أخرى393 صفحة
فهرس الكتاب
136 - قاعدة: الاحسان وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:ص92الأول: قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)ص93الثاني: حكم العقلص124الثالث: الاجماعص135الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدةص146الجهة الثالثة: في موارد تطبيقهاص16737 - قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركهاص238الجهة الثانية: في بيان مدلولهاص259الجهة الثالثة: في موارد تطبيقهاص3110في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة:ص3211الأول: الدخولص3212الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىءص3413الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحملص3514المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:ص4415تنبيهص481638 - قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليدص5317الجهة الثانية: في مدركهاص5418في معنى الضمان عرفاص5819في ضمان منافع العين بقسميهاص6120في بيان ضابط المثلي والقيميص6521ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنهص7022الامر الثاني: لو تعذر المثل في المثليص7223الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصبص7424في دلالة صحيحة أبي ولادص7725في المناقشات التي استظهرت من الروايةص8226الامر الرابع: الكلام في بدل الحيلولةص8427أمور يجب التنبيه عليها:ص8628الأول: هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟ص8629الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟ص8730الثالث: بناء على ملكية المالك للبدل، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟ص8831الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟ص9232الخامس: في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد أخذ البدلص9433السادس: في وجوب رد العين بعد دفع التعذرص9434السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟ص9535الثامن: في تعاقب الأياديص9736نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم " وعلى اليد... " أمور:ص10237الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.ص10238الثاني: لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.ص10239الثالث: جواز رجوع كل سابق إلى اللاحقص10340الرابع: في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمتهص10341ها هنا تنبيهات: الأول: لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميعص10342الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهمص10443الثالث: لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال، فعليه الأداء دونهمص10544الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالكص1064539 - قاعدة: مشروعية عبادات الصبي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص10946الجهة الثانية: في مدركهاص11247الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهمص11248الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حجص11549الثالث: حكم العقلص11550الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجباتص11651الجهة الثالثة: في موارد تطبيقهاص1205240 - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفادهاص12753الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور:ص12854الأول: إطلاق دليل المركبص12855الثاني: الاستصحابص12956تقرير الاستصحاب من وجوه:ص12957الثالث: الاجماعص13558الرابع: الرواياتص13559الاشكال على القاعدةص13760عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابهص13861شمول القاعدة للمستحبات أيضاص14162عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعيةص14363الجهة الثالثة: في موارد تطبيقهاص14664عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيدص1476541 - قاعدة، حجية سوق المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:ص15566الأول: سيرة المسلمينص15567الثاني: الاجماعص15668الثالث: الاخبارص15669الجهة الثانية: أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟ص15870الجهة الثالثة: هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟ص15971الجهة الرابعة: هل السوق أمارة أم أصل؟ص16572في الفرق بين الأصل والامارةص16573الروايات الواردة في هذه القاعدةص16774الجهة الخامسة: في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارضص16875الجهة السادسة: في موارد تطبيقهاص1697642 - قاعدة: عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور:ص17377الأول: الاجماعص17378الثاني: سيرة المتدينينص17479الثالث: الروايات والأدلة العامةص17480في بيان حديث رفع القلمص17581في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلمص17882الجهة الثانية: في بيان المراد منهاص18083الجهة الثالثة: في موارد تطبيقهاص1818443 - قاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان الأقوال فيهاص18985الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟ص19086الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاعص19287الدليل على القول المختار من وجوه:ص19488الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقودص19489الثاني: الاجماعص19490الثالث: الاخبارص19591الرابع: لزوم الدورص20092في أدلة القائلين بالافساد:ص20293الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبارص20294الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرطص20495في بيان الحل عن هذا المطلبص20596الثالث: الاخبارص20997أمور يجب أن تذكر: الأول: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟ص21598الثاني: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه، فهل يكون مفسدا أم لا؟ص21799عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفسادهص218100الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمهص219101الرابع: الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافسادص220102الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدةص223103السادس: هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟ص22410444 - قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهي الاخبارص229105الجهة الثانية: في بيان المراد منهاص230106ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف:ص231107المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاعص234108في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربةص236109الأدلة على اعتبار قصد القربة فيهص237110المطلب الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعةص241111الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومهص241112هاهنا فروع: الأول: بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليهص243113الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟ص245114الثالث: هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟ص246115الرابع: هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟ص246116الخامس: لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبضص248117السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟ص249118الشرط الثاني: الدوامص250119تحقيق المقامص253120الشرط الثالث: التنجيزص255121الشرط الرابع: إخراجه عن نفسهص257122الوقف على من ينقرض غالباص261123على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو...؟ص263124لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟ص266125إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه، فهل وقف على النفس أم لاص267126لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟ص267127إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاجص270128المطلب الثالث: في شرائط الموقوف:ص275129الشرط الأول: أن يكون عيناص275130الشرط الثاني: كونها مملوكةص276131الشرط الثالث: يمكن الانتفاع بها مع بقائهاص276132الشرط الرابع: يكون لها البقاء مدة معتدة بهاص276133الشرط الخامس: للعين الموقوفة منفعة محللهص276134الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرفص276135الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضهص277136المطلب الرابع: في شرائط الواقفص277137جواز وقف الكافرص280138المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه:ص281139الشرط الأول: أن يكون موجوداص282140الشرط الثاني: أن يكون معيناص283141الشرط الثالث: أن يكون ممن يصح تمليكهص284142الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرماص285143فرع: لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدماص286144المطلب السادس: في اللواحق، وفيه أمور:ص288145الامر الأول: خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقفص288146الامر الثاني: في الوقف على أولادهص293147الامر الثالث: عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه، ولا يجوز بيعهص295148المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة، وفيه أمور:ص309149الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متولياص310150الامر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن العقدص310151الامر الثالث: هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟ص312152الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقفص313153الامر الخامس: لو جعل التولية لأكثر من واحدص314154الامر السادس: فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين لهص314155الجهة الثالثة: في تطبيقها على مواردهاص31515645 - قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم القاعدةص319157الجهة الثانية: في الدليل على القاعدةص322158الأول: الآية الشريفة (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم...)ص322159الثاني: الاجماعص323160الثالث: الاخبارص323161الجهة الثالثة: فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقيةص331162الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع، وهي أمور:ص337163الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيحص337164الشرط الثاني: كمية الرضاعص343165في تقدير الرضاع طرق ثلاثص346166اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطاص363167الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كاملهص363168الشرط الثاني: توالي الرضعاتص364169الشرط الثالث: أن تكون الرضعات من امرأة واحدةص365170الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثديص367171الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حيةص368172الشرط السادس: أن يكون الرضاع في حولي الرضاعةص370173الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئص375174الجهة الخامسة: في عموم المنزلةص376175الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهماص381176الجهة السابعة: العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاعص392177الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع:ص398178إثبات الرضاع بالاقرارص398179إثبات الرضاع بالبينةص401180إثبات الرضاع بشهادة النساءص403181أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليهص405182الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟ص407183الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرهاص408
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي”
القواعد الفقهية الجزء الرابع آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
(١)
عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي
كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء الرابع آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.