أخرى305 صفحة
فهرس الكتاب
1تعريف الاستصحابص192الاستصحاب لغةص193الاستصحاب اصطلاحاص194تعريف العضدي للاستصحابص205تعريف الفاضل وإشكال السيد الصدر عليهص206تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري والقاعدة، تعريف حقيقيص207كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيبص208كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنه منقول إلى القاعدةص219بيان وجه كل من الاحتمالين، وتقوية الأولص2110الاستصحاب من الأدلة، بناء على استفادته من حكم العقلص2211كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبارص2212تأييد ذلك بتعبير الشهيد عنه ب " قاعدة اليقين "ص2213وجه إطلاق الدليل عليهص2214الاستصحاب دليل مستقل، لا أنه داخل في السنة، كما يظهر من المصنفص2215هل الاستصحاب من المسائل الأصوليةص2316تعريف المصنف للاستصحابص2317الإيراد عليه بأمور:ص2318الإيراد الأولص2319الاستشهاد بما في المعالمص2320إرجاع التعاريف إلى أمرينص2421تأويل كلام المصنفص2422استبعاد هذا التأويلص2423الإيراد الثانيص2524التعريف مختل عكسا وطرداص2525إصلاح التعريف طردا وعكساص2526الإيراد الثالثص2627الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرىص2628دفع هذا الإيرادص2729الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليلص2730وجه تقديم " استصحاب المزيل "ص2731قوله: " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين "ص2832المراد من " الشك " المأخوذ في التعريفص2833اعتبار حصول الظن في حجية الاستصحاب وعدمهص2834هل الحجية فيه من باب مطلق الظن، أو من باب الظن الخاص؟ص2835هل الظن - على تقدير اعتباره - شخصي أو نوعي؟ص2936الظاهر من الكلمات وصريح المصنف: الأولص2937ذكر مؤيدات لهذا الاعتبارص3038إذا عارض الاستصحاب دليل ظنيص3139قوله: " إلا أن يدعى أن الأخبار مبتنية على الظن... الخ "ص3240عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظنص3241معارضة مفهوم " من كان على يقين فشك " مع منطوق الروايات الأخرى، وترجيح المنطوق بوجوه خمسةص3242قوله: " لأن ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر "ص3343الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبيةص3344قوله: " إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت... "، ردا على من أنكره في الأحكام الطلبيةص3445عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصومص3446الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطارص3547المانع، إما مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاءص3648عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوثص3649قوله: " ثم إن الاستصحاب... " إشارة إلى تفصيل الفاضل التونيص3750نقل عبارة الفاضل في المقامص3751جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهاتص3952ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التونيص4053ما فهمه المصنف من العبارةص4054التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهاتص4155الجواب عما هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط بأمورص4156لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسبباتص4257الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببيةص4358تقسيمات الاستصحابص4559قوله: " ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة... "ص4560منشأ تكثر الأقسام - غالبا - أمرانص4561تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحبص4562تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشكص4663منشأ الشك في المقتضي أمورص4664خلاصة الكلام في الشك من هذه الجهةص4765أقسام الشك في المانعص4766حاصل الأقسام باعتبار منشأ الشك عشرةص4867تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكمص4868قوله: " قال العضدي: معنى استصحاب الحال... "ص4869إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنفص4970إشكال السيد الصدر على تريف الفاضل، واستجواده لتعريف العضديص5071الأقوال في حجية الاستصحابص5172قوله: " وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي "ص5173كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيةص5174توجيه المصنف لمقالتهمص5175الإيراد على هذا التوجيه بوجوهص5276قوله: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي... " ناظرا إلى مقالة العضديص5377بيان وجه التأمل بأمورص5378قوله: " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس... "ص5579في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضديص5580وجه الاستدراكص5581توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضديص5682قوله: " وهو يستلزم كون مثل أصاله عدم النقل... خلافيا "ص5683توجيه ما نقله الخوانساريص5684نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبهص5785يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمورص5786الدليل الثاني للخوانساريص5987الفرق بين هذا الديل والدليل السابقص5988قوله - نقلا عن المحقق الخوانساري -: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره "ص5989نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارةص5990صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتينص5991يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس: اعتباره في صورة ثالثةص6092الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمسص6293بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل والشك في كون الشئ مزيلاص6294احتمال كون منشأ تمثيل المصنف ومن تبعه بالرافع، هو بعض الأخبارص6495المدار في الشك في رافعية المذيص6596موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري والخوانساريص6697ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجيةص6698تأمل المحقق الخوانساري فيها أيضاص6699ما قاله الوحيد البهبهاني في المقامص66100ما قاله الأخباريونص67101قوله: " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية "ص67102القول الأول، والقائلون بهص67103القول الثاني والثالثص68104التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابعص69105التحقيق في القول الثالثص72106القول الرابعص73107ما ذكره المحقق الاسترآبادي في الفوائد المدنيةص74108موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الاسترآباديص75109ما يستفاد من كلامهص76110القول الخامس، وهو المحكي عن الغزاليص77111القول السادس، وهو للفاضل التونيص77112القول السابع، وهو للمحقق الخوانساريص77113القول الثامن، وهو للمحقق السبزواريص78114ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدمياتص78115الإشكال في المسألة، وما يمكن أن يقال في حلهص79116ما ذكره الفاضل النراقي من تعارض الاستصحابين فيما لو كان القاطع أمرا جعلياص80117المجامع للأمر العدمي، له حالتانص80118الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليهص82119أدلة الاستصحابص85120قوله: " الأول: إن الوجدان السليم يحكم... "ص87121الخدشة في الدليل، وردهاص87122ما قاله بعض الفحولص88123الإشكال على الدليل، والجواب عنهص88124الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين:ص89125دفع الوجه الأولص91126دفع الوجه الثانيص92127قوله: " وهذا الظن ليس محض الحصول في الآن السابق... "ص93128استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشئ، وآخر مثل المصنف وغيره إلى الغلبةص93129الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهاديةص93130عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب المواردص94131المراد من " الأمور الخارجية "ص94132قوله: " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة.. "ص94133في أن الشك في البقاء ناش من جهتينص94134أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعدادص94135أقسام الشك الحاصل من جهة طرو المانعص95136الصور التي تفيد فيها الغلبة ظن البقاءص96137علة عدم ثبوت ظن البقاء في باقي الوجوهص96138معنى: " إن مقدار استعداد الإنسان تسعون "ص97139الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية، والصنفية على النوعيةص98140حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاءص99141عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:ص100142الوجه الأولص100143الوجه الثانيص102144الوجه الثالثص102145تقرير الغلبة بنوع آخرص104146قوله: " وإذا رأينا منه في مواضع... "ص105147تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكامص105148قوله: " وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام "ص107149مراد المصنف من الاستقراء في الأمور الخارجيةص107150قوله: " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن "ص108151قوله: (" وقد بينا في مباحث الأخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل "ص108152ما سبق منه، إنما يثبت إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعيةص108153الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلدص108154بحث استطرادي حول: " أصالة حرمة العمل بالظن "ص111155قوله: " وإن ذلك الأصل غير مسلم... "ص111156هل المراد من قوله: " عدم تسليم أصالة الحرمة " مع الانسداد أو بدونه؟ص111157الأصل الأولي هو: عدم حجية الظن وحرمة العمل بهص112158المراد من العمل بالظن: إما توطين النفس بأن المظنون حكم الله، وإما ترتيب آثار الحجيةص113159ما يدل على الأول من الكتابص113160ما يدل عليه من السنةص114161ما يدل عليه من الإجماعاتص115162ما يدل عليه من العقل، وتقريره بمقدمات:ص116163المقدمة الأولىص116164المقدمة الثانيةص116165المقدمة الثالثةص116166المقدمة الرابعةص117167الاستنتاج من المقدمات المذكورةص117168الاشكال بأن لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرحص117169بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:ص117170الوجه الأولص118171الوجه الثاني والثالثص118172الوجه الرابعص119173حكم العقل - في الدوران بين التعيين والتخيير - بترجيح التعيينص119174حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعيةص119175عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق لهص120176لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظنص121177ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلافص122178فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة، وبيان وجههص123179الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخبارهص124180جواز العمل بالظن في جميع الأحكام وأصول الدينص124181لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:ص125182القسم الأول: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا وكان التعارض بين بعض أفراد العام وبعض الباقيص126183هذا القسم فيما لو كان التعارض بين بعض الأفراد وجميع الباقيص126184حكم الصورة الأولىص126185الصورة الثانية، وحكمهاص126186التحقيق هو لزوم ملاحظة المقاماتص128187شمول الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسهاص130188بيان حاصل جميع الصورص130189القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ - كالاجماع -ص132190ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقيص132191ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته لجميع الباقي، وهو على قسمينص132192قوله: " فإن دليله إن كان هو الاجماع، فهو فيما نحن فيه ممنوع "ص133193نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن "ص133194قوله: " وإن كان ظواهر الآيات والأخبار... "ص134195الدليل على حجية ظواهر الآيات والأخبارص134196اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبارص135197الاشكال بأن لازم حجية الآيات والأخبار الناهية هو عدم الحجية، والجواب عنهص135198هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟ص135199الاستدلال بدوام ما ثبتص137200توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارجص137201اشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذص138202الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانعص138203ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحابص140204قوله: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط... "ص141205معنى " المقتضي " في كلام المحققص141206قوله: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة... "ص142207الأحسن في الجوابص142208ابتناء الجواب الأول على حمل " المقتضي " - في كلام المحقق - على العلة التامةص142209المختار هو النظر في الدليل المقتضي للحكمص143210ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحققص143211الظاهر: تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحقص144212مخالفة التخصيص لظواهر كثير ممن تقدم على صاحب المعالم ومن تأخر عنهص145213التمثيل بالمتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاعص145214ما يستفاد من كلام السيدص145215دخول ما ذكره المحقق في محل النزاعص147216ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالمص147217ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبارص149218ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقامص150219فساد هذا الاحتمال بوجوه:ص150220الوجه الأولص150221الوجه الثانيص151222الوجه الثالثص151223قوله: " الثاني: الأخبار المستفيضة... "ص153224الاستدلال بالأخبار، إما من جهة الظن المطلق وإما من جهة الدليل على حجيتهاص153225دعوى تواتر الأخبارص154226قوله: " واليقين والشك محمولان على العموم "ص154227الاستدلال على عموم " اليقين " و " الشك " بطرق ثلاثة:ص154228الطريق الأولص154229الطريق الثانيص154230الطريق الثالثص155231عد الحاجبي اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم، ومتابعة العضدي لهص155232ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللامص155233ما قاله التفتازاني والزمخشريص156234بحث فيما قاله غير الحاجبيص156235ما قاله صاحب المعالم والخوانساريص157236قوله: " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي... "ص158237هذا الإيراد محكي عن المجلسيص158238إفادة النكرة في سياق النفي العمومص158239وقوع الاسم المحلى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الايجاب الكليص158240ما يفيد رفع الايجاب الكليص158241وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العمومص159242قوله: " مع أن قوله عليه السلام: لا ينقض... "ص160243وجه كون الرواية في قوة الكبرىص160244قوله: " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد... "ص160245وجه التصريح بالكبرى مع اشعار الصغرى بهاص160246قوله: " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام، وهو خلاف الظاهر "ص160247وجه ارتكاب الاستخدام في الحديثص161248في أن " الشك " ك " اليقين " في العمومص161249قوله: " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد.. "ص162250توجيه قول المصنفص162251ما قاله الشهيد في المقام، وإيراد الشيخ البهائي عليهص162252قول المصنف: " بل ولا الظن والشك " هو تعريض على الشهيدص163253توجيه كلام الشهيدص163254بيان المراد من " عدم نقض اليقين "ص164255مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافعص164256ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الروايةص164257تأييد ما فهمه المحقق بأمرينص164258الأمر الأولص164259الأمر الثانيص165260التأييد برواية البجليص166261قوله: " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث... "ص166262هل يظهر من الخبر حكمه (ع) باستصحاب عدم النوم؟ص167263هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟ص167264عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، وعلى فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنفص167265قوله: " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري... "ص168266متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروعص168267ما اختاره المحقق السبزواري في المقامص169268حاصل ما ذكره الأجلاء الثلاثةص170269هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟ص170270إيراد المصنف وجماعة على المحققص170271الجواب عن ذلكص170272ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينانص170273إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلقص171274الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساريص172275وجه اشتراك الاستصحابينص173276الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكليص173277الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئيص174278عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحققص174279تركب اليقين بالحكم الجزئي من يقينينص175280تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام: " ولكن ينقضه بيقين آخر "ص175281الاشكال في المراد من " اليقين "، والجواب عنهص175282اشكالات وأجوبةص177283حاصل ما تقدم في الاستصحابينص177284ما صرح به الخوانساري في الحاشيةص178285الاشكال فيما ذكره الفاضل النراقيص178286حاصل الاشكالص180287الاشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساريص180288قول النراقي - في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره -: " إذ عدم طريان... "ص181289الاشكال على كلام النراقيص181290عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقينص182291الكلام فيما ذكره المحقق السبزواريص182292أقسام الحكم المدلول عليه بالدليلص183293قوله: " وأورد عليه - أي: على المحقق الخوانساري - "ص185294ما أورده السيد الصدر في شرح الوافيةص185295الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحابص185296كلام آخر للسيد الصدر عند رد ما قاله المحقق الخوانساريص186297موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيرادص187298موافقة المصنف لهماص187299حاصل الإيرادص187300الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساريص187301الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأولص188302حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القومص189303نقد مقاطع من كلام السيد الصدرص190304المقطع الأولص190305المقطع الثانيص191306المقطع الثالثص192307المقطع الرابعص192308النقاش في قول المصنف: لضرورة عدم الواسطة بين " الشك " و " اليقين "ص193309قوله: " فإن المراد بالشك - هنا - ما ينافي اليقين السابق... "ص193310ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساريص193311المناقشة في ما أورده النراقيص194312ما يحتمل في معنى " الأمر المضاد "ص195313الأول: أن يراد به اليقين بالخلافص195314الثاني: أن يراد به نفس المزيلص196315الثالث: أن يراد به أمرا آخرص196316قوله: " لا يقال: أن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني... "ص197317فساد الإيرادص197318توجيه الإيرادص198319الجواب عن هذا التوجيهص198320قوله: " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة... "ص199321ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، ودفع الإيراد عنهص199322قوله: " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض... "ص200323بيان ما فرضه المستدلص200324توضيح المقام بمثال عرفيص200325قوله: " وأما قوله - في جملة ما نقلناه عنه سابقا -: قلت: فيه تفصيل فرجعه... "ص201326ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، وما فهمه المتوهم هو الحقص201327الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، والجواب عنهص202328موافقة للمحقق النراقي المحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعيةص203329الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحابص203330حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجيص204331التحقيق في المسألةص204332قوله: " ومثال الثاني: استمرار الطهارة إلى زمان الحدث... "ص205333الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابعص205334قوله: " فيه: إن ما كان حاصلا من قبل هو الشكص207335حاصل ما ذكره المصنف في الجوابص207336الاشكال في ذلك، وبيان الوجه في الجوابص207337جريان الجواب في الصور الأربع الباقيةص207338ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافعص208339منشأ هذا التوهمص208340حاصل ما ذكره المحقق السبزواريص208341الجواب عن المحقق بوجهين آخرينص209342الوجه الأولص209343الوجه الثانيص209344تقرير آخر للجواب بأن النقض لليقين على صور ثلاثص209345الكلام في الصور الثلاثص210346عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبداص210347ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشئ رافعاص211348قوله: " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب... "ص211349نقل متن الصحيحةص211350الكلام في سند الصحيحةص213351الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوبص215352قوله: " الثالث: الروايات الكثيرة الدالة باجتماعها... "ص215353استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين... "ص215354الإيراد على الاستدلال بوجوهص215355الجواب عن الإيرادص215356ما يفهم من تلك الأخبار الخاصةص216357قوله: " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني... "ص216358عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الروايةص216359لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام: " طاهر حتى تعلم " في كل واحد من المعنيين تخصيصا ولا تقييداص217360استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلا بحمل " طاهر " على معنيينص218361المعنى الأولص218362المعنى الثانيص218363حاصل الكلامص218364بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوكص219365اشتراك أصالة عدم الاشتراك وعدم القرينة وعدم السقط والزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال والجوابص221366دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطةص221367منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، وادعاؤه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقطص222368النظر فيما منعه بعض المشايخص222369الاشكال على هذا النظرص223370دفع هذا الاشكال بوجهينص223371الوجه الأولص223372الوجه الثانيص224373استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطةص225374قوله: " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام... "ص225375تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجيةص225376استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارةص226377تحديد محل الاستشهاد بهذه الروايةص226378عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحةص226379ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعيص227380عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلبص227381بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعيص227382مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعيص228383حاصل مراد المحدث العامليص228384وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدثص228385حكم الشك في التحريم عند الأخباريينص228386ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساريص229387دليل آخر على قول الأخباريينص229388الجواب عن هذا الدليلص230389الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعاتص230390ما قاله المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنيةص230391ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد وغيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله، والجواب عنه بوجهينص230392الوجه الأولص230393الوجه الثانيص231394الجواب عن جوابه الأولص231395النظر في هذا الجوابص232396الأحسن في الجواب عنه وجهانص232397الأول: بالنقض، وبيانهص232398اشكالات وأجوبةص233399الثاني: بالحلص234400حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخرص234401الجواب عن الوجه الثاني الذي ذكره الاسترآبادي في الفوائد المكيةص235402قوله: " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع... "ص235403الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه:ص235404الوجه الأول والثانيص235405انقسام الوجه الثاني إلي وجهينص235406انقسام الوجه الأول إلى وجهينص236407الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوهص236408الاستنتاج من الوجوه الخمسةص236409ما حكي عن الغزالي وغيرهص237410عدم التفرقة بين الموارد باعتبار الدليل في أخبار الاستصحابص237411مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع أمرانص237412الأول: قول المصنف: إن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني "ص237413الاشكال في ذلكص238414الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثانيص238415الاشكال في الأمر الثانيص238416ما يتصور في وجه الاشتراط، والإشكال فيهص238417ما استدل به الشيخ في العدة على حجية الاستصحابص240418الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأولص241419استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكمص241420القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معينة دون غيرهص242421الدليل على حجية الاستصحاب إذا دل الدليل على الإباحة إلى غاية معينةص242422الاشكال في الدليلص243423التحقيق في المسألةص243424توجيه المصنف للدليلص245425دعوى أن هذا الدليل أخص من المدعيص246426الجواب عن ذلكص246427تصور أربعة صور في تحديد التكليف بغايةص246428الصورة الأولىص247429الصورة الثانيةص247430الصورة الثالثة والرابعةص247431خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاعص247432حكم الصورة الأولىص248433انحصار الفرض في الصورة الثانيةص248434خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغايةص249435ما أورده السيد الصدر، وبيانهص249436القول الفصل في المسألةص250437فرض كون الزائد واجبا مستقلاص250438فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحداص250439حكم الفرض الأولص251440اشكال وجوابص251441الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحابص252442حكم الفرض الثانيص252443التحقيق في هذا الفرضص252444الاشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن ودفع الزائد بالأصل، والجواب عنهص252445تقرير آخر للإشكال بوجوه، والجواب عنهاص2534461 - إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليلص2534472 - أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءةص2534483 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبارص2544494 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقلص254450ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضاص255451قانون: استصحاب الحالص259452تقسيمات الاستصحابص263453الأقوال في الاستصحابص264454أدلة الاستصحابص269455الأول: الوجدان السليمص269456الثاني: الأخبار المستفيضةص273457الثالث: الروايات الكثيرةص281458الرابع: الإجماعص287459التنبيه على أمورص295460التنبيه الأولص295461التنبيه الثانيص301462التنبيه الثالثص305
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “حاشية على القوانين — الشيخ الأنصاري”
الحاشية على استصحاب القوانين
(١)
عن كتاب حاشية على القوانين — الشيخ الأنصاري
كتاب “حاشية على القوانين — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “حاشية على القوانين — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “الحاشية على استصحاب القوانين (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.