أخرى464 صفحة
فهرس الكتاب
1تقديمص32المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلمص73تمايز العلوم بتمايز الأغراضص84موضوع علم الأصولص85تعريف علم الأصولص96الأمر الثانيص97تعريف الوضعص98اقسام الوضعص109المعنى الحرفيص1010تحقيق وضع الحروفص1111عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيهص1112الفرق بين المعنى الاسمي والحرفيص1113الفرق بين الخبر والانشاءص1214وضع أسماء الإشارة والضمائرص1215عدم دخل القصد في المعنىص1316الأمر الثالثص1317الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضعص1318الأمر الرابعص1419إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثلهص1420إطلاق اللفظ وإرادة شخصهص1421الأمر الخامسص1622وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادةص1623عدم تبعية الدلالة للإرادةص1624توجيه ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)ص1725الأمر السادسص1826وضع المركباتص1827الأمر السابعص1828أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)ص1829التبادرص1830عدم صحة السلبص1931الاطرادص2032الأمر الثامنص2033أحوال اللفظ وتعارضهاص2034الأمر التاسعص2135الحقيقة الشرعيةص2136ثمرة القولين في الحقيقة الشرعيةص2237الأمر العاشرص2338الصحيح والأعمص2339القدر الجامع على القول بالصحيحص2440تصوير الجامع على القول بالأعمص2541الوضع والموضوع له في العبادات عامانص2742ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعمص2843رد الثمرة المترتبة على القولينص2844وجوه القول بالصحيحص2945وجوه القول بالأعم وردهاص3046الأمور المتعلقة بالصحيح والأعمص3247الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعمص3248الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالهاص3349الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور بهص3350الأحكام الخاصة بتلك الفروضص3351أحكام أقسام الدخلص3452حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحبص3453مختار المصنف في المقامص3454الأمر الحادي عشرص3555الاشتراك اللفظيص3556دليل استحالة الاشتراك ودفعهص3557وقوع الاشتراك في القرانص3558الأمر الثاني عشرص3659الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنىص3660حقيقة الاستعمالص3661امتناع الاستعمال في أكثر من معنىص3662رد التفصيل في المقامص3763كيفية استعمال التثنية والجمعص3764رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراكص3865الأمر الثالث عشرص3866المشتقص3867المراد من المشتقص3868البحث عن المراد بالمشتقص3869إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاصص3970تحرير محل النزاعص3971كلام الإيضاح في مسألة الرضاعص3972تقريب الإشكال في أسماء الزمانص4073خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاعص4074عدم دلالة الفعل على الزمانص4075دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاماص4176الفرق بين المعنى الاسمي والحرفيص4177اتحاد المعنى الاسمي والحرفيص4278التوفيق بين كلية المعنى وجزئيتهص4379اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئةص4380المراد بالحال في العنوانص4381كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعمص4482عدم أصل لفظي في مسألة المشتقص4583الأصل العملي في المشتقص4584أدلة المختار في المسألةص4585برهان التضادص4686عدم استناد التبادر إلى الإطلاقص4787أدلة وضع المشتق للأعمص4888الجواب عن الأدلة المذكورةص4889ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنهص4990التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به وردهص5091بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليهاص5192إشكال المصنف على البرهانص5293كلام صاحب الفصولص5294الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضروريةص5295معنى البساطة مفهوماص5496الفرق بين المشتق ومبدئهص5597كلام الفصولص5598ملاك الحملص5599يكفي في الحمل المغايرة مفهوماص56100الصفات الجارية عليه تعالىص56101كلام الفصول في صفاته جل وعلاص56102أنحاء قيام المبدأ بالذاتص57103القيام بنحو العينيةص57104إشكال المصنف على الفصولص58105في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقةص58106المقصد الأول في الأوامر وفيه فصولص61107الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمرص61108معاني لفظ الأمرص61109اعتبار العلو في معنى الأمرص63110أدلة كون الأمر للوجوبص63111الطلب والإرادةص64112اتحاد الطلب والإرادةص65113الاشكال على مغايرة الطلب والإرادةص65114التوفيق بين العدلية والأشاعرةص66115الإرادة التكوينية والتشريعيةص67116شبهة الجبر ودفعهاص68117الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمرص69118معاني صيغة الأمرص69119سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمرص69120الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوبص70121الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلبص70122في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمهص72123التعبدي والتوصليص72124تأسيس الأصل في التعبدي والتوصليص72125اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاص72126توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعهص73127امتناع التمسك باطلاق الأمرص75128لزوم الاحتياط لأجل الغرضص75129اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينياص76130وقوع الأمر عقيب الحظرص76131المرة والتكرارص77132المراد بالمرة والتكرارص78133في ما يحصل به الامتثالص79134الفور والتراخيص80135ثمرة دلالة الصيغة على الفورص80136الفصل الثالث في الإجزاءص81137المراد بالوجه في العنوانص81138معنى الاقتضاءص81139معنى الإجزاءص82140الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرارص82141إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيرهص83142إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعيص84143أنحاء الفعل الاضطراريص85144إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعيص86145الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقيةص87146الإجزاء في القطع بالأمر خطأص88147الفرق بين التصويب والإجزاءص88148الفصل الرابع في مقدمة الواجبص89149المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ص89150تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجيةص89151تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعاديةص91152تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلمص92153تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرةص92154تحقيق الشرط المتأخرص93155تقسيمات الواجبص94156المطلق والمشروطص95157رجوع القيود إلى الهيئةص95158كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادةص96159إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهماص97160فائدة إنشاء الوجوب المشروطص98161وجوب المعرفة والتعلمص99162كيفية إطلاق الواجبص100163المعلق والمنجزص100164تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئةص101165الاشكال على الواجب المعلق ودفعهص102166الفرق بين المشروط والمعلقص103167وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيهاص104168تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئةص105169ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادةص106170الإشكال على الترجيح المذكورص106171النفسي والغيريص107172تحديد الواجب النفسي والغيريص107173حكم الشك في النفسي والغيريص108174مختار الشيخ واعتراض المصنف عليهص109175استحقاق الثواب على الأمر النفسيص110176حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقابص110177كيفية عبادية الطهارات الثلاثص111178اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمهص112179تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراكص113180عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمةص114181دخل قصد التوصل في تحقق الامتثالص114182المقدمة الموصلةص115183الرد على القول بالمقدمة الموصلةص116184استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلةص117185المناقشة في أدلة صاحب الفصولص118186ثمرة القول بالمقدمة الموصلةص121187الأصلي والتبعيص122188حكم الشك في الأصالة والتبعيةص123189ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمهص123190حكم أخذ الأجرة على الواجباتص124191المناقشة في ثمرة أخرى للمسألةص125192تأسيس الأصل في مقدمة الواجبص125193برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليهص127194التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيرهص127195التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيرهص128196مقدمة المستحبص128197مقدمة الحرام والمكروهص128198الفصل الخامس مسألة الضدص129199المراد بالاقتضاء والضدص129200دفع توهم المقدمية بين الضدينص130201تقريب الاقتضاء التضمني وفسادهص133202ثمرة المسألةص133203الترتبص134204تقريب الاشكال على الترتبص134205ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهمص135206الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحميص136207الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطهص137208تصوير النزاع فيهص137209الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائعص138210المراد من تعلق الأوامر بالطبائعص139211الفصل الثامن نسخ الوجوبص139212الفصل التاسع الوجوب التخييريص140213نفي التخيير بين الأقل والأكثرص142214الفصل العاشر في الوجوب الكفائيص143215الفصل الحادي عشر الواجب المؤقتص143216الفصل الثاني عشر الأمر بالأمرص144217الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمرص145218المقصد الثاني في النواهي وفيه فصولص149219الفصل الأول في مادة النهي وصيغتهص149220عدم دلالة النهي على التكرارص149221الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهيص150222بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهيص150223الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العباداتص150224تقرير الفصول في الفرق بين المسألتينص151225في كون مسألة الاجتماع أصوليةص152226في كون المسألة عقلية لا لفظيةص152227شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريمص152228اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاعص153229ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفرادص154230اعتبار وجود المناطين في المجمعص154231في ما يستكشف به المناطص155232ثمرة بحث الاجتماع واحكامهاص156233الفرق بين الاجتماع والتعارضص157234دليل الامتناع وتمهيد مقدماتص158235تضاد الأحكام الخمسةص158236تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجاص158237عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنونص159238المتحد وجودا متحد ماهيةص159239مختار المصنفص160240بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيهاص161241أقسام العبادات المكروهةص162242الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهةص163243الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهةص164244الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهةص165245دليل ثالث للمجوزين وجوابهص166246تنبيهات مسألة الاجتماعص167247التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمةص167248حكم الاضطرار بسوء الاختيارص168249حكم توسط الأرض المغصوبةص169250جواز ما انحصر به التخلص عن الحرامص170251بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمةص171252عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانهاص172253المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا بهص172254عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروجص173255حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطراراص174256التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحمص174257تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماعص175258وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيهاص176259أ - النهي أقوى دلالة من الأمرص176260ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعةص177261ج - الاستقراءص178262التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنواناتص179263الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟ص180264الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماعص180265هل المسألة لفظية أو عقلية؟ص180266شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعيص181267تعيين المراد من العبادة في المسألةص181268تحرير محل النزاعص182269تفسير وصفي الصحة والفسادص182270الصحة والفساد عند المتكلم والفقيهص183271تحقيق وصفي الصحة والفسادص183272تحقيق حال الأصل في المسألةص184273أقسام متعلق النهيص184274النهي عن العبادةص184275أنحاء تعلق النهي بالعبادةص185276النهي عن المعاملةص186277اقتضاء النهي الفساد في العباداتص186278عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملاتص187279الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبارص188280هل يدل النهي على صحة متعلقةص189281المقصد الثالث في المفاهيمص193282تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالةص193283فصل في مفهوم الشرطص194284الأمور الدخيلة في تحقق المفهومص194285نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلةص195286فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعيينيص196287تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيهاص197288ضابط أخذ المفهومص198289توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعهص199290إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر؟ص201291تداخل المسبباتص202292وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخلص202293عدم لزوم محذور من نفي التداخلص204294التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليهص205295فصل في مفهوم الوصفص206296تحرير محل النزاعص207297فصل في مفهوم الغايةص208298دخول الغاية في المغيى وعدمهص209299فصل في مفاد أدوات الاستثناءص209300مفاد كلمة الإخلاصص210301دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصرص211302إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصرص212303فصل في مفهوم اللقب والعددص212304المقصد الرابع في العام والخاصص215305فصل في تعريف العامص215306اقسام العامص216307فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه؟ص216308فصل في بيان ما دل على العمومص217309فصل في تحقيق العام المخصصص218310الفرق بين المخصص المتصل والمنفصلص219311كلام الشيخ قده والرد عليهص219312فصل في المخصص المجملص220313المخصص اللفظي المجمل مفهوماص220314المخصص اللفظي المجمل مصداقاص221315المخصص اللبي المجمل مصداقاص222316الفرق بين المخصص اللفظي واللبيص222317إحراز المشتبه بالأصل الموضوعيص223318التمسك بالعام في غير الشك في التخصيصص223319عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيصص224320في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العمومص225321فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصصص226322الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعمليةص227323فصل الخطابات الشفاهيةص227324عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلاص228325عدم صحة خطاب المعدوم والغائبص229326وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائيص229327توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليهص230328فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيهاص231329فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفرادهص232330فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالفص233331فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددةص234332فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحدص235333المناقشة في أدلة المانعينص236334فصل في تعارض العام والخاص وصورهص237335حكم الجهل بتاريخ العام والخاصص238336دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخاص238337في حقيقة النسخص239338دلالة الأخبار على وقوع البداءص239339ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصاص240340المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبينص243341فصل تعريف المطلقص243342الألفاظ التي يطلق عليها المطلقص243343أ - اسم الجنسص243344ب - علم الجنسص244345ج - المفرد المعرف باللامص244346حكم الجمع المعرف باللامص245347د - النكرةص246348فصل في مقدمات الحكمةص247349الأصل كون المتكلم في مقام البيانص248350أنواع الانصرافص249351فصل في المطلق والمقيد المتنافيينص249352عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفيص251353اختلاف نتيجة مقدمات الحكمةص252354فصل في المجمل والمبينص252355المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلاص257356أحكام المكلفص257357وجه العدول عما في الرسالةص257358أحكام القطعص258359الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلاص258360مراتب الحكمص258361الأمر الثاني: مبحث التجريص259362عدم تغير الواقع بالقطع بخلافهص260363المناقشة في دليل المحقق السبزواريص262364الأمر الثالث: أقسام القطعص263365قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقيص263366عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيص263367عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقيص265368عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيص265369الأمر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسهص266370امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضدهص267371الأمر الخامس: الموافقة الالتزاميةص268372تعذر الموافقة الالتزامية في بعض المواردص268373عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجماليص269374الأمر السادس: حجية قطع القطاعص269375حجية القطع الطريقي مطلقاص270376الأمر السابع: حجية القطع الإجماليص272377اقتضاء العلم الإجمالي للحجيةص272378إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرارص274379الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلاص275380عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاص275381امكان التعبد بالأمارة غير العلميةص275382المراد من الإمكانص276383محاذير التعبد بالأماراتص276384الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهريةص277385دفع محذور اجتماع الحكمينص278386تأسيس الأصل في ما شك في اعتبارهص279387فصل في حجية ظواهر الألفاظص281388التفصيل بين من قصد إفهامه وغيرهص281389تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيرهص281390أدلة المحدثين والمناقشة فيهاص282391اختلاف القراءاتص285392فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجودص286393حجية قول اللغوي وعدمهاص286394تقرير الانسداد الصغيرص287395فصل الاجماع المنقولص288396الأمر الأول ملاك حجية الإجماعص288397الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماعص289398الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلامص289399حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤهص290400تنبيهات مبحث الإجماع المنقولص291401الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلامص291402الثاني: تعارض الإجماعات المنقولةص291403الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحدص291404فصل الشهرة في الفتوىص292405فصل حجية الخبر الواحدص293406أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيهاص294407فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحدص296408الاستدلال بآية النبأص296409إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطةص297410دفع الإشكالص297411الاستدلال بآية النفرص298412الاستدلال بآية الكتمانص299413الاستدلال بآية السؤالص300414الاستدلال بآية الاذنص301415فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبرص301416فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريرهص302417عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواترص302418التقريب الثاني للاجماع والجواب عنهص302419الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحدص303420فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحدص304421الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبارص304422الوجه الثاني: ما ذكره في الوافيةص305423الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققينص306424فصل في أدلة حجية مطلق الظنص308425الوجه الأول لحجية الظنص308426قاعدة وجوب دفع الضرر المظنونص308427الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرىص308428الوجه الثاني والايراد عليهص310429الوجه الثالث والجواب عنهص310430الوجه الرابع دليل الانسدادص311431مقدمات دليل الانسداد والجواب عنهص311432المقدمة الأولى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبارص312433المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلميص312434المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الأحكامص312435المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التامص313436منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياطص313437المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجحص315438فصل في الظن بالطريق والظن بالواقعص315439دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريقص316440موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرقص317441عدم صحة الصرف والتقييدص318442الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيرهص319443فصل في الكشف والحكومةص321444أوامر الإطاعة إرشادية لا مولويةص321445نتيجة الحكومةص322446التفصيل بين محتملات الكشفص322447طرق تعميم النتيجة على الكشفص323448فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجةص324449تقرير الاشكال وجواب المصنفص325450الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيهاص326451فصل في الظن المانع والممنوعص327452فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكمص328453حجية الظن الحاصل من قول الرجاليص328454فصل في الظن بالفراغص328455حكم الظن في الأصول الاعتقاديةص329456وجوب المعرفةص330457عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدينص331458الترجيح والوهن بالظنص332459الترجيح والوهن بمثل القياسص333460المقصد السابع في الأصول العمليةص337461تعريف الأصول العمليةص337462فصل في أصالة البراءةص338463أدلة البراءةص339464الكتابص339465السنةص339466حديث الرفع والاستدلال بهص339467الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنهص339468الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "ص340469حديث الحجب والحلص341470حديث السعةص342471حديث كل شئ مطلقص342472الإجماعص343473العقلص343474عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضارص343475أدلة المحدثين على وجوب الاحتياطص344476الاستدلال بالكتاب والجواب عنهص344477الأخبارص345478الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياطص345479الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياطص345480العقلص346481التقرير الأول: العلم الاجماليص346482التقرير الثاني: أصالة الحظرص347483تنبيهات البراءةص348484الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعيص348485أصالة عدم التذكيةص349486الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلاص349487تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيهص350488التسامح في أدلة السننص352489الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعيةص353490الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظامص354491فصل أصالة التخييرص355492دوران الأمرين المحذورينص355493الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منهاص355494عدم جريان البراءة العقلية في المقامص356495المناط في الترجيح شدة الطلبص357496فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنينص358497بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرهاص359498منجزية العلم الاجمالي في التدريجياتص360499تنبيهات الاشتغالص360500الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مردداص360501الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطرافص361502الثالث: الشبهة غير المحصورةص362503الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليفص362504المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيينص363505تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثرص364506شبهة الغرضص364507التفصي عن شبهة الغرضص364508عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقاص365509رفع الجزئية بحديث الرفعص366510تنبيهات الأقل والأكثرص367511الأول: الشك في الشرطية والخصوصيةص367512الثاني: حكم ناسي الجزئيةص368513الثالث: حكم الزيادةص368514الرابع: تعذر الجزء أو الشرطص369515قاعدة الميسورص370516تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعيةص372517خاتمة في شرائط الأصولص374518حسن الاحتياط مطلقاص374519اشتراط البراءة العقلية بالفحصص374520شرط البراءة النقليةص375521تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلمص375522اعتبار الفحص في التخيير العقليص375523حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعاص376524استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجريص376525إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحلهص376526الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحصص377527استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلانص377528شرطان آخران للبراءةص379529عدم تمامية الشرطين المذكورينص379530قاعدة لا ضرر ولا ضرارص380531أحاديث نفي الضررص380532المراد من نفي الضررص381533نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأوليةص382534نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانويةص383535فصل في الاستصحابص384536تعريف الاستصحابص384537الاستصحاب مسألة أصوليةص385538الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكليص385539كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتينص386540استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقلص386541التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثباتص386542أدلة حجية الاستصحابص387543الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنهص387544الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنهص388545الوجه الثالث: الإجماع والجواب عنهص388546الوجه الرابع: الأخبارص388547صحيحة زرارة الأولىص388548تقريب الاستدلال بالصحيحةص389549الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافعص390550تحقيق معنى النقضص390551المراد من هيئة لا تنقض اليقينص391552في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعاتص392553صحيحة ثانية لزرارةص392554تقريب الاستدلال بهاص393555دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقينص393556الإشكالات الواردة على الصحيحةص393557الجواب عنهاص394558صحيحة ثالثة لزرارةص395559كيفية الاستدلال بهاص395560الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرىص396561الاستدلال بخبر الصفارص397562الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحلص398563تحقيق حال الوضعص399564أنحاء الوضعص400565النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقاص400566النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعيص401567النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليفص402568في معنى الملكيةص403569تنبيهات الاستصحابص404570التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحابص404571التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟ص404572التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكليص405573استصحاب الكلي القسم الأولص406574استصحاب الكلي القسم الثانيص406575استصحاب الكلي القسم الثالثص406576التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجيةص407577الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكليص408578في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضهص409579استصحاب الفعل المقيد بالزمانص409580تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنهص410581التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقيص411582توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنهص411583وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلقص411584التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقةص412585توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنهص412586إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قدهص413587التنبيه السابع: الأصل المثبتص414588الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبتص415589في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأماراتص416590التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبتص416591لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيهص417592التنبيه التاسع: اللازم المطلقص417593التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاءص418594التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخرص419595حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمانص419596حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخرص419597مجهولي التاريخص419598في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصةص419599عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتيص419600عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهماص421601جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاصص421602عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصةص421603عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامةص421604جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامةص421605تعاقب الطهارة والنجاسةص421606التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقاديةص422607ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليمص422608ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقينص422609عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسىص423610التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصصص424611انقسامات العام والخاصص424612حكم كل من الأقسام في المقامص424613التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلافص425614الدليل على كون الشك خلاف اليقينص425615اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحابص426616المناط في الاتحاد هو النظر العرفيص427617ورود الأمارة على الاستصحابص428618عدم حكومة الأمارة على الاستصحابص429619خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابينص430620ورود الاستصحاب على سائر الأصولص430621تعارض الاستصحابينص430622تقدم الأصل السببي على المسببيص431623تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتهاص432624تقدم الاستصحاب على القرعةص433625المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأماراتص437626فصل معنى التعارضص437627تقديم الاحكام الثانوية على الأوليةص437628تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفاص438629عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهرص438630فصل أصالة التساقطص439631تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقيةص439632إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضينص439633تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبهص440634تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقةص440635لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "ص441636فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبارص441637القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعييناص442638بعض الوجوه التي استدل بها للترجيحص442639أخبار التعارضص442640أخبار التخييرص442641أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منهاص442642أخبار الترجيح بمزايا مخصوصةص443643احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومةص443644عدم تقييد إطلاقات التخييرص444645عدم حجية الخبر المخالف للكتابص444646في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيحص445647دعوى الإجماع والرد عليهص445648قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيهص445649لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسهص446650عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصوليةص446651فصل التعدي عن المرجحات المنصوصةص446652وجوه القول بالتعديص446653المناقشة في الوجوه المذكورةص447654يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعديص448655وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلينص448656فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفيص449657حجة المشهور والجواب عنهاص449658تقوية قول المشهورص449659فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخرص450660منها: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنهص450661منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيهص450662فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبةص451663وجه عدم انقلاب النسبةص452664فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلاص453665لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعديص453666إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخييرص454667عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيبص454668لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيرهص454669كلام الشيخ قده في المقامص455670المناقشة في كلام الشيخ قدهص455671ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنهص456672فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامهاص458673القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليلص458674القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتبارهص458675القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبرص459676القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدةص460677الخاتمة الاجتهاد والتقليدص463678فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحاص463679المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسمص463680لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قدهص464681فصل الاجتهاد المطلق والتجزيص464682إمكان الاجتهاد المطلقص464683جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحياص464684عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسداديص464685الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنهص465686نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحياص466687التجزي في الاجتهادص466688إمكان التجزيص466689بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبوابص467690حجية اجتهاد المتجزي لنفسهص467691حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومتهص467692فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهادص468693الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصولص468694اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاصص468695فصل التخطئة والتصويبص468696الاتفاق على التخطئة في العقلياتص468697وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعياتص469698مراد المخالفين من التصويبص469699عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعيةص469700فصل في اضمحلال الاجتهاد السابقص470701القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأولص470702الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابقص470703صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعيةص471704فصل في التقليدص472705معنى التقليد اصطلاحاص472706" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملةص472707بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألةص472708القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينينص472709عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازهص473710دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمةص473711الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعهص473712تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليدص474713فصل تقليد الأعلمص474714عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليهص475715الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخرص475716الجواب عن الوجوه المذكورةص476717فصل في اشتراط حياة المفتيص476718ذكر التفاصيل في المقامص477719التفصيل بين البدوي والاستمراريص477720في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيهص477721في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيهص478722الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيهاص479
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كفاية الأصول — الآخوند الخراساني”
كفاية الأصول تأليف الأستاذ الأعظم المحقق الكبير الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني (قدس سره) تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
(١)
عن كتاب كفاية الأصول — الآخوند الخراساني
كتاب “كفاية الأصول — الآخوند الخراساني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كفاية الأصول — الآخوند الخراساني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كفاية الأصول تأليف الأستاذ الأعظم المحقق الكبير الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني (قدس سره) تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث (١) مفاتيح البحث: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.