أخرى604 صفحة
فهرس الكتاب
1مقدمة 1 - ضرورة الحكومةص322 - كيف نشأت الدولة وتنشأ؟ص533 - أنحاء الحكومات الدارجة في البلادص644 - الحكومة الاسلاميةص855 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاءص1066 - ولاية الفقيهص1177 - على العلماء والفقهاء ان يتدخلوا في السياسةص1288 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسةص1399 - سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصولهص151010 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيهص181111 - أهمية فقه الدولة والمسائل العامة الاجتماعيةص201212 - البحث العلمي الحر لا يضر بالوحدة، بل يؤكدهاص211313 - تذكار واعتذارص2214الباب الأول فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظرص2515عما ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألةص2716هنا أمور أخر:ص2817الأول: حكم العقل بإطاعة اللهص2818الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسانص2919الثالث: حكم العقل بتعظيم المنعم وشكرهص3020الرابع: حكم العقل بأن إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمعص3021خلاصة البابص3122الباب الثاني في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعينص3323ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وللأئمة المعصومين (عليهم السلام)ص35241 - آية جعل إبراهيم إماماص36252 - آية جعل داود خليفةص37263 - آية كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمؤمنين من أنفسهمص3727الوجوه المحتملة في معنى الآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين)ص3728بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين)ص4129تتمة في استخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ص4330توضيح للمطلبص4631تفسير الولاية وبيان معناهاص5332حديث الثقلين والتمسك بالعترةص58334 - آية قضاء الله ورسولهص62345 - آية ولاية الله ورسوله والمؤمنينص62356 - آية إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولى الأمرص64367 - آية تحكيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما شجر بينهمص69378 - آية حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أراه اللهص70389 - آية الاستيذان من النبي وحرمة المخالفةص7139التنبيه على أمور:ص7340الأول في بيان مفهوم الإمامةص7341الثاني في تقسيم الولايةص7442الثالث في مراتب الولايةص7743الرابع إن الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب بحسب التحقق الخارجيص7844الخامس في معنى الإمام اصطلاحاص8045الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولو في عصر الغيبة، بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله - تعالى - تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان. ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة:ص8346الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألةص8547الفصل الثاني في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأن الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولا مكانص8948تصور الاسلام على نحوينص9049الفصل الأول في الصلاةص9250الفصل الثاني في الصوم والاعتكافص9651الفصل الثالث في الزكاةص9852الفصل الرابع في الخمس والأنفالص10253الفصل الخامس في الحج والمزارص10754الفصل السادس في الجهادص11255الجهاد على قسمين:ص11556هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟ص11757لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام، بل يجب مطلقاص12158الفصل السابع في قتال البغاة على الإمامص12759الفصل الثامن فيما دل على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمامص13060الفصل التاسع في الحجر والوصيةص13361الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاتهص13462الفصل الحادي عشر في المواريثص13663الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء والحدودص13864الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والدياتص14565الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام، أو الوالي، أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم.ص15166الفصل الثالث من الباب الثالث فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ونذكر لذلك عشرة أدلة:ص16167الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامهص16268الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشرص16769الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان في العيون والعللص17170الدليل الرابع: ما في نهج البلاغة: لابد للناس من أمير...ص17471الدليل الخامس: ما في المحكم والمتشابه: لابد للأمة من إمام...ص17772الدليل السادس: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا...ص17873الدليل السابع: نتيجة صغرى وكبرى كلية...ص18274الدليل الثامن: صحيحة زرارة: بني الإسلام على خمسة...ص18875الدليل التاسع: ما في نهج البلاغة: " أخذ الله على العلماء "، وأن الحكومة حسبةص19176الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة...ص19477الفصل الرابع من الباب الثالث في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة:ص20578الرواية 1 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص20579قداسة زيد وقيامهص20880الرواية 2 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص22281الرواية 3 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص22982الرواية 4 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص23383الرواية 5 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص23584الرواية 6 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص23785الرواية 7 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24486الرواية 8 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24587الرواية 9 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24588الرواية 10 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24789الرواية 11 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24790الرواية 12 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24791الرواية 13 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24892الرواية 14 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص24993الرواية 15 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص25094الرواية 16 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص25295الرواية 17 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائلص25296خلاصة الفصل الرابع المشتمل على أخبار السكون والسكوتص25597الباب الرابع في شرائط الإمام والوالي الذي تصح إمامته وتجب طاعتهص25798شرائط الإمام الذي تجب طاعتهص25999الفصل الأول في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط والواليص261100رأي ابن سيناص261101رأي الفارابيص262102رأي الماورديص263103رأي القاضي أبي يعلى الفراءص264104كلام العلامة الحلي في التذكرةص265105رأي القاضي الباقلانيص266106كلام القاضي عضد الدين الإيجي والشريف الجرجانيص267107كلام عبد الملك الجوينيص268108كلام النوويص269109آراء ابن حزم الأندلسيص269110كلام ابن خلدونص272111كلام القلقشنديص272112ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعةص273113الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والرواياتص275114الفصل الثالث في ذكر آيات البابص279115الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافيص285116الفصل الخامس في اعتبار الاسلام والايمانص287117الفصل السادس في اعتبار العدالةص289118نكتة مهمةص300119الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلامص301120الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولايةص319121الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعةص329122الفصل العاشر في اعتبار الذكورةص335123بحث حول الاجماعص339124التنبيه على أمرين:ص341125الأمر الأول، وفيه ثلاث مقدمات: 1 - تفاوت الرجل والمرأةص3411262 - مفهوم العدلص3431273 - الولاية مسؤولية وأمانةص344128الولاية تنافى طباع المرأة وظرافتهاص344129الأمر الثاني: المرأة والتسترص347130الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضيص348131الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضيص353132الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولدص363133الفصل الثاني عشر في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام:ص369134الأول: البلوغص369135الثاني: سلامة الأعضاء والحواسص370136الثالث: الحريةص372137الرابع: القرشيةص373138الخامس: العصمةص380139السادس: كون الإمام منصوصا عليهص389140الباب الخامس في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، وفيه ستة فصول:ص397141الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلماتص399142مبدأ السيادة والحكومة هو الله تعالى أو الأمة؟ص404143الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيهص407144يجب الالتفات إلى أمرين: الأمر الأول: المحتملات في مقام الثبوت خمسةص409145الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحدص415146تنبيهان:ص418147الأول: بحث حول تعدد الدولةص418148الثاني: سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووسص421149الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما:ص425150الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلةص427151مشهورة أبي خديجةص430152تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة، ومعنى أولي الأمرص431153مفهوم الأمانة وموارد استعمالهاص431154مفهوم الحكم وموارد استعمالهص433155كلام الأستاذ الإمام حول المقبولةص440156توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولةص443157مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولةص445158تتمة: نقل كلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي ونقدهص456159الأمر الثاني: حديث اللهم ارحم خلفائيص461160الأمر الثالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء، وما يقرب منهص467161الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلامص471162الأمر الخامس: حديث الفقهاء أمناء الرسلص475163الأمر السادس: حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناص478164الأمر السابع: حديث العلماء حكام على الناسص483165الأمر الثامن: حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماءص485166ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصبص487167نقل كلام العوائد في المقام:ص490168الفصل الرابع من الباب الخامس فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة، وهي أمور:ص493169الأمر الأول: حكم العقلص493170الأمر الثاني: سيرة العقلاء في جميع الأعصارص494171الأمر الثالث: قاعدة السلطنةص495172الأمر الرابع: ما دل على صحة العقود ونفاذهاص496173الأمر الخامس: ما دل على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر والولايةص497174الأمر السادس: ما دل على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمعص499175الأمر السابع: ما دل على استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لهاص501176الامر الثامن: ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته (عليه السلام) بعد قتل عثمانص503177الامر التاسع: ما في تاريخ الطبري من جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لرضا المسلمين اعتبارا وجعل الإمامة ناشئة منهص504178الأمر العاشر: ما في الكامل من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البيعةص504179الأمر الحادي عشر: ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): إنما الشورى للمهاجرين والأنصار...ص505180الأمر الثاني عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه السلام) لك ولاء أمتي...ص505181الأمر الثالث عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن تولوها عليا...ص506182الأمر الرابع عشر: ما في كتاب الحسن (عليه السلام): ولاني المسلمون الأمر...ص506183الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن (عليه السلام): الأمر من بعده شورى بين المسلمينص506184الأمر السادس عشر: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما ولت أمة قط أمرها رجلا...ص507185الأمر السابع عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):... ويغصب الأمة أمرها...ص507186الأمر الثامن عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةص508187الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما...ص508188الأمر العشرون: ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين (عليه السلام) وجوابه إليهمص508189الأمر الحادي والعشرون: ما في الدعائم: وتوليتهم...ص509190الأمر الثاني والعشرون: ما في تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبواص509191الأمر الثالث والعشرون: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فليؤمروا أحدهمص510192الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم...ص510193الأمر الخامس والعشرون: فحوى ما أفتوا به في اختيار المفتي والقاضي...ص511194الأمر السادس والعشرون: آيات وأخبار البيعةص511195الفصل الخامس في أخبار البيعة وماهيتهاص513196الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الاعلام فيهاص523197الفصل السادس في ست عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيهاص531198المسألة 1 - في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليهاص537199المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطيةص538200المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟ص541201المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟ص544202المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف؟ص545203المسألة 6 - لو كان الانتخاب مشروعا فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أو لا؟ص548204المسألة 7 - الجواب عما قد يقال من أن أكثر الناس بسطاء أو لا يكون لهم تقوى...ص551205المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟ص553206المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالبا والأخذ بآراء الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقليةص563207المسألة 10 - إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقلية الصالحة؟ص567208المسألة 11 - هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟ص569209المسألة 12 - إذ لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل تجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقلية وينفذ على الجميع؟ص571210المسألة 13 - على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟ص572211المسألة 14 - هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟ص574212المسألة 15 - هل يعتبر في الناخبين شروط أو لا؟ص577213المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا؟ص580214البحث في أمرين:ص590215الأمر الأول: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجورهص590216الأمر الثاني: هل يجوز الخروج والقيام ضد الحاكم إذا صار جائرا، أو لا؟ص593217الأدلة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياص595218الأول: ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسياص595219الثاني: ما دل على الغرض من الإمامة والحكومة الحقةص599220الثالث: ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيعص600221الرابع: قيام سيد الشهداء (عليه السلام) على يزيد بن معاويةص605222الخامس: ما دل على تقديس زيد بن على وتقديس قيامهص606223السادس: ما دل على تقديس شهيد فخ وتقديس قيامهص607224السابع: ما دل على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرةص609225الثامن: ما دل على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلمص611226التاسع: ما دل على جزاء المحارب والمفسد في الأرضص612227العاشر: ما دل على جوار قتل البغاة بل وجوبهص612228الحادي عشر: ما دل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحب بقائهص614229خلاصة الأدلة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياص618
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري”
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية
(تعريف الكتاب ١)
عن كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري
كتاب “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الشيخ المنتظري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية (تعريف الكتاب ١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.