أخرى508 صفحة
فهرس الكتاب
1الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلاميةص12مقدمةص33الفصل الأول في الزكاة والصدقاتص54وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقةص55الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالاص106الروايات الواردة فيما فيه الزكاةص137وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاةص208الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمامص329الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامةص3710الفصل الثاني في الخمسص4311وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعهص4312الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس:ص5113الأول: غنائم دار الحربص5214الثاني: المعادنص5815الثالث: الكنزص6416الرابع: الغوصص6517الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنةص6618البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنهص7019الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنهاص7420الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟ص8221السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلمص8822السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسهص9423الجهة الثالثة: في مصرف الخمسص10024بيان مفاد آية الخمسص10425الروايات المتعرضة لمصرف الخمسص10726الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامةص11027الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبةص12228الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارىص12929وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئص12930الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيهاص13331ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهماص13632عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوةص14133ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخص14734الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائمص15335الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمةص15636المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحداص15937حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا البابص16338فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟ص16639الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟ص16740الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟ص16741الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟ص16942الجهة الرابعة: في السلبص17243البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟ص17344المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلبص17645المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟ص17846الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمامص18047الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوةص18148ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائهاص19249البحث في أمور:ص20650الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهةص20651الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟ص20852الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضيص21053الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقفص21254الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبةص21755الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهمص22356الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحالهص22957الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيهص23058الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟ص23259الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السوادص23760الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟ص24061الجهة السابعة: في الأسارىص24962هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراريص25363المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفارص25864وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمةص26965الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟ص27066الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟ص27367الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟ص27468الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهماص27669السادس: حكم من أسلم بعد أسرهص27670الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهمص28071وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهمص28472الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوهاص29773الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقهص31974وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:ص31975الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟ص32476الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمامص32677إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) "ص32978توهم نسخ آية الفئص33379الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيهاص33580الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرعص34381بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفهص35182الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئص36183معنى الجزية والخراج والفرق بينهماص36384وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزيةص36585وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟ص36886ما يستدل به في المقام من الآيات والرواياتص37587حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلامص38988بحث في حكم الصابئةص39289الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزيةص41390أ - حكم النساء والصبيان والمجانينص41691ب حكم الجزية على الملوكص42092ج حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمىص42293د - حكم الفقير في هذا البابص42394ه حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا البابص42495الجهة الثالثة: في كمية الجزيةص42696الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهماص43397الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزيةص43898الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمةص44299الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرهاص446100الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرماتص451101الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلمص455102الجهة العاشرة: في مصرف الجزيةص461103الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخهاص468104الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمةص476105المسألة الثانية: في الخراجص487106وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقدارهص488107الجهة الثانية: في مصرف الخراجص495108الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزيةص500
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري”
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(تعريف الكتاب ١)
عن كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري
كتاب “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية (تعريف الكتاب ١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.