أخرى516 صفحة
فهرس الكتاب
1المقصد التاسع: في البراءة مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: حول تقسيم أحوال المكلفص32الامر الثاني: في أنه لا مناسبة لذكر الحكومة وأنحائها هناص63الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقاص74أدلة الأصوليين على البراءة الاستدلال بالكتاب الكريمص135الاستدلال بالسنةص176الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السندص177منها: حديث الحجبص178بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكميةص199منها: حديث السعةص2010منها: حديث كل شئ مطلقص2111إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الاطلاق بالحلية الظاهريةص2612منها: حديث الحلص2613الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سنداص3014منها: معتبر عبد الاعلى بن أعينص3015منها: معتبر ابن الطيارص3116منها: معتبر عبد الاعلىص3117منها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاجص3218تذنيب: في أن الغفلة عذر في الاحكام دون الموضوعاتص3519منها: معتبر عبد الصمد بن بشيرص3620منها: معتبر عبد الله بن سنانص3821حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءةص4022الجهة الأولى: في السندص4023الجهة الثانية: في الدلالةص4424تحصيل وتحقيقص4925الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمهص5226المقام الأول: في أصل اشتماله على المجازص5327ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الاسنادص5628بقي شئ: في انحصار المجاز بالفقرة الأولىص5729المقام الثاني: في بيان المصحح لاسناد الرفعص5830المسلك الأول: ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاريص5831المسلك الثاني: مسلك اختلاف الفقرات في الرفعص6132وهنا عويصات:ص6333تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأوليةص6834توضيح: حول محتملات الحديث الشريفص7035بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظلهص7136المسلك الثالث: ما أبدعناه في المسألةص7237خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياطص7638الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنانص7939إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الاتلاف ونحوهص8640توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفعص9041تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثارص9142الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتهاص9443الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمهص9844تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائهص10045الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدميةص10146الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانعص10347المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العباداتص10448بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامهاص10649تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانعص10950تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسينص11051ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملاتص11252بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعةص11353المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطراراص11554تذنيب: في الاشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابهص11855تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالاكراه والاضطرار المستوعبين وجوابهص11956بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هناص12157المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعامليص12258بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفاتص12559المسألة الرابعة: حول تفصيل المحقق الحائري عند الشك في المانعيةص12560منع قيام الاجماع على الاخذ بالبراءةص12661الاستدلال بالعقل على البراءةص12862الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائيةص12863الجهة الثانية: حول تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيانص13064بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيانص13165بحث وتحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا وعقلائياص13466تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعيةص13567تذنيب آخر: وفيه مناقشة عقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيانص13768الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضررص14069وهم ودفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضررص14170تنبيه: حول المراد من (الضرر) في القاعدةص14271التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتملص14372بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقياص14573تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لاثبات البراءةص14674أدلة الأخباريين على الاحتياط أما الآياتص14975وأما السنةص15676الطائفة الأولى: ما تدل على الرد إلى الله وإلى أهل البيتص15677الطائفة الثانية: الاخبار المتضمنة للامر بالتوقفص16078جولة وتحقيق: في المراد من الامر بالتوقفص16379الطائفة الثالثة: الاخبار الامرة بالاحتياط والمتضمنة لهص16680حول استلزام أدلة الاحتياط للدورص17381حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياطص17582تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياطص17783الطائفة الرابعة: المآثير الامرة بطرح المشتبه وما فيه الريبص17884الطائفة الخامسة: ما تشتمل على أن (لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه)ص18085وأما العقلص18386شبهات وتفصياتص18687فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلاص19288الايراد على وجوب الاحتياطص19589تذنيب: حول أصالة الحظرص19990وهنا تنبيهات التنبيه الأول: في حدود جريان البراءةص20291التنبيه الثاني: في صور الشك في الشبهات الموضوعية وأحكامهاص20392الصورة الأولى: فيما لو تعلق الامر أو النهي بنفس الطبيعةص20593بقي بحث: حول الاستدلال بأن ترك الطبيعة بترك جميع الافرادص20694الصورة الثانية: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعموم الاستغراقيص20795الصورة الثالثة: فيما لو تعلقا بالعموم المجموعيص20896تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريميةص21097بقي أمران: أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعيص21198ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقق الامتثال في بعض الصورص21299الصورة الرابعة: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعناوين الاشتقاقيةص213100التنبيه الثالث: في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدم عليهاص216101بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائماص217102وبقي أمر آخر: في تقدم قاعدة الاشتغال على البراءةص220103التنبيه الرابع: حول حسن الاحتياط عقلاص222104بقيت أمور: الامر الأول: حول الاحتياط في التوصلياتص223105الامر الثاني: حول الاحتياط في التعبدياتص226106بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياطص228107الامر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياطص229108بقي شئ: في أن حسن الاحتياط إضافي لا حقيقيص231109خاتمة المطاف في أخبار (من بلغ)ص232110التنبيه الخامس: في حكم دوران الامر بين التعيين والتخييرص238111وهنا أمور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييريص238112بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريص239113ثانيها: في أقسام دوران الامر بين التعيين والتخييرص241114ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخييرص243115تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لاثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوهص243116بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييريةص244117أحكام أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير: القسم الأول: الدوران من جانب واحدص245118بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال وردهص248119حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأولص249120بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخييرص249121تقريبنا للزوم الاحتياط في المقامص250122القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسيص251123القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشاديص253124القسم الرابع: الدوران في الامر الغيريص255125القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصيةص261126القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقية الامضائيةص261127التنبيه السادس: في الشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساريص265128التنبيه السابع: في دوران الامر بين العيني والكفائيص266129تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائيص271130تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعمص272131التنبيه الثامن: في دوران الامر بين الوجوب الأولي والثانويص273132التنبيه التاسع: في دوران الامر بين المحذورينص276133وقبل الخوض في مسائله نشير إلى أمور: الامر الأول: في شمول البحث للدوران بين الحرامينص276134الامر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفينص277135الامر الثالث: في أقسام دوران الامر بين محذورينص279136المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهميةص280137بقي شئ: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورينص285138تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقامص287139تحقيق: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفينص288140إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعيةص289141المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهميةص290142وفيها جهات: اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورينص290143ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخييرص291144ثالثتها: في ترجح ما لا تجري البراءة فيه خاصة على الاخرص292145المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليفص295146تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقامص298147تذنيب: في دوران الاحكام الوضعية بين محذورينص298148إعادة وإفادة: في تعين التخيير البدوي في المقامص299149بقي شئ: في تردد صوم شهر ما بين الحرمة والوجوبص300150المقصد العاشر: في الاشتغال تمهيد: حول الشك في المكلف بهص303151وفيها جهات: الجهة الأولى: في أنحاء الشكوك في المقامص304152الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقامص305153تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطعص308154تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاعص311155الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجماليص312156المسألة الأولى: إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية تمهيد: حول تقريب بديع لوجوب الاحتياطص317157بقي شئ: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الاجماليص318158المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطرافص320159تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هناص327160المقام الثاني: حول ما يتعلق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكميةص329161الصورة الأولى: ما إذا علم علما وجدانيا بالحكم والتكليفص331162الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالاص333163بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطرافص338164تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلانص340165تذنيبان: أحدهما: وفيه بيان بديع لامكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميةص342166ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزناص345167المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعية تمهيدص349168امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجماليص349169المقام الأول: في الترخيص بالامارات والطرقص353170تنبيه: وفيه استدلال بالاخبار العلاجية على حجية الخبر والبينةص356171توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هناص357172المقام الثاني: في الأصول المحرزةص358173تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجماليص366174بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوزص370175تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجماليص376176بقي شئص378177تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجماليص380178وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعضص384179بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطرافص390180تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليفص391181التنبيه الثاني: في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالاجمالص393182الوجوه الاثباتية للالتزام بالتخيير في الأطرافص396183التنبيه الثالث: حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلمص401184التنبيه الرابع: حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلص403185التنبيه الخامس: في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيزص406186تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتةص410187التنبيه السادس: حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل الماليةص411188تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمةص422189التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورةص425190وهنا نكاتص425191بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في (الدرر)ص429192بقي تذنيب: حول أدلة الترخيصص432193ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرهاص433194تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلمص437195تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورةص438196تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورةص439197بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورةص441198خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليلص442199التنبيه الثامن: في حكم الخروج عن محل الابتلاءص444200والكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى: حول شرطية العلم بالتكليف الفعلي وعدمهاص445201تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيزص446202المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاءص447203وهنا أمور: الامر الأول: حول ما ذهب إليه الاعلام في المسألةص447204الامر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاءص448205تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثينص452206الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريميةص452207الامر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقةص454208تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الالزاميتينص461209بقي شئ: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونيةص462210الامر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنهص463211الامر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامهاص464212تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامهاص466213الصورة الأولى:ص466214الصورة الثانية:ص469215بقي شئ: في التمسك بالعمومات والاطلاقات لرفع الشك في المسألة الأصوليةص471216بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكورص473217الصورة الثالثة:ص474218الصورة الرابعة:ص479219ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية (رفع... ما لا يطيقون)ص480220تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعيص481221التنبيه التاسع: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو أكره عليهص482222وهنا أمور وجيزة: الامر الأول: في صور الاضطرارص483223الامر الثاني: في بيان الأقوال في المسألةص484224الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثرص484225الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الاكراهص485226الامر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفيص485227المسألة الأولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرارص486228تذنيب: حول مختار (الكفاية) من عدم التنجيزص490229المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقامص491230بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرارص495231بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرفص497232تنبيهات: الأول: حول جواز شرب الاناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأولص497233الثاني: فيما لو علم بطرو الاضطرارص498234الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرم لرفع الاضطرار بغيرهص498235الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجبص499236التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجماليص500237الامر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانهص501238الامر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفةص502239الامر الثالث: في صور الملاقاةص503240المقام الأول: في مقتضى العلم الاجماليص504241المقام الثاني: حول مقتضى الأصلص511242بقي ذكر فروضص515243تذييل: حول الشبهة الحيدريةص518244ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرينص521
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني”
تحريرات في الأصول تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني قدس سره الجزء السابع مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: كتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني (1)، الشهادة (1)
عن كتاب تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني
كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تحريرات في الأصول تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني قدس سره الجزء السابع مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: كتاب تحريرات في الأصو”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.