أخرى294 صفحة
فهرس الكتاب
1كلمة للمقررص52في المشتق هل جرى المشتق على الذات حقيقة؟ص93مقدمات ثلاث لتوضيح المرامص94لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنهاص115تنبيهات الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحيص116الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئص137الثالث: خروج المصادر والافعال عن حريم النزاعص158عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثةص159الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق؟ص1810تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذاتص1911ما أفاده المحقق الشريف، في المشتقص2112ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصولص2213الفرق بين المشتق والمبدأص2414هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟ص2615شرط صحة الحمل وصدقهص2716في الأوامر معنى الأمر مادة وعرفاص2817معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندبص2918إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلامص2919اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلبص2920نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائلص3821لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمرص3822ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخرص3923هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟ص4124الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادتهص4225حكاية قول عن صاحب المعالم،ص4326هل الأوامر الواردة عنهم: تحمل على الوجوب المولوي؟ص4527تقسيم المأمور به التعبدي والتوصليص4628عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقهص4729بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاءص5530ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمرص5631عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرارص5732في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاعص5833البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صورص5934البحث في الاثباتص6035هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟ص6236في مقدمة الواجب هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضاص6737انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجيةص6738انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعاديةص6839انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرةص6940ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعدص6941تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروطص7542تقسيم الواجب إلى النفسي والغيريص8343إذا شك في أنه غيري أو نفسيص8544استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركهص8545الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقربص8646نحو تعلق الوجوب بالمقدمةص8747هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟ص9148بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا؟ص9549بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟ص9550بيان موضوع المسألة والأقوال فيهاص9851هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد؟ص10352هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب؟ص10553الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطهص10554تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييريص10655الواجب الكفائيص10856إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائيص11057إتيان الفرد مسقط للأمرص11058الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهماص11159هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد؟ص11360في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهيص11661هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر؟ص12062هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجوازص12063تنبيهات الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باقص12864الثاني: عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحدص12865الثالث: لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهيص13066دليل القائلين بامتناع الاجتماعص13067الرابع: حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبةص13268دلالة النهي على الفسادص13769اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهينص13970حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحةص14471المفهوم والمنطوق المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالةص14572هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟ص14673لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيدص14974هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط؟ص15175هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم؟ص15476لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيودص15677في العموم والخصوص تعاريف العامص15778تعاريف الخاصص15879تنبيهات الأول: للعموم صيغة تخصهص15980الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العمومص15981الثالث: لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟ص16082الرابع: إذا خصص العام بمخصص متصلص16283الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص؟ص16684السادس: إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به؟ص16685السابع: الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعامص16786الثامن: هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص؟ص16987التاسع: هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام؟ص17088العاشر: جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكةص17189الحادي عشر: سقط من قلم المقررص17290الثاني عشر: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ص17291الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضاص17392الرابع عشر: حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصصص17893الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفةص18094السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددةص18295السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ص18496الثامن عشر: الفرق بين التخصيص والنسخص18797في المطلق والمقيد الاطلاق والتقييد وصفان للمعنىص18898ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقاتص18999(1) اسم الجنسص189100(2 و 3) علم الجنس، المعرف باللامص190101(4) النكرةص192102هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد؟ص193103معنى المطلق والمقيد ثبوتاص194104فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيدص196105الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحدص198106محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقةص198107في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفتص203108الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعةص205109معنى وجوب متابعة القطعص208110القطع إما طريقي وإما موضوعيص210111بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامهص210112بيان أنحاء مأخوذية القطعص211113هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع؟ص212114تحقيق في الفعل المتجرى بهص213115بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجريص219116هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟ص219117هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟ص221118هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟ص225119البحث في كفاية الامتثال الاجماليص226120في الظن هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الامكانص230121وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبةص231122المراد بكون الحكم الواقعي فعلياص239123بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟ص239124بيان أنحاء الحكم المجعولص240125الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟ص240126ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعيةص242127وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعلياص244128حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعةص246129هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟ص248130ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاءص250131عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناءص251132هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه؟ص252133لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيدص254134ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلمص259
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تقريرات في أصول الفقه — تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي”
تقريرات في أصول الفقه لبحث سيدنا الأستاذ آية الله العظمى الحاج السيد آقا حسين البروجردي (قدس سره) من أول بحث المشتقات إلى آخر حجية الاجماع قررها سماحة آية الله الشيخ على پناه الاشتهاردي مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
عن كتاب تقريرات في أصول الفقه — تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي
كتاب “تقريرات في أصول الفقه — تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تقريرات في أصول الفقه — تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تقريرات في أصول الفقه لبحث سيدنا الأستاذ آية الله العظمى الحاج السيد آقا حسين البروجردي (قدس سره) من أول بحث المشتقات إلى آخر حجية الاجماع قررها سماحة آية الله الشيخ على پناه الاشتهاردي مؤسسة النشر ال”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.