أخرى401 صفحة
فهرس الكتاب
1الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييريص32البحث الأول: أقسام التخييرص33البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييريص54البحث الثالث: في شبهات المسألةص75تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعهص166جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثرص197جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصلص228جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعياتص239تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييريص2610ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟ص2811ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخييرص3012رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورينص3213خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعهص3314النحو الثاني: في العيني والكفائيص3615الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليهص3716الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائيص3817الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائيص3918تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائياص4619وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضاص4720النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشريص5221النحو الرابع: في الموسع والمضيقص5422إشكالات الواجب الموقت وأجوبتهاص5523تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقاص5924ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبدص6025ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقليص6226رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديدص6227تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتباراص6628تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأولص6729وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصيص6830تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصيص7031الجهة الثانية: في استصحاب الكليص7132النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبعص7333المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهيص7934الفصل الثاني: في صيغة النهيص8335تذنيب: حول أن النهي ليس كفاص9336إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟ص9437بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرارص9538تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفورص10839المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيدص11340المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاعص11341المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادةص12142الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتينص12143الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهماص12344تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألةص12545المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمهاص12646إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرفص13547المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخرص13648الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزاميص13749الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشاديةص13750الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريمص13951الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقاص14252شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجهص14653تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبةص15454المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناعص15855إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية)ص16856المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماعص17457الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيزص17458الامر الثاني: وحدة الكونص17559إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاةص17660الامر الثالث: حول اعتبار المندوحةص17761التحقيق في عدم اعتبار المندوحةص18262تذنيب: في كلام المحقق القميص18463إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحةص18464إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباحص18565الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودةص18566تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعدص19667التحقيق في جواز الاجتماع وعدمهص19968المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماعص20169المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنونص21270تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمعص21671التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحمص21972التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفساداص22373التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الرواياتص22774التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهةص23275الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامهاص23276الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهةص23577ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهيص23678الجهة الثانية: في القسم الثاني منهاص23779المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتاص23780المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتاص23881تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسياص23982بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمهاص24183الجهة الثالثة: في القسم الأول منهاص24384تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العباداتص24785تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورةص24786تمحيص الاستدلالات السابقةص25087التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبةص25588وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسطص25789الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولىص26090بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصبص26191ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعهص26192تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيارص26293إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج)ص26394الدعوى الثانيةص26695تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقابص26796تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقطص26997إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقاص26998توضيح وإفادةص27199ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاءص274100تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسطص274101الدعوى الثالثةص275102الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسطص277103تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في المغصوب وأسرع الحركةص279104صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيارص280105تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقليص282106المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألةص287107حل الشبهات الثلاثة السابقةص290108الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماعص291109الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألةص292110تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهيص295111الامر الرابع: في بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاعص296112الطائفة الأولى: النواهي التنزيهيةص297113الطائفة الثانية: النواهي الغيريةص298114الطائفة الثالثة: النواهي التبعيةص299115الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشادص299116تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهيص303117تنبيه: حول عدم صغروية النزاعص303118تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركباتص304119فذلكة الكلام في المقامص306120الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة)ص309121الجهة الأولى: حول العبادةص310122الجهة الثانية: حول المعاملةص311123الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة)ص312124أولها: في مفهومهما اللغويص314125ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفسادص317126ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافيةص318127رابعها: في بطلان الصحة التأهليةص320128خامسها: في تقابل الصحة والفسادص321129سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعهص323130سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاعص324131ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمهاص327132تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتباريةص330133تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفسادص331134المقام الأول: الشك في المسألة الأصوليةص332135المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعيةص332136الجهة الأولى: في العباداتص332137الجهة الثانية: في المعاملاتص333138ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيتهص335139المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربيةص337140بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعةص345141تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنهاص351142التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريعص352143التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعيص358144المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبههاص361145البحث الأول: في النهي التنزيهيص361146البحث الثاني: في النهي الغيريص362147البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمةص363148المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورةص366149الأول: في تعلقه بالسببص366150الثاني: في تعلقه بالمسببص367151الثالث: في تعلقه بالآثارص371152الرابع: في تعلقه بالتسببص375153المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملةص376154تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمهص378155تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابهص383156إعادة وإفادةص385157التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفسادص386158أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقةص388159تتميم: حول مختار (الكفاية)ص397160نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقدهص398161التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفسادص399162تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفسادص402163خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟ص403164المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمانص403165تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتيص405166تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحياناص405167المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمالص406168تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه لهص407
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني”
تحريرات في الأصول تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره)
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: كتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني (1)، الشهادة (1)
عن كتاب تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني
كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تحريرات في الأصول — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تحريرات في الأصول تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره) (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: كتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني (1)، الشهادة (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.