789ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادةص30390المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعيص30691والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعيص30692تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيهص30693المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقتص31594الخاتمة: في حكم صورة الشكص31695الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟ص32296إيضاح مقال وتضعيف مبانص32797الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعهاص32998ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثلص33399إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشفص335100تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأماراتص336101الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟ص338102يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحليةص339103المورد الثاني: في البراءة الشرعيةص354104إشكال ودفعص355105المورد الثالث: الاستصحابص359106المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوزص363107تذنيبص368
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “جواهر الأصول — تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي”
جواهر الأصول الجزء الثاني تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم والعلامة الأفخم آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الإمام الخميني قدس سره تأليف آية الله العظمى السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي (دام ظله) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
(١)
عن كتاب جواهر الأصول — تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي
كتاب “جواهر الأصول — تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “جواهر الأصول — تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “جواهر الأصول الجزء الثاني تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم والعلامة الأفخم آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الإمام الخميني قدس سره تأليف آية الله العظمى السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي (دام ظله) مؤس”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.