أخرى362 صفحة
فهرس الكتاب
146 - قاعدة: الصلح جائز بين المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمورص92الأول: الآياتص93الثاني: الرواياتص104الثالث: الاجماعص115الرابع: العقلص116الجهة الثانية: بيان مفادها:ص117الأمور المذكورة في المقامص128الامر الأول: أن الصلح معاملة مستقلةص129الامر الثاني: صحة الصلح مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي و إنكارهص1410الامر الثالث: نفوذ الصلح مشروط بما إذا لم يكن أحل حراماص1811الامر الرابع: صحة الصلح مع علم الطرفين وجهلهماص1912الامر الخامس: أن الصلح عقد لازم لا ينحل إلا بالإقالة من الطرفينص2013الامر السادس: صحة الصلح بين الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس مالهص2214الامر السابع: لو ظهر أحد العوضين إما للغير واما مما لا يملكص2615الامر الثامن: يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعةص3016الجهة الثالثة: بيان فروع هذه القاعدةص321747 - قاعدة: التقية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منهاص4918التكلم في التقية في مقامات ثلاث:ص5019المقام الأول: بيان حكمها التكليفيص5020المقام الثاني: هل تترتب آثار الواقع والحق على الفعل الذي يأتي به لأجل التقية أو لا؟ص5521المقام الثالث: هل تترتب الآثار الشرعية على الفعل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما من باب التقية يوجب رفع تلك الآثارص7422التبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من المخالفين أو من غيرهمص7523الثاني: إجزاء المأتي به لأجل التقية إذا كان موافقا لهمص7624الثالث: هل تثبت موضوع التقية مع عدم الخوف الشخصيص7625الرابع: لو خالف التقية فهل يحكم بصحة العمل أم لا؟ص7726تنبيه: التقية في مقام الافتاءص782748 - قاعدة: لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركهاص8528الأولى والثاني: الاجماع والاخبارص8529الجهة الثانية: شرح مضمون القاعدةص8630حرمة الربا مطلقا بيعا كان أو قرضا بحسب الآيات والرواياتص8731القسم الأول: الربا في البيع ويشترط في ثبوته أمرانص9032المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأولص9333المراد من المكيل والموزون في الشرط الثانيص9734الفروع الراجعة إلى إشتراط كون العوضين متحدي الجنسص11035الأول: عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثلص11036الثاني: ثمر النخل جنس واحد وان اختلفت أصنافهص11237الثالث: الاتحاد والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولهاص11438الرابع: الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلافص11739الخامس: الادهان تتبع ما يستخرج منهص11840السادس: جواز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهماص11941السابع: جواز بيع لحم حيوان من جنسهص12042الثامن: كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربوياتص12443التاسع: إذا باع أحد المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالصص13244العاشر: جواز بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارينص13345الحادي عشر: لو خرجت الضميمة عن ملك البايعص13746الفروع الراجعة إلى اشتراط كونهما مكيلا أو موزوناص13947المسألة الأولى: إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعدص13948المسألة الثانية: إذا شك في صدق المكيل أو الموزون على الجنسص14049المسألة الثالثة: فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسينص14050المسألة الرابعة: هل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس؟ص14151المسألة الخامسة: إذا كان البيع في شئ مختلفا بحسب الحالاتص14652المسألة السادسة: إذا كان شئ يباع بكل من الوزن والعدص14753المسألة السابعة: الأوراق المالية لا يجري عليها أحكام النقدينص14854المسألة الثامنة: إذا لم يكن شئ من المكيل والموزونص14855المسألة التاسعة: لو كان جنس بعضه جيد وبعضه رديءص14856المسألة العاشرة: المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامهاص15057المسألة الحادية عشر: فساط المعاملة الربوية هل هو فيما إذا ارتكب مع العلم بالحكم والموضوع أم يكون مطلقا باطلا؟ص15458المسألة الثانية عشر: إذا تعاملا بين شيئين رطبين متحدي الجنس فضوليا فأجاز الأصيل بعد يبس أحد العوضينص16259المسألة الثالثة عشر: إذا قسم الشريكان المال المشترك وكان المال مما يكال أو يوزنص16360الجهة الثالثة: موارد الاستثناء عن هذه القاعدةص16961الجهة الرابعة: بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالهاص18462الجهة الخامسة: في الربا في باب القرضص18763خاتمة: عدم تأتي هذه القاعدة في باب القرضص1906449 - قاعدة: أصالة اللزوم في العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح معناها والمراد منهاص19565الجهة الثانية: في الأدلة الدالة عليها:ص19966الأول: بناء العقلاءص19967الثاني: العمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والرواياتص20868الأدلة من الآياتص20869الأدلة من الاخبارص22070لو فرض عدم دلالة الأدلة على لزوم العقود وصلت النوبة إلى حكم الشكص23271خاتمة البحث: عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشكص2437250 - قاعدة: حرمة إبطال الأعمال العبادية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: بيان مفاد القاعدة والمراد منهاص25173الجهة الثانية: الدليل على هذه القاعدةص25274الأول: الاجماعص25275الثاني: الآية الكريمةص25276الأدلة التي تمسكوا بها على عدم جواز قطع الصلاة الواجبةص25677الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاةص2597851 - قاعدة: بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها وما هو مفادهاص26579الجهة الثانية: مدرك هذه القاعدةص26680الأول: الاجماعص26681الثاني: أن الصحة والفساد أمران متقابلانص26682الثالث: بناء العقلاءص26983الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق القاعدةص2718452 - قاعدة: كل ما يصح إعارته يصح اجارته وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص27885الجهة الثانية: في بيان الدليل عليهاص28686الأول: الاجماعص28687الثاني: أن الإعارة والإجارة لا تختلفان في الحقيقةص28788الجهة الثالثة: موارد تطبيق القاعدةص2888953 - قاعدة: حرمة إهانة المحترمات في الدين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص29390الجهة الثانية: في الدليل عليها:ص29491الأول: الاجماعص29492الثاني: ارتكاز ذهن المتشرعةص29593الثالث: حكم العقل بقبح إهانة ما هو مخترم عند المولىص29694الرابع: الآيات والاخبارص29795الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدةص3019654 - قاعدة: كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص30797الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها:ص30998الأولى: الاجماعص31099الثاني: قوله تعالى (إنما الخبر والميسر...)ص312100الثالث: الاخبارص315101تتميم: في مطهرية الاسپرتوص32310255 - كل كافر نجس كتابيا كان أو غيره وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص329103الجهة الثانية: أقوال الفقهاء في المسألةص331104الجهة الثالثة: بيان الأدلة الدالة على هذه القاعدة:ص332105الأول: الاجماعص332106الثاني: قوله تعالى: (إنما المشركون نجس.....)ص333107الثالث: الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلامص339108أولاد الكفار غير البالغينص358109اللقيطص361110أولاد الكفار الصغار المسبيونص363111أولاد الكفار الذين بلغوا وهم مجانينص364112أولاد الكفار من الزناص365113منكر الضروريص367114الخوارج والنواصبص371115الغلاةص371116المجبرة والمفوضةص371117المجسمة والمشبهةص372118القائلون بوحدة الوجود من الصوفيةص373119ولد الزنا طاهر إن كان من المسلمينص375120سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشريةص381
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي”
القواعد الفقهية الجزء الخامس آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
(١)
عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي
كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء الخامس آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.