أخرى418 صفحة
فهرس الكتاب
1مقدمة التحقيق2فصل: تعريف الاستصحاب ينبغي التنبيه على أمرين:ص43الأمر الأول: الاحتمالات التي في البابص54الأمر الثاني: الاستصحاب ليس من الأدلة الأربعةص65تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأن الاستصحاب منهاص96فصل: حال جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية الاشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابهاص127تحقيق الحال في المقامص158فصل: حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي ذكر أخبار الاستصحابص219منها: صحيحة زرارةص2110تقريبات الاعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافعص2911تحقيق الحق في الشك في الرافع والمقتضيص3212بيان جواب تقريب المولى الهمدانيص3413تقريب آخر لشمول الأدلة للشك في المقتضيص3614تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنهص3715منها: صحيحة زرارة الثانيةص4016مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاتهص4117الاشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنهص4318إشكال آخر على الاحتمال المتصورص4519دفع الاشكالص4920منها: صحيحة ثالثة لزرارةص4921بيان احتمالات الروايةص5122بيان أظهر الاحتمالات في الروايةص5423منها: موثقه إسحاق بن عمارص5624منها: رواية محمد بن مسلمص5725منها: مكاتبة علي بن محمد القاسانيص5826تذييل: حول الاستدلال بأدلة الحلية والطهارة على الاستصحاب والجواب عنهص6027فصل: الاحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها الأمر الأول: تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعيص6528الأمر الثاني: بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريعص6829توهم عدم قبول السببية للجعل ودفعهص7030الأمر الثالث: إن الملكية ليست من المقولات حقيقةص7231أقسام الوضعياتص7332تنبيهات التنبيه الأول: في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحابص7733إشكال جريان الاستصحاب في مؤديات الامارات وجوابهص8134التنبيه الثاني: في أقسام استصحاب الكليص8335القسم الأول من استصحاب الكليص8436القسم الثاني من استصحاب الكليص8437الجواب عن الشبهة العبائيةص8738القسم الثالث من استصحاب الكليص9139تذييل حول أصالة عدم التذكيةص9540حكم الشبهات الحكمية من جهة الشك في القابليةص9541تحقيق القضايا السالبةص9642بيان مناط الصدق والكذب في القضاياص10143حال أصالة عدم التذكيةص10444كلام المولى الهمداني وجوابهص10745حكم الشبهات الموضوعيةص11046التنبيه الثالث: استصحاب المتصرماتص11247تحقيق المقامص11348استصحاب الزمانياتص11849شبهة النراقيص12150جواب الشيخ عن الشبهة وما فيهص12251جواب المحقق الخراساني وردهص12452جواب المحقق النائيني والاشكال عليهص12553جواب شيخنا العلامة وما فيهص12854التحقيق في الجواب عن الشبهةص13055التنبيه الرابع: الاستصحاب التعليقيص13156كلام بعض الأعاظم وما فيهص13557تذنيب: حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزيص13958حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزيص14359التنبيه الخامس: استصحاب أحكام سائر الشرائعص14660التنبيه السادس: في الأصول المثبتةص14961حال مثبتات الأصولص15262بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرهاص15663تتميم: حول الوسائط الخفيةص15864حال الأمثلة التي ذكرها الشيخص16065تذييل: يذكر فيه أمور:ص16366الأمر الأول: إن استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبتص16367الأمر الثاني: استصحاب الاحكام الوضعيةص16568الأمر الثالث: جريان الأصل بلحاظ الأثر العدميص16869الأمر الرابع: أثر الحكم الأعم من الواقعي والظاهريص16970التنبيه السابع: في مجهولي التاريخص17071ضابط اتصال زمان الشك باليقينص17272إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التاريخ وجوابهص17673تقرير إشكال شيخنا العلامة في المجهولي التاريخ وجوابهص17774تكميل: فروض ترتب الأثر على وجود الحادثينص18075تحقيق الحال في المقامص18276فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخص18577حول كلام بعض العلماء وما فيهص18778التنبيه الثامن: في موارد التمسك بالعموم، واستصحاب حكم المخصصص18879تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والاثناءص19780التنبيه السابع: المراد من الشك في الأدلةص20081خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور: الأمر الأول: وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيهاص20382الاشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوعص20483تمسك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدعاه وما فيهص20684توجيه شيخنا العلامة كلام الشيخ وما يرد عليهص20885إن الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضية المستصحبةص21086الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظمص21287هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا؟ص21388المراد من العرف ليس العرف المسامحص21889الأمر الثاني: أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟ص22190إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتينص22291تقرير بعض الأجلة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليهص22392الجواب عنهماص22493كلام العلامة الحائري قدس سره وجوابهص22694الأمر الثالث: تقدم الامارات على الاستصحابص23095بيان ضابط الحكومةص23496حال أدلة الاستصحاب مع سائر الأدلة والأدلة بعضها مع بعض يقع الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الاماراتص23997المقام الثاني: وجه تقدم الامارات على أدلة البراءة الشرعيةص24198المقام الثالث: وجه تقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الحل والبراءة الشرعيتينص24199المقام الرابع: في تعارض الاستصحابينص243100القسم الأول: ما كان الشك مسببا عن الشك في الآخرص243101نقل كلام الشيخ الأعظم ونقدهص247102الاشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلمص250103القسم الثاني: ما كان الشك فيهما ناشئا عن أمر ثالثص253104عدم جواز ترجيح ذي المزية بشئ من المرجحاتص254105بيان وجه تساقطهماص256106حول وجهي التخيير والجواب عنهماص257107حال الاستصحاب مع سائر القواعد يقع الكلام فيها في مباحث المبحث الأول: في قاعدة اليدص263108لها جهات من البحث: الجهة الأولى: في تحقيق ماهية اليدص264109الجهة الثانية: الدليل على اعتبارها - وهي طوائف:ص265110فمن الأولى - رواية يونس بن يعقوبص265111- صحيحتا محمد بن مسلمص267112- صحيحة عبد الرحمنص269113صحيحة جميل بن صالحص271114ومن الثانية - صحيحة العيص بن القاسمص273115- مكاتبة ابن أبي الخطابص274116صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمانص274117ومن الثالثة - رواية الحفص بن غياثص276118- رواية مسعدة بن صدقةص278119الجهة الثالثة: حكم اليد على المنفعةص280120الجهة الرابعة: هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به؟ص282121الجهة الخامسة: حال اليدين على شئ واحدص284122حول كلام المحقق السيد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليهص285123الجهة السادسة: في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعهاص296124تنبيه: الاحتجاج في أمر فدكص297125الجهة السابعة: في فروع العلم بسابقة اليدص301126الجهة الثامنة: في كون ما في اليد وقفا سابقاص302127المبحث الثاني: حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغص305128يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر الاخبار التي تستفاد منها القاعدة الكليةص306129منها: موثقة محمد بن مسلمص306130منها: صحيحة زرارةص306131منها: صحيحة إسماعيلص307132منها: موثقة ابن أبي يعفورص308133منها: موثقة بكير بن أعينص309134منها: رواية محمد بن مسلمص310135منها: صحيحة زرارة والفضيلص310136الأمر الثاني: أن المراد من الشك في الشئ هو الشك في الوجودص312137الأمر الثالث: أن المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوزص315138الأمر الرابع: أن المراد من المحل هو المحل الشرعيص326139الأمر الخامس: هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا؟ص329140الأمر السادس: هل المضي على نحو الرخصة أو العزيمة؟ص334141الأمر السابع: أن القاعدة من الامارات أو الأصول؟ص336142أن القاعدة أصل محرز حيثيص342143تنبيهص343144الأمر الثامن: أنحاء الشكوك العارضة للمكلفص345145كلام بعض المحققين وما يرد عليهص348146حال الشك في العباداتص350147حال الشك في المعاملاتص351148الأمر التاسع: اختصاص القاعدة بالشك الحادثص354149الأمر العاشر: وجه تقدمها على الاستصحابص355150المبحث الثالث: في حال الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغيرص357151بسط الكلام في ضمن أمور: الأمر الأول: في أصالة الصحة ودليل اعتبارهاص358152الأمر الثاني: هل أن الصحة هي الواقعية أم لا؟ص361153الأمر الثالث: حول أقسام الشك في العمل وأحكامهاص364154الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بما إذا شك في تحقق الشئ صحيحاص369155الأمر الخامس: إن جريان أصالة الصحة بعد إحراز نفس العملص374156الأمر السادس: عدم حجية مثبتات أصالة الصحةص378157الأمر السابع: موارد تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب ووجههص380158المبحث الرابع: حال الاستصحاب مع قاعدة القرعةص383159يتم ذلك في ضمن أمور: الأمر الأول: في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيهاص384160الأمر الثاني: القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعةص391161الأمر الثالث: هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟ص400162الأمر الرابع: هل للأدلة العامة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا؟ص408
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “الاستصحاب — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني”
الاستصحاب مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة شعبان 1417 ه. ق. - دي 1375 ه. ش.
(مقدمة الكتاب ١)
مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)
عن كتاب الاستصحاب — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني
كتاب “الاستصحاب — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “الاستصحاب — مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الاستصحاب مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) فرع قم المقدسة شعبان 1417 ه. ق. - دي 1375 ه. ش. (مقدمة الكتاب ١) مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.