أخرى321 صفحة
فهرس الكتاب
126 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينةص92أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدةص113الثاني: الاجماعص154الثالث: الاخبارص165الرابع: الآياتص196الخامس: سيرة العقلاءص217تخصيص القاعدة بمواردص228ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعيص229الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟ص2510الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوعص2711تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعاتص2912الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلةص3613الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدةص391427 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمورص4515الأول: اتفاق العقلاءص4516الثاني: إجماع كافة علماء الاسلامص4617الثالث: الاخبارص4718الرابع: الآياتص4819الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدةص5020التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفاص5721الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟ص5822الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر لهص6023الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟ص6124الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدةص622528 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها:ص7126الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)ص7127الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلامص7228الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديثص7329وجوه في تعريف المدعيص7430التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟ص8131الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:ص8432منها: كونه واجدا لشرائط التكليفص8433ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليهص8634ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعاص8735ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعاص8736ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدرص8737ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليهص8838ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيهص8939ومنها: كون دعواه عن بت وجزمص9040ومنها: تعيين المدعى عليهص9341ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليهص9442الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدةص9943تخصيصات جملة " البينة على المدعي ":ص9944منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يدهص10045ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينةص10046ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمينص10147تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر "ص10448منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهارص10449مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبارص10550منها: موثقة عبد الرحمنص10551ومنها: صحيح الصفارص10552فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاءص1065329 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص11154الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدةص11255الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمينص11256الثاني: قول المدعي حجةص11357الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمينص11358الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعليةص11459الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهدص11560السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتينص11661الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدةص11762الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أميناص11963الثانية: المدعي بلا معارضص12064الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار بهص12465الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيهاص12466واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماعص12467الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسمص12568الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساءص12669الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعليةص12770تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيهص1297130 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص13572الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:ص14173الأول: الاجماعص14174الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثرص14175الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدانص14276الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدةص14577يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوتص14578الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاءص14679الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدهاص14680الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدةص14681فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاةص14882ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدةص15083فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدةص1528431 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منهاص15985أقسام الانحلال الثلاثةص16486الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:ص16687الأول: الاجماعص16688الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهمص16689الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنهاص16890الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصودص16991الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعاتص1719232 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران:ص17993الأول: إجماع الإماميةص17994الثاني: الرواياتص17995الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدةص18296الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص18897منها: مسألة التعصيبص18898ومنها: مسألة الطلاق على غير السنةص18999ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزامص195100ومنها: أبواب الضماناتص198101جملة من موارد الضماناتص19810233 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منهاص209103الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدةص214104الأول: الشك في تداخل الأسبابص214105الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعيةص218106الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهورص221107دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاثص229108الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدةص237109أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟ص239110الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟ص240111الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفرديةص243112الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددةص24411334 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور:ص249114الأول: الاخبارص249115الثاني: الاجماعص253116الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بهاص253117الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور:ص254118الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدةص254119الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقودص255120الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقودص257121الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليهص258122الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعاص259123الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاءص259124الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنةص259125الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقدص267126الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولاص279127الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحالص281128الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقدص285129الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيزص290130خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفةص293131الثاني: شرط الغاية أو النتيجةص296132الثالث: شرط الفعلص299133فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانيةص300134الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟ص303135الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقطص304136الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟ص308137الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟ص311138السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟ص313139الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرةص315140الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدةص32314135 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منهاص327142الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرةص328143الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيفص329144منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعةص331145ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبيةص332
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي”
القواعد الفقهية الجزء الثالث آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي
(١)
عن كتاب القواعد الفقهية — السيد البجنوردي
كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “القواعد الفقهية — السيد البجنوردي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “القواعد الفقهية الجزء الثالث آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.