أخرى442 صفحة
فهرس الكتاب
1بين يدي الكتابص32أهمية القواعد الفقهيةص33تدوين القواعد الفقهيةص44المؤلفون في القواعد الفقهيةص55كتاب القواعد والفوائدص76منهجهص87مصادرهص98تأريخ تصنيفهص119شروحه وحواشيهص1210الشهيد الأول (مؤلف الكتاب)ص1311نسبه ونشأتهص1312أسفارهص1413شيوخهص1514تلامذتهص1815آثارهص2016وفاتهص2317مخطوطات الكتاب المعتمدةص2418منهج التحقيقص2519شكر وتقديرص2720(بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة...) خطبة الكتابص2921قاعدة (1): تعريف الفقه لغة واصطلاحاص3022قاعدة (2): أقسام الحكم الشرعيص3023قاعدة (3): توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكامص3124قاعدة (4): أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرضص3325قاعدة (5): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلقص3426قاعدة (6): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملةص3527قاعدة (7): الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدةص3628قاعدة (8): تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعيص3929قاعدة (9): تعريف السبب لغة واصطلاحاص3930قاعدة (10): السبب إما معنوي أو وقتيص4031قاعدة (11): من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبةص4032قاعدة (12): السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلاص4133قاعدة (13): اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضعص4134قاعدة (14): قد تتداخل الأسباب مع الاجتماعص4335قاعدة (15): قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسامص4536قاعدة (16): قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور، وهو أقسامص4737قاعدة (17): قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتداء، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائنص4938قاعدة (18): لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظاص5039قاعدة (19): من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلبص5040قاعدة (20): التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظص5141قاعدة (21): كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبيص5142قاعدة (22): إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأولهص5243قاعدة (23): الفرق بين مانع الحكم ومانع السببص5344قاعدة (24): قد يعرى الوقت عن السببيةص5445قاعدة (25): حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صورص5446قاعدة (26): كلما شك في سبب الحكم بني على الأصلص5547قاعدة (27): كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحبص5748قاعدة (28): قد يكون الشك سببا في حكم شرعيص5849قاعدة (29): لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالانص5950قاعدة (30): متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلةص6051قاعدة (31): أقسام الوسائلص6152قاعدة (32): تعريف الشرط لغة واصطلاحاص6453قاعدة (33): تعريف شرط السببص6454قاعدة (34): تعريف شرط الحكمص6455قاعدة (35): أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليقص6456قاعدة (36): تعريف مانع السببص6657قاعدة (37): تعريف مانع الحكمص6758قاعدة (38): أقسام المانعص6759فائدة: في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير و أقسامهص6860قاعدة (39): أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضعص7061فائدة: في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليهاص7462القاعدة الأولى: تبعية العمل للنية. وفيها فوائدص7463الفائدة الأولى: يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالىص7564الفائدة الثانية: معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلهاص7665الفائدة الثالثة: أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟ص7866الفائدة الرابعة: يجب في النية التعرض لمشخصات الفعلص8067الفائدة الخامسة: إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصياتص8268الفائدة السادسة: الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضعص8369الفائدة السابعة: يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضعص8570الفائدة الثامنة: تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضعص8971الفائدة التاسعة: الغاية من النيةص8972الفائدة العاشرة: لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهاتص9073الفائدة الحادية عشرة: صور التميز الحاصل بالنيةص9074الفائدة الثانية عشرة: هل النية شرط أو جزء؟ص9175الفائدة الثالثة عشرة: الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادةص9376الفائدة الرابعة عشرة: حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافيص9477الفائدة الخامسة عشرة: يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافيةص9678الفائدة السادسة عشرة: العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافيص9779الفائدة السابعة عشرة: يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافياص9880الفائدة الثامنة عشرة: لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في مواردص9981الفائدة التاسعة عشرة: هل يجوز الابهام في النية؟ص9982الفائدة العشرون: موارد جريان النية في غير العباداتص10083الفائدة الحادية والعشرون: لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذماص10784الفائدة الثانية والعشرون: في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عملهص10885الفائدة الثالثة والعشرون: اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصومص11486الفائدة الرابعة والعشرون: لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرهاص11587الفائدة الخامسة والعشرون: ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعهاص11688الفائدة السادسة والعشرون: تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوبص11789الفائدة السابعة والعشرون: تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحدص11890الفائدة الثامنة والعشرون: يجب التحرز من الرياء في الافعال، مع بيان أقسامهص12091الفائدة التاسعة والعشرون: اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأةص12192الفائدة الثلاثون: هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟ص12293الفائدة الحادية والثلاثون: لا أثر لنية غير المكلف إلا في مواردص12294القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائدص12395الفائدة الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالباص12796الفائدة الثانية: وقوع التخفيف في العقود مراتب الغررص12897الفائدة الثالثة: صور التخفيف عن المجتهدينص13198الفائدة الرابعة: الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرمص13199القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائدص132100الفائدة الأولى: الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشكص137101الفائدة الثانية: صور تعارض الأصل والظاهرص137102الفائدة الثالثة: الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر، والظاهر على الأصلص140103القاعدة الرابعة: الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتينص141104فصل: قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟ص143105القاعدة الخامسة: العادة. موارد اعتبارهاص147106فائدة: من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعليةص149107فائدتان: الأولى: أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكامص150108الثانية: يجوز تغير الاحكام بتغير العاداتص151109قاعدة (40): الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمهص152110قاعدة (41): لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينةص154111قاعدة (42): لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازهص156112فائدة: بعض فروع حمل المشترك على معانيهص157113فائدة: بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفيةص158114فائدة: الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملكص159115فصل: مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمورص159116قاعدة (43): المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهرص161117قاعدة (44): الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرىص161118قاعدة (45): الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟ص163119قاعدة (46): السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتبص165120فائدة: النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرةص169121فائدة: أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجةص172122فائدة: الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبرص174123فائدة: الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبلص177124قاعدة (47): قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبيةص178125قاعدة (48): الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف بهص179126قاعدة (49): لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ص181127قاعدة (50): لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صورهص181128قاعدة (51): الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟ص184129قاعدة (52): أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامةص185130فائدة: المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟ص188131قاعدة (53): معنى الواجبص189132فصل: الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ص189133قاعدة (54): يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟ص190134فرعان: أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكلص191135ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيهص192136فائدة: من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمورص192137فائدة: في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم، وارتفاع الاثمص193138قاعدة (55): الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضعص197139قاعدة (56): أقسام متعلق الأمر والنهيص198140قاعدة (57): النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهيةص199141فائدة: مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمورص199142قاعدة (58): الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارجص200143قاعدة (59): بيان ألفاظ العمومص201144فائدة: العام لا يستلزم الخاص المعينص203145فائدة: أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوالص205146قاعدة (60): الأجود حمل المطلق على المقيدص209147فرع: لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهماص210148قاعدة (61): إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض المواردص211149قاعدة (62): ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامامص213150مسألة: هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟ص213151مسألة: لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟ص214152فائدة: أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغص214153قاعدة (63): في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟ص217154قاعدة (64): أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعيةص218155قاعدة (65): معنى الاستفاضة، وما يثبت بهاص221156تنبيه: كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليهص222157تنبيه آخر: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟ص222158قاعدة (66): يجوز الاعتماد على القرائن في مواضعص222159قاعدة (67): كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في مواردص223160فائدة: عمد الصبي في الدماء خطأص223161قاعدة (68): معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر، والاختلاف فيهاص224162تنبيه: معنى الاصرار على الصغائر وأقسامهص227163فائدة: التوبة وشروطهاص228164قاعدة (69): قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعلهص229165تنبيه: الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسبابص229166قاعدة (70): اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمهص230167قاعدة (71): النهي في غير العبادات قد يقتضي الفسادص231168فائدة: نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثىص231169قاعدة (72): معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليينص232170قاعدة (73): الموالاة وموارد اعتبارهاص234171قاعدة (74): الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟ص235172قاعدة (75): الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثباتص236173قاعدة (76): الاستثناء المجهول باطلص237174قاعدة (77): أقسام المطلق والمقيدص239175قاعدة (78): المطالبة بتفسير المبهم على الفورص241176قاعدة (79): التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويلص241177قاعدة (80): قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلاص243178قاعدة (81): يستفاد من دلالة الإشارة أحكامص245179قاعدة (82): إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟ص246180فائدة: موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهماص247181فروع: الأول: قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم لهص250182الثاني: معاني (شهد) و (روى)ص250183الثالث: مرجحات الشهادةص251184قاعدة (83): تعريف الانشاء، والفرق بينه وبين الخبرص252185فائدة: أقسام الانشاءص254186قاعدة (84): تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها، وأقسام الشرطص254187فائدة دقيقة: لغز شعري من قبيل الشرط اللغويص256188قاعدة (85): طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له، أو بيان لنهايته أو: أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ص268189قاعدة (86): في جريان الاحكام قبل العلم احتمالانص270190قاعد (87): قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منهص271191قاعدة (88): كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلافص272192قاعدة (89): الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمورص274193قاعدة (90): الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجارص276194قاعدة (91): هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟ص277195قاعدة (92): الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرةص278196قاعدة (93): إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولىص279197قاعدة (94): كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائهاص279198فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاءص279199فائدة: كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منهاص280200قاعدة (95): المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضعص280201قاعدة (96): قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلةص282202قاعدة (97): ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضعص283203قاعدة (98): إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟ص285204قاعدة (99): الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصةص287205قاعدة (100): هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟ص287206قاعدة (101): إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباهص288207قاعدة (102): قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلكص291208قاعدة (103): اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره، ولها صور كثيرةص305209قاعدة (104): التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموتص306210قاعدة (105): العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائلص308211قاعدة (106): التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيهص309212قاعدة (107): في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسدص310213وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108): إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صورص315214قاعدة (109): القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادراص316215قاعدة (110): هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟ص317216قاعدة (111): كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعيةص318217قاعدة (112): الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوزص319218قاعدة (113): حكم تعارض الامارتان عند المجتهدص319219فرع لطيف: فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائماص319220قاعدة: (114): الفرق بين الفتوى والحكمص320221قاعدة (115): مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمورص322222قاعدة (116): الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضعص323223قاعدة (117): في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيهاص324224مسألة: لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والردص331225قاعدة (118): بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجددص331226قاعدة (119): في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعةص332227قاعدة (120): الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيهاص334228فائدة: هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟ص335229قاعدة (121): الاحكام التي تتبع النسبص336230قاعدة (122): للبدل والمبدل أحكام أربعةص337231قاعدة (123): في الجبر والزجر، وأقسامهماص338232فائدة: الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركهص340233تنبيه: قد يكون الشيء جابرا زاجراص341234قاعدة (124): الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، أقسامها وصورهاص341235قاعدة (125): ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغيرص343236قاعدة (126): هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟ص343237قاعدة (127): ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمدص345238قاعدة (128): كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدةص347239قاعدة (129): الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعلص347240قاعدة (130): أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاعص348241قاعدة (131): الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضعص350242قاعدة (132): لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالكص351243قاعدة (133): هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟ص352244قاعدة (134): لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة، وموارد أخرىص352245قاعدة (135): الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضعص353246قاعدة (136): الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضعص356247قاعدة (137): من له ولاية النكاح؟ص357248قاعدة (138): حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهراص358249قاعدة (139): الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمىص358250قاعدة (140): في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاقص359251قاعدة (141): الغالب في المقدرات الشرعية التحقيقص361252قاعدة (142): قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرةص361253قاعدة (143): وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشافص366254فائدة: لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر: إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟ص369255فائدة: الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفيص370256قاعدة (144): ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيهاص370257مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟ص371258قاعدة (145): لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي، فقالت إحداهن حضت، فهل يقع الظهار؟ص372259قاعدة (146): لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهرص372260فائدة: لو قال: أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك، فهل عليه الحد؟ص374261وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى: تعريف الشبهة، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكامص377262فرع: وطء الشبهة لا يفيد المحرميةص379263الثانية: كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس. حكم النظر إلى المحارم ولمسهمص379264الثالثة: أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحةص380265الرابعة: يحرم وطء الزوجة بأمورص382266الخامسة: الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبةص383267السادسة: الموارد التي يثبت فيها نصف المهرص384268السابعة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداقص386269فائدة: من الذي بيده عقدة، النكاح الأب والجد، أم الزوج؟ص390270الثامنة: لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في مواردص391271تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟ص392272فرع: هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟ص393273التاسعة: لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صورص393274العاشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صورص395275الحادية عشرة: الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صورص395276فرع: لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولىص396277الثانية عشرة: أسباب الفرقة في النكاحص397278تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقةص398279الثالثة عشرة: أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسةص399280فرع: قيل بالتحريم: لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتهاص399281الرابعة عشرة: أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة، وما ضبط به بعضهم الرجعيص400282وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة (147): في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم، وما لا يحتاج اليهص405283فائدة: يجوز عزل الحاكم في مواضعص405284قاعدة (148): هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفهاص406285قاعدة (149): في تحقيق المدعي والمنكرص408286قاعدة (150): في تقسيم الدعوىص410287قاعدة (151): كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه، وإن كان ينفع في الحق ففيه صورص411288قاعدة (152): لا يحكم بالنكول إلا في مواضعص412289قاعدة (153): البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضعص416290قاعدة (154): اليمين إما على النفي، وإما على الاثباتص417291قاعدة (155): ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم، وإن كان غالباص418292قاعدة (156): الحلف دائما على القطع أقسامه، وبعض مسائلهص419293قاعدة (157): كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، وما لا فلاص422294قاعدة (158): لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضعص422
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “القواعد والفوائد — الشهيد الأول”
منشورات مكتبة المفيد - قم إيران القواعد والفوائد " في الفقه والأصول والعربية " تأليف الامام أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي المعروف ب الشهيد الأول المتوفي عام 786 ه.
(١)
عن كتاب القواعد والفوائد — الشهيد الأول
كتاب “القواعد والفوائد — الشهيد الأول” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “القواعد والفوائد — الشهيد الأول” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “منشورات مكتبة المفيد - قم إيران القواعد والفوائد " في الفقه والأصول والعربية " تأليف الامام أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي المعروف ب الشهيد الأول المتوفي عام 786 ه. (١) مفاتيح البحث: دولة ايران (1”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.