أخرى727 صفحة
فهرس الكتاب
1عناوين المعاملات العنوان - 27 أصالة الصحة في العقود أقسام الشك في الصحة والفسادص62المقام الأول: في شبهة الحكمص73أدلة البناء على الصحة السيرة العقلائية وإمضاء الشارع لهاص74قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم "ص85قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)ص106إشكالات حول الاستدلال بالآية الشريفةص177إشكال المحقق النراقي قدس سره، والجواب عنه مفصلاص188قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "ص259العنوان - 28 أصالة الصحة في الايقاعات أدلة البناء على الصحة: قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "ص2810قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)ص2911قوله عليه السلام: " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام "ص3012المقام الثاني: في شبهة الموضوع من عقد أو إيقاعص3113وجوه القول بأن الفرد المشتبه داخل تحت العامص3114وجه القول بالرجوع إلى الأصلص3315أصل آخر، وهو حمل فعل المسلم وقوله على الصحةص3416العنوان - 29 أصالة اللزوم في العقد والايقاع أدلة القول باللزوم: استصحاب الأثر الحاصل من العقد أو الايقاعص3617ظهور الصيغ المأخوذة في عقد أو إيقاع في الدوامص3818ظهور حال المتعاقدين في إرادة اللزومص3919عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)ص3920هل اللازم من طرف دون آخر لازم أو جائز أو مركب؟ص4221إشكال لزوم حكمين متناقضين في باب القرض، وتحقيق حلهص4422العنوان - 30 العقود تابعة للقصود بيان المراد من تبعية العقود للقصودص4823بيان المدرك في أنحاء معاني التبعيةص4924القصد الخالي عن اللفظ لا عبرة بهص6225لو أنكر العاقد قصد معنى العقدص6326تنبيه: تعارض قاعدة التبعية مع قاعدة المعاوضةص6427وجوه التخلص من الاشكالص6528العنوان - 31 انحلال العقد إلى عقود بيان المراد من الانحلالص7029مستند القاعدةص7130إشكال على القاعدة والجواب عنهص7631انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكامص7832فائدة مهمةص8133كلام للعلامة قدس سره في بحث الشفعةص8334العنوان - 32 عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية والرضا والتمني في العقود والايقاعات دفع تخيل: أنه يكفي في تحقق " العهد " مجرد القصدص8635" نية المؤمن خير من عمله " لا تجري في المعاملاتص8736عدم ترتب الآثار على العقد القلبيص8737الوجوه المتخيلة لكفاية العقد القلبيص8838تحقيق عدم كفاية مجرد عقد القلب في الايقاعات أيضاص9039العنوان - 33 حكم المعاطاة في العقود والايقاعات أقسام الافعال الدالة على المعاملةص9440البحث في المعاطاة يقع في مقامات:ص9541المقام الأول: في سببيتها بالنسبة إلى الايقاعاتص9642البحث في جملة من الايقاعات التي تشبه العقودص9843المقام الثاني: في سببية المعاطاة بالنسبة إلى العقود المجانيةص10044المقام الثالث: في كون الفعل سببا في عقود المعاوضةص10445المبحث الأول - بالنسبة إلى النكاحص10446المبحث الثاني - بالنسبة إلى سائر المعاوضاتص10747المقام الرابع: هل المعاطاة مفيدة للزوم؟ص11248المقام الخامس: هل تفيد الملك، أو الإباحة في التصرف؟ص11749المقام السادس: في بيان ماهية المعاطاةص12650المقام السابع: هل المعاطاة معاملة مستقلة؟ص12851العنوان - 34 إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ أدلة المدعىص13252هل يعتبر في الإشارة الدلالة القطعية بالمراد أو يكتفى فيها بالظن؟ص13453هل يعتبر أن يكون إشارته على طبق إشارة الأخرسين؟ص13554هل يعتبر في الأخرس لوك اللسان؟ص13655هل يعتبر أن تكون الإشارة بالإصبع؟ص13856هل يعتبر استحضار الالفاظ في باله؟ص13957العاجز عن النطق في حكم الأخرسص14158العنوان - 35 اعتبار العربية في صيغ العقود والايقاعات ظاهر الأكثرية اعتبار العربيةص14459أدلة القائلين باشتراط العربيةص14560أدلة القائلين بالتعميمص14661الأقوى كفاية الملفق من اللغتينص15062العنوان - 36 في ضبط ألفاظ العقود والايقاعات اختلاف كلمة الأصحابص15263الميزان هو صراحة اللفظ في إفادة المراد بنفسه أو بالقرائنص15364أدلة المدعىص15365حجة من اقتصر على الالفاظ الحقيقيةص15566حجة من ذهب إلى كفاية أي لفظ كانص15667العنوان - 37 في اعتبار الماضوية أدلة من اعتبر الماضويةص16068حجة القائل بالتعميمص16169تفصيل البحثص16170الروايات الواردة في مقام إنشاء العقودص16371هل يعتبر صحة الالفاظ وسلامتها عن التحريف واللحن؟ص16472العنوان - 38 اشتراط الترتيب والتطابق في الايجاب والقبول البحث الأول في الترتيبص16873نقل الأقوال في المسألةص16874أدلة القائلين بلزوم الترتيبص16975أدلة سائر الأقوالص16976معنى الايجاب والقبول وبيان الفرق بينهماص17077تحرير محل النزاعص17278تحقيق ما هو المختارص17379البحث الثاني في التطابق بأنحاء معانيه:ص175801 - اتصال القبول بالايجابص17581بطلان الايجاب بتخلل الرد بينه وبين القبولص17582تنبيه: تحقيق حول حكم المشهور بأن الموصى له لو رد الوصية حال حياة الموصي له أن يقبل بعد وفاتهص17783تتميم: بطلان العقد بتخلل الرد بين العقد والقبض فيما يشترط فيه القبضص179842 - ورود القبول على ما ورد عليه الايجابص181853 - تطابق الايجابين في الهيئةص18286العنوان - 39 شرائط العقد من حيث كونه لفظا ومن حيث كونه خطابا شروط العقد بملاحظة أنه لفظ من الالفاظص18687ما يعتبر في العقد باعتبار كونه خطابا من الخطاباتص18788اعتبار تعيين المتكلم والمخاطب والاسماع والاستماع والسماعص18789وجه عدم تعرض الفقهاء لهذه الشروط وظهور اعتبارهم لها مما ذكروه في الجعالةص18790بيان أهمية القاعدة وظهور ثمرتها في فروع كثيرةص18991العنوان - 40 شرطية التنجيز في العقود والايقاعات تعليق ما هو معلق واقعا لا يضر العقد والايقاعص19292التعليق على شرائط الصحةص19593أقسام التعليق وبيان ما يضر منها وما لا يضرص19794أدلة اعتبار التنجيزص20495العنوان - 41 تحقيق الضابط في متعلقات العقود تحرير محل البحثص20896كل شيء لا مالية له لا يكون عوضا في المعاوضاتص20997عقود الاعمال تدور مدار كون العمل مقصودا للعقلاءص21098لزوم ثبوت شيء في الذمة حين العقد في العقود المتعلقة بالذممص21099الكلام في أن الثمن هل يكون منفعة أم لا؟ص211100كيف يعقل تعلق الملك بالعين المعدومة أو المنفعة المعدومة؟ص211101نقل الأقوال في حل الاشكالص212102قاعدة: في أن الأوصاف هل تقابل بالاعواض أم لا؟ص215103الكلام في سائر الصفات غير وصف الصحةص215104الكلام في وصف الصحةص217105البحث في انطباق الأرش على القاعدة وعدمهص220106قاعدة: في عدة أبحاث حول الصلح منها: أنه هل يجوز في كل حق أو يختص بالحقوق القابلة للاسقاطص222107قاعدة: في تنقيح المنفعة التي هي مورد الإجارة وذكر جملة من موارد النقض والوجوه المتخيلة في دفع الاشكالص230108قاعدة: في أن الأصل هل هو جواز التوكيل إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل خلافه؟ص234109العنوان - 42 في توابع العقود بيان المراد من التابع وانقسامه إلى العرفي والشرعيص242110ذكر أمثلة للتابعص243111لا يشترط في التوابع ما هو شرط في أصل متعلقات العقودص244112المدار في التابع هو نظر العرف، لا قصد المتبايعينص244113نقد ما أفاده الشهيد الثاني في الروضةص245114العنوان - 43 في ضبط مقتضيات العقود ذاتا وإطلاقا المراد بمقتضيات العقدص248115المراد بمقتضيات الاطلاقص249116الإشارة إلى فروع من هذه القاعدةص250117دليل لزوم الوفاء بمقتضيات العقود إطلاقا وذاتاص251118الفرق بين ما تقتضيه الماهية وما يقتضيه الاطلاقص252119العنوان - 44 في بيان معنى القبض وأقسامه وأحكامه ذكر العقود التي يشترط في صحتها القبضص256120الإشارة إلى جملة من أحكام القبضص258121هل يتوقف وجوب القبض من أحد الجانبين على القبض من الجانب الآخر؟ص260122لم تثبت للقبض حقيقة شرعيةص261123هل يقوم القبض بالاستدامة مقام القبض الابتدائي؟ص262124معنى قولهم: إن ما في الذمة مقبوض، وبيان الوجه في ذلكص265125اعتبار إذن المالك أو من يقوم مقامه في صحة القبضص266126بماذا يتحقق القبض في المنافع؟ص268127العنوان - 45 في تحقيق معنى الشرط، وبيان حكم الشروط في ضمن العقود الشرط في الاصطلاح واللغةص272128معنى الشرط في ضمن العقدص273129أدلة صحة الشروط ولزوم الوفاء بهاص275130الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائزص279131الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الاتيان بهص281132في تعذر الشرطص283133اعتبار دال صريح في الشروط، كأصل العقودص285134العنوان - 46 في بيان الشروط الأربعة الفاسدة 1 - ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضينص2881352 - الشرط المخالف لمقتضى العقدص2891363 - الشرط المخالف للكتاب والسنةص2901374 - ما كان محرما لحلال أو محللا لحرامص291138بيان المراد من المخالفة للكتاب والسنةص291139بيان المراد من " ما أحل حراما أو محرم حلالا "ص297140تنبيه: في مباحث متعلقة بالشروطص304141عناوين المبطلات للعقود العنوان - 47 قاعدة الغرر ذكر جملة من العقود التي تمسك الفقهاء في بطلانها بالقاعدةص310142مأخذ جملة من شرائط العوضين في البيع هي القاعدةص311143وجه التمسك بالقاعدة في غير البيعص312144كلام بعض اللغويين في معنى الغررص313145كلام الشهيد قدس سره في القواعدص316146ظاهر كلام الشيخ قدس سره: أن الغرر المبطل هو الواقعي منهص319147الغرر أمر عرفي يختلف بحسب المواردص320148المعاملة على الكلي لا تعد غررا والمعاملة على الفرد المردد غررص321149الكلام في ما حكم به الأصحاب: من جواز الاستئجار بأجرتين على تقديرينص326150العنوان - 48 التعليق من المبطلات في العقود والايقاعات تمهيد مقدماتص330151تعليق الانشاء على الشرط المتأخر ممتنع عقلاص332152حكم التعليق بالشرط المقارن مع عدم العلم بوجودهص337153ظاهر الأصحاب البطلان في مثل البيع والصحة في مثل الوكالة، وحكاية الاجماع عن العلامة في ذلكص337154وجوع امتناع التعليق بالشرط المقارنص342155الكلام في البيع الاحتياطي والنكاح والطلاق كذلكص345156توجيه جواز التعليق في النذر والتدبير والظهار والايلاء و...ص346157العنوان - 49 قاعدة نفي السبيل الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروعص350158ما يمكن أن يكون مستندا لهذه القاعدةص352159الخبر المشهور: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه "ص353160قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)ص357161إشكالات حول دلالة الآية، والجواب عنهاص357162تنبيهات: 1 - لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار وأنواع الكفرص3591632 - القاعدة غير شاملة للمخالفينص360164العنوان - 50 الشرط الفاسد مفسد للعقد هل يبطل العقد بفساد الشرط؟ص362165ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدةص363166انخرام القاعدة في بعض المقامات بدليل خاصص364167العنوان - 51 بطلان المعاملة السفهية معنى كون المعاملة سفهيةص366168عدم اختصاص القاعدة بالبيعص369169الوجه في بطلان المعاملة السفهيةص371170تنبيهان: 1 - السفهية تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأجناس والأعواضص3731712 - المعاملة السفهية بحسب النوع قد تخرج عن السفهية لغرض صحيح عقلائيص373172العنوان - 52 تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها جهة البحث هنا أعم مما يبحث عنه في الأصولص376173النهي بنفسه لا يدل على فساد المعاملةص377174وجوه القول بالفساد إذا تعلق النهي بأحد الأركانص377175العنوان - 53 الإقالة وما يتعلق بها من المباحث الإقالة فسخ مطلقا، لا بيع ولا عقد جديدص384176بيان ما هو مقتضى القاعدةص385177هل الإقالة مختصة بالبيع؟ص387178جريان الإقالة في أبعاض العقودص388179صيغة الإقالةص389180العنوان - 54 الفسخ وذكر أسبابه ذكر جملة من أسباب الفسخص392181العمدة في إثبات الخيار الموجب للفسخ هي قاعدة نفي الضررص394182إشكال في أن أدلة نفي الضرر لا تعين الخيار، والجواب عنهص395183إشكال آخر، ودفعهص396184العنوان - 55 تعذر الوفاء بالعقد مبطل له الإشارة إلى جملة من فروع القاعدةص400185وجه بطلان العقد بتعذر الوفاءص400186الاستشكال على جريان القاعدة في المعاوضات التي فيها الضمانص401187تحقيق دفع الاشكالص402188العنوان - 56 بطلان العقود الجائزة بالموت والجنون والاغماء ذكر جملة من كلمات الأصحابص406189العقد اللازم لا يبطل بالثلاثةص407190الكلام في تعميم البطلان لكل عقد جائز، لو كان الوجه فيه الاجماعص408191الكلام في التعميم، إن كان منشأ البطلان القاعدةص409192وجوه تسليط شخص وولايته على مال ونحوهص411193عروض الجنون والاغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزالهص412194عناوين الضمان وأسبابه ومسقطاته العنوان - 57 قاعدة الضمان باليد الأصل في القاعدة الخبر النبوي " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "ص416195تحقيق في معنى الخبر، ودفع مناقشة بعض المتأخرين في دلالتهص417196بيان المراد من " اليد " المأخوذة في لسان الخبرص418197الكلام في الأيدي المتعاقبةص420198هل يعم الدليل اليد المركبة؟ص422199حكم اليد المنضمة إلى يد المالكص423200لا ضمان في غير المملوك بمجرد اليدص425201البحث في ضمان منافع الحرص427202إذا كانت للعين منافع متعددة، فأي منها مضمونة؟ص429203لا دخل للجارحة، ولا للتسلط بالقهر والعدوان في تحقق مفهوم " الاخذ "ص430204لا فرق في الضمان بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو الموضوع أو جاهلاص430205رد ما زعمه المحقق النراقي من عدم دلالة " على اليد.. " على ضمان المثل أو القيمةص431206العنوان - 58 قاعدة الضمان بالاتلاف ذكر جملة من موارد استدلال الأصحاب بالقاعدةص434207تحقيق القول في المباشر والسببص435208ذكر أمثلة مما ذكروه في باب ضمان الأموال وفي باب ضمان النفوسص436209الكلام في ضمان المكرهص437210البحث في ضمان منافع الحر وعدمهص438211العنوان - 59 قاعدة الضمان بالغرور ذكر جملة من موارد القاعدةص440212ما يعتبر في تحقق عنواني الغار والمغرورص441213أدلة ضمان الغارص442214تنبيهان: 1 - لو اجتمع ذو يد وغار ومتلف فقرار الضمان على المتلفص4432152 - لو اشتركا في الغرور يشتركان في الضمانص444216العنوان - 60 قاعدة الضمان بالتعدي والتفريط الأصل في هذه القاعدة هي قاعدة اليدص446217خروج الأمانات عن قاعدة اليد تخصيص في الأحوال، لا في الافرادص446218الوجه في كون التعدي والتفريط مخرجين عن الأمانة وموجبين للضمانص447219معنى التعدي والتفريطص448220هل القصد معتبر في تحققهما؟ص448221هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط؟ص450222لا يعتبر فيهما العلم بأنه مال الغيرص450223العنوان - 61 قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض هل القاعدة مختصة بالبيع أم تجري في سائر المعاوضات أيضا؟ص454224تنقيح مورد البحثص455225مقتضى النظر الصحيح تعلق الضمان على صاحب اليد، لا على المالكص456226العنوان - 62 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بيان أعمية العنوان من قولهم " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده "ص458227وجوه الحكم بالضمان في فاسد ما كان صحيحه مبنيا على الضمانص459228إشكالات حول القاعدة، والجواب عنهاص460229تنبيه: في الإشارة إلى محتملات قولهم: " ما يضمن بصحيحه.. " أصلا وعكساص463230الأمور التي قيل: ينبغي تقييد القاعدة بهاص465231العنوان - 63 سائر أسباب الضمان 1 - الضمان الحاصل بأصل الشرع بمعنى التكاليف الماليةص4682322 - الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضةص4682333 - الضمان الحاصل بنفس عقد الضمانص469234صور ضمان مالم يجب وأحكامهاص469235لو قال لاحد: إدفع مالك إلى فلان وعلي ضمانه أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانهص470236لو أمر بالدفع أو الاتلاف فيما يعود نفعه إلى الامرص471237مسقطات الضمان العنوان - 64 قاعدة الاحسان الأصل في القاعدة قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)ص474238البحث في مفاد الآية الكريمةص475239تنقيح معنى الاحسانص476240هل الاحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟ص477241إشكال ودفعهص478242العنوان - 65 قاعدة الاستئمان ذكر جملة من موارد القاعدةص482243بيان الضابط في الاستئمان المسقط للضمانص483244دفع الاشكالات والنقوض ببيان الفرق بين الاذن والاستئمانص484245أدلة القاعدةص485246العنوان - 66 قاعدة الاقدام منشأ كون الاقدام مسقطا للضمانص488247ذكر جملة من مواضع الاستدلال بالقاعدةص489248الكلام في قولهم: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "ص490249العنوان - 67 قاعدة الاسلام يجب ما قبله مستند القاعدة، وأن الكلام فيها يقع في مقامين:ص494250المقام الأول بالنسبة إلى الضمانص494251تفصيل الكلام في الحقوق الموجبة للضمانص495252المقام الثاني بالنسبة إلى غير الضمان من سائر الأسبابص498253بيان المحتملات في المقامص499254الكلام في أمور:ص5012551 - هل المخالف كالكافر في هذا الحكم؟ص5012562 - حكم الكافر المنتحل للاسلام إذا رجع إلى الاسلامص5022573 - إذا أسلم الكافر أو استبصر المخالف وهو في أثناء عبادةص5032584 - حكم الكافر بالنسبة إلى الواجبات الموسعة إذا أسلم وقد مضى من وقتها مقدار أدائهاص503259العنوان - 68 قاعدة الاذن الاذن من جملة مسقطات الضمان وبيان معناه وذكر أقسامهص506260المقام الأول: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم التكليفيص508261المقام الثاني: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم الوضعيص512262مورد البحث هو الاذن العاري عن قيد الضمان وعدمهص514263حكم تعارض الاذن مع غيره، وذكر جملة من صور التعارضص515264العنوان - 69 ضابطة المثلي والقيمي اختلاف عبائر الفقهاء في تعريفيهماص522265التعريف المنسوب إلى المشهورص522266تعريف الشهيد في الدروس، وما حكي عن شرح الارشادص524267عدة تعاريف اخرص525268تحقيق أن المعيار في المثلي والقيمي هو نظر العرفص526269مقتضى القاعدة في مورد الشكص527270العنوان - 70 الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع الغرض من تعيين القيمةص530271تعيين القيمة إذا اختلفت القيم بسبب الزيادة أو النقيصة في العينص531272تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوقص532273تعيين القيمة بحسب المكانص536274العنوان - 71 كيفية التقويم، والعلاج عند اختلاف المقومين ذكر جملة من موارد تعرض الأصحاب للتقويم وكيفيتهص540275الضابط في تقويم المال المستقلص541276تقويم بعض المال عينا كان أو منفعةص541277كيفية التقويم في الأوصافص545278تقويم النماءات، وتقويم المنافع والأموالص546279العلاج عند اختلاف المقومينص546280تنبيه: فيه إشارة إلى طريق التقويم وملاحظة النسبة في باب الأرشص547281العنوان - 72 ضابط بقاء العين وتلفها وبيان ما تحصل به التأدية عدم التمكن من الرد مع بقاء العين يعد في حكم التلفص550282حكم استحالة العين بما يوجب نقص قيمتهاص551283حكم امتزاج العين بغير جنسهاص552284بيان ما تحصل به التأديةص552285لو أبرأ المالك إحدى الأيدي المترتبة الضامنة هل تبرأ ذمة الباقين؟ص553286عناوين الولايات والسياسات العنوان - 73 في ذكر الأولياء والمولى عليهم وبيان مراتبهم في الولاية الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحدص556287ذكر من ثبت ولايته على مال الغير أو على نفسهص557288ذكر المولى عليهم، وبيان مراتب الأولياءص558289تصرف الولي مشروط بالمصلحةص559290العنوان - 74 ولاية الحاكم الشرعي ذكر جملة من موارد الرجوع إلى الحاكم الشرعيص562291الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعيص563292بيان الضابط في ولاية الحاكمص570293ما أفاده الشهيد قدس سره في قواعدهص570294ما أفاده المحقق النراقي قدس سره في عوائدهص571295إشكال في دلالة الاخبار على ولاية الحاكم، والجواب عنهص574296الكلام في الفرق بين الحاكم الشرعي والنائب الخاص حيث حكموا بعدم زوال الولاية بالاغماء والجنون عن الأول وبزوالها عن الثانيص575297الظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، لا من قبيل التوكيل ولا من قبيل النصبص578298العنوان - 75 ولاية عدول المؤمنين أدلة جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم عند فقده مع عدم إمكان التأخيرص580299هل للعدول ولاية في صورة إمكان التأخير إلى زمن التمكن من الحاكم؟ص581300أدلة ثبوت ولايتهم في الفرض المذكور، والايراد عليهاص582301شيئان يمكن التمسك بهماص583302لا يعتبر التعدد، بل للمؤمن من الواحد أن يتصرف إذا استكمل شرائط الولايةص586303العنوان - 76 قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر الإشارة إلى دليل القاعدة، وبيان ما تتحقق به الدعوىص588304هل القيود المعتبرة في الدعوى المسموعة مما يفهم من لفظ " المدعي " أو من دليل خارج؟ص588305البحث في القيود الأربعة المعتبرة في تحقق الدعوى والانكار:ص5893061 - توجه النفي والاثبات على أمر واحدص5893072 - كون الدعوى بحيث لو أثبته المنكر لكان هنا نفع للمدعيص5903083 - كون الدعوى ملتزمة (ملزمة)ص5923094 - كون الدعوى جازمةص592310البحث في التعاريف التي ذكرها الأصحاب للمدعيص5963111 - أن يكون دعواه مخالفا للظاهر أو الأصلص597312بيان المراد من " الظاهر " و " الأصل "ص5973132 - أن يكون مدعاه أمرا خفياص5983143 - هو الذي لو ترك الخصومة يتركص598315تتمة: في ضابط مورد التحالف ودفع توهم أنه مخالف للقاعدةص600316العنوان - 77 مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي والمنكر والدعوى والتداعي بيان منشأ وقوع البحث والتنازع في بعض صور الدعاويص602317الصلح مخرج شرعي عند اشتباه المدعي والمنكر وفي استعمال القرعة وجه ويحتمل التحالفص606318لو حصل الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهماص607319إذا اختلفا في قدر العوضين أو الشرائط أو الاجل بالزيادة والنقصان فاليمين على منكر الزيادةص608320تنبيه: في الإشارة إلى الاشكال المعروف في نزاع المشتري والشفيع في قدر الثمن ونزاع الزوج والزوجة في كون نكاحهما دائما أو منقطعا والمقامات التي ينازع في إطلاق العقود وتقييدهاص609321العنوان - 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا ذكر جملة من موارد تقديم قول المدعي مع اليمينص612322أدلة وجوب اليمين على من يسمع قوله ابتداءاص613323ظاهر الأصحاب سماع قول المالك في أداء العبادات المالية وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون يمينص615324العنوان - 79 كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه ذكر جملة من أمثلة البابص618325مستند العنوانص619326سماع قول المدعي هنا إنما هو في صور عدم إظهار ما يخالف مدعاهص621327العنوان - 80 قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء 1 - النكول ليس حجة على الناكلص624328استثناء الشهيد قدس سره من القاعدة مواضعص6243292 - الحلف لاثبات مال الغير غير جائزص625330ذكر صور اختلف فيهاص6253313 - الحلف لا يكون إلا على البت والقطع عدا الحلف على نفي فعل الغيرص6263324 - كل معصية لم يرد فيها حد من الشرع ففيها التعزيرص6273335 - فاعل الكبائر يقتل في الرابعة إجماعا، وفي الثالثة قولانص6273346 - كل جناية ترد فيها دية من الشرع، ففيها الحكومةص6273357 - حد المملوك نصف حد الحرص628336العنوان - 81 قاعدة الإقرار مستند القاعدةص630337البحث في مفردات ألفاظ النبوي صلى الله عليه وآله " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "ص631338الاقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح ولا الدلالة المطابقيةص633339تكفي الإشارة المفهمة عند العجز عن الكلامص634340تعميم القاعدة في المال والحق والنسبص635341هل الاقرار بلفظ الانكار داخل في القاعدة؟ص635342الاقرار في ضرر الغير لا عبرة بهص639343الاقرار بالشيء إقرار بلوازمهص643344ذكر ما ينافي الاقرار بعد تحققه غير مسموعص645345تنبيه: إذا تعارض الاقرار مع فعل المقر أيهما يقدم؟ص645346العنوان - 82 عدم حجية البينة في الموضوعات المحتملات في حجية البينةص648347أدلة القول بعموم حجيتها إلا فيما خرج بالدليلص650348الكلام في حجية خبر العدل الواحد في الموضوعاتص656349عناوين الشرائط العامة العنوان - 83 عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ مستند العنوانص660350دعوى انصراف الأدلة إلى البالغين ممنوعةص660351الجواب عن شبهة استلزام الحكم الوضعي للحكم التكليفيص661352العنوان - 84 صحة عبادات الصبي المميز وعدمها نقل الأقوال في المسألةص664353الثمرة بين الأقوالص665354أدلة القائلين بالتمرينص666355أدلة القائلين بالشرعية، والشرعية التمرينيةص667356حديث " رفع القلم عن الصبي " لا يدل على نفي شرعية عباداتهص669357تحقيق الحق بين القول بالشرعية والقول بالشرعية التمرينيةص670358احتمال رابع، وهو شرعية عبادات الصبي وعود ثوابها إلى الوليص671359احتمال خامس: وهو كونها تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوباتص672360العنوان - 85 البلوغ شرط في صحة العقود والايقاعات أدلة اشتراط البلوغص674361الخلاف المنسوب إلى الشيخ قدس سره من أن من بلغ عشرا يجوز بيعه وسائر تصرفاتهص676362ذهاب بعض المتأخرين إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقاص678363الجواب عن أدلة القول بالجوازص679364العنوان - 86 ما يشترط فيه العقل وما لا يشترط العقل ليس شرطا في الوضعياتص684365العقل شرط في تحقق الاثم والعقاب وفي صحة العباداتص684366المعاملات مشروطة بالعقلص684367العنوان - 87 الرشد شرط في التصرفات المالية أدلة اشتراط الرشد في التصرفات الماليةص686368البحث في تمييز الشيء المالي عن غيرهص689369البحث في أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟ص691370العنوان - 88 ما يشترط فيه الحرية وما لا يشترط ليست الحرية شرطا في العبادات البدنية وفي الضمان والغرامة أيضاص694371العبادات المالية لا تتعلق بالعبدص695372سؤال الفرق بين العبادات المالية وبين الضمان والغرامةص695373اعتبار عبارة العبد في العقود والايقاعاتص696374بيان المراد من أن العبد لا يقدر على شيءص697375هل له التصرف بعد إذن المولى؟ص697376العنوان - 89 الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك اختلاف النصوص والفتاوى في المسألةص700377بيان ما هو مقتضى القاعدةص700378العنوان - 90 قاعدة رفع التكليف عن المكره الاختيار شرط في التكاليف كافة، إلا في قتل النفسص704379الاكراه رافع للضمان عن المكرهص706380مباحثة المؤلف مع صاحب الجواهر قدس سرهماص707381هل يشترط الاختيار في الأسباب الفعلية للملك كالاحتطاب والاصطياد والمعاطاة؟ص707382شرطية الاختيار في العقود والايقاعاتص709383ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا المتأخر في الايقاعاتص709384لحوق الرضا كاف في العقود ولا يشترط مقارنة الاختيارص710385إشكال أورده الشهيد الثاني قدس سره، والجواب عنهص712386العنوان - 91 في أن الكفار والمخالفين مكلفون بالفروع الاسلام والايمان ليسا شرطا في التكليفص714387خلاف بعض المحدثين في المسألةص714388أدلة كونهم مكلفينص715389أدلة القائلين بعدم التكليفص716390الاسلام شرط في صحة العباداتص720391بطلان عبادة المخالفص721392الخلاف في صحة وقفهم وصدقتهم وعتقهمص722393عدم اشتراط الاسلام والايمان في الغرامات والضمانات والعقود والايقاعاتص723394العنوان - 92 في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة لا تشترط العدالة في تكليف، ولا في ضمان وغرامة، ولا في صحة العبادة، ولا في العقود والايقاعاتص726395ذكر جملة من الموارد التي اعتبروا فيها العدالةص726396بيان الضابط في المقام، والإشارة إلى دليل اعتبار العدالة فيما يشمله الضابطص727397الكلام في الفرق بين الوكيل والنائب في عبادة حيث يشترطون العدالة في الثاني بخلاف الأولص728398العنوان - 93 في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة العقل والجنون، والبلوغ والصغرص732399الاسلام والكفرص733400العدالة والفسق، الحرية والرقيةص736401بالرشد والسفهص737402الاختيار والاكراهص738403المأخوذ بالحياء ليس في حكم المأخوذ بالاكراهص741404العنوان - 94 أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله ما يدل على ذلك الأصلص744405مناقشة المحقق النراقي قدس سره في دلالة الأدلة على قاعدة كليةص746406بيان المراد من الحمل على الصحة ودفع مناقشات المحقق النراقيص747407فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ذكر جملة من أحكام النسبص754408هل الظاهر من القاعدة ترتب جميع أحكام النسب على الرضاع أو خصوص أحكام باب النكاح؟ص754409الكلام في كون الرضاع مثل النسب في باب العتق والإشارة إلى ورود دليل خاص في المسألةص755410خاتمة الكتابص757
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “العناوين الفقهية — الحسيني المراغي”
العناوين تأليف الفقيه المحقق الأصولي المدقق السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي المتوفى سنة 1250 ه الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
عن كتاب العناوين الفقهية — الحسيني المراغي
كتاب “العناوين الفقهية — الحسيني المراغي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “العناوين الفقهية — الحسيني المراغي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “العناوين تأليف الفقيه المحقق الأصولي المدقق السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي المتوفى سنة 1250 ه الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.