أخرى613 صفحة
فهرس الكتاب
1تمهيد فيه أمرانص72الأول: في تعريف علم الأصولص73الثاني: في منهج البحثص134مقدمة في حقيقة الاحكام الشرعية، وفيها مقامانص195المقام الأول: في الاحكام التكليفيةص206حقيقة التكليفص217وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعيةص228المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعيةص279الفرق بين الحكم الإلزامي وغيرهص3010المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيرهص3811الفرق بين الخطاب المولوي والارشاديص3812تنبيهان: الأول: في حقيقة الحرمة والكراهةص4013الثاني: في رفع الالزام مع بقاء المشروعيةص4114حقيقة الحكم غير الاقتضائيص4215هل الحكم التكليفي من الأمور الجعلية؟ص4416وجوب تحصيل غرض المولىص4417المقام الثاني: في الاحكام الوضعيةص4718تعداد الاحكام الوضعيةص4819جهة الكلام وثمرتهص4820حقيقة الامر الاعتباريص5021حقيقة الامر الانتزاعيص5322حقيقة الإضافاتص5523الكلام في التعبد بالأمور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعيةص6124بعض المصطلحات الأخرى للامر الانتزاعيص6225حقيقة الاحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام أخرى كالزوجية والحرية والملكية وغيرهاص6426حقيقة الطهارة والنجاسةص6627حقيقة الحجيةص7228حقيقة السببية والشرطية والمانيعية والرافعية ونحوهاص7429حقيقة الجزئيةص8330حقيقة الصحة والفسادص8631بعض الاحكام الوضعية الأخرى ومنها القضاوة والإمامةص8932تذنيب: في مراتب الحكمص9033القسم الأول: في الأصول النظرية الباب: الأول في مباحث الألفاظ مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها، ويقع البحث في ضمن أمور: الأول: في الوضعص10134تقسيم الوضع إلى تعييني وتعينيص10235حقيقة الوضع، ومبدؤهص10336الامر الثاني: في بعض تقسيمات الوضع، تقسيمة إلى نوعي وشخصيص10637تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصهص10738الامر الثالث: في المعنى الحرفي وما الحق به، وحقيقتهص11139المعاني الحرفية جزئيةص11940تنبيهان: الأول: في قابلية المعنى الحرفي للتقييدص12141التنبيه الثاني: في الفرق بين الخبر والانشاءص12642الامر الرابع: في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضعص12843الامر الخامس: في علامات الحقيقة. التبادرص13044صحة الحمل وعدم صحة السلبص13245الاطرادص13746لو احتمل تبدل المعنى بالنقلص13847الامر السادس: في استعمال اللفظ في أكثر من معنىص14048الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنىص14849الكلام في المثنى والجمعص15150الكلام في اختلاف منشأ الإضافة، وأنه بحكم اختلاف المعنىص15251الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيينص15352الكلام في بطون القرآنص15453الامر السابع: في الحقيقة الشرعيةص15554الامر الثامن: في الصحيح والاعمص16355الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيةص16456تحديد العبادات التي هي مورد النزاعص16757تحديد الصحة والفساد في محل الكلامص16758الكلام في ثمرة النزاعص16959الكلام في الجامع الصحيحيص17460الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثرص17461الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثرص17562كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحيص18063المختار في تقرير الجامع الصحيحيص18264الكلام في الجامع الأعميص18865أدلة القول بالصحيحص18966أدلة القول بالأعمص19767التفصيل المختار في المقامص20168الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختارص20569القول بالوضع للأركانص20670الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعمص21071الكلام في المعاملاتص21372هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات؟ص21973المقصد الأول: من مباحث الألفاظ في المشتقص22374تحرير محل النزاع وتحديد موضوعهص22475إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرهاص22776المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطقص23177النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقهص23278نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خارج عن محل الكلامص23379تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول ببساطة المشتق والقول بتركبهص23480تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبسص23781حجة القول بالعموم، ومنها آية (لا ينال عهدي الظالمين)ص24182المقصد الثاني: في الأوامر والنواهيص25383مقدمة: في الفرق بين الامر والنهيص25684الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الامر والنهيص25785الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبيص25786الكلام في اتحاد الامر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقاص25987الفصل الثاني: في ما يتعلق بمادة الطلبص26388الفصل الثالث: في ما يتعلق بصيغتي الامر والنهيص26789الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهيص26790منشأ الالزام في الطلب ثبوتاص26991الكلام في استفادة الالزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيرهص27192المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزامص27193كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوبص28394ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلبص28595الفصل الرابع: في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزامص28996الفصل الخامس: في الفرق بين الامر والنهي في كيفية الامتثالص29797مسائل: المسألة الأولى: في المرة والتكرارص30398تحديد محل النزاعص30399الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحدص305100الكلام في الأوامر الندبيةص308101المسألة الثانية: في الفور والتراخيص309102المسألة الثالثة: في ما يتعلق بالنهي، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟ص316103الفصل السادس: في تقسيمات المأمور به والمنهي عنهص323104المبحث الأول: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروطص325105الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادةص327106الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو التكليف إليه، بل يكفي حصوله من باب الاتفاقص330107تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف بهص332108الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائينيص334109الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الاثباتص338110المبحث الثاني: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجزص339111الكلام في إمكان المعلق ثبوتاص340112لو شك في القدرة على المعلق في وقتهص346113الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروهص346114الكلام في إحراز المعلق في مقام الاثباتص347115المبحث الثالث: في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيريص351116الكلام في مقتضى الاطلاق لو شك في النفسية والغيريةص352117الكلام في مقتضى الأصلص354118الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيريص357119المبحث الرابع: في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييريص359120الفرق بين التخيير العقلي والشرعيص359121لو كان غرض التكليف التخييري واحداص360122الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة لهص362123الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري، مع الكلام في تعلق الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الامرينص369124الكلام في مقتضى الاطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييريص373125الكلام في التخيير بين الأقل والأكثرص375126الكلام في جريان التخيير في غير الامرص378127المبحث الخامس: في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائيص381128الكلام في حقيقة الكفائي، على اختلاف الوجوه المذكورة لهص381129الوجه المختار في ذلكص387130لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليهص389131مقتضى الاطلاق والأصلص390132الكلام في النهيص391133المبحث السادس: في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقتص393134انقسام الموقت إلى موسع ومضيق، مع الكلام في كلا القسمينص394135الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته، وفيه مقامان: الأول: في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتاص398136الثاني: في مفاد الأدلة في مقام الاثباتص402137الكلام في حقيقة القضاءص405138الكلام في إمكن جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذص411139قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجبص412140جريان هذا التقسيم في المنهي عنهص414141المبحث السابع: في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصليص415142هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنهص416143المعيار في التقربص416144العبادة الذاتيةص423145المقام الأول: في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت الأول: الفرق بينهما بإطلاق المتعلق وتقييدهص426146الكلام في تعدد الامر ومتمم الجعلص440147الوجه الثاني: الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الامرص444148الوجه الثالث: الفرق بينهما في الغرض الداعي للامرص446149المقام الثاني: في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الاثبات، وتحقيق مقتضى الاطلاق والأصلص449150مقتضى الاطلاق المقاميص457151وجوه الاستدلال على أصالة التعبديةص458152في مفاد الأصل العمليص465153لو شك في القصد المعتبر في التعبديص469154عبادية الطهاراتص470155إذا شك في اعتبار القصد والاختيار، أو في الاجتزاء بفعل الغير، أو بالفرد المحرمص471156الفصل السابع: في أن متعلق الامر والنهي هو الطبايع أو الافرادص475157الفصل الثامن: في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟ص481158الفصل التاسع: في الامر بالامر، والكلام في مقامين: المقام الأول: في صور الامر بالامر ثبوتاص485159المقام الثاني في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتاص488160ثمرة النزاعص490161الفصل العاشر: في الامر بعد الامرص493162المقصد الثالث: في المفاهيمص499163تعريف المفهوم والمنطوقص501164مفهوم الموافقةص503165الفصل الأول: في مفهوم الشرطص507166مناط دلالة الشرطية على المفهومص507167الكلام في دلالة الشرطية على اللزومص509168الكلام في دلالة الشرطية على الترتبص511169الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرطص515170الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطةص519171أدوات الشرط الظاهرة في المفهومص531172المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم، مع بيان المراد بالسنخص532173مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كليةص542174إذا تعدد الشرط واتحد الجزاءص545175مسألة التداخلص558176إذا كان الحكم قابلا للتأكد، دون التعددص570177إذا اختلف متعلق التكليف مفهوماص571178الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدثص575179التداخل في مورده عزيمة لا رخصةص577180الفصل الثاني: في مفهوم الوصف، تحرير محل النزاعص579181تحقيق مفاد الوصف وضعاص579182وجوه الاستدلال على المفهومص581183تفصيل السيد الخوئيص586184الفصل الثالث: في مفهوم الغايةص589185الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصورص589186الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكمص592187الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوعص597188الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الاثباتص598189الكلام في أدوات الغايةص600190الكلام في دخول الغاية في حكم المعنيص601191الفصل الرابع: في مفهوم الحصر، الكلام في أدوات الحصرص603192تعريف المستند إليهص614193الفصل الخامس: في مفهوم اللقبص621194الفصل السادس: في مفهوم العددص625
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم”
المحكم في أصول الفقه تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم الجزء الأول مؤسسة المنار
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
عن كتاب المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
كتاب “المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “المحكم في أصول الفقه — آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “المحكم في أصول الفقه تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم الجزء الأول مؤسسة المنار (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.