أخرى500 صفحة
فهرس الكتاب
1الجزء الأول خطبة المؤلفص32[الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابهاص73الخطاب وأقسامهص84فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منهاص125حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظنص136الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظرص187العقل - الامارةص238فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلفص259لفعل الحسن والقبيحص2510فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماءص2811الأسامي المفيدةص3112الحقيقة - الاستعارةص3813فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهمص4214معرفة مراد الرسول بخطابهص4515فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابهص4916الخطاب العام - اللفظ المشتركص5017في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريحص5818الدليل على الحكمص5919[الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامهص6320في حد الخبر - أقسام الخبرص6421فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلكص6922العلم بالأخبارص7023شروط قبول الأخبارص7524في خبر الواحدص8725فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشكص8926في أقسام الأخبارص9127فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامهص9728في جواز العمل بالخبر الواحدص10029أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحدص10830ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحدص10831مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلكص12632فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيلص14333[الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمراص15934فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟ص17035أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاهص17236فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطرص18337فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟ص18638فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحرص19039فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ص19640فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟ص19941فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ص20542فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ص20943فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟ص21244فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟ص21545فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟ص21946فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ص22547فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟ص23348فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ص24249فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمرص24450[الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامهص25551فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟ص26052فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحادص26853[الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظهص27354فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغةص27855فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلكص29156فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟ص29857فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاصص30258فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلتهص30659فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناءص31360فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ص32061فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم بهص32662فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيدص32963في أقسام التخصيصص33464فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلمص33665تخصيص الكتاب بالكتابص33966تخصيص الكتاب بالسنةص34067تخصيص الكتاب بالاجماعص34168تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص)ص34269فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحادص34370فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياسص35271فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراويص36072فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص)ص36573فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليهص36874فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منهص37375فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العمومص37976فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيهص38277فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غيرص38478فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلكص39079فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضاص39380[الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلكص40381فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاجص409
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “عدة الأصول (ط.ج) — الشيخ الطوسي”
العدة في أصول الفقه تأليف شيخ الطائفة الأمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) 385 - 460 ه الجزء الأول تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، محمد بن الحسن الطوسي (1)
عن كتاب عدة الأصول (ط.ج) — الشيخ الطوسي
كتاب “عدة الأصول (ط.ج) — الشيخ الطوسي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “عدة الأصول (ط.ج) — الشيخ الطوسي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “العدة في أصول الفقه تأليف شيخ الطائفة الأمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) 385 - 460 ه الجزء الأول تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)، محمد بن الح”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.