أخرى427 صفحة
فهرس الكتاب
1مقدمة الطبعة الثانيةص32مقدمة الطبعة الأولى، خطبة الحاجة، والإشارة إلى رسالة المؤلف فيهاص93ثناء المؤلف على كتاب " فقه السنة "، وبيان أن صدوره من ضروريات العصر، وحضه على اقتنائهص104سبب تأليف التعليق عليه، والإشارة إلى ما فيه من الأخطاء الفقهية والحديثيةص115الإشارة إلى نوعية تلك الأخطاء بصورة مجملة، وحصرها في أربعة عشر نوعاص126الإشارة إلى أنكر تلك الأنواع، وبيان الهدف من التعليق عليه، وطريقة التعليقص137مقدمة علمية هامة بين يدي المشروع، وبيان بعض القواعد الأساسية التي لا بد من التزامها من كل متفقه أو مؤلف في الفقه، وهي خمسة عشر، ما بين حديثية وفقهيةص158القاعدة الأولى: رد الحديث الشاذص159القاعدة الثانية: رد الحديث المضطربص1710القاعدة الثالثة: رد الحديث المدلسص1811القاعدة الرابعة: رد حديث المجهول، تحقيق القول فيه، وشذوذ ابن حبان في توثيقه، وبيان متى يقبل حديثهص1912القاعدة الخامسة: عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان، ونقل كلامه في ذلك، وتعقب الحافظ له، ومثال ممن وثقهم ابن حبان مع تصريحه أنه لا يعرفه! وما قاله ابن عبد الهادي في نقده إياه، وتعقب المؤلف له وللحافظ بذكر أمثلة ممن وثقهم ابن حبان والرواة عنهم ليسوا مشهورين، وإنما هم من الضعفاء أو المجهولين، خلافا لشرط ابن حبان، وكلام الحافظ!ص2013تأكيد ما سبق من التعقب بسبر المترجمين في " ضعفاء ابن حبان "، وأنه ليس فيهم من ضعفه بسبب الجهالة، وسرد أربعة أمثلة على ذلك من كتابهص2414تحقيق أن ما تقدم من عدم الاعتماد ليس على إطلاقه، بل هناك مستثنيات، والتنبيه على أحدها، وهو هام جدا، فراجعهص2515القاعدة السادسة: قولهم: رجاله رجال الصحيح، ليس تصحيحا للحديثص2616القاعدة السابعة: عدم الاعتماد على سكوت أبي داود. بيان الصواب في تفسير قوله: "... وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح "ص2717القاعدة الثامنة: رموز " الجامع الصغير " لا يوثق بهاص2818القاعدة التاسعة: سكوت المنذري على الحديث ليس تقوية لهص3019القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقهص3120القاعدة الحادية عشرة: لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. وتحته كلام أبي شامة وابن حبان، وهو هام جداص3221القاعدة الثانية عشرة: ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وبيان الخلاف فيه، وترجيح الترك بأدلة قوية، وأقول بعض الأئمة، وشروط العمل به لمن يقول بهص3422القاعدة الثالثة عشرة: لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم... وذكر كلام الإمام النووي، ورأي المؤلف في تأييده وتقييدهص3923القاعدة الرابعة عشرة: وجوب العمل بالحديث الصحيح، وإن لم يعمل به أحد نص الإمام الشافعي في ذلكص4024القاعدة الخامسة عشرة: أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمةص4125من (المقدمة) للسيد سابق، رد دعواه أن أدلة مسائل كتابه من صحيح السنة!ص4326من (تمهيد)، خطؤه في عزوه الحديث لأبي سعيد، وهو لأبي هريرةص4327تصديره لحديث: "... الحنفية السمحة " بصيغة (روي) المشعرة بضعيف الحديث، وهو حديث حسن، وإلزام المؤلف إياه به، والتدليل عليه، والجواب عن عنعنة ابن إسحاق فيهص4428ومن (التشريع الإسلامي أو: الفقه)، جزمه بحديث: " نهى عن الأغلوطات "، وبيان ضعفهص4529ومن (المياه وأقسامها)، خطؤه في تصدير حديث الوضوء من ماء زمزم، وعزوه لأحمد، وبيان الصواب، ورد دعواه اضطراب حديث القلتين، وتقديم عموم حديث: " الماء طهور... " على مفهومه على حديث القلتينص4630ومن (السؤر): احتجاجه بحديث الوضوء بما أفضلت الحمر والسباع، وبيان ضعفه، وكلام النووي في ذلك، والرد على البيهقي في تقويته إياه بطرقه، وأن الطرق تدور على من ضعف، وأبوه لين، وأسقطه بعضهم، وأنه مخالف لحديث القلتينص4731حديث: " يا صاحب المقراة لا تخبره... " جزم به، وهو ضعيف، وله علل، وأثر عمر بنحوه، وبيان ضعفه، وخطأ المؤلف في إسناده، وفي جزمه أيضا بهص4832ومن (النجاسات)، خطؤه بجزم طهارة جلد الميتة، مع دلالة السنة على نجاستها، مع أنه ذكر في الباب ما يدل على النجاسة، وتوجيه عدم احتجاجه به، وجوابه، ثم رجوعه إلى الصوابص4933رد قوله بنجاسة الدماء، ومنها دم المصلي، وضعف ما جزم بعزوه لأبي هريرة أنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين... ومخالفته لحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما، وذكر من أخذ به من العلماءص5034خطأ القول بنجاسة دم مأكول اللحم من الحيوان، وأثر ابن مسعود الصحيح في ذلك، وبيان تناقض المؤلف في قوله هذا، وبين قوله بطهارة بول مأكول اللحم كما يأتي! والدليل واحدص5235رد قوله بنجاسة قيء الآدمي، ودعوى الاتفاق عليه!ص5336تسمية ثلاثة من الأئمة المشهورين قالوا بطهارة الخمر المحرمة، وشئ من تراجمهمص5437الدليل على صحة صلاة من رأى بعدها نجاسة عليهص5538ومن (قضاء الحاجة)، خطأ المؤلف في عزو حديث الاستعاذة بزيادة البسملة للجماعة، وبيان شذوذها، وثبوتها في حديث آخر عن علي، وأن الجهر بالتسمية لا أصل لهص5639رد احتجاجه بحديث: " لا يخرج الرجلان... "، على كراهة الكلام من الناحيتين: الحديثية، والفقهيةص5840ترجيح المؤلف تحريم قضاء الحاجة إلى القبلة في الصحراء دون البنيان، وما يرد عليه، وبيان أن الصواب التحريم مطلقا، والدليل على ذلكص5941حديث: " نهى أن يبال في الجحر "، وبيان ضعفه.ص6142حديث: " لا يبولن أحدكم في مستحمه.. "، بيان علته، وأنه صحيح لغيره، دون قوله: " فإن عامة الوسواس منه "ص6243خطأ المؤلف في إلحاقه الماء الجاري بالراكد في النهي عن البول فيه، وبيان ضعف حديث الماء الجاري الذي احتج به، وخطأ آخر له في إطلاقه العزو للطبراني!ص6344بيان ثبوت قول عائشة: "... ما كان يبول إلا جالسا "، وحكم البول قائما، والرد على الشوكانيص6445خطؤه في تصديره الحديث الصحيح بقوله: (روي)، وبيان أنه لم يصح حديث الجمع بين الماء والحجارةص6546حديث الانتضاح بعد الوضوء، بيان ضعف إسناده، والإشارة إلى شواهده، وأن سند أحدها صحيح.ص6647حديثان ذكرهما في الحمد بعد قضاء الحاجة، والرد على عبارة المؤلف التي توهم قوتهما، وهما ضعيفان!ص6648ومن (سنن الفطرة)، الرد على تضعيفه لأحاديث الأمر بختان المرأة، وبيان صحة أحدها، وذكر حديثين في الختان يوم السابع، وتعريف ب (تدليس التسوية) عند المحدثينص6749قول ابن القيم في الحد الأعلى للختان، وترجيح أن الختان واجبص6950حديث أبي قتادة في إكرام الشعر، والترجل كل يوم، عزاه للنسائي ومالك، وسكت عنه، وهو ضعيف، مضطرب سندا ومتنا، وبيان ذلك مفصلا بما لا تجده في كتاب، وأن إكرام الشعر ثابت في أحاديثص7051جزم المؤلف بورود كراهية الخضاب، والرد عليه، وبيان أنه لا يصح ذلك مرفوعا، وأنه إن أراد موقوفا، فلا قيمة له، لأمرين هامين، فراجعهما. وذكر حديثين في تغيير الشيب، أحدهما منكر، والآخر لا أصل له، وحديث ثالث موضوعص7452حكم الصبغ بالسواد، وما قاله ابن القيم فيه من كراهته (ولعلها للتحريم)، وذكر الحديث الآمر بالصبغ، والرد على المؤلف فيما استظهره من التخيير بين الصبغ وتركه! وأنه فتح بذلك بابا واسعا من الشر.. وذكر مثال على ذلك: كاتب إسلامي قال في إعفاء اللحية نحو ما قال المؤلف في الخضب! والرد على هذا الكاتب في إنكاره لبعض العقائد الصحيحة الثابتة في السنة المستفيضة، وتقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى قسمين، وبيان أنه تقسيم مبتدعص7753حكم إعفاء اللحية، والعب على المؤلف في عدم بيان رأيه فيه، والرد على ذاك الكاتب الذي زعم أنه الندب، وأن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية! وذكر أربعة أحاديث صحيحة ترد عليه دعواه، وهي من الأدلة على وجوب الإعفاءص8054الرد على المؤلف قوله: إن جماعة من الصحابة خضبوا بالسواد، وتصريح النووي أن الخضب بالسواد حرامص8355رد ادعاء المؤلف أن حديث: "... وجنبوه السواد " واقعة عين لا عموم فيها! وبيان أنه من باب الأمر للواحد أمر للجميع، وتأييد ذلك بحديث آخر صحيح يذم قوما يخضبون بالسواد! وأحاديث أخرى بمعناه، والتنبيه على ضعف حديث يخالفهاص8556ومن (الوضوء): حديث: " إن الخصلة الصالحة... " الحديث، خرجه المؤلف نقلا، وسكت عنه، فأوهم صحته، وهو معلول حتى عند من نقله عنهما!!ص8757خطؤه في ذكر لفظ: " ابدؤوا بما بدأ الله به "، وهو شاذ، دون لفظ: " ابدأ "، وهو الصحيح المحفوظ، وفي جزمه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، ونقضه بحديث صحيح الإسنادص8858ومن (سنن الوضوء)، إلزام المؤلف أن يقول بوجوب التسمية، لظاهر الأمر، والرد عليه في استدلاله بحديث ضعيف ساكتا عليه، وبيان ما الذي كان ينبغي عليهص8959الرد عليه لإثباته سنة التسوك بالإصبع بحديث منكر!ص9060الرد عليه في قوله: " لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة "، وبيان أنه صح ذلك عن علي وعثمان مرفوعاص9161خطأ روايته لحديث: " أتي بثلث مد فتوضأ "، وبيان أن الصواب: " ثلثي مد "، وأنه أقل ما ورد عنه " صلى الله عليه وسلم "ص9162بيان أن قوله في آخر حديث الشيخين: " فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل "، مدرج، ليس من كلامه " صلى الله عليه وسلم "، وكلام ابن تيمية والحافظ في ذلك، والرد عليه في حشره المضمضة والاستنشاق في جملة السنن، وبيان أن الحق وجوبهما، وتصريح الشوكاني بذلكص9263ملاحظتان حول تخريجه لحديث أبي زرعة عن أبي هريرة في غسل الذراعين والرجلينص9364مؤاخذات حول حديث الدعاء بعد الوضوء وتصحيحه إياه!. وبيان أنه لا يصح لانقطاعه، وأنه من أوراد عقب الصلاة - لو صح -، وبه صرح ابن القيم، وإن رده المعلق عليه!ص9465تضعيفه تبعا للترمذي لدعاء: " اللهم اجعلني من التوابين... "، وبيان أنه صحيح كأصله الذي رواه مسلم، وبيان ما يرد على المؤلف بهذا التضعيفص9666مؤاخذات على تخريجه لحديث: " من توضأ فقال: سبحانك اللهم... "، وبيان صحته، وخطأ من ضعفه من المعلقين، والجواب عن إعلاله بالوقفص9767الرد عليه فيما ذكره حول تحريك الخاتم ومسح العنقص9868ومن (نواقض الوضوء)، بيان ما يرد عليه في استدلاله بالموقوف دون المرفوع، وقوله في النوم المستغرق، والكلام على أثر أنس في نوم الصحابة، وبيان اختلاف ألفاظه، وأنه لا يصح الاستدلال به على موضع الخلاف، وأن الحق أن النوم ناقض مطلقا، وبه قال أبو عبيد بعد قصة طريفة وقعت له مع رجل نام إلى جنبه يوم الجمعة وخرجت منه ريح..!ص9969(فائدة هامة): الفرق بين النوم والنعاس، والرد على الشوكاني في اختياره أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا مضطجعا، لأحاديث ثلاثة، والكلام عليها، وأنها شديدة الضعفص10170بيان أن حديث طلق: " إنما هو بضعة منك "، إنما يدل على أن المس الذي لا ينقض إنما هو إذا لم يقترن بشهوة، وهذا خلاف مذهب الحنفية الذي حكاه المؤلف، وأقره! والجمع بينه وبين حديث بسرةص10371ومن (ما لا ينقض الوضوء)، الرد على المؤلف لمخالفته للحديث الصحيح الآمر بالوضوء من لحوم الإبل، بحجة مخالفته لرأي الخلفاء الراشدين، وإبطال هذه الحجة رواية ودراية. وكان المؤلف قد أورد في الطبعة السابقة بناء على هذه الحجة الواهية استفهاما استنكاريا! ثم حذفه في الطبعة الجديدة تجاوبا معناص10472ومن (ما يجب له الوضوء)، تناقض المؤلف في فهم كلام الشوكاني حول حديث: " ولا يمس القرآن إلا طاهر "، وبيان المراد منهص10773ومن (ما يستحب له الوضوء)، ذكر تحته حديث علي: " لم يكن يحجزه عن القرآن شئ، ليس الجنابة "، وصححه تبعا للترمذي وابن السكن، والرد عليه ببيان علة الحديث، وتضعيف الأكثرين له، منهم الشافعي والبخاريص10874بيان ضعف حديث: " من توضأ على طهر... "، ومؤاخذة المؤلف في عدم ذكره تضعيف الترمذي إياه، والاعتذار عن المؤلف بأنه صدره بقوله: " روي "، والجواب عليهص11075ذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف.ص11176ومن (المسح على الخفين)، ذكر تحته حديث المسح على الجوربين والنعلين بتصحيح الترمذي، وتضعيف أبي داود! بيان وجه التضعيف، ورده، وترجيح صحة الحديثص11277رد دعوى المؤلف أن المسح على النعلين جاء تبعا للمسح على الجوربين، وبيان أنه قد صح المسح على النعلين استقلالا، من حديث علي وغيرهص11378الرد على المؤلف في إبطاله المسح على الخفين بانقضاء المدة، ونزع الخف، وكلام ابن تيمية في ذلك، وأثر مسح علي رضي الله عنه على نعليه، ثم خلعهما، وصلىص11479ومن (الغسل)، ذكر تحته حديث: " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد "، وفيه قصة. تخريج الحديث، وبيان أن إسناده ضعيف جدا، وأما القصة فلم نقف على سندهاص11580ومن (ما يحرم على الجنب): ذكر تحته مس القرآن، وقراءة القرآن، والرد عليه، وبيان علة حديث علي من طريق أخرى، وترجيح أنه موقوف على ضعفه، وذكر من ذهب إلى إباحة القراءة للجنب من السلف، وترجيح أن الأمر لا يخلو من كراهة، والدليل على ذلكص11681الرد عليه في جزمه بحرمة مكث الجنب في المسجد، وبيان ضعف الحديث الذي استند إليه في ذلك، وبيان وهمه في جعله إياه حديثين: أحدهما عن عائشة، والآخر عن أم سلمة، وهو حديث واحد من طريق واحدة، اضطرب راويه، فجعله مرة عن هذه، ومرة عن هذه! وخفي ذلك على الشوكاني، فقوى أحدهما بالآخر!! وضعفه الإمام أحمد، وجوز مكثه في المسجد، وفسر: (وعابري سبيل) بالمسافرين، خلافا لسبب النزول الذي ذكره المؤلف، وبيان ضعفهص11882ومن (الأغسال المستحبة) غسل الجمعة، وذهب جماعة إلى وجوبه، بيان أنه الحق، وقلب دليل المؤلف على الاستحباب إلى الوجوبص12083حديث الاغتسال من غسل الميت، صدره بصيغة (روي)، مع تصريحه بصحة إسناده! وعزاه - تبعا لغيره - للخطيب، وهو عند الدارقطني، وبيان ضعف إسناد قصة غسل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديقص12184(فائدة): أغسال ثابتة لم يذكرها المؤلفص12285ومن (مسائل تتعلق بالغسل)، الرد على قوله: " يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل "، وبيان أنه لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، والجواب عن استدلاله بحديث: " إنما الأعمال بالنيات "، وكلام ابن حزم في ذلك، وتسمية بعض السلف ممن ذهب إلى ما ذكرنا، منهم أبو قتادة الأنصاري الذي أمر ابنه وهو يغتسل غسل الجنابة، أن يعيد غسلا آخر للجمعة، والكلام على سندهص12686مناقشة المؤلف في دليله الذي استدل به على أن الغسل يغني عن الوضوء، والاستدلال على ذلك بحديث آخر، والرد على ما نقله عن ابن العربي من الإجماع على ذلك بكلام الحافظ والشوكانيص12987مناقشة كلامه المطلق في جواز دخول الحمام بشرطه، وبيان أنه لا يجوز دخوله للنساء، وذكر حديثين في ذلك، والإشارة إلى ضعف حديث استثناء المريضة والنفساءص13088ومن (التيمم)، بيان حسن حديث جابر الذي استدل به على إباحة التيمم لجرح أو مرض، دون زيادة المسح على الجرح. (انظر المسح على الجبيرة)ص13189تفصيل القول فيمن خشي خروج الوقت، فتيمم مع قدرته على الماء، وصلى، وترجيح التفريق بين المعذور وغيرهص13290ومن (المسح على الجبيرة)، استدلال المؤلف على شرعيته بأحاديث أشار إليها، وذكر منها حديث جابر المشار إليه آنفا بالضعف، وادعى بأنه يقوي بعضها بعضا، والرد عليه بفقدانها شرط التقوية، وأنها شديدة الضعف، وسردها، وبيان عللها بإيجاز، وتضعيف البيهقي إياها، وجواب ابن حزم عن أثر ابن عمرص13391ومن (الحيض) تقوية حديث القصة البيضاء الذي ذكره المؤلف من طريق مرجانة بمتابعة لها، وبيان أنه في حكم المرفوع، وأن الكدرة قبل الطهر من الحيضص13692خطأ عجيب متكرر في حديث المستحاضةص13793ومن (الصلاة)، حديث لأنس جعله من حديث عبد الله بن قرط تقليدا للمنذريص13794حديث: " عرى الإسلام وقواعد الدين.. "، حسنه المؤلف تبعا للمنذري، والكشف عن علته، وترجيح أنه موقوف إن صحص13895ومن (صلاة الصبي)، ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب: " مروا أولادكم بالصلاة.. " برواية الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وبيان وهمه في هذا العزو، وخطأ الحاكم فيما قال، وأن الحديث بإسناديه صحيحص13996ومن (تأكيد تعجيلها في يوم الغيم)، ذكر تحته حديث بريدة ساكتا عنه، وبيان أن متنه صحيح، دون سبب وروده.ص14097ومن (وقت صلاة العشاء)، استدل على امتدادها إلى الفجر تبعا للشوكاني وغيره، وبيان خطأ ذلك، وأن الحديث لا علاقة له بتحديد المواقيت، وكلام ابن حزم في ذلك، وذكر حديث صريح صحيح في أن " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط "، وتأييده بأثر صحيح عن عمر، وذكر من اختاره من المتقدمين والمتأخرين، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجرص14098ومن (الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)، قيد المؤلف فيه حديث النهي عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة بالتعمد، وهو مما لا دليل عليه، ومثله قول الحنفية باستثناء صلاة الجنازة من الكراهة! والإشارة إلى بعض ما ينبغي استثناؤهص14399ومن (الأذان)، تردد المؤلف بين القول بوجوبه أو ندبه، وتحقيق أنه واجب، وذكر بعض الأدلة على ذلك، وكلام الشوكاني فيه، وهو مهم جداص144100تقصير المؤلف في تخريج حديث ابتداء شرع الأذان، وفيه أن الإقامة في غير موضع الأذان، خلافا لما جاء في " المغني "! والرد على ما استدل به رواية ودراية، والنظر فيما عزاه لأحمد رحمه الله، وذكر بعض الآثار الموافقة للحديثص145101ذكر المؤلف حديث أبي محذورة في التثويب في أذان الفجر، ولكنه لم يبين أنه في الأذان الأول منه أم الثاني، وتحقيق أنه في الأول، وذكر حديثين في ذلك، وذكر كلام الصنعاني في ذلك، وهو من النفائس، وهو ما نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيهص146102مما فات المؤلف: السنة في تمييز الأذان الأول عن الأذان الثاني، وإخلاله بفن التخريجص148103خلط المؤلف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة "، والزيادة عليه: " سلوا الله العفو... "، وبيان، أنها ضعيفة منكرة، وضعف حديث: " اللهم هذا إقبال ليلك... "، وحديث: " أقامها الله وأدامها "، وبيان أنه يقول كما يقول المقيم: " قد قامت الصلاة "، وكلمة حول كتاب " التاج الجامع للأصول "، وما فيه من الأخطاء العلميةص149104قول المؤلف باستحباب التفات المؤذن بصدره يمينا... وبيان أنه لا أصل له في السنة، وذكر كلام النووي في ذلك، ومناقشته في بعضه من الناحية الحديثيةص150105بحث هام حول وقت قيام الناس إلى الصلاة، وأن الإمام عليه أن يأمرهم بسد الفرج، وتسوية الصفوف، قبل أن يكبر، وأن ما يفعله الأحناف في بعض البلاد خلاف السنةص151106حديث: " الجفاء كل الجفاء.. "، سكت عنه المؤلف، وهو ضعيفص152107أثر ابن عمر: " ليس على النساء أذان ولا إقامة "؟ صحح المؤلف إسناده تبعا لابن حجر وغيره، وهو خطأ فاحش، وشرح سببه، وذكر أثر آخر جيد عن ابن عمر يخالفه، وتخريج أثر عائشة من طرق أنها كانت تؤذن وتقيم، وفي بعضها أنها كانت تؤم النساء، ومناقشة النووي في تصحيح إسناده وإسناد شاهده!! وذكر طريق آخر صحيحص153108أثر أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر رجلا، فأذن بهم، وأقام، فصلى بهم جماعة، سكت عنه المؤلف، وإسناده صحيح، ومناقشة من يستدل به على شرعية الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد، وذكر أثر يخالفه، وحديث أيضاص155109كلام الإمام الشافعي في عدم استحباب الجماعة الثانية، وهو كلام جامع غاية في التحقيق، وتخريج بعض آثارهص156110الإشارة إلى حديث: " ألا رجل يتصدق على هذا... "، وبيان أنه لا يخالف ما تقدم من وجهين، وبيانهما. (وانظر ص 277)ص157111مناقشة المؤلف في مفهوم قوله: " الجهر بالصلاة على الرسول عقب الأذان محدث "ص158112ومن (شروط الصلاة)، مناقشة المؤلف في تخييره الناظر أن يختار كون الفخذ من العورة أو لا، وبيان أن الراجح أنه عورة، لموافقته لعلم أصول الفقه، وأن الركبة والسرة لم يصح كونهما من العورةص159113تأكيد ما ذهب إليه المؤلف أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من العورة، برواية صحيحة عن ابن عباس في تفسير آية (إلا ما ظهر منها): الكف ورقعة الوجه، وتجاهل بعض أهل الأهواء لهذا الأثر، وغيرهص160114حديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار... الرد على المؤلف قوله: " صحح الأئمة وقفه "، وبيان أنه لا يصحح مطلقا، لا موقوفا، ولا مرفوعا، وتناقض الشوكاني فيه، ونحوه أثر عائشة الذي لم يخرجه المؤلف، ولا بين حاله، وذكر صلاة أم سلمة، وميمونة في درع وخمار بسند صحيح عنهماص161115ذكر حديث النهي عن الصلاة في سراويل ليس عليه رداء، وسكت عنه، وبيان أن إسناده حسن، وأنه يدل على وجوب ستر القسم الأعلى من البدن، ودعم ذلك بحديث في " الصحيحين "، وشئ من ظاهرية ابن حزمص162116استدل لكشف الرأس في الصلاة بحديث عزاه لابن عساكر وسكت عنه، وهو ضعيف، ولو صح لم يدل على الكشف في كل حال، فراجعه، فإنه هامص164117بيان وضع حديث: " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين... "، وما وقع للمناوي فيه من الخبط والخلط، وقلدته لجنة تحقيق " الجامع الكبير " للسيوطي! وأن الحسر بنية الخشوع بدعة، وخطأ المؤلف في نفيه ورود دليل بأفضلية التغطيةص165118ومن (كيفية الصلاة)، ذكر تحته حديث أبي مالك الأشعري في صف الولدان خلف الرجال... وحسنه! وليس بحسن، وبيان علته، وأن قوله: " ابن غنم " خطأص166119ومن (فرائض الصلاة)، بيان خطئه في تخريج: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن... "ص167120ذكر حديث أبي هريرة في قراءة البسملة، ومناقشته فيما نقله عن الحافظ أنه أصح حديث ورد في الجهر بها، وبيان أن مثل هذه العبارة لا تعني صحة الحديث! وذكر ما قاله النووي في ذلك، وأن في الحديث علتين: الشذوذ والاختلاط، وأنه لو صح فليس فيه الجهر بها، ولا جاء ذلك في حديث صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بهاص168121تأييد حديث رفاعة فيمن لا يحسن فرض الصلاة أن يكبر ويهلل بحديث ابن أبي أوفى، وأنه حسن الإسناد، والأول صحيحص169122تحقيق أنه لا يجزئه السجود حتى يضع جبهته والأنف، وذكر الدليل على ذلكص170123ذكر المؤلف من حديث المسئ صلاته بلفظ: " وقعدت قدر التشهد.. "، ولم يعزه لأحد، ولا وجدناه في شئ من طرق الحديث، وبيان المعروف من لفظه، وأن إسناده حسن، وما يدل عليهص170124بيان ما يؤخذ على قول ابن قدامة الذي نقله المؤلف وأقره! من ذلك تصديره للحديث ب (روي)، وإسناده صحيح! وترجيح الاقتصار على زيادة: " وبركاته " في التسليمة الأولى دون الأخرىص171125ومن (سنن الصلاة)، ذكر المؤلف رفع اليدين في أربع حالات، وزدنا عليه الرفع مع التكبيرات الأخرى، لأحاديث وآثار وردت في ذلك، ذكرنا بعضها، ومن قال به من الأئمةص172126بيان صحة رفع اليدين بعد التكبير، وأنه قول عند الحنفية، وأن الحق العمل به تارة، وبغيره مما ثبت تارة أخرىص173127حديث علي في الاستفتاح بدعاء التوجه، وبيان صحة زيادة: " في الصلاة المكتوبة "، ووهم من عزا لمسلم في رواية، أن ذلك في صلاة الليل، وأنها عنده في حديث ابن عباس، في دعائه في صلاة الليل: " اللهم لك الحمد.. "ص173128أكثر الروايات في دعاء التوجه بلفظ: " وأنا أول المسلمين "، فهو الذي يقوله المصلي، ولا حرج، وتوجيه ذلك بما يثلج الصدر. والرد على من أنكر ورود هذا اللفظص175129صيغة الاستعاذة الفضلي، وترجيح الاستعاذة في كل ركعةص176130مناقشة المؤلف في قوله بسنية التأمين على كل مصل دون الوجوب، وفي الدليل الذي استدل به على الجهر، وتقرير وجهة نظر من قال بجهر الإمام به دون المؤتمين. وذكر أثرين في جهر المؤتمين أيضا به، وميل الكاتب إليهما أخيرا، وبه قال أحمدص177131التفريق في حكم التأمين بين المؤتم وغيره، ووجوب الاهتمام به من المؤتمين وعدم مسابقة الإمام بهص178132ومن (هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة)، ذكر تحته أثر ابن عباس في قراءته الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، وقوى إسناده! وفيه ضعيف جدا!!ص179133قوله: وصلى الفجر ب (الروم)، سكت عليه دون تخريج، وهو ضعيف، وبيان علته، وعلة ما عزاه لأبي داود مات حديث عمرو بن شعيب..ص180134قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر من آخر سورة البقرة، خلافا لنفي المؤلفص181135ومن (إطالة الركعة الأولى في " الصبح ")، ذكر تحته حديث: " كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم ". وهذا مع ضعفه إنما روي في صلاة الظهر! كما ذكر أن قرآن الفجر يشهده الله تعالى! وهذا منكر لا يصح، وتحقيق أن النزول الإلهي إنما يدوم إلى طلوع الفجر، وأنه لا يصح دوامه إلى انقضاء صلاة الصبح، وذكر بعض الأحاديث في ذلك، وبيان عللهاص182136ومن (ما يستحب أثناء القراءة)، ذكر تحته كلام النووي، وعلقنا عليه، أن الوقوف عند آية الرحمة... إنما يشرع في صلاة الليل، والجواب عما استشكله بعضهمص185137ذكر المؤلف ما يستحب للقارئ أن يقول إذا قرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين)، ونحوه، ولم يذكر إذا كان واردا وثابتا. وتفصيل القول في ذلك مع بيان ما صح منه وما لم يصحص185138الرد عليه في عده تكبيرات الصلاة من السنن، وبيان أنها واجبة، والرد على النووي في قوله: إنها لم ترد في حديث المسئ صلاته، وهي فيه واردة! وتناقض الشوكاني في ذلكص186139بيان علة حديث عقبة في كيفية الركوع الذي سكت المؤلف عنه، ودعم معناه بحديث أبي حميد الساعديص189140ومن (الذكر فيه)، ذكر تحته حديث عقبة: " اجعلوها في ركوعكم "، وجود إسناده! وفيه من لا يعرفص190141ومن (أذكار الرفع من الركوع والاعتدال)، زاد فيه: " اللهم طهرني بالثلج والبرد.. "، تبعا لابن القيم، وهو وهم، لم يتنبه له المعلق عليهص192142ومن (كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه)، رد ما نقله عن ابن القيم أنه لم يرو من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف حديث وائل في الباب، وبيان أنه وهم مخالف لما ذكر ابن القيم نفسه من حديث ابن عمر! والإشارة إلى موقف المعلق عليه من هذا الوهم! وإلى ضعف حديث وائل، وتأييد قول أهل الحديث بوضع اليدين قبل الركبتين بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وتخريجهما، وبيان صحتهما، وترجيح الحافظ وعبد الحق لذلك على حديث وائلص193143الإشارة إلى أخطاء لابن القيم حول حديث وائل، وضرب مثال واحد على ذلك، وهو زعمه أن حديث الأمر انقلب على الراوي! وبيان الحامل له على ذلك، وذكر كلام الطحاوي في تفسير الأمر تفسيرا يبطل الزعم المذكور، وبيان أن الأمر للوجوب، فلا تخيير.ص194144التنبيه على سنة مهجورة، وهي مجافاة اليدين عن الجنبين عند الهوي للسجود، وهي مما حرمها جماهير الباركين على الركب!ص195145ترجيح النهوض على اليدين لا الركبتين، وذكر حديثين في ذلك، لم يذكرهما المؤلف أحدهما حديث مالك بن الحويرث، والآخر عن ابن عمر، وهو حديث العجن، الذي تفضل الله على الكاتب وحده، فأخرجه إلى عالم المطبوعات تخريجا علميا، ثم سرقه بعض المتشبعين بجهود غيرهم! وبيان أن هذا النهوض هو المناسب للنهي عن التشبه بالحيوانات!ص196146الرد على بعض الفضلاء تضعيفه لحديث العجن، وتشكيكه في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين، خلافا لجميع العلماء الموافقين والمخالفين! وإيهامه القراء بأن حديث ابن عمر - في رواية البيهقي - المصرح بالاعتماد على اليدين، موقوف عليه، وهو يعلم أنه مرفوع، لأنه نقله عني! وصحح بعب الأحاديث الضعيفةص197147احتجاج الإمام الشافعي بحديث مالك على الاعتماد على اليدين، وتفسير الإمام أحمد إياه بذلك، بقوله: " ولم ينهض على صدور قدميه "، ثم نقل الفاضل عني جملة ناقصة، لو أتمها لانقلبت حجة عليه!ص198148تصحيحه لحديث وائل في بعض طرقه، بعد أن صرح بضعفه وانقطاعه، وأيده بحديث علي الضعيف عنده، وفيه متروك، ليعارض به حديث ابن عمر عند البيهقي، الصريح في الاعتماد على اليدين، ويغمض عينيه عنه، ليقول في حديث وائل: " حديث صحيح صريح، وحديث مالك صحيح غير صريح "!ص199149اضطر إلى الاعتراف بدلالة حديث ابن عمر، وحديث مالك على الاعتماد، لكنه تراجع!ص200150الرد التفصيلي على تضعيفه لحديث العجن، وقد أعله بعلتين: الأولى: يونس بن بكير، اعتمد في تضعيفه على ما ليس صريحا في التضعيف، وأحال على مراجع، بعضها حجة عليه!!ص202151العلة الأخرى: الهيثم بن عمران العبسي، والجواب عنها مفصلا بما لا تراه في موضع آخر، وتحته فوائد مهمة، منها أنه ليس كل من وثقه ابن حبان مجهولا، ومن هنا أتي الرجل! وذكر عشرة تراجم على سبيل المثال، تفرد بتوثيقهم ابن حبان، ووثقهم الحافظ وغيره، وبينت وجه ذلك بما دل عليه صنيعهمص204152الرد على المؤلف جعله تمكين الجبهة والأنف وغيرهما من المستحبات، وهي من الواجبات في حديث المسئ صلاتهص208153ومن (مقدار السجود وأذكاره)، ذكر عنه ثلاثة أحاديث، جود إسناد اثنين منها، وسكت عن الثالث، وكلها ضعيفة الأسانيد!ص208154ذكر دعاء: " اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي... "، على أنه من أدعية السجود، مقلدا ابن القيم، ولم يرد إلا مطلقا، وبيان خطئه في عزوه حديث الافتراش للبخاريص209155ومن (جلسة الاستراحة)، رد زعمه أن الاختلاف في حكمها لاختلاف الأحاديث! وبيان أن كل ما ورد فيها مثبت لها، والرد على ما تمسك به ابن القيم في عدم شرعيتها!ص210156بينا وجه خطأ قول ابن القيم: إن هذه الجلسة إنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، والحض على الاهتمام بهاص211157إبطال قوله: " لو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته "، لأنه يهدم سننا كثيرة، لأنها لم يذكرها كل واصف!!ص212158الجواب عن قوله: " ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من السنن.. " من وجوه ثلاثةص213159ومن (صفة الجلوس للتشهد)، ذكر حديث وائل في تحريك الإصبع، وعزاه لأحمد فقط، وقد رواه جمع من أصحاب الصحاح والسنن، والتنبيه على شذوذ رواية التحريك بين السجدتين في بحث وتحقيق قد لا تراه في مكان آخرص214160تحقيق أن الشذوذ المذكور إنما هو من عبد الرزاق، لسببين، وبيانهما، وخطأ المعلق عليه، والمعلق على " زاد المعاد "، وبيان ما في صنيعهما من الغفلة والإيهامص216161رد تصحيح المؤلف لحديث ابن الزبير: " لا يحركها "، ومحاولة البيهقي التوفيق بيه وبين حديث وائل: " يحركها "ص217162الرد على بعض المعاصرين تضعيفهم لحديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد بعلة الشذوذ، وبيان ردها من ثلاثة وجوه قوية قد لا تجدها في مكان آخرص218163تحقيق ضعف حديث ابن الزبير بما لا تجده في كتاب، والرد على المعلق على " الزاد "، وعلى المؤلف تجويده لحديث حني الإصبعص222164بيان أن الكيفيات التي ذكرها المؤلف في الإشارة بالإصبع لا أصل لها في السنة سوى التحريك بلا تكييف، وفائدة في كيفية جلوس التشهد في الثنائيةص223165الرد على من نفى استحباب الورة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وذكر حديث صريح صحيح في ذلكص224166بيان ضعف إسناد حديث ابن مسعود: " اللهم ألف بين قلوبنا.. "ص225167أثر ابن مسعود في الدعاء في التشهد: اللهم إني أسألك من الخير.. سكت عنه، وسنده صحيح، وبيان خطأ في اسم والد الراوي عنهص226168ومن (الأذكار والأدعية بعد السلام)، ذكر تحته حديث في فضل آية الكرسي، وحسن إسناده، تقليدا لغيره، وهو ضعيف!ص227169التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل خمسا وعشرين، تخريجه، وتأكيد صحته، وبيان ما يؤخذ على المؤلف تبعا لابن القيم والمعلق عليهص227170الكلام على ضعف إسناد حديث ابن غنم في التهليل عشرا بعد المغرب والصبح، وبيان ضعف راويه شهر، واضطرابه في متنه وإسناده، وتقويته بشواهدهص228171بيان حال حديث: " كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني... "، وما يؤخذ على المؤلف والمعلق على " الزاد " حوله، وبيان ورود هذا الدعاء في غير هذا المكانص229172حديث: " كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني... "، ما يؤخذ في تخريج الحديث، ومتنه، وما فيه من الزيادة التي ليست عند مخرجيه!ص232173حديث أم سلمة: "... اللهم إني أسألك علما نافعا.. "، ذكره المؤلف بسند فيه مجهول، وفاته إسناده الجيد! وسقوط أداة الكنية من نسبة أحد مخرجيه!ص233174ومن (التطوع)، ذكر تحته حديثا بتصحيح السيوطي، وهو إنما رمز له بذلك! وهو ضعيف!! وحديث آخر ذكره برواية مالك بلاغا، فأوهم ضعفه، وهو صحيح!ص234175حديثان في صلاة التطوع في البيت، أحدهما ضعيف سكت عنه، والآخر في " الصحيحين " عزاه لغير هما!!ص235176ومن (أقسام التطوع)، ذكر تحته حديثا برواية البيهقي والدارمي، صحح إسناد الثاني منهما، والصواب عكسه! وفيه مؤاخذة أخرىص235177ومن (سنة الفجر)، سكت عن حديث تحته وهو ضعيف، وعزا آخر لأحمد، وهو في " الصحيحين "! وعد حديثين آخرين، وهما ضعيفان، وعليه مؤاخذات أخرىص236178خطأ له في لفظ حديث، وسكت عنه وهو صحيح، وعن آخرين، وهما ضعيفان جدا!ص238179ومن (سنة الظهر)، ذكر تحته حديث: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "، وصحح إسناده، وهو كما قال، لولا أن الأئمة أعلوه بالشذوذ، وذكر كلام الحافظ في ذلك، لكن له طرق أخرى وشواهد أحدها صحيح.ص239180حديث في قضاء سنة الظهر القبلية بعد البعدية، سكت عنه، وهو ضعيف، وبيان خطأ المعلق على " الزاد " بتحسينه بما يؤكد ضعفه!ص241181ومن (السنن غير المؤكدة)، اقتصر في الاستدلال لركعتي العصر بعموم حديث: " بين كل ركعتين صلاة "، وهناك حديث خاص صححه النووي، وبيان ما فيهص241182ذكر حديث: " صلى قبل المغرب ركعتين "، وفاته أنه منقطع منكر، وخطأ المعلق على " الزاد " بتصحيحه إياه، وسببه!ص242183ومن (الوتر)، ساق دعاء القنوت رواية جمع بزيادة الصلاة في آخره، وهي للنسائي منهم فقط، وضعيفة، وحكم العمل بها، وبيان تناقضه في قنوت الصبح!ص243184ومن (قيام الليل)، ذكر حديث الحض على قيام الليل، بزيادة: " ومطردة للداء عن الجسد "، وسكت عن تخريجه وتضعيفه، وبيان ثبوته دون الزيادة، وحديث آخر يشبه ما قبلهص244185حديث ضعيف في الدعاء عند الاستيقاظ، سكت عنه، وآخر صحيح، أورده هنا فأخطأص246186حديث في الأمر بما قل أو كثر من صلاة الليل، سكت عنه، مع تضعيف من نقله عنه! وآخر نحوهص247187حديث: " لا بد من صلاة بليل.. "، لم يفصح عن ضعفه، وفيه علتانص248188تخييره بين إحدى عشرة، وثلاث عشرة ركعة، ولم يذكر دليل الثاني، وهو في " البخاري "، لكنه شاذ، وبيان ذلك بروايات أخرى في " الصحيحين "، لكن صح ذلك في أحاديث أخرى، والجمع بينها وبين الأولص249189ومن (قيام رمضان)، تضعيف ما ادعاه المؤلف من صحة القيام بعشرين في عهد عمر وعثمان وعلي، وبيان أنه لا أصل له عن عثمان، وأن عمر أمر أبيا بإحدى عشرة، وأن صلاة الليل ليس نفلا مطلقاص252190الإشارة إلى رد الشيخ إسماعيل الأنصاري، وبيان ما فيه من التكلف والاحتجاج بما لا يثبت، والمكابرة، والافتراء علي بما لم أقل، وذكر أربعة أمثلة على ذلكص253191فائدة من كلام ابن خزيمة لا يجيز فيه الزيادة على صلاته صلى الله عليه وسلمص255192ومن (صلاة الضحى)، بيان ما يؤخذ على المؤلف في تخريجه لحديث قدسي في الباب، وإيهامه أن له طريقا واحدا، ومثله الحديث الذي بعدهص256193حديث صلاة الضحى في السفر ثماني ركعات، حكى تصحيحه عن ابن خزيمة والحاكم، وفيه جهالة، لكن سائره صحيحص257194حديثان في الضحى، قواهما المؤلف، وهما ضعيفان، دعم الحافظ أحدهما بحديث آخر، فيه مجهولة!ص258195ومن (صلاة التسبيح)، بيان خطأ المؤلف في إطلاقه العزو للحافظ، وأراد به المنذري!ص260196ومن (صلاة الحاجة)، أورد تحته حديثا صحح إسناده، وفيه مجهولص260197ومن (صلاة الكسوف)، نقل الاتفاق على سنيتها، وهو منتقض بمن قال بوجوبها، وهو الأرجح دليلاص261198ذكر حديثين لأبي حنيفة في أنها كصلاة الجمعة، وهما في الحقيقة حديث واحد، وهو ضعيف لاضطرابه، والإشارة إلى رسالة كيفية صلاة الكسوف للكاتبص262199جوز المؤلف الجهر بالقراءة، والإسرار بها، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا الجهرص263200ومن (صلاة الاستسقاء)، تحقيق ضعف ما ذكره في قراءة السورتين فيها، وتحويل المصلين جميعا أرديتهم، ومشروعية المبالغة في الرفع في الدعاء للإمام دونهمص264201حديث تسامح في تخريجه، فأوهم خلاف الواقع، وآخر أوهم صحته، وفيه مدلس!!ص265202ذكر أدعية في الاستسقاء، أكثرها لا يصح، وسكت عنها، وذكره حديث الشيخين من طريق (شريك)، فأوهم أنه حديث ضعيف!ص266203ومن (سجود التلاوة)، ذكر حديث التكبير لسجود التلاوة، وصححه، وهو ضعيف، وبيان علته، وأنه لا يشرع، وأن الحاكم لم يذكره في روايته كالصحيحين!ص267204آثار عن بعض السلف قي التكبير المذكور، بعضها صحيح الإسنادص268205ذكر حديث السجود في خمسة عشر موضعا... وحسنه، وبيان أن فيه مجهولين، وسبب جواز العمل بهص269206أثر ابن عمر: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وترجمة أحد رواتهص270207بيان ضعف حديث سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، والكشف عن علته التي خفيت على جمع من الحفاظ، فصححوه! وحكم السجود في السريةص271208ومن (سجود السهو)، شرعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة، وخطأ استدلاله على ذلك بحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لنسيانه التشهد الأول، وذكر الدليل عليهص272209اختياره أن الشاك يبني على الأقل المتيقن، وبيان أن ذلك ليس على إطلاقه، وإنما هو إذا لم يظهر له الصواب، والإشارة إلى رسالة للكاتب في تحقيق هذه المسألة، والرد على الحنفية في إبطالهم صلاة من عرض له الشك لأول مرة!ص273210ومن (صلاة الجماعة)، إبطال قوله بأنها سنة مؤكدة، والإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على وجوبها، ومناقشة الشوكاني في جوابه عن بعضها، وذكر آية صلاة الخوف، وبيان دلالتها أيضا من وجهينص275211الرد على قوله بإباحة الجماعة في النفل، وتكرار جماعة الفرض في المسجدص277212خطأ قوله: " عن ابن مسعود " في حديث الأحق بالإمامة، وسكوته عن ضعف حديث: " ولا يخص نفسه بدعوة... "، وبيان نكارته، وأن الشطر الذي قبله صحيحص278213رد قوله بعدم صحة إمامة معذور لصحيح... والإشارة إلى بحث هام فيه للشوكاني، والتنبيه على خطأين له تبعا ل " المنتقى " وغيره في حديث مكثه " صلى الله عليه وسلم " يسيرا في مكانه بعد السلامص280214بيان صحة النهي أن يقوم الإمام فوق شئ، والناس أسفل منه، والرد على المؤلف قوله بجواز الصلاة على المسجد وخارجه مقتديا، وبيان ما فيه من المخالفة، وقول ابن تيمية في ذلكص281215رد احتجاجه بحديث اقتداء الناس به صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة، وبيان أن المراد ب " الحجرة " هنا الحصير! وسكوته عنه، وخطؤه في عزو حديث لأبي داود، وضعف حديث وقوف الغلمان خلف الرجالص283216ذكر ثلاثة أقوال في تفسير حديث: "... ولا تعد "، وبيان الراجح منها، وحديث الركوع حين يدخل المسجد، ثم يدب إلى الصف، وبيان صحتهص285217الرد على من حمل حديث، وابصة على الندب، وحديث ابن شيبان على نفي الكمال، والتوفيق بينهما وبين حديث أبي بكرة، وكلام الإمام أحمد في ذلكص285218استدراك زيادة في حديث الأمر بتسوية الصفوف لم يذكرها المؤلف فيه، مع إهمال الجماهير العمل بها! وبيان ثلاثة أخطاء له في تخريج حديث فضل سد الفرجة في الصف، منها أنه حسن إسناده، وهو ضعيف، وتقويته بشاهدينص286219سكت عن حديث: " إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف "، وهو ضعيف بهذا اللفظ، والرد على من حسنه، كالمعلق على " الزاد "، والرد على المؤلف تصحيحه لحديث: " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.. "، وبيان علته، والإشارة إلى ما يغني عنهص288220ومن (المساجد)، بيان نكارة زيادة " لبيضها " في حديث: " من بنى لله مسجدا. وصحته دونها، وضعف حديث: " اللهم بحق السائلين عليك.. "، وذكر علله، وقول المؤلف: " وحسنه الحافظ "!ص289221دعاء الدخول إلى المسجد، وزيادة المؤلف فيه ما لا يصح، وحذفه منه ما يصح!!ص290222إيراده حديث: " من غدا إلى المسجد.. " برواية أحمد، وهي مختصرة اختصارا مخلا، وأعرض عن رواية الشيخين!! وبيان ضعف حديث: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد.. "ص291223بيان ضعف حديث: " الصلاة في بيت المقدس خمس مئة صلاة "، والرد على المؤلف في اعتماده تحسين السيوطي إياه بالرمز! وتأكيد عدم الاعتداد برموزه بتضعيفه لهذا الحديث صراحة في " الجامع الكبير "، والإشارة إلى حديث آخر، كان الأجدر بالمؤلف أن يؤثره على هذا مع ضعفه!! وقد حسنه الهيثمي، واغتر به الغماري!! وذكر حديث صحيح يخالفه!ص292224ذكر حديثين ضعيفين ساكتا عنهما!ص294225الرد عليه في إلحاقه الأبخر (صاحب البخر) بآكل الثوم في الابتعاد عن المسجد، والفرق بينهماص295226الرد عليه إعلاله لحديث الطرد عن الصف بين السواري بجهالة أحد رواته، تقليدا للشوكاني، وبيان أنه معروف برواية الثقات عنه، وسبب الإعلال المشار إليهص296227ومن (المواضع المنهي عن الصلاة فيها)، خطأ عزوه حديث جندب في النهي عن اتخاذ القبور مساجد للبخاري، وسكوته عن حديث: " لعن المتخدين على المساجد السرج "، وبيان صحة أوله بلفظ: " زوارات "ص297228الرد عليه فيما عزاه للحنابلة من جواز الصلاة في المقبرة إذا كان فبها قبران، وكلام ابن تيمية في رده، وبطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبورص298229ذكر سبعة مواطن تكره الصلاة فيها، وساق حديثها، وأقر بضعفه، وفاته الاستدلال ببعض الأحاديث الصحيحة لبعضها، مما يدل على بطلان الصلاة فيها، وليس الكراهةص299230ومن (السترة أمام المصلي)، رد قوله باستحبابها فقط، وترجيح أنها واجبة، وذكر بعض الأحكام التي تترتب عليها، والرد على من قال باستحبابها فقط عند خوف مرور أحد، وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه. وضعف حديث الخط، وإبطال مالك إياه، ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين، والرد على النووي لاستحبابه العمل به مع قوله بضعفه!ص300231رد تصحيحه لإسناد حديث زيد بن خالد. "... لأن يقوم أربعين خريفا.. "، ووهاء سنده في ذلك، وأن الصحيح دون لقظة " خريفا "ص302232بيان ضعف حديت ابن حبان في صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف.. والكشف عن علتهص303233الرد على من استحب السترة للمصلي عند خوف مرور أحد، وبيان ضعف حديث ابن عباس في الصلاة في الفضاء ليس بين يديه شئ! والرد على البيهقي في قوله: إن له شاهدا أصح منه!ص304234بيان ضعف حديث: " لا يقطع الصلاة شئ " من جميع طرقه، ومخالفته للحديث الصحيح، ووجه التوفيق لو صح شئ منها، وقول ابن تيمية في ذلكص306235ومن (ما يباح في الصلاة)، سكت عن حديث: " لا صلاة للملتفت "، وهو ضعيف، موقوف، رفعه هو خطأ!! وحديث آخر في الالتفات، أقر الترمذي على تصحيحه، وهو ضعيف أيضا، له علتان، وبيانهماص308236حديث ثالث في الالتفات عزا تصحيحه لأبي داود خطأ، وهو للحاكم! ثم هو غير صحيح!!ص309237حديث في المشي في الصلاة سكت عنه، وإسناده ضعيف جدا، والذي ذكره قبيله يغني عنهص310238حديث في " الصحيحين "، عزاه لغير ملتزم للصحة!ص310239حديث اتقاء حر الأرض بالثوب، صحح إسناده، وهو ضعيف، وسبب وهمه!! وحديث: "... هن أغلب "، سكت عنه، وعزاه ل " السنن " تقليدا لابن القيم، وذلك خطأ كلهص311240سكت عن الحديث القدسي: " إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع... " وهو ضعيف جداص312241ومن (مكروهات الصلاة)، أورد حديثا في النهي عن مسح الحصى، وهو ضعيف، وأعرض عن الحديث الصحيح فيه، وكذلك فعل الساعاتي في " المنحة "!! وحديث آخر في تتريب الوجه، جود إسناده، وهو ضعيفص313242ومن (صلاة المريض)، حديث الأمر بجعل السجود أخفض من الركوع، أعله بالوقف، والصواب رفعه، وفيه مدلس، لكن صح من طرق أخرىص314243ومن (صلاة الخوف)، ذكر تحته حديثا دون تخريج، وهو ضعيف! وثانيا من حديث جابر، وهو من حديث أبي بكرة! وثالثا نقل عن الحافظ تحسينه، وفيه نظرص315244ومن (صلاة السفر)، عزا حديثا للبخاري، وليس عنده، ثم آخر لجمع وثق رجاله، وإنما يصدق على رواية بعضهم دون الآخرين، ثم هو منقطع! والموصول عندهم ضعيف! لكني وجدت له متابعا وشاهدا يقويهص316245الرد على قول المالكية: يكره اقتداء المسافر بمقيم، وبيان أنه خلاف السنة، وترجيح أن القصر واجب، وأن حديث إتمامه صلى الله عليه وسلم في السفر ضعيفص317246بيان ضعف حديث: " كان إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة "، واغترار المؤلف كالصنعاني والشوكاني بسكوت الحافظ عليه!!ص319247ومن (السفر يوم الجمعة)، أورد بعض الآثار في السفر يوم الجمعة دون تخريج! وبيان ما يصح منها، وحكم السفر يوم الجمعةص320248ومن (الجمع بين الصلاتين)، خطأ عزوه للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر، وبيان أنه لا أصل له في شئ من كتب السنة، وبيان من أين أتي المؤلف!ص320249ومن (أدعية السفر)، الكشف عن علة حديث: "... اللهم إني أعوذ بك من الضبنة "، وبيان أن أكثره صحيحص322250سكت عن حديث: " يا أرض ربي وربك الله "، وهو ضعيف، والرد على من زعم أن له شاهدا، وعن حديث آخرص323251ومن (الجمعة)، حديث الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، سكت عنه، ولم يخرجه، وهو حسن بمجموع طرقه، وصحيح بلفظ: " يوم الجمعة "، وضعف حديث آخر في قراءة (الكهف) قوى إسناده تقليدا للمنذري، وفيه مجهول!ص324252حديث: " إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم.. "، قال في تخريجه: رواه ابن ماجة والمنذري! وبيان أن المنذري حسنه، فلعله سقط من تخريجه تحسين المنذري، وأن في إسناده ضعفا واضطرابا، لم يتنبه له المعلق على " الزاد "!ص325253سكت عن حديث: "... كان يصلي يعد الجمعة ركعتين "، وإسناده صحيح، وسقط من قلمه: " في بيته "! وبيان أن صلاة ابن عمر قبل الجمعة موقوفص326254ومن (من تجب عليه ومن لا تجب عليه)، ذكر تحته حديث: " من سمع النداء فلم يجبه.. "، بلفظ ملفق من روايتين، وعزاه لأبي داود بإسناد صحيح! وهو ضعيف! وتفصيل ذلك، وبيان الصحيح منهص327255بيان أن الحديث المذكور يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا، وأنه حجة على المؤلف! والرد على من تأول الحديث وحمله على نفي الوجوب، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، وهو مهم، فراجعهص328256رد استدلال المؤلف بحديث ابن مليح.. على أن المطر عذر لترك الجمعة! وخطأ حمله أثر سويد بن غفلة على وقت الجمعة، وهو في وقت الظهر، تقليدا منه للعسقلاني والشوكاني!!ص330257رد تضعيفه لأثر ابن سيدان في صلاة الخلفاء الثلاثة للجمعة قبل الزوال، والتوفيق بينه والأحاديث الموافقة له من جهة وبين الآثار والأحاديث الموافقة لها من جهة أخرى، وضعف حديث: " الاثنان فما فوقهما جماعة ".ص331258بيان أن قول عمر: " جمعوا حيثما كنتم "، يشمل أهل المياه أيضا، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في قول مالك. ونحوه أثر ابن عمر، والنظر في إسناده الذي صححه المؤلف، والرد على استظهار الشوكاني أن الخطبة مندوبة فقط، وترجيح وجوبها، وقوة حديث السلام إذا صعد المنبرص332259سكت عن حديث: " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم "، وهو ضعيف، وقد أعله مخرجه أبو داود بالإرسال، ومؤاخذة المؤلف بتركه بيان ذلك!ص333260بيان صحة حديث: " الخطبة التي ليس فيها شهادة (وفي رواية: تشهد) كاليد الجذماء "، وأن الخطبة المشار إليها فيه هي خطبة الحاجة، وذكر نصها الذي تمنينا أن لا تخلو خطبة كتاب المؤلف منها! وما ينبغي أن يقال أحيانا معهاص334261سكت عن حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، وإسناده ضعيف، وفيه جملة منكرة!!ص335262التنبيه على خطأ له في تخريج حديث، وخطأ آخر في تسمية صحابي في حديث آخر!! وتقصير في تركه ذكر تحسين الترمذي إياه، وعتب المعلق على المؤلف وغيره في اهتمامهم بالتخريج - وهو وسيلة - دون بيان درجة الحديث، وهي الغاية!!ص336263نقد قول الحافظ في حديث: "... فهو كالحمار يحمل أسفارا.. ": إسناده لا بأس به، وبيان ما فيه من البأس، وأن الحافظ نفسه ضعف أحد رواتهص337264تقوية حديث: " صدق أبي " الذي سكت عنه المؤلف، وتخريج بعض شواهده، وترجيح تحريم تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبةص338265بيان صحة أثر ثعلبة في التحدث وعمر على المنبر، وسكت المؤلف عنه، وبيان ما في قول النووي: "... بإسنادين... " من الإيهام لخلاف الواقع، وذكر إسناد آخر له عن ثعلبة، وفائدة دلالة هذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذنص339266تصحيح أثر عمر في السجود على ظهر المصلي في الزحام، من طريق غير من عزاه المؤلف إليه! وبيان أنه لا دليل على التفصيل بين الأربع بعد الجمعة، فتصلى في المسجد، والركعتين فتصلى في البيت، بل الكل في البيت أفضلص341267بيان خطأ المؤلف تبعا لابن القيم، وقلده المعلق على " الزاد "، في رواية حديث ابن عمر في الصلاة قبل الجمعة وبعدها معزوا لأبي داود، وتفصيل ذلك من وجهين، يتبين بهما خطأ استدلاله به على التفصيل المذكور آنفاص342268ومن (اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد)، خطأ عزوه حديث زيد بن أرقم للترمذي ولابن خزيمة تصحيحه إياه، وهو قد شك في صحته! وبيان أنه صحيح لغيرهص343269ومن (باب صلاة العيدين)، نقد استدلاله على سنيتها بما يدل على وجوبها، وبيان أن الحق الوجوب، والإشارة إلى دليل آخر، وخطأ عزوه لحديث البرد في العيد للبغوي، وسكوته على إسناد الشافعي، وفيه متهم، وذكر ما يغني عنه. وحديث آخر فيه الأمر بلبس الأجود، والتطيب، وبيان ضعفه.ص344270سكوته عن حديث: " كان يخرج نساءه وبناته في العيدين "، وفيه تدليس واضطراب! اعترف به البوصيري، ثم جعل رواية أحمد شاهدا له، والطريق واحد! وحديث آخر اغتر فيه بقول بعضهم: إسناده صالح! وفيه مجهولان!ص346271سكت عن حديث في بيان وقت صلاة الفطر والأضحى، وفيه كذاب، اغتر المؤلف بسكوت الشوكاني تبعا للعسقلاني عليه، لكن هذا قد ذكره بسنده، وانقلب على المؤلف تبعا للشوكاني اسم مخرجه الحسن بن أحمد!! وفاته حديث صحيح في الباب!ص347272سكت عن حديث الفصل بين خطبتي العيد، وهو واه جدا، وبيان علته، مع أنه كان قد أشار لضعفه!! ورد قوله بسنية رفع اليدين في تكبيرات الزوائد، وبيان تناقض هذا مع قوله بعدم شرعية رفعهما في تكبيرات الجنازة!ص348273مناقشة المؤلف في تقويته لأثر ابن مسعود في الذكر بين التكبيرات من رواية الطبراني، والبيهقي، وبيان ما فيها، وكلام ابن التركماني في تضعيفها، وذكر طريق أخرى حسنةص349274بيان صحة حديث التخيير في سماع خطبة العيد،، وذكر من صححهص350275سكت عن حديث التكبير بين أضعاف الخطبة، وفيه ضعيف ومجهول! والكلام على حديث: " لتعلم يهود... أن في ديننا فسحة.. "، وبيان علته، وتقويته بطريق أخرىص351276حديث الأمر بالإكثار من التهليل، و.. و.. في الأيام العشر، وبيان علته، وما وقع للمؤلف من الخطأ في تخريجه وسكوته عليه، واضطراب رواية الضعيف في إسناده، وذكر متابع له، مع التساؤل عن ورود الأمر المذكور فيه؟ص352277حديث فضل صيام كل يوم وقيام كل ليلة من عشر ذي الحجة، سكت عن ضعفه، مع أن المنذري الذي نقله عنه ضعفه! والكلام على أثره: " تقبل الله منا ومنك "، بحثا عن صحته، وتحسين الحافظ لبعض طرقهص354278ومن (الزكاة)، حديث: " إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم "، أوهم أن الحافظ المنذري قوى الحديث، وهو قد ضعفه! وأطلق كلمة (الحافظ)، فأوهم أنه الحافظ العسقلاني، وبيان أن الصواب في الحديث الوقفص357279صحح حديث أنس في إخراج الزكاة، وهو منقطع، وبيان مستنده في التصحيح، مع ردهص358280وجوب تقييد ما ذكره من انقطاع الحول ببيع أو غيره بأن لا يكون احتيالا للخلاص من الزكاة! وأن من يفعل ذلك تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله! وبيان ضعف حديث: " ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته "، وقد سكت المؤلف عنه! وذكر جماعة ضعفوهص359281حديث: " اللهم صل على آل أبي أوفى "، عزاه لأحمد، وهو في " الصحيحين "، وبيان ما في ذلك من الإيهام لما لا يجوز، وذكر الحديث الدال على عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب، بديل القياس الذي ذكره المؤلف!ص360282خطأ ما نسبه لابن حزم من الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في وجوب زكاة الحلي، وبيان أن عمروا عنده ضعيف، وإن كان حسن الحديث عندنا، وأنه استدل بحديث آخر. ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في زكاة الحلي، وحسن إسناده، وهو وأهم! وبيان ضعفه وعلتهص361283ومن (زكاة التجارة)، ذكر تحته حديث: " وفي البز صدقة "، وبيان خطئه في تفسير " البز " ب " متاع البيت "، وفي سكوته عليه وهو ضعيف، وكذلك حديث سمرة، وبيان سبب تحسين من حسنه، واختلاف النسخ في ضبط لفظة (البز)، وأن ذلك يوجب الاحتمال لو صح الحديث، وأن الحق أنه لا دليل على وجوب الزكاة على تقويم عروض التجارة إلا زكاة مطلقة، وذكر بعض الآثار في ذلك، مما يبطل دعوى الإجماع على الوجوبص363284إبطال الشوكاني القول بوجوب الزكاة على المستغلات الذي يقول به بعض الكتاب!ص366285(فائدة هامة) في الرد على من قد يقول: إن القول بعدم الوجوب فيه إضاعة لحق الفقراء في أموال الأغنياء! من وجهين هامين، فراجعهماص367286تأكيد أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي بعض الروايات: والذرة. وهي ضعيفة، لا تصح من جميع طرقها، وتخريجها، وبيان عللها، وتحقيق الكلام عليهاص368287الرد على الشوكاني في تقويته لهذه الزيادة، واغتراره بكلام البيهقي الذي حمله على أعم مما أراد، وتبعه على ذلك صديق خان، ثم تراجع هذا، فضعفها صراحة، وكان الشوكاني مال إلى ذلك، فلم يذكرها في " سيله " مع الأصناف الأربعةص370288خطأ المؤلف في حشره الذرة مع الأربعة في مذهب الحسن البصري، وبيان أن الصحيح عنه دونها، وأنه المطابق للحديث الصحيح والأثر الصحيح عن ابن عمر، وهو اختيار أبي عبيد وغيره من الفقهاءص372289بيان ضعف حديث: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث... "، وقد أقر المؤلف من صححه من المتساهلين، وضعف الأثرين اللذين بعدهص373290بيان أن قول البخاري: " ليس في زكاة العسل شئ يصح " ليس على إطلاقه، وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ عشور نحل لأحد أصحابه، إلا أنه في مقابلة الحمى، وتناقض الشوكاني وسببه، وأن المناحل التي تتخذ اليوم في المزارع لا زكاة عليهاص374291ومن (زكاة الركاز والمعدن)، بيان خطأ المؤلف فيما عزاه لأبي حنيفة في معنى (الركاز)، وأن قوله على خلافه، واحتج له بحديث، سكت عنه المؤلف، وفيه ضعيف جدا، التبس أمره على صديق خان، فظنه آخر ثقة! وبيان معنى (الركاز) لغة وشرعا:ص376292خطأ الصنعاني في (الركاز) وبيان أنه يشمل كل مال دفن في الجاهلية، ومن ذهب إليه، واستظهار أنه لا يشترط فيه النصاب، وما قيل في مصرفه، وما هو المختارص376293حكم المال المستفاد أثناء الحول، هل يلحق بالنصاب ويزكى الجميع، أم يزكى لحوله الخاص به؟ص378294بيان ضعف أثر معاذ في إخراج القيمة بدل العين، وأن تعليق البخاري إياه لا يعني صحته عنده، والمختار الجواز لمصلحة الفقراء، والتيسير على الأغنياءص379295ما نقله المؤلف من جواز إعطاء القوي من الزكاة إذا لم تكن له عادة بالتكسب! والرد عليه، وبيان أن أي حرفة أشرف للمسلم من أوساخ الناس.. والرد عليه في جزمه أن الحج ليس من سبيل الله، خلافا للحديث الصحيح، والآثار الصحيحةص380296بيان ما في صنيع المؤلف من المنكر في جزمه السابق مع قوله: إن من سبيل الله بناء المستشفيات الخيرية..!! وبطلان ما عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يبعثون من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة، وذكر بعض النقول عن العلماء بنفي ذلكص382297الرد على ابن حزم في ترخيصه للمزكي أن يشتري صدقته، والجمع بين حديثه الذي احتج به، وحديث النهي، وبيان ضعف حديث أبي جحيفة في أخذ الصدقة من الأغنياء، وجعلها في الفقراءص384298أثر معاذ الصريح في عدم نقل الصدقة... وبيان انقطاعه، وانقطاع الذي بعدهص385299ومن (زكاة الفطر)، رد استدلال المؤلف بحديث: " كنا نخرج صاعا من طعام على أن الواجب في القمح صاع، وبيان أنه مجمل، فسر في روايات أخرى ليس فيها ذكر القمح، وأن الواجب نصف صاع منهص386300الرد عليه في قوله: مصرفها مصرف الزكاة... وبيان أنه في المساكين فقطص387301بيان ضعف حديث: " أغنوهم في هذا اليوم " عند جمع، منهم البيهقي، ولم ينقل المصنف عنه تضعيف راويه! ورد استدلاله بالآية على جواز إعطاء صدقة الفطر للذمي، وضعف الأثر الوارد في ذلك، وجواز إعطائهم من الصدقات النافلةص388302ومن (صدقة التطوع)، بيان ضعف إسناد: " إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء "، وإنكار العلماء على الترمذي تحسينه إياه، وسكوت المؤلف عنه، وأن الشطر الأول منه قوي لشواهدهص390303خطأ المؤلف في عزوه حديث: " إن صدقة المسلم تزيد في العمر.. " للترمذي، والكشف عن السبب، وأن إسناده ضعيف جدا، وأن الجملة الأولى منه ثابتة في حديث آخر يأتيص391304رد قوله في حديث: " صنائع المعروف تقي مصارع السوء... ": سكت عليه المنذري وبيان أنه أشار لضعفه، وكشف الهيثمي عن علته، واستظهار أن غالبه ثابت من طرق، وتناقض الهيثمي في حديثين إسنادهما واحد!ص392305تصحيح حديث ابن إسحاق: " إنما الصدقة عن ظهر غنى " بالشواهدص393306ومن (الصيام)، حديث: " الصيام والقرآن يشفعان.. "، صحح المؤلف إسناد أحمد، وهو ضعيف! وخطأ فهمه لتخريج المنذري، وبيان أن إسناد الطبراني حسنص394307بيان انقطاع إسناد حديث فضل ليلة القدر، وتصحيحه لغيره، وضعف إسناد حديث في فضل الصوم جود إسناده! وتقصيره في تخريج حديث آخرص395308ومن (الترهيب من الفطر في رمضان)، حديث: " من أفطر يوما من رمضان.. "، سكت عنه المؤلف، وهو ضعيف، وذكر من ضعفه من الأئمة، منهم ابن خزيمة، وخطأ من ذكر أنه صححه! ومن أورده في " الأحاديث الصحيحة "، وسببه، وتنبيه الكاتب إياهص396309ومن (اختلاف المطالع)، ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب في ذلك، والرد على ما اختاره بغير دليل، وأن الدليل يؤيد مذهب الجمهور القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، والجواب عن حديث ابن عباس، و رأي الكاتب فيما إذا لم تتفق الدول على الصيام برؤية بلد واحدص397310ومن (من رأي الهلال وحده)، وكلام ابن تيمية في ذلك، المنافي لما أطلقه المؤلفص399311حديثان ذكرهما في إفطار الصائم المسافر قبل خروجه من بلده، وبيان ما في توثيقه لرجالهما، ودعمهما بحديث ثالث، والإشارة إلى رسالة الكاتب في ذلكص400312ومن (الأيام المنهي عنها)، حديث النهي عزاه لغير الصحيحين، وهو فيهما، وآخر ذكره بزيادة منكرة، وعزاه لغير راويه، وحسن إسناده تقليدا للهيثمي، والكشف عن علته، وذكر طريقين آخرين ضعيفين لهاص402313(تنبيه هام) حول خطأ الشيخ الغماري في زيادة: (وبعال)، لغة وروايةص404314حديث جويرية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، عزاه لغير البخاري، وهو فيه! وترجيح صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت، وأنه على عمومهص405315رد قول المؤلف بجواز صيام الدهر إذا لم يصم أيام العيد، وبيان خطأ استدلاله بحديث حمزة الأسلمي، ومنافاة ذلك لقوله: إن الأفضل أن يصوم يوما، ويفطر يوماص408316ومن (صيام التطوع)، بيان ضعف حديث النهي عن صوم يوم عرفة، وحديث التوسعة يوم عاشوراء، وأنه لا يتقوى بكثرة طرقه، والكلام على بعضها، وأن التوسعة فيه بدعة كالحزن فيهص410317خطأ عزوه حديث: "... ذلك شهر يغفل الناس عنه.. " لأبي داودص412318خطأ تجويده لحديث: " صم من الحرم واترك "، وبيان أن فيه اضطرابا وجهالة، وخطأ تصحيحه لإسناد أحمد في حديث آخر، وأنه صحيح لغيرهص413319حديث صيامه صلى الله عليه وسلم السبت والأحد والاثنين، سكت عنه، وقد روي مرفوعا وموقوفا، وترجيح الحافظ وقفه، والإشارة إلى أن له علة أخرىص414320حديث: " كان يصوم الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه "، لم يعزه لأحد، ولم نجده في كتب السنة، وضعف حديث دعاء الإفطار: " اللهم إني برحمتك.. "ص415321حسن إسناد حديث الترمذي، لتحسينه إياه، وبيان ما فيه، وأنه ضعيفص416322ومن (مباحات الصيام)، رد قوله بوجوب لفظ الطعام من فيه إذا طلع الفجر بالحديث الصحيح، والإشارة إلى بدعة الإمساكص417323ومن (ما يبطل الصيام)، ذكر تحته الاستمناء، واستظهار أنه لا يفطر، والإشارة إلى بعض الآثار الصحيحة في ذلك، وما قاله الإمام ابن خزيمةص418324التنبيه على أمرين: أحدهما أن الاستمناء حرام، وأنه لا يجوز الإفتاء بجوازه إلا بعد الأمر بالصومص420325ومن (قضاء رمضان)، رد قوله: لا يجب القضاء على الفور، والدليل عليه، وبيان أن حديث عائشة الذي استدل به هو حجة عليه! وأن ما وقع فيه من الإدراج لا ينافي عدم جواز التأخير، خلافا للحافظص421326بيان ضعف حديث ابن عمر: إن شاء فرق، وإن شاء تابع. ومناقشة تصحيح ابن الجوزي إياه، خلافا للبيهقي، ومعارضته بأقوى منه، وأن التفريق لا ينافي الإجزاءص423327(فائدة): في أنه لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا في الفطر بالجماع، والرد على تعليل ابن تيمية لضعف حديث الأمر بالقضاء بعدول الشيخين عنه! وإلزام المؤلف بالقول بما سبق، لقوله بعدم القضاء للصلاة المتروكة عمدا، وكلام ابن حزم في ذلك كلهص425328ومن (من مات وعليه صيام)، حكى الإجماع أنه لا يصوم أحد عمن عجز عن الصوم أثناء حياته. وبيان أن اختيار ابن تيمية على خلافه، كما حكى اختيار الشافعية استحباب صيام ولي الميت عنه مطلقا، ودليلهم، وبيان أن زيادة: " إن شاء " في الحديث ضعيفة، وأن الحنابلة حملوا الدليل على صوم النذر، وهو الراجح.ص427329حديث ابن عباس في الصوم عن الميت عزاه لغير الشيخين وهو عندهما، وبيان أنه دليل للحنابلة لا الشافعية، خلافا للمؤلفص428
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “تمام المنة — محمد ناصر الألباني”
تمام المنة في التعليق على " فقه السنة " تأليف محمد ناصر الدين الألباني طبعة جديدة منقحة ومزيدة المكتبة الإسلامية دار الراية للنشر والتوزيع عمان - الأردن الرياض - السعودية
(١)
عن كتاب تمام المنة — محمد ناصر الألباني
كتاب “تمام المنة — محمد ناصر الألباني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “تمام المنة — محمد ناصر الألباني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تمام المنة في التعليق على " فقه السنة " تأليف محمد ناصر الدين الألباني طبعة جديدة منقحة ومزيدة المكتبة الإسلامية دار الراية للنشر والتوزيع عمان - الأردن الرياض - السعودية (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.