أخرى360 صفحة
فهرس الكتاب
160 - قاعدة لا ضمان على المستعير وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى العارية و فروعهاص92الجهة الثانية: في بيان الدليل على هذه القاعدةص163الجهة الثالثة: في بيان فروع العارية وأحكامهاص244فرع: جواز إعارة الشاة أو البقر أو غيرهما من الحيواناتص245فرع: جواز الإنتفاع بالعارية للمستعير إذا كانت صحيحةص266فرع: في أن العارية جائزة من الطرفين - المعير والمستعيرص277فرع: بطلان العارية بموت المعيرص288فرع: لو أعار الأرض للغرس أو الزرع فهل له الإلزام بالقطع بعد الغرسص289فرع: لو أعار الأرض لدفن مسلم فليس له المطالبة بنبش القبر بعد الفسخص3110فرع: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن مالكهاص3211فرع: لو أذن المالك في غرس شجرة فانقلعت فهل يجوز له غرس أخرى بدون أذن جديدص3212فرع: اعتبار التعيين في العين المستعارةص3313فرع: لو كانت منفعة لا يجوز الانتفاع بها إلا بأسباب خاصة التي ليست منها العارية فبالعارية لا يجوز الانتفاع بتلك المنفعةص3314فرع: لا ضمان على المستعير إلا إذا شرط الضمان أو فرط وتعدىص3415فرع: في الموارد التي في تلف العارية ضمان لا يخرج عن عهدته إلا برده إلى صاحبهص3416فرع: لو كانت العين المستعارة مغصوبة واستعارها من الغاصبص3517فرع: للمستعير أن يدخل الأرض التي استعارها لغرس الأشجار و لو للتنزه لا لإصلاح الأشجارص3818فرع: لو ادعى من بيده المال أنه عارية، وادعى المالك الإجارة، فالقول قول مدعي الإعارةص3919فرع: لو ادعى المالك أن ما بيده مغصوب، وقال الطرف: انه عارية فالظاهر قبول قول المالكص4020فرع: جواز بيع المستعير ما غرسه من الأشجار لنفس المعير المالكص4021فرع: إذا حملت الأهوية البذور إلى ملك الإنسان فنبتت فيها فهي لصاحب البذرص4222فرع: ضمان العين المستعارة إذا انتفع بها في غير ما استعارها لهص4323فرع: اشتمال قاعدة " على اليد ما أخذت " فيما لو جحد العارية بعد طلب المعير لهاص4324فرع: إذا ادعى المستعير التلف يقبل قوله مع يمينهص4425فرع: لو قال المعير " أعرتك كتابي هذا على أن تعيرني عباءك الفلاني " فهذه العارية صحيحةص4626فرع: لو تلفت العارية بعد التعدي والتفريط، تشملها قاعدة " على اليد ما أخذت "ص4727فرع: عدم الضمان في النقص الحاصل في العارية من قبل الاستعمال المأذون فيهص5028فرع: في رجحان العارية شرعا وعقلا، لاحتياج أكثر الناس إليهاص522961 - قاعدة: الإجارة أحد معايش العباد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مشروعيتها وأنها من المعاوضاتص5730الجهة الثانية: في بيان حقيقتها وشرح ماهيتها والمراد منهاص5931وقوع الإجارة بالمعاطاةص6332فرع: عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرةص6533فرع: لو تقارن البيع والأجارة، فهل كليهما صحيحان أو باطلان أو التفصيلص6834فرع: عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجرص7035فرع: جواز إجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه وصلحه وهبتهص7536فرع: العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجرص7637فرع: صحة الإجارة فيما لو آجر داره في هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو أزيد متأخرا عن هذا الشهرص7838فرع: لو آجره داره لمدة ولم يعين، فهل الإجارة صحيحة أم باطلة؟ص7939فرع: هل الحكم في الإجارة الفاسدة مثل الإجارة الصحيحة أم لا؟ص7940فرع: هل الأجراء يضمنون العين فيما لو تلفت أو حصل فيها عيب؟ص8241فرع: هل يأتي الخيار في عقد الإجارة أم لا؟ص8342الجهة الثالثة: في شرائط الإجارةص8743فرع: المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقدص8844فرع: إطلاق عقد الإجارة يقتضي التعجيلص9245فرع: لو وقف المؤجر على عيب في الإجارة - سابق على القبض - فهل يوجب الخيار أو الأرش أو الانفساخ أو لا؟ص9346فرع: لو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارةص9647فرع: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجرهص9848فرع: لو استأجر أحدا ليحمل متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فهل له أن يشترط تنقيص الاجرة فيما لو خالف أو سقوطه أو لا؟ص10249فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال المؤجر: " آجرتك كل شهر بكذا "ص10550فرع: هل يستحق الأجير بنفس العمل أم بتسليمه إلى المستأجر؟ص10951فرع: في كل مورد كانت الإجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثلص11352فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال: " آجرتك بلا أجرة "ص11953فرع: يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرةص11954فرع: يكره تضمين الأجير إلا مع التهمةص12055فرع: يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجرص12256فرع: لو شرط مباشرة المستأجر في الإنتفاع بالعين المستأجرة فآجرها لغيره وسلمها إليه، ضمنهاص12557فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومةص12558فرع: بطلان الإجارة فيما لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضهص12759فرع: لو تجدد فسخ الإجارة بعد تمامية عقد الإجارة صح فيما مضى وبطل فيما بقىص12960فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليهاص13061فرع: جواز استئجار المرأة للارضاع مدة معينة بعوض معلومص13362فرع: جواز استئجار الأرض لتعمل مسجداص14063فرع: جواز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينهاص14164فرع: جواز الاستئجار لحيازة المباحاتص14165فرع: عدم جواز إجارة نفسه لإتيان ما وجب عليهص14366فرع: فيما لو استأجر دابة لحمل مقدار معين من صبرة فحملها أزيد من ذلك المقدارص14367فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحةص14568فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمهاص14669فرع: للمستأجر التغريم فيما لو منع المؤجر من تسليم المستأجر العين المستأجرةص14970فرع: فيما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة ظلم قبل أن يقبضها، فالظالم ضامنص15071فرع: فيما لو حدث بعد وقوع الإجارة ما يمنع من استيفاء المنفعة فهل تنفسخ الإجارة؟ أو يكون للمستأجر الخيار؟ص15172فرع: ضمان الصانع لما يفسده إذا ما أعطي ليصنعه شيئا معيناص15373فرع: ضمان المستأجر لو أهمل سقي الدابة وعلفهاص15674فرع: ان نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترط على الأجيرص15875فرع: عدم ضمان صاحب الحمام إلا إذا أودع المال عنده وقبل هوص16076فرع: لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد بلوغص16177فرع: عدم ضمان المستأجر فيما إذا هلك الأجير من دون تفريطه و تعديهص16578فرع: إذا دفع سلعة ليعمل له فيها عملا فيكون إجارة معاطاتيةص16679فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة للمستأجر فهو على المؤجرص16780فرع: عدم ضمان المستأجر فيما لو تلف الأجير أو أحد أعضاءه بسبب العمل أو غيرهص16981فرع: جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو بستان أو غير ذلكص17082في التنازع وفيه فروع:ص17283الفرع الأول: لو تنازعا في أصل وقوع الإجارة فالقول قول منكرهاص17284الفرع الثاني: لو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المالكص17485الفرع الثالث: لو تنازعا في هلاك المتاع الذي في يد الأجير فهل يقدم قول المالك أو الأجير؟ص17586الفرع الرابع: القول قول المالك مع يمينه، فيما لو قطع الخياط قبائا فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصاص1788762 - قاعدة: الدين مقضي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدةص18388الأول: الرواياتص18389الثاني: حكم العقلص18590الثالث: الإجماعص18591الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدةص18592المقصد الأول: في الدينص18693فرع: هل يجوز بيع الدين بأقل منه نقدا أم لا؟ص18694فرع: يجوز للمسلم أن يستوفي دينه من الذمي من ثمن ما لا يصح تملكه للمسلمص18895فرع: الدين لا يصير ملكا للدائن بتعيين المديون فقط، بل لابد من قبض الدائنص19096فرع: تقسيم الدين إلى حال ومؤجلص19197فرع: عدم صحة تقسيم الدينص19298فرع: جواز بيع الدين المؤجل بعد حلول أجله على من هو عليهص19699فرع: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضهص198100فرع: وجوب العزم على قضاء الدينص198101فرع: أحكام المعسرص199102فرع: يجب على المديون السعي في أداء دينه إن كان حالاص200103فرع: لو كان ما يلزم أن يباع من أمواله لأجل أداء دينه لا يشترونه إلا بأقل بأقل من قيمته فلا بأس بإبقاءه إلى أن يصل قيمتهص204104فرع: دار المديون من المستثنيات الدين إذا كان حيا، وتباع في حال وفاته لأداء دينهص205105فرع: لو باع المديون المستثنيات من الدين وجب أداء دينه بقيمتهاص205106فرع، من كان عليه دين وغاب عنه صاحب الدين غيبة منقطعة يجب على المديون أن يبقى ناويا قضاء ذلك الدينص206107فرع: الدين المؤجل يحل بالموتص208108فرع: عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادةص211109فرع: ثمن كفن الميت مقدم على دينهص211110فرع: كراهة نزول صاحب الدين على المديونص212111فرع: يكره المبالغة في استقصاء الدينص214112فرع: عدم جواز مطالبة المديون فيما لو التجأ إلى الحرمص214113فرع: لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير أن يساعرها، ثم بعد مضي أشهر تحاسب مع الدائن، فالاعتبار بقيمة يوم الدفعص216114فرع: لو قتل المديون عمدا وليس له مال يؤدون به دينه فيعطى دينه من دينهص217115فرع: كراهة استحلاف الغريم المنكرص221116فرع: تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لأن يكون ضامناص228117فرع: يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاةص228118فرع: إذا أقام الدائن على الغائب بأنه مديون له بكذا، يقضى عنه من ماله بالكفلاءص229119فرع: عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة وتركهاص230120فرع: جواز اشتراط الأداء في بلد آخر غير بلد الاستقراضص232121فرع: من قتل مؤمنا ظلما ينتقل ما في ذمة المقتول إلى ذمة القاتلص235122فرع: المقصد الثاني: في القرضص235123فرع: حقيقة القرضص237124فرع: عدم جواز شرط الزيادة في القرضص240125فرع: جواز تبرع المقروض بزيادة في العين أو الصفةص246126فرع: لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة فهل يلغو الشرط ويصح القرض أم لا؟ص249127فرع: كل ما يضبط وصفه يجوز اقراضهص251128فرع: تعريف المثلي والقيميص255129فرع: بعد ثبوت المثل في الذمة في المثلي، فهل القيمي كذلك أم لا؟ص260130فرع: جواز اقراض الجواري و اللئالي بناءا على أن ضمانها بالقيمةص262131فرع: أن المقترض يملك القرض بالقبضص263132فرع: هل للمقترض ارتجاع العين المقروضة بعد قبضها وحصول الملك للمقترض أم لا؟ص265133فرع: عدم لزوم القرض فيما لو شرط التأجيل فيهص266134فرع: عدم تأجيل القرض فيما لو أجل المقرض المقترض بعوضص271135فرع: عدم ثبوت الزيادة والأجل في القرض، فيما لو أخر المقروض الدين الحال بزيادة في مقدار الدينص271136فرع: لو أقرض دراهما ثم سقط اعتبارها وأبدلت بأخرى، فهل على المقترض الدراهم الأولى أو الجديدة؟ص277137فرع: لو قال القرض للمقترض: " إذا مت فأنت في حل " كان وصية وإن قال: " إن مت في حل " كان ابراءاص280138فرع: منع الاقتراض على من ليس عنده مقابل يؤدي به دينهص281139فرع: الاشتراط في ضمن عقد القرض على المعاملة المحاباتية هل يجوز أم لا؟ص284140فرع: لو رد العين في المثلي وجب القبول وإن رخصتص287141فرع: لو تنازعا أنه قرض أوهبه، فالقول قول المعطيص288142فرع: للمقرض مطالبة المقترض حالا بجميع ما أقرضه وإن أقرضه تفاريقص289143فرع: عدم جواز الدين قبل قبضه وتعين كونه ملكا للمقترض مضاربةص291144تذنيب: في مسئلة دين العبدص294145فرع: لو ضمن العبد بدون إذن سيده، فهل يصح أو لا؟ص298146فرع: جواز قبول العبد الهبات بإذن سيده وصحتهاص299147فرع: العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا؟ص300148فرع: من اشترى عبدا له مال كان لمولاه إلا أن يشترطه المشتريص307149فرع: لو باع العبد وما له بحيث كان المبيع مركبا، فهل يقع البيع صحيحا أم لا؟ص310150فرع: فيما يستحب على الدائن والمديونص311151فرع: المديون إذا كان معسرا لا يجوز مطالبته ولا حبسهص315152فرع: جواز إنكار الدين و الحلف مع التورية فيما لو ضايق الدائن المعسر وأراد حبسهص316153فرع: إذا اقترض حيوانا فنفقته قبل قبضه على القرضص318154فرع: لو باع العبد المأذون في التجارة متاعا وقبض الثمن فظهر المتاع مستحقا للغير، فالمشتري يرجع إلى السيدص319155فرع: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرضص320156فرع: لا يسقط أجل الدين ويصير حالا باسقاط المديون الأجل الذي عليهص32115763 - رسالة في التوبة حقيقة التوبة هي الرجوع عن الغي والضلال إلى الرشدص325158الآيات الدالة على وجوب التوبةص327159الأحاديث الدالة على وجوب التوبةص327160الاستدلال على وجوب التوبة بالإجماعص333161الأدلة العقلية على وجوب التوبةص333162التوبة أحسن علاج لأمراض النفسص338163نذكر أمورا لتتميم البحث:ص338164الأمر الأول: وجوب التوبة، هل هو إرشادي عقلي أو شرعي مولوي؟ص339165الأمر الثاني: هل يعتبر في تحقق التوبة العزم على عدم العود؟ص340166الأمر الثالث: هل يعتبر في تحقق التوبة الاستغفار أم لا؟ص341167الأمر الرابع: هل يمكن التبعيض في التوبة أو لا؟ص342168الأمر الخامس: هل يجب التوبة عن الصغائر مع اجتنابه عن الكبائر أم لا؟ص344169الأمر السادس: العصيان بعد التوبة هل يلزم سقوط قابلية التوبة؟ص346170روايات حول نقض التوبة واعادتهاص348171الأمر السابع: وجوب التوبة إرشادي عقلي فوريص348172الأمر الثامن: قبول التوبة هل هو تفضل من الله تعالى؟ص351173الأمر التاسع: هل يجب تجديد التوبة عن معصية مضى عليها زمن وغفل عنها؟ص352174الأمر العاشر: لا يجب ذكر جميع المعاصي عند التوبةص353175الأمر الحادي عشر: بيان طرق التوبة عن المعاصيص355176أقسام المحرماتص355177الأمر الثاني عشر: بيان مراتب التوبةص359178الأمر الثالث عشر: بيان مراتب التائبينص360179الأمر الرابع عشر: تقسيم المعاصي إلى صغيرة وكبيرةص362180الأمور التي تثبت كون المعصية كبيرةص363181الإصرار على الذنب معصية كبيرةص364182الأمر الخامس عشر: هل يعتبر في تحقق التوبة أن يكون قادرا على فعل ما تاب عنه أم لا؟ص366
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي”
القواعد الفقهية الجزء السابع آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
(١)
عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي
كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء السابع آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.