أخرى495 صفحة
فهرس الكتاب
1القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحابص92الكلام في أن مسألة الاستصحاب أصولية أولا؟ص113الكلام في ضابط المسألة الأصوليةص114الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع عدم تحقق موضوعية في حقه، بل في حق العاليص115منهج البحث في الاستصحابص146المقام الأول: في أدلة الاستصحاب الأول: الاجماع، مع مناقشةص177الثاني: سيرة العقلاء، على عدم كلام في ثبوتها وحجيتهاص178الثالث: إفادته الظن بمؤداهص209الرابع: الاخبارص2110صحيحة زرارة الأولى، طرق الاستدلال بها، وتوجيه مفاد التعليل وعمومهص2111ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحابص2812صحيحة زرارة الثانية: وجه الاستدلال بها، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهيةص3013صحيحة زرارة الثالثة: الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية، مع الكلام في وجوه دفعهص4014بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحةص4415صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقينص4516رواية الخصال في حديث الأربعمائة، الكلام في سند الحديثص4717تقريب الاستدلال بالرواية، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشكص4818مكاتبة القاساني، الكلام في سندها ودلالتهاص5519صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذيص5720عمومات الحل والطهارة، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعدص5821ملخص الكلام في الأدلة المتقدمةص6622بقي في المقام أمران الأول: في مفاد الاستصحاب، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرهاص6623الثاني: الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافعص6824المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه وفيه فصلان الفصل الأول: في أركان الاستصحابص7725الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور الامر الأول: استصحاب مؤدى الطرق، وجوه الاستدلال عليهص7726استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحابص8227الامر الثاني: المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهمص8628الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقةص8829الأمر الثالث: لابد من فعلية اليقين والشك، فلا يجري الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريينص9030الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بهاص9031الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريينص9232الأمر الرابع: لابد من كون المشكوك بقاء للمتيقنص9533لابد من اتصال زمان الشك بزمان اليقينص9534لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوعص9635الكلام في معيار تعيين الموضوع، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحيص9736الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرفص9937اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم، وما ينبغي إرادتهص10238الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوعص10439المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحابص10740الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحابص10941الفصل الثاني: في شروط الاستصحابص11742وفيه مبحثان المبحث الأول: في أثر الاستصحابص11743لابد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية, ويكفي الأثر المترتب بالواسطةص11744لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، فالأصل المثبت ليس حجة، مع تفصيل الكلام في دليل ذلكص11945الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت، الأول: ما إذا كانت الواسطة خفيةص12746الثاني: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا لهص12947الثالث: ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيلص13048إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخرص13149استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكليص13450كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلكص13551استصحاب الأمور العدميةص14352الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركبص14453الاستصحاب في الأمور المستقبلةص15054الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها، وفي وجه الفرق بينها وبين الأصل في ذلكص15055المبحث الثاني: في عدم المعارضص15756الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحابص15857توجيه التقديم بمقتضى الورودص15858توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومةص16459توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفيص16660الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصولص16861توجيه التقديم بمقتضى الورودص16962توجيه التقديم بمقتضى الحكومةص17263توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفيص17864المقام الثالث: في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها وفيه فصول الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزليص18365تمهيد في تحرير محل النزاعص18366يجري استصحاب العدم الأزلي، مع الكلام في رد وجوه المنعص18667الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضيعةص19768الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلكص19769الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمرددص19970المقام الأول: في استصحاب الكليص20071لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكليص20072الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكليص20073لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصيرص20374لو أخذ عدم أحد الفردين في موضع تحقق الفرد الآخر شرعاص20475الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكليص20476احتمال تعاقب الفردين المتباينينص20477تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعيص20778لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لهاص20879ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينينص20980احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفاص21181ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفاص21182احتمال تقارن الفردينص21283ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردينص21584الشك في مسبب الكليص21785القسم الرابع لاستصحاب الكليص21886المقام الثاني: في استصحاب المرددص22387استصحاب المفهوم المرددص22388استصحاب الفرد المرددص22389الشبهة العبائيةص22590الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجيةص23791معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحابص23892بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجيةص23993الفصل الخامس: في استصحاب الزمان و الزمانيةص24394المقام الأول: في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيتهص24495حقيقة الظرفية الزمانيةص25196هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثرهص25297إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحابص25498المقام الثاني: في استصحاب الزمانياتص26099الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوكص260100الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدميص263101الكلام في استصحاب عدم الجعلص266102الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخهص271103حقيقة النسخص271104استصحاب عدم النسخص273105استصحاب الحكم المشكوك في نسخه، والكلام في مباينهص273106استصحاب السببيةص274107استصحاب مفاد الكبريات الشرعيةص275108معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضادص285109أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على الاستصحاب الشرعيص293110الشك في نسخ أحكام هذه الشريعةص293111الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعةص294112الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقيص303113تحرير محل النزاعص303114الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقيص303115الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكميةص308116موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا و قد يكون كلياص308117الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقليةص309118هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا في الحكمص309119لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكمص309120الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادثص313121لا ينهض الاستصحاب باحراز انتفاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر, ولا بإحراز عنوان المتأخر، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر، وعدم التأخرص313122المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول: في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخرص317123الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتيص317124الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معاص319125تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقينص320126تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخرص324127الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخرص325128المبحث الثاني: في تعاقب الحالتين المتضادتينص327129الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحابص327130القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلهاص333131الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرىص335132الفصل السابع: في استصحاب حكم المخصصص337133تحرير محل النزاعص337134صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق، مع الكلام في أحكامهاص337135الفصل العاشر: في استصحاب الأمور اللغوية والاعتقاديةص347136استصحاب الموضوعية اللغويةص347137استصحاب الأمور الاعتقاديةص349138خاتمة: في لواحق الاستصحاب وفيها فصول الفصل الأول: في قاعدة اليدص355139البحث في مقامات ثلاثة: المقام الأول: في أدلة القاعدةص355140طوائف النصوص الدالة على القاعدةص355141الاستدلال بالاجماعص360142الاستدلال بسيرة العقلاءص361143المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدةص362144تحديد اليدص362145اليد المختصة والمشتركةص364146اليد تحرز الملكية لا محض السلطنةص365147قبول قول صاحب اليد في ما تحت يدهص366148الكلام في دخول المنافع تحت اليد، وفي ثمرة ذلكص367149عدم دخول الحقوق تحت اليدص370150الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقةص371151اليد من الامارات على الملكيةص372152اليد أمارة على صحة التصرف، وكذا خبر صاحب اليدص374153تقديم اليد على الاستصحاب، مع التعرض لوجه ذلكص375154ليست اليد حجة في لوازم الملكيةص376155المقام الثالث: في سعة كبرى قاعدة اليد، وفيه مسائلص376156المسألة الأولى: إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقلص376157يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالكص390158المسألة الثانية: إذا علم بسبق كون اليد غير مالكيةص390159المسألة الثالثة: هل تكون اليد حجة في حق صاحبهاص395160المسألة الرابعة: هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العينص399161خاتمة: في لواحق الكلام في حجية اليدص403162الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغص405163البحث في مقامات: المقام الأول: في دليل القاعدة، النصوصص405164الاستدلال بالاجماع والسيرةص408165المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددهاص409166تحديد موضوع القاعدةص419167الكلام في اعتبار الدخول في الغيرص420168لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوكص421169الكلام في عموم الغير وخصوصه، وفي معيار الترتبص426170المعيار في الفراغص432171الكلام في مفاد القاعدةص436172تقديم القاعدة على الاستصحابص438173عدم حجية القاعدة في لازم مؤداهاص441174المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة، وفيه مسائلص442175المسألة الأولى: في منشأ الشك، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلامص443176هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟ص444177هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟ص446178المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشكص447179المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشكص451180المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمديص455181المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل، لا مطلقاص456182خاتمة: فيها أمران الأول: المضي في القاعدة عزيمة لا رخصةص463183الثاني: فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدةص464184الفصل الثالث: في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول: في دليل القاعدةص465185المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعهاص471186موضوع القاعدة عمل الغيرص471187المراد من الصحة في القاعدةص472188تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدةص476189لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العملص477190تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفسادص479191الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محضص482192تقديم القاعدة على الاستصحابص483193عدم حجية القاعدة في لازم مجراهاص483194المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائلص483195المسألة الأولى: المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعلص484196المسألة الثانية: هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمديةص484197المسألة الثالثة: الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعلص488198لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنةص494199المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات؟ص497200خاتمة: فيها أمران: الأول: في الشك في صحة عمل النائبص499201الثاني: في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقاداتص501
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم”
المحكم في أصول الفقه
(١)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
عن كتاب المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
كتاب “المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المحكم في أصول الفقه (١) مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.