أخرى497 صفحة
فهرس الكتاب
1المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهومص32الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبرويص83الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصهص114شبهة وحلص125تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاعص136الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجرديص147المبحث الأول: في القضية الشرطيةص198وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهومص219الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرةص3110تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطيةص3911ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصاياص4112تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطيةص4213تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهومص4814التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بهاص5015التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرةص5116التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاءص5317المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهومص5318المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهومص5519المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارضص5620تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاعص5721إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاقص6022المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقينص6123الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاقص6424التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسبباتص7425الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات)ص7526الامر الثاني: أنحاء تداخل المسبباتص7627الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاءص7728الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسببص7829الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء)ص8030الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتيةص8131الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألةص8232الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقامص8433الامر التاسع: المراد من (المسبب)ص8534تذنيبص8535المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكماص8536الجهة الأولى: في الأسبابص8537الجهة الثانية: في المسبباتص8838المسألة الثانية: في تعدد الامتثالص8939التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسبباتص9140الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التاليص9141تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسبابص10442حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسببص10543تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح)ص10844بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارنص10945الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرطص10946الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمهص11247المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتاص11448المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلاص11749المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخلص11950التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامهاص12151الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العمومص12252الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرةص12453تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكسص12854الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئص12955تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكرص13156تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا)ص13357التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحدص13358المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتينص13459المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحدص13760المبحث الثاني: مفهوم التعليلص13961تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوقص14162المبحث الثالث: مفهوم الوصفص14363المبحث الرابع: مفهوم الغايةص14764وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلبص15265تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كلياص15466إعادة وإفادةص15567تذنيب: دخول الغاية في المغياص15768ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمةص16169تنبيهص16170المبحث الخامس: مفهوم الحصرص16371المرحلة الأولى: مقام الثبوتص16372المرحلة الثانية: مقام الاثباتص16473اولاها: الجملة الاستثنائيةص16474وهم ودفعص16575التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناءص16676بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهومص16877كشف غباوةص17078حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافيص17379حول كلمة الاخلاصص17480تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصرص17881ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسميةص17982ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمهاص18083رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطعص18184ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما)ص18285الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبةص18386الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟ص18487تنبيهص18588تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهومص18589إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلينص18790إفادةص18791وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابيةص18892المبحث السادس: مفهوم اللقب والعددص18993المبحث السابع: مفهوم الموافقةص19194المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيدص19795وهم ودفعص19996عقدة وحلص20097إعضال وانحلالص20098بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمةص20199فذلكة البحثص203100تنبيه: حول تقسيم العامص205101الجهة الثانية: تعريف العامص207102الجهة الثالثة: أدوات العمومص207103بقي شئ حول كلمة (أي)ص209104فمنها: الجمع المحلى ب (الألف واللام)ص210105ومنها: المفرد المعرف ب (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفيص212106ومنها: التنوينص212107تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظص213108ختام الكلام في (من) الموصولةص214109المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمهاص215110المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمهاص216111تنبيه:ص221112المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيصص221113تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازيةص224114إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقامص227115بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكومص228116المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامهاص231117الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظياص232118الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلاص234119بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكومص238120تتمةص240121خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العامص241122الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبياص243123الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصصص248124الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائياص250125المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيةص251126وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقيةص256127بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقامص259128تتميم: مختار العلامة النهاونديص260129تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصلص262130تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراضص263131الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لهاص264132الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلاص266133الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقيةص267134الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكومص270135السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللاص271136السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاصص272137الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقيةص274138التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقيةص275139العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبهص275140الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصصص277141إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديعص279142الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرزص280143المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصصص281144وهم ودفعص283145وهم آخر ودفعص283146وهم ثالث ودفعص284147إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقامص284148وجه عدم وجوب الفحصص285149بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاصص289150تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهمص290151وجوه اخر على وجوب الفحصص291152إشكال وحلص296153إشكال ودفعص297154تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصاتص298155تذييل: في مقدار الفحصص300156المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرينص303157شبهات اختصاص الخطاباتص306158تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمهص318159الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقامص318160تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفارص335161تتميم: حول إثبات عموم التكاليفص340162خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطاباتص342163المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينيةص347164الجهة الأولى: كبرى المسألةص350165الجهة الثانية: صغرى المسألةص351166حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناءص352167إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العموماتص356168تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرةص358169تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناءص359170المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهماص361171حكم تعارض العام مع منطوق الخاصص361172فذلكة الكلام: في العموم والخصوصص364173حكم تعارض العام مع مفهوم الخاصص366174الجانب الأول: المفهوم الموافقص367175الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالفص370176صور تعارض العام مع مفهوم المخالفةص374177المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحدص379178الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحدص380179تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيصص387180إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابيص389181المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقامص393182الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهيص397183تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفيةص398184الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيدص400185أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهماص402186وهم ودفعص405187تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصولص406188إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيدص407189الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامهاص408190تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيهص410191المراد من (المطلق)ص414192الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازيةص416193الامر الأول: عدم استلزام التقييد للمجازيةص417194تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصلص418195الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازيةص419196الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلقص419197المبحث الأول: حول مقدمات الحكمةص423198المقدمة الأولىص424199المقدمة الثانية والثالثةص425200تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاقص427201حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقاتص429202تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختارص431203المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطبص432204تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدةص435205تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيانص436206المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعهاص439207الامر الأول: ثمرة هذا الخلافص441208الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلافص442209إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيهص449210تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدليص450211تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنيةص450212المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاقص453213فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقاميص453214ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدليص455215ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحواليص456216وهم ودفعص457217المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيدص459218المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيدص463219وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصلص463220الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفيص464221الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفانص465222المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفيص467223الصورة الأولىص467224تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيدص471225بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندباص472226توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرةص473227وهم ودفعص474228بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلقص475229فذلكة الكلامص477230تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخرص478231تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدمص478232بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولىص479233الصورة الثانيةص481234الصورة الثالثةص482235تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثةص485236الصورة الرابعةص487237تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييدص489238الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاصص491239الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلةص491240المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعيص492241تنبيهص494242تنبيه آخرص495243المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السببص495244الصورة الأولىص495245الصورة الثانيةص497246الصورة الثالثةص499247تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابيةص502248الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجهص503249الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلينص504250الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجهص505251الخامس: في المجمل والمبينص506252تذنيب: في بيان قسمي الاجمالص508
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني”
تحريرات في الأصول تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره) الجزء الخامس مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: كتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني (1)، الشهادة (1)
عن كتاب تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني
كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تحريرات في الأصول تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره) الجزء الخامس مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: كتاب تحري”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.