أخرى574 صفحة
فهرس الكتاب
1افتتاحيةص32المقدمة في بيان أمورص53الامر الأولص54تعريف موضوع العلمص75تمايز العلوم بتمايز الاعراضص126موضوع علم الأصولص137تعريف علم الأصولص158الامر الثانيص179تعريف الوضعص1710اقسام الوضعص1711المعنى الحرفيص2012تحقيق وضع الحروفص2113عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيهص2214الفرق بين المعنى الاسمي والحرفيص2315الفرق بين الخبر والانشاءص2416وضع أسماء الإشارة والضمائرص3217عدم دخل القصد في المعنىص3318الامر الثالثص3719الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضعص3720الامر الرابعص4421إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثلهص4522إطلاق اللفظ وإرادة شخصهص4623الامر الخامسص5024وضع الالفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادةص5025عدم تبعية الدلالة للإرادةص5126توجيه ما حكى عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)ص5227الامر السادسص5428وضع المركباتص5429الامر السابعص5530أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)ص5531التبادرص5532عدم صحة السلبص5733الاطرادص5934الامر الثامنص6135أحوال اللفظ وتعارضهاص6136الامر التاسعص6237الحقيقة الشرعيةص6238ثمرة القولين في الحقيقة الشرعيةص6639الامر العاشرص6740الصحيح والأعمص6741القدر الجامع على القول بالصحيحص7442تصوير الجامع على القول بالأعمص7543الوضع والموضوع له في العبادات عامانص8244ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعمص8245رد الثمرة المترتبة على القولينص8946وجوه القول بالصحيحص9047وجوه القول بالأعم وردهاص9248الأمور المتعلقة بالصحيح والأعمص9649الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعمص9650الثاني: كون ألفاظ العاملات للصحيح لا يوجب اجمالهاص9851الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور بهص10152الاحكام الخاصة بتلك الفروضص10253أحكام أقسام الدخلص10254حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحبص10355مختار المصنف في المقامص10356الامر الحادي عشرص10457الاشتراك اللفظيص10458دليل استحالة الاشتراك ودفعهص10459وقوع الاشتراك في القرانص10560الامر الثاني عشرص10561الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنىص10562حقيقة الاستعمالص10663امتناع الاستعمال في أكثر من معنىص10764رد التفصيل في المقامص10865كيفية الاستعمال التثنية والجمعص10966رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراكص11067الامر الثالث عشرص11068المشتقص11169المراد من المشتقص11470البحث عن المراد بالمشتقص11471إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاصص11572تحرير محل النزاعص11673كلام الايضاح في مسألة الرضاعص11674تقريب الاشكال في أسماء الزمانص11775خروج المصادر المزيد فيها والافعال عن حريم النزاعص11876عدم دلالة الفعل على الزمانص11977دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاماص12178الفرق بين المعنى الأسمى والحر فيص12279اتحاد المعنى الأسمى والحر فيص12280التوفيق بين كلية المعنى وجزئيتهص12381اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئةص12482المراد بالحال في العنوانص12583كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعمص12584عدم أصل لفظي في مسألة المشتقص12685الأصل العملي في المشتقص12686أدلة المختار في المسألةص12687برهان التضادص12788عدم استناد التبادر إلى الاطلاقص12989أدلة وضع المشتق للأعمص13090الجواب عن الدلة المذكورةص13191ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنهص13292التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به وردهص13393بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليهاص13494إشكال المصنف على البرهانص13595كلام صاحب الفصولص13696الاشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضروريةص13697معنى البساطة مفهوماص14098الفرق بين المشتق ومبدئهص14199كلام الفصولص142100ملاك الحملص143101يكفي في الحمل المغايرة مفهوماص144102الصفات الجارية عليه تعالىص145103كلام الفصول في صفاته جل وعلاص146104أنحاء قيام المبدأ بالذاتص146105القيام بنحو العينيةص147106إشكال المصنف على الفصولص147107في عدم قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقةص148108المقصد الأول في الأوامر وفيه فصولص151109الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الامرص153110معاني لفظ الامرص154111اعتبار العلو في معنى الامرص155112أدلة كون الامر للوجوبص156113الطلب والإرادةص158114اتحاد الطلب والإرادةص159115الاشكال على مغايرة الطلب والإرادةص160116التوفيق بين العدلية والأشاعرةص162117الإرادة التكوينية والتشريعيةص165118شهبة الجبر ودفعهاص169119الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الامرص172120معاني صيغة الامرص172121سائر الصيغ الانشائية كصيغة الامرص173122الاستدلال على ان صيغة الامر حقيقة في الوجوبص175123الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلبص177124في ظهور صيغة الامر في الوجوب وعدمهص181125التعبدي والتوصليص183126تأسيس الأصل في التعبدي والتوصليص183127اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاص184128توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعةص185129امتناع التمسك باطلاق الامرص197130لزوم الاحتياط لأجل الغرضص199131اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينياص203132وقوع الامر عقيب الخطرص205133المرة والتكرارص206134المراد بالمرة والتكرارص208135في ما يحصل به الامتثالص209136الفور والتراخيص211137ثمرة دلالة الصيغة على الفورص212138الفصل الثالث في الاجزاءص213139المراد بالوجه في العنوانص213140معنى الاقتضاءص214141معنى الاجزاءص215142الفرق بين الاجزاء والمرة والتكرارص215143إجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيرهص217144إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعيص217145أنحاء الفعل الاضطراريص219146إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعيص222147الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقيةص224148الاجزاء في القطع بالامر خطأص226149الفرق بين التصويب والاجزاءص227150الفصل الرابع في مقدمة الواجبص228151المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ص229152تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجيةص230153تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعاديةص234154تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود الصحة والوجوب والعلمص235155تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرةص236156تحقيق الشرط المتأخرص238157تقسيمات الواجبص242158المطلق والمشروطص242159رجوع القيود إلى الهيئةص244160كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادةص246161إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهماص248162فائدة إنشاء الوجوب المشروطص253163وجوب المعرفة والتعلمص256164كيفية إطلاق الواجبص257165المعلق والمنجزص257166تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئةص258167الاشكال على الواجب المعلق ودفعهص259168الفرق بين المشروط والمعلقص262169وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيهاص262170تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئةص264171ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادةص264172الاشكال على الترجيح المذكورص265173النفسي والغيريص267174تحديد الواجب النفسي والغيريص267175حكم الشك في النفسي والغيريص267176مختار الشيخ واعتراض المصنف عليهص270177استحقاق الثواب على الامر النفسيص272178حكم الامر الغيري من ناحية الثواب والعقابص273179كيفية عبادية الطهارات الثلاثص274180اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمهص276181تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراكص277182عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمةص280183دخل قصد التوصل في تحقيق الامتثالص281184المقدمة الموصلةص281185الرد على القول بالمقدمة الموصلةص282186الرد على القول بالمقدمة الموصلةص285187المناقشة في أدلة صاحب الفصولص286188ثمرة القول بالمقدمة الموصلةص291189الأصلي والتبعيص294190حكم الشك في الأصالة والتبعيةص294191ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمهص295192حكم أخذ الأجرة على الواجباتص296193المناقشة في ثمرة أخرى للمسألةص297194تأسيس الأصل في مقدمة الواجبص297195برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليهص299196التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيرهص301197التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيرهص301198مقدمة المستحبص301199مقدمة الحرام والمكروهص301200الفصل الخامس مسألة الضدص302201المراد بالاقتضاء والضدص302202دفع توهم المقدمية بين الضدينص303203تقريب الاقتضاء التضمني وفسادهص308204ثمرة المسألةص309205الترتبص311206تقريب الاشكال على الترتبص311207ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهمص312208الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحميص313209الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع الامر علمه بانتفاء شرطهص315210تصوير النزاع فيهص315211الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائعص316212المراد من تعلق الأوامر بالطبائعص318213الفصل الثامن نسخ الوجوبص320214الفصل التاسع الوجوب التخييريص322215نفي التخيير بين الأقل والأكثرص325216الفصل العاشر في الوجوب الكفائيص328217الفصل الحادي عشر الواجب المؤقتص330218الفصل الثاني عشر الامر بالامرص332219الفصل الثالث عشر الامر بعد الامرص333220المقصد الثاني في النواهي وفيه فصولص335221الفصل الأول في مادة النهي وصيغتهص337222عدم دلالة النهي على التكرارص339223الفصل الثاني في اجتماع الامر والنهيص341224بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الامر والنهيص343225الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العباداتص344226تقرير الفصول في الفرق بين المسألتينص346227في كون مسألة الاجتماع أصوليةص348228في كون المسألة عقلية لا لفظيةص349229شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريمص350230اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاعص354231ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافرادص355232اعتبار وجود المناطين في المجمعص358233في ما يستكشف به المناطص362234ثمرة بحث الاجتماع واحكامهاص365235الفرق بين الاجتماع والتعارضص368236دليل الامتناع وتمهيد ومقدماتص369237تضاد الاحكام الخمسةص370238تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجاص371239عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنونص372240المتحد وجودا متحد ماهيةص373241مختار المصنفص375242بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيهاص380243أقسام العبادات المكروهةص382244الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهةص384245الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهةص386246الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهةص388247دليل ثالث للمجوزين وجوابهص390248تنبيهات مسألة الاجتماعص393249التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمةص393250حكم الاضطرار بسوء الاختيارص394251حكم توسط الأرض المغصوبةص395252جواز ما انحصر به التخلص عن الحرامص396253بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمةص399254عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانهاص399255المضطر اليه المحرم لا يكون مأمورا بهص400256عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروجص400257حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطراراص401258التنبيه الثاني: صغروية الدليلين كبرى التعارض أو التزاحمص403259تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماعص405260وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع والاشكال فيهاص406261أ - النهي أقوى دلالة من الامرص406262ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعةص408263ج - الاستقراءص411264التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنواناتص412265الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماعص413266هل المسألة لفظية أو عقلية؟ص414267شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعيص415268تعيين المراد من العبادة في المسألةص416269تحرير محل النزاعص417270تفسير وصفى الصحة والفسادص417271الصحة والفساد عند المتكلم والفقيهص418272تحقيق وصفي الصحة والفسادص419273تحقيق حال الأصل في المسألةص420274أقسام متعلق النهيص421275النهي عن العبادةص422276انحاء تعلق النهي بالعبادةص422277النهي عن المعاملةص423278اقتضاء النهي الفساد في العباداتص424279عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملاتص425280الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبارص425281هل يدل النهي على صحة متعلقةص426282المقصد الثالث في المفاهيمص427283تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالةص429284فصل في مفهوم الشرطص433285الأمور الدخيلة في تحقق المفهومص436286نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلةص437287فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعيينيص439288تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيهاص441289ضابط أخذ المفهومص443290توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعهص445291إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الاخر؟ص448292تداخل المسبباتص449293وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخلص451294عدم لزوم محذور من نفي التداخلص457295التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليهص458296فصل في مفهوم الوصفص463297تحرير محل النزاعص467298فصل في مفهوم الغايةص469299دخول الغاية في المغيى وعدمهص470300فصل في مفاد أدوات الاستثناءص471301مفاد كلمة الاخلاصص471302دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصرص473303إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصرص474304فصل في مفهوم اللقب والعددص476305المقصد الرابع في العام والخاصص477306فصل في تعريف العامص479307اقسام العامص481308فصل في أنه هل صيغة تخصه؟ص482309فصل في بيان ما دل على العمومص484310فصل في تحقيق العام المخصصص486311الفرق بين المخصص المتصل والمنفصلص488312كلام الشيخ قده والرد عليهص489313فصل في المخصص المجملص491314المخصص اللفظي المجمل مفهوماص491315المخصص اللفظي المجمل مصداقاص493316المخصص اللبي المجمل مصداقاص496317الفرق بين المخصص اللفظي واللبيص497318إحراز المشتبه بالأصل الموضوعيص504319التمسك بالعام في غير الشك في التخصيصص509320عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيصص511321في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العمومص519322فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصصص522323الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعمليةص530324فصل الخطابات الشفاهيةص533325عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلاص536326عدم صحة خطاب المعدوم والغائبص540327وضع أدوات النداء للخطاب الانشائيص541328توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليهص543329فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيهاص544330فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفرادهص548331فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالفص554332فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددةص556333فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحدص559334المناقشة في أدلة المانعينص561335فصل في تعارض العام والخاص وصورهص563336حكم الجهل بتاريخ العام والخاصص564337دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخاص565338في حقيقة النسخص566339دلالة الاخبار على وقوع البداءص567340ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصاص568341المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين فصل تعريف المطلقص571342الالفاظ التي يطلق عليها المطلقص571343أ - اسم الجنسص573344ب - علم الجنسص575345ج - المفرد المعرف باللامص577346حكم الجمع المعرف باللامص580347د - النكرةص581348فصل في مقدمات الحكمةص586349الأصل كون المتكلم في مقام البيانص587350أنواع الانصرافص589351فصل في المطلق والمقيد المتنافيينص600352عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيص602353اختلاف نتيجة مقدمات الحكمةص603354فصل في المجمل والمبينص604
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “حاشية على كفاية الأصول — تقرير بحث البروجردي ، للحجتي”
الحاشية على كفاية الأصول طرح لمباني سيد الطائفة العلامة المحقق اية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي قدس سره (1291 - 1380 ه) في الأصول للعلم الحجة آية الله الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي الجزء الأول
(١)
مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني (1)
عن كتاب حاشية على كفاية الأصول — تقرير بحث البروجردي ، للحجتي
كتاب “حاشية على كفاية الأصول — تقرير بحث البروجردي ، للحجتي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “حاشية على كفاية الأصول — تقرير بحث البروجردي ، للحجتي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الحاشية على كفاية الأصول طرح لمباني سيد الطائفة العلامة المحقق اية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي قدس سره (1291 - 1380 ه) في الأصول للعلم الحجة آية الله الشيخ بهاء الدين الحجتي البرو”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.