فهرس الكتاب

1مقدمة الكتابص12باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامهص73البحث في الحقيقة والمجاز، وفي كون الحقيقة مطردةص104فيما به يعرف كون اللفظ حقيقةص135يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها.ص146في جواز الاشتراك ووقوعه.ص177في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.ص178في حد العلم والقسامة، وما يوجبه من الدلالة.ص209في الظن وما يحصل عنده (اي الاماره).ص2310في عدم اعتبار الظن في أصول الفقه.ص2411باب القول في الامر وأحكامه وأقسامهص2712فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل.ص2713فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر.ص3514فصل في صيغة الامر واشتراكها بين الوجوب والإباحة.ص3815فصل فيما به صار الامر أمرا.ص4116فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا.ص5117فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر.ص7318فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع.ص7519في دخول العبد والمرأة والصبي تحت الخطاب.ص8120فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية.ص8321فصل في ان الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى.ص8522فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير.ص8823فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرارص9924فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهماص10925فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديدص11626فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء؟ص12127فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامرص12528فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الآخر وأقسامهماص12829فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ص13030فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامهص14531فصل في أن الامر لا يدخل تحت أمرهص15932فصل في الشروط التي معها يحسن الامر بالفعلص16133باب في أحكام النهيص17434فصل (في أن النهي لا صيغة له تخصه)ص17435في اعتبار الرتبة في النهيص17536في أن النهي يخص على القول بخلاف الامرص17537في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرةص17638في أن الفور ممكن في النهي كالأمر بخلاف التخيير في الأوقات المستقبلةص17639ليس النهي عن الشئ أمرا بضده لفظا ولا معنىص17640فصل في صحة دخول التخيير في النهيص17741فصل في أن النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ص17942في أقسام تأثير المنهي عنه في الشروط الشرعيةص19143في حكم الصلاة في الدار المغصوبةص19144فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحادص19645باب الكلام في العموم والخصوصص19746في اشتراك ما يدعى أنه للعموم بين العموم والخصوصص20147فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيهص22948فصل في بيان معنى ان العموم مخصوصص23449فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوصص23750فصل في أن العام المخصوص يكون مجازا أم لا؟ص23851فصل فيما به يصير العام خاصاص24252باب في أنواع التخصيصص24353فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامهص24454فصل في أن الاستثناء المتعقب لجمل هل يرجع إلى الجميع أو إلى ما يليه فقط؟ص24855في قبول شهادة القاذف بعد التوبةص27056فصل في تخصيص العموم بالشرطص27357فصل في المطلق والمقيدص27558فصل في المخصصات المنفصلة الموجبة للعلمص27759فصل في التخصيص بأخبار الآحادص28060فصل في تخصيص العموم بالقياسص28361فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابةص28862فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنهص29063فصل في تمييز ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصحص29564فصل في تخصيص الاجماعص29665فصل في الغاية التي يبلغ تخصيص العموم إليهاص29766فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العمومص29867في الجمل المتعاطفة المخصوص بعضهاص30368فصل في تخصيص قول النبي - ص - بفعلهص30669فصل في تخصيص العموم بالعاداتص30670فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليهص30771فصل في تخصيص العموم بمذهب الراويص31272فصل في أن الاخبار كالأوامر في جواز دخول التخصيص فيهاص31373فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العمومص31474فصل في بناء العام على الخاصص31575فصل في حكم العمومين إذا تعارضاص32076باب الكلام في المجمل والبيانص32377في المجمل والبيان واقسامهماص32378فصل في معاني مصطلحات البابص32879فصل في حقيقة البيانص32980فصل في الوجوه التي يقع بها البيانص33181فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهرهص33282فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان وما لا يحتاج إلى ذلكص33883فصل في وقوع البيان بالافعالص33984فصل في تقديم القول في البيان على الفعلص34285فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها؟ص34386فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنهص34587فصل في ذكر جواز تأخير التبليغص36088فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجةص36189فصل في تأخير البيان عن وقت الخطابص36290فصل في جواز سماع المخاطب العام وان لم يسمع الخاصص39091فصل في عدم دلالة الوصف على المفهومص39292في عدم الفرق بين الوصف وغيره من الشرط والغاية والعدد في عدم الدلالة على المفهومص40693باب الكلام في النسخ وما يتعلق بهص41394فصل في حد النسخ ومهم احكامه، وفى شرائط النسخ وأقسامهص41395فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيصص42196فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلفص42397فصل فيما يحسن من النهى بعد الامر والامر بعد النهىص42498فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائعص42599فصل في دخول النسخ في الاخبارص426100فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونهص428101فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلهاص429102فصل في أنه لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعلهص430103فصل في أن الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا؟ص443104فصل في أن النقصان من النص هل يكون نسخا أم لا؟ص452105فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنةص455106فصل في نسخ الاجماع والقياس وفحوى القولص456107فصل في جواز نسخ القرآن بالسنةص460108فصل في جواز نسخ السنة بالكتابص470109فصل فيما يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخاص471110فصل فيما به يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخص472111تذكارص476

بداية الكتاب

الصفحة الأولى من كتاب “الذريعة (أصول فقه) — السيد المرتضى

انتشارات دانشگاه تهران شماره 1100 گنجينه عقايد وفقه اسلامي شماره 26 - الذريعة إلى أصول الشريعة تصنيف سيد مرتضى علم الهدى (أبو القاسم على بن الحسين الموسوي) قسمت أول (از آغاز تا پايان مباحث نسخ) تصحيح ومقدمه وتعليقات از دكتر أبو القاسم گرجى مقدمة الكتاب - بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، المعترفين بجميل (1) آلائه و جزيل نعمائه، المستبصرين بتبصيره (2) المتذكرين (3) بتذكيره، الذين تأدبوا بتثقيفه (4)، وتهذبوا (5) بتوفيقه، واستضاؤوا بأضوائه، وترووا من أنوائه حتى هجموا بالهداية إلى الدراية (6)، وعلموا بعد (7) الجهالة، واهتدوا بعد الضلالة، فلزموا القصد، ولم يتعدوا الحد، فيقلوا في موضع الاكثار، ويطيلوا في مكان الاختصار، ويمزجوا بين متباينين، ويجمعوا بين متنافرين، فرب مصيب حرم في صوابه ترتيبه له في مراتبه وتنزيله في منازله، فعد مخطئا، وعن الرشاد مبطئا، وصلى الله على أفضل بريته وأكمل خليقته سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم.
أما بعد: فإنني (9) رأيت أن أملى كتابا متوسطا في أصول الفقه (10) لا ينتهى بتطويل إلى الاملال (11)، ولا باختصار إلى الاخلال، بل يكون

1 - ب: المعرفين لجميل.
2 - ج: - بتبصيره 3 - ب و ج: المذكرين.
4 - الف: بتثفيقه.
5 - ب: تهذبه.
6 - ب: الدارية.
7 - ب: + 1 بعد.
8 - ب و ج: + من عترته.
9 - ج: فانى.
10 - ج: + و.
11 - ج: الامتلال.
(١)

عن كتاب الذريعة (أصول فقه) — السيد المرتضى

كتاب “الذريعة (أصول فقه) — السيد المرتضى” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.

يتميز كتاب “الذريعة (أصول فقه) — السيد المرتضى” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.

يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “انتشارات دانشگاه تهران شماره 1100 گنجينه عقايد وفقه اسلامي شماره 26 - الذريعة إلى أصول الشريعة تصنيف سيد مرتضى علم الهدى (أبو القاسم على بن الحسين الموسوي) قسمت أول (از آغاز تا پايان مباحث نسخ) تصحيح

مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.

كتب مشابهة في قسم أخرى