أخرى477 صفحة
فهرس الكتاب
1أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراءص522 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياهاص633 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراءص744 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحبص755 - باب حكم من اشترى جارية حاملاص866 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدتص877 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطءص988 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولدص999 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيرهص101010 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاقص111111 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخولص111212 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجبص121313 - باب وجوب استبراء الأمة المسبيةص121414 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤهاص131515 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعاص131616 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماءص141717 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتبص151818 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منهص151919 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاحص162020 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأةص162121 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقيةص172222 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعةص182323 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزحص192424 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليلص202525 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطءص222626 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاعص232727 - باب حكم ولد الأمة المحللةص232828 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلكص242929 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكهاص243030 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئاص253131 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتهاص253232 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأهاص263333 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيارص273434 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهماص293535 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقدص303636 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمهص313737 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحدص323838 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولدص333939 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمهاص334040 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرةص344141 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتهاص354242 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيدهص354343 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاهص364444 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولدص364545 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريكص374646 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخرص374747 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئاص384848 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثهص384949 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهةص395050 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليلص395151 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنهص405252 - باب حكم تزويج المكاتبةص405353 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المالص415454 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوساص415555 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمتهص425656 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملكص425757 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتريص425858 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماءص4359أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخص45602 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلكص47613 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساءص47624 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيبص48635 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعدهص48646 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحريةص49657 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأتهص50668 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأهاص50679 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباص516810 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمتص516911 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاةص537012 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخولص537113 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنةص547214 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوجص567315 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخولص567416 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليسص5775أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليهص59762 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآنص60773 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراص62784 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهمص62795 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرتهص66806 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمهص68817 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هديةص68828 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخولص69839 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهيةص708410 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجلص718511 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجزص718612 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلهاص738713 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لهاص738814 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأولص748915 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخولص749016 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهرص759117 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقهاص759218 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنةص769319 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطةص789420 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخولص799521 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبرداص809622 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منهاص819723 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرهاص819824 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المالص839925 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مالص8310026 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداقص8310127 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهرص8410228 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخولص8410329 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالقص8510430 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاءص8610531 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدهاص8710632 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتهاص8710733 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعهاص8810834 - باب مقدار المتعة للمطلقةص8910935 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخولص9011036 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوجص9211137 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاقص9311238 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزلص9411339 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلهص9511440 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمهص9611541 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخولص9611642 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهرص9611743 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهورص97118أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتانص1011192 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليالص1011203 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتهاص1021214 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيرهص1021225 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودةص1031236 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلةص1041247 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعاص1051258 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلهاص1051269 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقهاص10612710 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذلص10712811 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهماص10712912 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوزص109130أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولادص1111312 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبهص1131323 - باب استحباب طلب البنات واكرامهنص1141334 - باب كراهة كراهة البناتص1161345 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيانص1181356 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثورص1181367 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل لهص1191378 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولدص1201389 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولدص12113910 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما بهص12214011 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولدص12314112 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقلص12314213 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتهاص12614314 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسنص12714415 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)ص12814516 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيرهص12914617 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالبص13114718 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولدص13114819 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسينص13214920 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالكص13215021 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهماص13315122 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيامص13415223 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحملص13415324 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطبص13515425 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبانص13715526 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرىص13715627 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام)ص13815728 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليهاص13915829 - باب العقيقة عن الولدص14015930 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحملص14016031 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبشص14216132 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابعص14216233 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثورص14616334 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأمص14716435 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقةص14716536 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحبص14816637 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاهاص14816738 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرتهص14916839 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغص15016940 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبرص15017041 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساءص15117142 - باب استحباب خفض البنات وآدابهص15117243 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابعص15217344 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكىص15217445 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحدص15417546 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منهص15517647 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتهاص15517748 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعهاص15617849 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهماص15717950 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرهاص15718051 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرةص15718152 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجتص15918253 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتينص15918354 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنىص16018455 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسيةص16118556 - باب كراهة استرضاع الناصبيةص16118657 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاءص16218758 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرهاص16218859 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنينص16418960 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنينص16519061 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامةص16619162 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولدهص16719263 - باب جملة من حقوق الأولادص16719364 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعدهص17019465 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمةص17119566 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبتهص17119667 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهيةص17219768 - باب وجوب بر الوالدينص17319869 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرينص17819970 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأبص17920071 - باب تحريم قطيعة الأرحامص18320172 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرةص18620273 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثهص18620374 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلكص18720475 - باب تحريم العقوق وحد ذلكص18720576 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربهص19620677 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبةص19720778 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتهاص20520879 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولادص205209أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوسص2172102 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامهاص2182113 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجعص2192124 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقعص2192135 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائناص2202146 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحملص2202157 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقاربص2212168 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبهاص2222179 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناسص22221810 - باب استحباب الرضى بالكفافص22821911 - باب استحباب صلة الأرحامص23422012 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعاص25122113 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوهص25522214 - باب استحباب التوسعة على العيالص25522315 - باب وجوب كفاية العيالص25622416 - باب استحباب الجود والسخاءص25622517 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساكص26122618 - باب تحريم البخل والشح بالواجباتص26222719 - باب استحباب الاقتصاد في النفقةص26322820 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسرافص26422921 - باب عدم جواز السرف والتقتيرص26523022 - باب استحباب صيانة العرض بالمالص26723123 - باب حد الاسراف والتقتيرص26823224 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤهاص27223325 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منهص27223426 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقاتص275235كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمهص2792362 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرفص2802373 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقةص2812384 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتىص2822395 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجهاص2822406 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنةص2832417 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعيةص2832428 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بهاص2852439 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاقص28824410 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطلص28824511 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطلص29024612 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعلص29224713 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالقص29324814 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو بريةص29324915 - باب صيغة الطلاقص29525016 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يميناص29525117 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة لهص29725218 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدةص29725319 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حالص29825420 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماعص29925521 - باب جواز طلاق الحامل مطلقاص29925622 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائطص30025723 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنةص30425824 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنينص30525925 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنهص30626026 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوهص30626127 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحةص30726228 - باب بطلان طلاق السكرانص30726329 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطرص30826430 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسهاص30826531 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاقص31126632 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاهص31226733 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاهص31326834 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطهص314269أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامهص3172702 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامهص3192713 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرهص3222724 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيرهص3232735 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيرهص3252746 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالثص3252757 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجةص3262768 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغص3282779 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعةص32827810 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثاص32927911 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبهص33028012 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكرص33128113 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيهاص33128214 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدةص33128315 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدةص33328416 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطلص33328517 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنةص33328618 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجهاص33528719 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيرهص33828820 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيرهص33928921 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيرهص34029022 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيرهص34129123 - باب حكم زوجة المرتدص34129224 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعيص34129325 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاقص34229426 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامهص343295أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتهاص3472962 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليهاص3472973 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجهاص3482984 - باب عدة المسترابة، وما أشبههاص3482995 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييزص3493006 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأسص3493017 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهرص3493028 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذلص3503039 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتهاص35030410 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأولص35130511 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتهاص35230612 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيضص35230713 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرةص35330814 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهارص35330915 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثةص35431016 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثةص35531117 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدةص35631218 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنةص35631319 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدةص35731420 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوجص35731521 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرهاص35831622 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولهاص35831723 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبرص35931824 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبرص35931925 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوهاص36032026 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيامص36232127 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشرص36432228 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدةص36532329 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجهاص36532430 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتهاص36632531 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بهاص36632632 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاةص36732733 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهرص36832834 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقهاص36932935 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراص36933036 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبداص37033137 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيامص37033238 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقهاص37133339 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيرهص37233440 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقةص37233541 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعياص37333642 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتهاص37333743 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوجص37433844 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءانص37433945 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيهاص37534046 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العددص375341كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأةص3793422 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوجص3803433 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاقص3803444 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهرص3813455 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذلص3823466 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيهص3823477 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياص3833488 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبهص3833499 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقةص38435010 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعةص38435111 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدةص38535212 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقةص38535313 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراةص385354كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائطص3873552 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدينص3893563 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفرص3903574 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغيرص3913585 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقعص3913596 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطتص3913607 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكةص3923618 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهرص3933629 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارةص39436310 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدةص39536411 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرىص39536512 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطءص39636613 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطءص39836714 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهارص398368كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعداص4013692 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدهاص4013703 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصةص4023714 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرارص4023725 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخولص4033736 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجةص4033747 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراهص4053758 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاقص4063769 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمامص40737710 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينهص40737811 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماعص40837912 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاءص408380أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعينص4093812 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأهص4103823 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلكص4113834 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبانص4113845 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصومص4123856 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلامص4133867 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارةص4143878 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت لهص4153889 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمينص41538910 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارةص41739011 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدانص41739112 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبانص41939213 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتمص42039314 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبيرص42139415 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمنص42139516 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنثص42239617 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتهاص42339718 - باب كفارة حلف النذرص42339819 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابعص42439920 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولدص42440021 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوهص42540122 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدواناص42540223 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمعص42640324 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقهص42740425 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابهص42740526 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضانص42840627 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامهاص42840728 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفاراتص429408أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامهص4314092 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوةص4334103 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهماص4344114 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنىص4344125 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرةص4354136 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحدص4374147 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخرص4384158 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماءص4394169 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينةص43941710 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفريةص44041811 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدهاص44141912 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بهاص44242013 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعانص44242114 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنةص44342215 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزيرص44442316 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعانص44542417 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعانص445425كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابهص4474262 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومهاص4504273 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمةص4514284 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقربص4514295 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعلص4524306 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيتهص4534317 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليهص4544328 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسبص4544339 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرطص45443410 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارثص45543511 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرقص45543612 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارثص45643713 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقتهص45643814 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسهص45943915 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصبص46044016 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقهص46044117 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكرهص46244218 - باب بطلان عتق السكرانص46244319 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصياص46344420 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتقص46444521 - باب حكم مال المملوك إذا أعتقص46444622 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال لهص46544723 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبولص46544824 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامهص46644925 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينةص46745026 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهرص46745127 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهماص46845228 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأةص46945329 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرتهص47045430 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتقص47145531 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجدص47145632 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثهص47245733 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطهص47345834 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمامص47345935 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجهاص47446036 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسانص47546137 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباقص47546238 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبةص47646339 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمنص47646440 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالةص47746541 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقينص47746642 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثتص47846743 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعةص47846844 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمينص47846945 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضررص47947046 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنهص47947147 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرتهص47947248 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كلهص48047349 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعةص48147450 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحملص48147551 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتقص48147652 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتقص483
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مستدرك الوسائل — الميرزا النوري”
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف خاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 ه تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الجزء الخامس عشر
(١)
عن كتاب مستدرك الوسائل — الميرزا النوري
كتاب “مستدرك الوسائل — الميرزا النوري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مستدرك الوسائل — الميرزا النوري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف خاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1320 ه تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث الجزء الخامس عشر (١) مفاتيح البحث: مؤسسة آل البي”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.