أخرى555 صفحة
فهرس الكتاب
1مقدمة المؤلفص32تعريف الفقه وما يتعلق بذلكص53الفقه اصطلاحا وموضوعهص54وجوب كون الافعال لمصالح العبيدص75اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحدص76الغرض في الأحكام الشرعيةص87خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعص98أقسام الخطابات الشرعيةص109الأقوال في حقيقة النيةص1410القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسامص1811تقسيم الواجب إلى أنواع الكليص2112الامر التخييري يتعلق بالقدر المشتركص2313معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيراتص2514الواجب الفوري وغير الفوريص2615تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانعص2816تقسيم السبب إلى معنوي ووقتيص2917لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليهاص2918تقسيم السبب إلى قولي وفعليص3119تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمانص3120اتحاد السبب والمسبب وتعددهماص3321تقسيم السبب الفعلي إلى أقسامص4222الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضلص4323عراء الوقت عن السببيةص4424تعليق الحكم على سبب متوقعص4425لو شك في سبب الحكم بنى على الأصلص4526قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكونص4727تعريف السبب والشرط مشروحاص4928أقسام الشرطص5029اشتراط تقدم المعلق على الشرطص5130التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعةص5331تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسامص5432لو كان المانع مختصا بالحكمص5633متعلقات الاحكام مقاصد ووسائلص5734أقسام الوسائل بعدة تقسيماتص5835أقسام اليقين وأقسام الاستصحابص6336مباحث حول اليقينص6637النية وأحكامها في العبادات والمعاملاتص6938شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله "ص7139إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصصص7340المشقة سبب اليسر ورخص الشارعص7441المشقة الموجبة للتخفيفص7742نفي الضرر وحاصل ما يراد منهص8143قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضررص8344حكم العادةص8645اعتبار التكرار في بعض العاداتص8846الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكامص8947يجوز تغيير الاحكام بتغيير العاداتص9048الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهماص9049الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدةص9350لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينةص9451لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجازص9752الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسدص9853تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجحص10054المجاز لا يدخل في المنصوصص10355الصفة ترد للتخصيص وللتوضيحص10456أقسام المطلق والمقيدص10657التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوصص10758قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلاص10959ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكامص11060تعارض الإشارة والعبارةص11161ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوىص11162ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليهص11263أنواع الحكم المعلق على اسم الجنسص11364ضوابط الشرع في الأمور الخفيةص11365دوران الوصف بين الحسي والمعنويص11466توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبةص11467المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضعص11568القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجةص11769الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامةص11970تردد الفرع بين أصلينص12071اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلينص12272وقوع العمل بالأصلين المتنافيينص13073التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانعص13174شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسدص13175قصر الحكم على مدلول اللفظص13376الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمىص13477طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايتهص13578جريان الاحكام قبل العلمص13679تعريف الانشاء وأقسامهص13780الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاءص13981دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمهص14082أقسام المانعص14183من أمثلة مالا يتم الواجب الا بهص14384رفع الحكم عند الخطأ والجهلص14485مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرفص14686لا تكليف على الغافلص14787متعلق الأمر والنهيص14788النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارجص14889في العام والخاصص14990العام لا يستلزم الخاص المعينص15191المطلق والمقيد وحكمهماص15592أفعال النبي " ص " وأقواله حجةص15693اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماعص15994الشرع معلل بالمصالح وأنواعهاص16095الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبيص16296النهي في غير العبادات قد يقتضي الفسادص16397معاني الألف واللام عند الفقهاءص16498الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناهاص16599الاحكام اللازمة قد تكون موزعةص167100القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلقص168101النية وما يعتبر فيها وفروعهاص169102النية في الأشياء المحتملة الوجوبص195103وجوب التحرز من الرياء في العباداتص197104الواجب أفضل من الندب غالباص199105قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمينص201106الفضاء يطلق على معان خمسةص206107العبادات المشهورة - الطهارةص208108الاستجمار رخصةص208109إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخصص209110ما يحرم استعماله من النجاسةص210111كل الأجسام على الطهارة الا ما استثنيص211112كل النجاسة مانعة من صحة الصلاةص211113الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارةص212114بعض أحكام الحيضص213115مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئيةص214116الصلاة أفضل الأعمال البدنيةص215117وجوب الصلاة عند دخول وقتهاص217118يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفةص221119لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبلص222120الأصل في الأسباب عدم تداخلهاص227121تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختياريةص228122وصف الفعل بالوجوبص229123قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصةص231124دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارضص232125تعارض الخاص والعامص233126الأسباب تؤثر في مسبباتهاص233127يشترط في صحة الصلاة الموالاةص234128النوافل ركعتان ركعتان الا الوترص235129قصر الصلاة في الكم والكيفص235130ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليمص236131الضابط في الجماعةص237132وجوب تأخر المأموم عن الامامص238133بعض شرائط امام الجماعةص238134وجوب قضاء الصلاةص239135يعتبر الترتيب في قضاء الصلاةص240136فروع في قضاء الفوائتص243137ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحولص244138لا تجتمع زكاتان في عين واحدةص245139وجوب الفطرة على المنفقص245140اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبهص246141معنى " الصوم لي وأنا أجزي به "ص247142معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال "ص248143مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانيةص251144تجاوز غير محرم الميقاتص252145مكة المكرمة خير البقاعص253146التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهماص259147اقرار بعض الكفار على كفرهمص261148السجود للصنم ومن يراد تعظيمهص262149المعتقد في الكواكب أنها مدبرةص263150وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكرص264151مراتب الانكار ثلاثةص265152في التقية وتوابعهاص268153محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص "ص271154تعظيم المؤمن بما جرت به العادةص272155الكبر معصيةص275156حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنةص278157وجوب صلة الرحمص282158أشياء يجب انفراد الأبوين فيهاص286159ما ورد في تعظيم الامص289160هل للأبوين المنع من سفر طلب العلمص292161الوجوه في ازدحام الحقوقص296162تقسيم الحقوق إلى أقسامص301163الجبر والزجر والتحمل والبدلص303164البناء على فعل الغير في العباداتص305165الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنهص306166للبدل والمبدل أحوال أربعةص307167اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذرص308168ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمينص312169تقسيم اليمين إلى أقسامص313170الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة بهص314171أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذاتص323172كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيهاص326173معنى الملك في التملكاتص337174أقسام الملكص338175قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوبص339176الغالب في التملكات تراضي اثنينص340177بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوضص341178الأجرة على القضاء والاذان والإقامةص344179ما يدخل في ملك الانسان قهراص345180لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرطص346181كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطلص347182الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل لهص348183كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر لهص349184كل عقد على عوضين لابد من القبض فيهص350185الأصل الحلول في العقودص351186الأصل في العقود اللزوم الا في مواضعص351187الجمع بين عقدين مختلفين حكماص353188وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشافص354189ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملاتص357190لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيعص358191شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفةص359192يشترط كون المبيع مما يتمولص360193كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضعص361194معنى الغرر لغة واصطلاحاص361195النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضةص363196الاستثناء المجهول باطلص364197ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيعص365198تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخيص366199كل خيار في عقد فإنه يزلزلهص367200أقسام المصالحص368201تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبضص369202تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضهص371203القرض هل هو عقد أو بيعص373204تقسيم الاجل والتأجيل في الدينص374205التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينةص376206كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهنص376207أنواع الحجر وأسبابهاص377208الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعليةص378209وجوب مراعاة المصلحة على الوليص378210معنى الذمةص379211مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعةص380212الطارىء في مدة الإجارة من المواليص382213ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليهص383214الأمانة والضمان فيهاص384215الوديعة وهل هي عقد أو ايقاعص385216الوكالة والضابط فيهاص386217كل من صح منه المباشرة صح التوكيلص387218التبرع بالوكالةص390219الوصية والوصية بالتدبيرص391220منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويتص392221المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقاص393222الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعلص394223الاذن العام لا ينافي المنع الخاصص395224من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار بهص396225كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوكص396226الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرقص397227الاستثناء من النفي اثباتص398228المطالبة بتفسير المبهم على الفورص399229أنواع التعلقات بالأعيانص399230التحقيق في المقدرات الشرعيةص400231ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآلص400232نبذ من أحكام النيةص404233تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسةص409234ما يحرم على الرجال من النساءص411235الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائمص412236ما يحرم النظر اليه يحرم مسهص413237أنواع ولاية النكاحص413238لا يملك اجبار الغير الا في مواضعص414239أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجيةص414240النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرةص415241نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرجص418242أحكام تترتب على البكارة والثيبوبةص421243الشبهة وأنواع الشبهص422244موارد انتصاف المهرص424245وجوب المهر مع الدخولص425246ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهرص428247موارد سقوط المهرص429248لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحدص430249من بيده عقدة النكاحص431250مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوجص433251الام أولى بالحضانة الا في مواضعص433252نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاصص434253أسباب الفرقة في النكاحص435254الطلاق وصيغهص436255الطلاق في الأحكام الخمسةص437256انقسام الطلاق إلى بائن ورجعيص438257ما يشترط في العدة من العلم وغيرهص439258كيفية الظهار وبعض أحكامهص441259تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبيةص441260فروع في الظهارص442261تعليق العتق المنذور أو الظهار على العينص444262ما يورث من الميتص445263أسباب الإرث ثلاثةص446264شرائط الإرث وموانعهص447265موضعان يتصور فيهما دور الولاءص448266الجوانب التي يرثون ومسائل فيهص449267مواضع الحجبص450268ضابط القرب والبعد في الوارثينص451269مراتب الإرث بالنسبص453270ابطال التعصيبص454271ابطال العولص456272شرح جملة " صار ثمنها تسعا "ص457273تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابةص458274اجتماع القرابات والرد في الإرثص459275اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارثص460276موانع الإرثص461277الحجب عن بعض الميراثص462278الفروض المسماة في القرآن الكريمص463279المناسخة وقسمة التركاتص466280فوائد في الحدودص470281ما يغير العقل من المتناولاتص470282الفرق بين الحد والتعزيراتص472283تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسةص474284تقسيم القتل باعتبار سببهص475285ضابط العمد وقسيميهص475286القصاص وما يعتبر فيهص477287فروع في العفو عن القصاصص478288العفو عن الديةص481289كل من لم يباشر القتل لم يقتص منهص482290ما يعتبر في القودص483291العاقلة وما تتحمل من الديةص484292كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرشص485293إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجحص486294القادر على اليقين لا يعمل بالظنص487295هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعةص487296اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحسص488297التقليد في العقليات وتعارض الامارتينص489298الفرق بين الفتوى والحكمص490299ضبط ما يحتاج اليه الحاكمص491300يجوز عزل الحاكم في مواضعص492301يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكميةص493302يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاقص494303الفرق بين الثبوت والحكمص494304الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكامص495305اليد تقبل الشدة والضعفص496306لا يكلف المدعي بينة في مواضعص497307مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكمص498308ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليهص499309ادعاء الحق على الغيرص500310لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكرص501311تحقيق معنى المدعي والمنكرص503312تقسيم الدعوى إلى أقسامص504313كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعهص505314لا يحكم بالنكول على الأقوىص506315البينة حجة شرعيةص508316اليمين على النفي والاثباتص510317ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازمص511318الحلف دائما على القطعص511319كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليهص513320لا يجوز الحلف لاثبات مال الغيرص514321هل اليمين كالاقرار أو كالبينةص515322اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيرهص517323ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيهص519324يعتبر في الشهادة العلمص523325لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصيةص524326تعديد الكبائر من الذنوبص527327الاصرار على الصغائر من الذنوبص529328التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائرص530329قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعالهص530330ما يذكره الشاهد من الأسبابص532331في شيء من توابع القضاءص533332بحث حول القرعةص534333القسمة ومعناها الشرعيص537
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “نضد القواعد الفقهية — المقداد السيوري”
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة (7) نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية تأليف الفقيه المتبحر والأصولي المتكلم مقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفى سنة 826 باهتمام - السيد محمود المرعشي تحقيق - السيد عبد اللطيف الكوهكمري
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: كتاب نضد القواعد الفقهية للمقداد السيوري (1)
عن كتاب نضد القواعد الفقهية — المقداد السيوري
كتاب “نضد القواعد الفقهية — المقداد السيوري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “نضد القواعد الفقهية — المقداد السيوري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة (7) نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية تأليف الفقيه المتبحر والأصولي المتكلم مقداد بن عبد الله السيوري الحلي المتوفى سنة 826 باهتمام - السيد محمود المرعشي ت”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.