فهرس الكتاب

1الامر الأول: في بيان تعريف العلم وموضوعهص32حقيقة كل علم قواعده الخاصةص53تمايز العلوم بالاغراضص74هل لكل علم موضوع واحدص95تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعاتص116العرض الذاتي ما هوص137تعريف علم الأصول وبيان موضوعهص188تعريف علم الأصول وموضوعهص199حول تعريف علم الأصولص2110الامر الثاني: في الوضعص2311شرح حقيقة الوضع - تعريف الوضعص2512نقد القول بان الوضع هو التعهدص2713اقسام الوضعص3214تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع لهص3315تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع لهص3516بيان الممكن من اقسام الموضعص3717شرح المعاني الحرفيةص3818فساد القول بان الحروف علاماتص3919حول مختار الكفاية في معاني الحروفص4120شرح القول بان المعاني الحرفية روابطص4321نقد مختار الكفايةص4522نقد القول بان معاني الحروف ايجاديةص4723معاني الحروف أنبائية لا ايجاديةص4924الحروف مطلقا أنبائيةص5125وضع الحروف من اي الأقسامص5326شرح معاني الهيئاتص5427معاني هيئات المركبات التامة والناقصةص5528معنى الجمل الخبرية والانشائيةص5729في المبهماتص5830معنى المبهماتص5931الامر الثالث: في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعهص6132الامر الرابع: هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادةص6333الامر الخامس: لا وضع آخر للمركباتص6534الامر السادس: لا وضع للمعاني المجازيةص6535الامر السابع في الحقيقة والمجازص6636علائم الحقيقة والمجازص6737الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعيةص6938هل الحقيقة الشرعية ثابتةص7139الامر التاسع في الصحيح والأعمص7340المختار هو القول بالأعم وأدلتهص8741ما استدل به للقول بالصحيحص8942ما استدل به للقول بالأعمص9143ثمرة القول بالصحيح والأعمص9544الكلام في ألفاظ المعاملاتص9645الصحيح والأعم في المعاملاتص9746اقسام مطلوبية الشئ في العبادةص10147الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضاص10348الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدص10449استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحدص11150الامر الثاني عشر في المشتقاتص11851بيان المراد من الحالص11952بيان المراد بفعلية التلبسص12153خروج المصادر والافعال عن محل النزاعص12354الأصل في المشتقات ما هو؟ص12555الزمان خارج من مدلول الافعالص12756هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟ص12957عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذواتص13158اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاعص13359الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبسص13560تقرير أدلة القول المختارص13761أدلة القول بالأعم ونقدهاص13962ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: في ان المشتق بسيط أم مركب؟ص14063حول بساطة مفهوم المشتق وتركبهص14564الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطةص14665حول استدلال الشريف على البساطةص14966الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالىص15167الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقاتص15368الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقةص15569المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث: " المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر " معنى مادة الامرص15770حول اعتبار العلو في معنى المادةص15971هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟ص16172اطلاق المادة يقتضي الوجوبص16373حول اتحاد الطلب والإرادةص16574المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوبص17975الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاءص18176التعبدي والتوصليص18377التعبديات على قسمينص18578مقدار القرب المعتبر في العباداتص18779امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامرص18980الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربةص19381اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامرص19582وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسهص19783اطلاق الأوامر يقتضي التوصليةص19984الأصل العملي في المقام هو البراءةص20185هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرةص20386اطلاق الخطاب يقتضي اعتبار المباشرةص20587مقتضى الاطلاق بالنسبة إلى الاختيارص20788اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟ص20989في المرة والتكرارص21190ما استدل به للقول بالتكرار ونقدهص21491ثمرة الأقوال في المرة والتكرارص21792في الفور والتراخيص21993المبحث الثالث في الاجزاءص22294شرح الألفاظ الواقعة في العنوانص22395اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسهص22596اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياريص22797حول الاجزاء في الاماراتص24598حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابيص24799حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعيةص249100هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاءص251101حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارةص253102تنبيهات البحث، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلافص255103القول بالاجزاء غير التصويبص257104المبحث الرابع: في مقدمة الواجبص258105مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصوليةص259106مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقليةص261107هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاعص263108نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباريص265109نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباريص267110المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقاص269111تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعاديةص270112تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة، والعلمص271113تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانعص273114هل عدم المانع مقدمةص275115بيان كيفية دخل الشرائط والموانعص277116دفع اشكال الشرط المتأخرص279117دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف بهص283118تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعيةص286119مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارنص289120تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعهص291121تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجزص292122بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجبص293123في تصوير الواجب المشروط على المختارص295124حق المقال في تصوير الواجب المشروطص297125وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيهاص299126تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارجص301127في تصوير الواجب المعلقص303128ما قيل في ابطال الواجب المعلق، ونقدهص305129نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلقص307130نقد سائر ما قيل في ابطال المعلقص309131توهم رجوع المعلق إلى المشروطص311132حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانهص313133بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأةص315134نقد جواب آخر في هذا المقامص317135حول وجوب المقدمات المفوتةص319136دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجبص323137تقسيم الواجب إلى النفسي والغيريص324138تقريبية الأوامر الغيريةص327139ملاك عبادية الطهارات الثلاثص329140تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئيص331141تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعيص332142هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟ص333143الحق ان الواجب مطلق المقدمةص335144تشييد القول بوجوب مطلق المقدمةص337145حول محاذير القول بخصوص الموصلةص339146بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلةص341147تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلةص343148حول ثمرة القول بوجوب الموصلةص344149حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختارص347150ثمرة أصل المسألةص348151حول ثمرة القول بوجوب المقدمةص349152تأسيس الأصل في المسألةص350153أدلة الأقوال في وجوب المقدمةص351154أدلة القول بوجوب المقدمةص353155حول التفصيل بين السبب وغيرهص355156مقدمة المستحب والحرام والمكروهص356157المبحث الخامس في الضدص359158حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدميةص361159حول تقريب المقدمية ونقدهص363160اقسام ضد المأمور بهص365161امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقصص367162اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييريةص369163جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكورص371164اغناء البيان المذكور عن القول بالترتبص373165الكلام في الترتبص374166صحة الامر بالضدين بنحو الترتبص375167اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العامص377168المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطهص378169المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعيص380170الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودهاص381171في امكان المصالحة بين الفريقينص383172المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا؟ص384173ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقامص385174توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعةص387175المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟ص389176المبحث العاشر في الواجب التخييريص391177التخيير بين الأقل والأكثرص393178المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائيص394179تصوير الواجب الكفائيص395180المبحث الثاني عشر في الواجب الموقتص396181هل القضاء بالامر الأولص397182المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشئ أم لا؟ص399183المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيدص401184المقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث: المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافرادص403185توجيه اقتضاء النهي عن الشئ لترك جميع افرادهص405186المبحث الثاني: في اجتماع الامر والنهيص407187في ان النزاع في المسألة صغرويص409188الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادةص411189هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارضص413190في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولاتص415191أنحاء العناوين المختلفةص417192مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتينص419193في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفردص421194أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاهاص423195في بيان المختار في المسألة وهو التفصيلص425196توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفةص427197مسألة الصلاة في محل المغصوبص427198تلخيص ما تقدم على المختارص433199تنبيهات المسألة، جريان النزاع في المعاملاتص435200ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمعص437201احراز الملاك من اطلاق المادةص439202لوازم باب التعارض والتزاحمص441203حكم صور الاضطرار إلى الغصبص445204المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفسادص450205تحرير محل النزاعص451206النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاعص453207التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاعص455208المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادةص456209مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفسادص457210المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملةص459211نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفسادص461212حول القول باقتضاء النهي للصحةص463213اقسام التشريع وحكمهاص465214تأكيد ان التشريع لا يوجب الفسادص467215المقصد الثالث في المفاهيم حول تعريف المفهومص469216ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكمص471217الارشاد إلى طريق استخراج المفهومص471218حول الاشكال على استفادة تعليق السنخص475219دفع الاشكال بوجهينص477220مفهوم الشرطص478221تنبيهات مفهوم الشرطص483222التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاءص485223التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاءص491224التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقةص493225مقتضى الأصل عند الشك في التداخلص495226مفهوم الغايةص497227مفهوم الوصفص499228مفهوم الاستثناءص501229مفهوم الحصر واللقبص502230مفهوم العددص503231المقصد الرابع في العموم والخصوص العموم وأقسامهص505232دخول أداة العموم على التثنية والجمعص507233هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاقص509234اختلاف أنواع أدواة العمومص511235حجية العام بعد التخصيص وعدمهاص512236حجية العام المخصص بالمبين في الباقيص513237حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصصص515238التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصصص517239التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصصص519240تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصصص521241نقد التقريب المذكور للمجازص523242بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيةص525243مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقيةص527244اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصصص529245الخطابات الشفاهيةص531246الاستثناء الواقع عقيب الجملص541247تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ص544248جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمهص546249جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمهص548250دوران الامر بين النسخ والتخصيصص550251الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخص553252دوران الامر بين النسخ والتخصيصص555253المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيدص561254تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناسص563255علم الجنس، المحلى باللام، النكرةص565256الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمةص567257نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقةص569258من المقدمات كون المتكلم في مقام البيانص571259حول مقدمية عدم القدر المتيقنص575260الجمع بين المطلق والمقيدص579

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “نهاية الأفكار — آقا ضياء العراقي

بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المصطفى وآله الغر الميامين.
وبعد فإن الانسان انسان بفكره وثقافته. والأمم حية بحياة أفكارها وعلومها.
والعلماء هم أصحاب الدور الأسمى في قيادة الأمة والحفاظ على حياتها الفكرية واحياء تراثها العلمي وإثراه.
والأمة الاسلامية - بفضل ثقافة القرآن الإلهية وتربية الرسول الأعظم والمعصومين من آله - امتازت بعلماء فطاحل ومفكرين عظام، إرتووا من معين الحق الذي لا ينضب، وخلدتهم دروسهم بألسنتهم وأقلامهم بما جسدته كتبهم من ثقافتهم وأفكارهم.
وتراثنا العلمي الاسلامي الثر في مختلف الفنون خير شاهد على ما نقول، بالرغم من ضياع كثير مما حبرته أقلام علمائنا الكرام.
ومنذ سنوات، قامت مؤسسة النشر الاسلامي بمهمة احياء تراثنا العلمي العظيم في المجالات العلمية الاسلامية وكرست جهودها لابرازه بما يتناسب وروح العصر في عالمي الطباعة والتحقيق ونشره على صعيد يحفظه من الضياع والتلف. واليوم تقدم هذه المؤسسة للأمة الاسلامية والحوزات العملية خدمة جديدة وعطاء ثمينا لعظيم من علمائنا المحققين في علم أصول الفقه هو آية الله الشيخ المحقق الآغا ضياء الدين العراقي (قدس سره) صاحب الفكر الثاقب الذي ربى جيلا من العلماء العظام ومنهم تلميذه المدقق الحجة الشيخ محمد تقى البروجردي النجفي (قدس سره) فإنه بتقريراته هذه وقد أحيا دقائق أفكار أستاذه وأعان على حل معضلات بيانه.
ونشكر العلامة الجليل الحجة الشيخ محمد المؤمن والعلامة الجليل الحجة الشيخ محمد مهدى الآصفي على ما بذلاه من جهد وافر في هذا المجال بتهيئة النسخة المخطوطة وتصحيحها وبالتقديم لها فلله تعالى درهما وعلى الله أجرهما، ولهما منا ومن الأمة الاسلامية والحوزات العلمية جزيل الشكر. ونسأله تعالى ان يوفقهما وإيانا لمواصلة الدرب انه خير معين.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران) بسم الله الرحمن الرحيم
(المقدمة ١)

عن كتاب نهاية الأفكار — آقا ضياء العراقي

كتاب “نهاية الأفكار — آقا ضياء العراقي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “نهاية الأفكار — آقا ضياء العراقي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “بسمه تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المصطفى وآله الغر الميامين. وبعد فإن الانسان انسان بفكره وثقافته. والأمم حية بحياة أفكارها وعلومها. والعلم

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى