أخرى389 صفحة
فهرس الكتاب
1(كتاب النكاح) وفيه خمسة أبوابص32الباب الأول، في مقدمات النكاح، وفيه أربع مسائل:ص33المسألة الأولى في حكم النكاحص34المسألة الثانية في خطبة النكاحص35المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبةص36المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبةص47الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح، وينقسم إلى ثلاثة أركانص48الركن الأول في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع:ص49الموضع الأول الإذن في النكاحص410الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقدص411الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا؟ص712الركن الثاني في شروط العقد، وفيه فصول:ص813الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع:ص814الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا؟ص815الموضع الثاني في الصفات الموجبة للولاية و السالبة لهاص1116الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بهاص1117مطلب في سبب اختلافهم في الجد، وفيه مسائل:ص1218المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقربص1219المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعدص1220المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكرص1221الموضع الرابع في عضل الأولياءص1322الفصل الثاني: في الشهادةص1523الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع:ص1524الموضع الأول في حكمة وأركانه، وفيه أربع مسائل:ص1525المسألة الأولى في حكمهص1526المسألة الثانية في قدرهص1627المسألة الثالثة في جنسهص1728المسألة الرابعة في تأجيلهص1829الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداقص1830الموضع الثالث في تشطيرهص2031الموضع الرابع في التفويض، وفيه مسألتانص2132المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداقص2133المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداقص2234الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة، وفيه خمس مسائل:ص2235المسألة الأولى فيما إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعاص2336المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيعص2337المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأبص2338المسألة الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيبص2439المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداقص2440الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداقص2441الركن الثالث في معرفة محل العقد، وفيه أربعة عشر فصلاص2642الفصل الأول: في مانع النسبص2743الفصل الثاني: في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائلص2744المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجةص2745المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجةص2746المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتهاص2847المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟ص2848الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائلص2849المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبنص2950المسألة الثانية: في رضاع الكبيرص3051المسألة الثالثة: في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأةص3052المسألة الرابعة: في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاعص3153المسألة الخامسة: في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيرهص3154المسألة السادسة: هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا؟ص3155المسألة السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا؟ص3156المسألة الثامنة: في الشهادة على الرضاع المحرمص3257المسألة التاسعة: في صفة المرضعةص3258المسألة الرابع: في مانع الزناص3259الفصل الخامس: في مانع العددص3360الفصل السادس: في مانع الجمعص3361الفصل السابع: في موانع الرقص3462الفصل الثامن: في مانع الكفرص3663الفصل التاسع: في مانع الإحرامص3764الفصل العاشر: في مانع المرضص3865الفصل الحادي عشر: في مانع العدةص3866الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية، وفيه مسألتانص3967المسألة الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختانص4068المسألة الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخرص4069الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح، وفي أربعة فصولص4170الفصل الأول: في خيار العيوبص4171الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقةص4272الفصل الثالث: في خيار الفقدص4273الفصل رابع: في خيار العتقص4374الباب الرابع: في حقوق الزوجيةص4475الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمهاص4676مطلب: الأنكحة المنهى عنها أربعةص4677الأول: منها نكاح الشغارص4678الثاني: نكاح المتعةص4779الثالث: نكاح الخطبة على الخطبةص4780الرابع: نكاح المحللص4781مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرعص4882مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعتص4883(كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق، وفيه خمسة أبوابص4984الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي، وفيه ثلاث مسائلص4985المسألة الأولى: في حكم الطلاق بلفظ الثلاثص4986المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرقص5087المسألة الثالثة: في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاقص5188الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي، وفيه ثلاثة مواضعص5189الموضوع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدةص5190الموضع الثاني: هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟ص5291الموضع الثالث: في حكم من طلق وقل الحيض، وفي هذا الموضع أربع مسائلص5292المسئلة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟ص5293المسألة الثانية: إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟ص5394المسألة الثالث: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ص5395المسألة الرابع: متى يقع الإجبار؟ص5396الباب الثالث: في الخلع، وفيه أربعة فصولص5497الفصل الأول: في جواز وقوعهص5498الفصل الثاني: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائلص5499المسألة الأولى: في مقدار ما يجوز أن تختلع بهص54100المسألة الثانية: في صفة العوضص55101المسألة الثالثة: فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوزص55102المسألة الرابعة: فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز لهص55103الفصل الثالث: في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ص56104الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكامص56105الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخص57106الباب الخامس: في التخيير والتمليكص57107الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبوابص59108الباب الأول: في ألفاظ الطلاق و شروطه، وفيه فصلانص59109الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقةص59110مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتانص60111المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة: من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم يرد بها الطلاقص60112المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منهاص60113الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدةص63114الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاقص65115الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلقص67116الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق، وفيها بابانص67117الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعيص68118الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائنص69119الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابانص71120الباب الأول: في العدة، وفيه فصلانص71121الفصل الأول: في عدة الزوجات، وينقسم إلى نوعينص71122النوع الأول في معرفة العدةص71123مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائرص72124النوع الثاني في معرفة أحكام العددص76125مطلب في الكلام على عدة الموتص77126مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجهاص77127الباب الثاني في المتعةص78128باب في بعث الحكمينص79129(كتاب الإيلاء) وفيه عشر مسائلص80130المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى أم لا؟ص80131المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاءص81132المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمينص81133المسألة الرابعة في مدة الإيلاءص81134المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاءص82135المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟ص82136المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعهاص82137المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟ص82138المسألة التاسعة في إيلاء العبدص83139المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا؟ص83140(كتاب الظهار) وفيه سبعة فصولص84141الفصل الأول: في ألفاظ الظهارص84142الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفار فيهص85143الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهارص87144الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهرص88145الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ص89146الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهارص89147الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهارص89148(كتاب اللعان) ويشتمل على خمسة فصولص93149الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطهاص93150الفصل الثاني: في صفات المتلاعنينص96151الفصل الثالث: في صفة اللعانص96152الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعهص97153الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعانص98154(كتاب الإحداد)ص100155(كتاب البيوع) وينقسم إلى ستة أجزاءص102156الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقةص102157الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وفيه أربعة أبوابص103158الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيعص103159الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصولص104160الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلكص105161الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساءص108162الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاص108163الفصل الرابع: في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحداص110164مسألة: اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضلص111165مسألة: اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوالص111166مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثلص112167فصل: في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجزص112168باب في بيوع الذرائع الربويةص114169مسألة في إقالة المشتري البائع إذا ندمص114170تسع مسائل اختلف منها في مسألتينص115171مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له، وفيه ثلاثة فصولص116172الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعاتص117173الفصل الثاني: في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترطص118174الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافاص118175الباب الثالث: في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغررص119176فصل في المسائل المسكوت عنهاص125177مسألة: المبيعات على نوعينص125178مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجلص126179مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخص126180الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنياص128181الباب الخامس: في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبنص133182فصل في نهيه (ص) عن تلقي الركبان للبيعص133183فصل في نهيه (ص) عن بيع الحاضر للباديص134184فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخص134185الباب السادس: في النهي من قبل وقت العباداتص136186القسم الثاني: في الأسباب والشروط المصححة للبيع، وفيه ثلاثة أبوابص136187الباب الأول: في العقد، وفيه أركانص136188الركن الأول: في صيغ العقدص137189الركن الثاني: في المعقود عليهص138190الركن الثالث: في العاقدينص138191القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وفيه أربع جملص139192الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات، وفيها بابانص139193الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصولص139194الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيهاص140195الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، وفي هذا الفصل نظرانص140196النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكمص140197النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم بهص141198الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغيرص143199فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيبص143200المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدةص144201الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمهاص144202باب في طرو النقصان على المبيعص145203الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعينص147204الباب الثني: في بيع البراءةص148205الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعاتص148206القول في الجوائح، وينحصر في أربعة فصولص149207الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائحص150208الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعاتص151209الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيهص151210الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيهص152211الجملة الثالثة في تابعات المبيعات، وفيه مسألتانص152212المسألة الأولى في بيع النخيلص152213المسألة الثانية في بيع مال العبدص153214الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدار الثمنص154215القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقعص155216(كتاب الصرف) وفيه مسائل:ص157217المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمهص158218المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضةص158219المسألة الثالثة في شرط الصرفص159220المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفاص159221المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخص160222المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصارفاها؟ص161223المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالكص161224(كتاب السلم) وفيه ثلاثة أبوابص162225الباب الأول: في محله وشروطهص162226مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها، وهما الشرط الأول والثانيص163227الشرط الثالث و هو مكان القبضص164228الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدراص164229الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وفيه مسائلص165230مسألة فيمن أسلم في شئ من الثمر وتعذر تسليمهص165231مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضهص165232مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخص166233مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالةص166234مسألة فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخص166235مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ماص167236الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلمص167237(كتاب بيع الخيار) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائلص169238المسألة الأولى هل يجوز الخيار؟ص169239المسألة الثانية كم مدة الخيارص169240المسألة الثالثة هل يشترط النقدص170241المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيارص170242المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟ص170243المسألة السادسة فيمن يصح خيارهص171244(كتاب بيع المرابحة) وفيه بابانص172245الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربحص172246الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمنص173247(كتاب بيع العرية) وشروطهاص175248(كتاب الإجارات) وينقسم إلى قسمينص178249القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفسادص178250مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآنص180251استئجار الفحول من الدواب للضرابص181252الجزء الثاني من هذا الكتاب: في معرفة أحكام الإجارات، ونحصر في جملتينص184253الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارئ عليهص184254الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ، وفيها ثلاثة فصولص185255الفصل الأول منه: وهو النظر في الفسوخص185256الفصل الثاني: وهو النظر في الضمانص187257الفصل الثالث: وهو النظر في الاختلافص188258(كتاب الجعل)ص190259(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبوابص191260الباب الأول: في محلهص191261الباب الثاني: في مسائل الشروطص192262القول في حكم القراضص193263القول في أحكام الطوارئص194264القول في حكم القراض الفاسدص195265القول في اختلاف المتقارضينص196266(كتاب المساقاة)ص197267القول في جواز المساقاةص197268القول في صحة المساقاة، وفيه أربعة أركانص198269الركن الأول: في محل المساقاةص198270الركن الثاني: الذي هو العملص199271الركن الثالث: في صفة العمل الذي تنقد عليهص200272الركن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليهاص200273القول في أحكام الصحة في المساقاةص201274أحكام المساقاة الفاسدةص202275(كتاب الشركة)ص203276القول في شركة العنان، وفيه ثلاثة أركانص203277الركن الأول: في محلها من الأموال، وفيه ثلاث مسائلص203278المسألة الأولى: فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخص203279المسألة الثانية: فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساءص204280المسألة الثالثة: في الشركة بالطعام من صنف واحدص204281الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيهص204282الركن الثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المالص205283القول في شركة المفاوضةص205284القول في شركة الأبدانص206285القول في شركة الوجوهص206286القول في أحكام الشركة الصحيحةص206287(كتاب الشفعة) وفيه قسمانص207288القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانهص207289الركن الأول: في الشافعص207290الركن الثاني: في المشفوع فيهص208291الركن الثالث: في المشفوع عليهص209292الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة وفيه مسائلص209293المسألة الأولى: في كيفية توزيع المشفوع فيهص210294المسألة الثانية: في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة، وفيها مسألتانص210295المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيعص211296المسألة الثانية: أن تكون الحصة ثابتة قبل البيعص211297القسم الثاني: في أحكام الشفعةص212298(كتاب القسمة، والنظر فيها) وفيه أبوابص214299الباب الأول: في أنواع القسمة، وفيه قسمانص214300القسم الأول: في قسمة رقاب الأموالص214301القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة فصولص214302الفصل الأول: في الرباع والأصولص215303الفصل الثاني: في العروضص216304الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزونص217305القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافعص218306القول في أحكام القسمةص218307(كتاب الرهون) وفيه أركانص220308الركن الأول: في الراهنص220309الركن الثاني: في الراهنص220310الركن الثالث: في المرهون فيهص221311القول في الشروطص222312القول في الأحكامص222313مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصلص223314(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبوابص226315الباب الأول: في أصناف المحجورينص226316الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟ص227317الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازةص228318(كتاب التفليس)ص230319(كتاب الصلح)ص238320(كتاب الكفالة)ص239321(كتاب الحوالة)ص242322(كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبوابص244323الباب الأول: في أركانهاص244324الركن الأول في الموكلص244325الركن الثاني في الوكيل وشروطهص244326الركن الثالث فيما فيه التوكيلص244327الركن الرابع في معنى الوكالةص245328الباب الثاني: في أحكام الوكالةص245329الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيلص246330(كتاب اللقطة) والنظر فيها في جملتينص247331الجملة الأولى في أركانهاص247332الجملة الثانية في أحكامهاص248333باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامهص251334(كتاب الوديعة)ص252335(كتاب العارية)ص255336(كتاب الغصب) وفيه بابانص258337الباب الأول: في الضمان، وفيه ثلاثة أركانص258338الركن الأول في بيان الموجب للضمانص258339الركن الثاني فيما يجب فيه الضمانص258340الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصبص259341الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوبص259342(كتاب الاستحقاق و أحكامه)ص265343(كتاب الهبات)ص267344القول في أنواع الهباتص269345القول في أحكام الهباتص271346(كتاب الوصايا) والنظر فيها ينقسم إلى قسمينص272347القسم الأول النظر في الأركانص272348الركن الأول الموصيص272349القول في الموصى بهص273350القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصيةص274351القول في الأحكام وهو القسم الثانيص274352(كتاب الفرائض)ص276353مطلب في ميراث ولد الصلبص277354مطلب في ميراث الزوجاتص279355مطلب في ميراث الأب والأمص279356مطلب في ميراث الإخوة للأمص280357مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأبص280358مطلب في ميراث الجدص282359مطلب في ميراث الجداتص282360باب في الحجبص286361من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثانيص289362باب في الولاء، وفيه مسائل مشهورةص294363المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه لهص294364المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا؟ص294365المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبةص295366المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصرانيص295367المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهنص295368مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاءص296369(كتاب العتق)ص296370(كتاب الكتابة)ص298371القول في مسائل العقدص305372القول في المكاتب، وفيه خمسة أجناسص308373الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق؟ص309374الجنس الثاني متى يرق المكاتبص310375الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابةص310376الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخلص311377الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجرص311378مطالب في شروط الكتابةص314379(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام في أركانه الأربعةص316380وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناسص316381الجنس الأول: مما ذا يخرج المدبرص317382الجنس الثاني: هل للمدبر أن يبيع المدبر؟ص317383الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعهص318384الجنس الرابع: في تبعيض التدبيرص319385الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليهص319386(كتاب أمهات الأولاد) وفيه مسائلص320387(كتاب الجنايات)ص322388(كتاب القصاص) وينقسم إلى قسمينص323389القسم الأول: القصاص، في النفوسص323390القول في شروط القاتلص323391القول في الموجبص328392القول في القصاصص330393(كتاب الجراح)ص331394القول في الجارحص331395القول في المجروحص331396القول في الجرحص332397مطلب متى يستقاد من الجرحص333398(كتاب الديات في النفوس)ص335399مطلب في دية الجنينص339400(كتاب الديات فيما دون النفس)ص343401القول في ديات الأعضاءص344402(كتاب القسامة) وفيه مسائلص350403المسألة الأولى: في وجوب الحكم بها على الجملةص350404المسألة الثانية: في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بهاص351405المسألة الثالثة: الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسينص352406المسألة الرابعة: في موجب القسامة عند القائلين بهاص352407(كتاب أحكام الزنا) وفيه ثلاثة أبوابص355408الباب الأول: في تعريف الزناص355409الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهمص356410الباب الثالث: فيما يثبت به الزناص359411(كتاب القذف)ص362412باب في شرب الخمرص362413فصل بماذا يثبت هذا الحدص365414(كتاب السرقة)ص366415فصل في جنس المسروقص370416القول في الواجب في السرقةص371417القول فيما تثبت به السرقةص372418(كتاب الحرابة) وفيه خمسة أبوابص373419الباب الأول: النظر في الحرابةص373420الباب الثاني: النظر في المحاربص373421الباب الثالث: فيما يحب على المحاربص373422الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبةص375423الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجنايةص376424فصل في حكم المحاربين على التأويلص376425باب في حكم المرتدص376426(كتاب الأقضية) وفيه ستة أبوابص377427الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤهص377428الباب الثاني: في معرفة ما يقضي بهص378429الباب الثالث: فيما يكون به القضاء، وفيه فصولص379430الفصل الأول: في الشهادةص379431الفصل الثاني: في الأيمانص382432الفصل الثالث: في النكولص384433الفصل الرابع: في الإقرارص386434الباب الرابع: في معرفة من يقضي عليه أولهص386435الباب الخامس: في كيفية القضاءص387436الباب السادس: في وقت القضاءص388
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “بداية المجتهد ونهاية المقتصد — ابن رشد الحفيد”
بداية المجتهد و نهاية المقتصد للامام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى سنة 595 ه تنقيح وتصحيح خالد العطار الجزء الثاني طبعة جديدة منقحة ومصححة إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن أحمد (1)، أبو الوليد (1)
عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد — ابن رشد الحفيد
كتاب “بداية المجتهد ونهاية المقتصد — ابن رشد الحفيد” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “بداية المجتهد ونهاية المقتصد — ابن رشد الحفيد” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “بداية المجتهد و نهاية المقتصد للامام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى سنة 595 ه تنقيح وتصحيح خالد العطار الجزء الثاني طبعة جديدة”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.