أخرى591 صفحة
فهرس الكتاب
1الخيار في اللغة والاصطلاحص52الفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرها من موارد الاستعمالاتص73بيان آخر للفرق بين معنى الخيار في أبواب المعاملات وغيرهاص94المراد من الخيار المصطلحةص115اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنهاص136الصحيح في تعريف الخيارص1572 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجوازص188عدم امكان احراز لزوم العقد أو جوازه بالأصلص229مراد العلامة (رحمه الله) من أنه لا يخرج من هذا الأصل الا بثبوت خيار أو ظهور عيبص2410ما يستدل به على اللزومص2611الوجه الأولص2612الوجه الثاني والثالثص3313اشكال الشيخ (رحمه الله) على الاستدلال بهذين الوجهينص3414التحقيق في المقامص3515بيان آخر لما يستدل به على اللزومص3816بيان آخر للتحقيق في المقامص4017الدعوى الأولىص4018الدعوى الثانيةص4219الدعوى الثالثةص4320الاستدلال بالآيتين بوجه آخرص4421الوجه الرابعص4622بيان آخر للوجه الرابعص4723الوجه الخامسص4824بيان آخر للوجه الخامسص5025الوجه السادسص5326الوجه السابعص5427الوجه الثامنص5628الوجه التاسعص5929البحث في كلام العلامة (رحمه الله)ص6130الكلام فيما إذا وقع العقد في الخارج ولا ندري انه من القسم اللازم أو الجائزص6331الأصل لا يفيد في تعيين العقد بأنه جائز أو لازمص6632أقسام الخياراتص67331 - خيار المجلسص6734المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الأصيلينص68351 - ثبوته للوكيلص6936ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغةص6937بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغةص7438سائر ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغةص7839التحقيق في المقامص8240ثبوته للوكيل المفوض حتى بعد تمامية البيعص8341ثبوته للوكيل المفوض في الشراء فقط أو في البيع فقطص83422 - ثبوته للفضوليص8443بيان آخر للمسألة الأولى: ثبوته لغير المالكين الأصيلينص85443 - ثبوته للموكلص8845بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكلص8946القسم الأولص8947بيان آخر للقسم الأولص9048القسم الثانيص9249المناط في ثبوت الخيار للموكلينص9350ملخص الكلام في ثبوت الخيار للوكيل والموكلص9551إذا اعمل كل من الوكيل والموكل الخيارص9752بيان آخرص9953المناط في ثبوت الخيار للموكلينص10154عدم ثبوت الخيار للفضوليينص10455المسألة (2): في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشترياص10656بيان آخر لهذه المسألةص10957المسألة (3): في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلسص11458المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعينص11459المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافرص12060المورد الثالث: شراء العبد نفسهص12361المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحرص12562المسألة (4): جريان خيار المجلس في سائر العقودص12763المسألة (5): جريان خيار المجلس في بيع السلم والصرفص12964المقام الأول: في وجوب التقابض في الصرفص12965المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمهص13266مسقطات خيار المجلسص134671 - اشتراط سقوطه في ضمن العقدص13468التحقيق في المقامص14069صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقدص14170الصورة الأولى: شرط عدم الخيارص14171الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخص14272لو خالف الشرط وفسخ هل يوجب الفسخ التأثير وضعا؟ص14473بيان آخرص14674الصورة الثالثة: اشتراط اسقاط الخيارص14875أنحاء اعتبار الشرط في المعاملةص14976فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في موردص155772 - اسقاطه بعد العقدص15778المسألة الأولى: عدم اعتبار لفظ خاص في اسقاط الخيارص16079المسألة الثانية: اسقاط الخيار بلفظ: اخترص16080معارضة الفسخ والامضاءص162813 - افتراق المتبايعينص16682الجهة الأولى: المدار في الافتراق الموجب لسقوط الخيارص16683الجهة الثانية: المدار هو الافتراق الكاشف عن الرضا أم لا؟ص16884المسألة (1): عدم اعتبار الافتراق عن اكراهص16985ما يستدل به على عدم الاعتبارص17086الوجه الأول: الاجماعص17087الوجه الثاني: المتبادر من الفعل هو الاختياريص17188الوجه الثالث: حديث الرفعص17289بيان آخر لعدم جواز التمسك بحديث الرفعص17690بيان ثالث للبحثص17891التحقيق في المقامص18092الوجه الرابع: ظهور المطلقاتص18293الوجه الخامس: صحيحة الفضيلص18294الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيلص18395المسألة (2): إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلكص18496المسألة (3): إذا ارتفع الاكراه هل الخيار فوري أم لا؟ص18897بيان آخرص191984 - التصرفص193992 - خيار الحيوانص195100شموله للمبيع إذا كان كلياص197101المسألة (1): اختصاص هذا الخيار بالمشتريص199102المسألة (2): عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيارص205103المسألة (3): مبدء خيار الحيوانص206104بيان آخر لتبيين مبدأ الخيارص210105المراد بزمان العقد هو زمان الملكص214106المسألة (4): دخول الليالي في الثلاثة أيامص216107مسقطات خيار الحيوانص2181081 و 2 - اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقدص2181093 - التصرفص219110بيان آخر لمسقطية التصرفص222111المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيعص2251123 - خيار الشرطص228113المسألة (1): جواز جعل الخيار مدة خاصة معينةص235114جواز جعل الخيار إلى الأبد ومدة العمرص235115المسألة (2): اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهرص237116اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الواقعص241117المسألة (3): مبدء خيار الشرطص241118المسألة (4): جعل الخيار للأجنبيص244119الجهة الأولى: كونه بعنوان الوكيلص244120الجهة الثانية: احتياجه إلى القبولص246121الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الأجنبي للمتعاقدينص249122الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحةص250123الجهة الخامسة: لو جعل الخيار لشخصين أو لنفسه مع الأجنبي أو لعدة اشخاصص252124المسألة (5): الاستيمار في أمر العقدص253125المسألة (6): صحة بيع الخيارص2561261 - صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيارص2561272 - جعل الخيار برد الثمنص259128الف - إذا كان الثمن كلياص259129ب - إذا كان الثمن شخصياص261130بيان آخر لجعل الخيار برد الثمنص2631313 - كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمهص2651324 - سقوط هذا الخيار بالاسقاطص266133تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيباص267134سقوطه بالتصرف في الثمن المعينص2701355 - لو تلف المبيع كان من المشتريص275136المقام الأول: إذا تلف المبيعص276137المقام الثاني: إذا كان التالف هو الثمنص278138بيان آخرص279139بيان ثالثص280140المناقشة في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)ص281141ان كان التلف قبل الردص2851426 - كفاية رد الثمن إلى الحاكمص286143لو اشترى الأب أو الجد شيئا للطفل هل يكفي الرد إلى الجد أو الأب بالعكسص2891447 - إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميعص291145ضمان المشتري إذا تلف الثمنص291146اشتراط الفسخ برد الثمن للبايعص2931478 - اشتراط الفسخ برد المثمن للمشتريص296148المسألة (7): جريان خيار الشرط في سائر العقودص299149جريان خيار الشرط في الايقاعاتص299150بيان آخر لجريان الخيار في الايقاعاتص301151بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعاتص302152عدم جريان خيار الشرط في النكاحص306153عدم جريان خيار الشرط في الوقفص307154المناط في جريان خيار الشرط في العقودص309155التحقيق في معنى الشرطص310156بيان آخر في تبيين المناط في جريان خيار الشرطص313157الفرق بين التلف والفسخص315158الضابطة الكلية في جعل الخيار في العقود والايقاعاتص317159عدم جريان خيار الشرط في الوقفص318160عدم جريان خيار الشرط في الصدقةص319161جريان خيار الشرط في الوصية والهبةص320162خلاصة الكلام في معنى جريان خيار الشرط في العقودص320163عدم جريان خيار الشرط في الوقف والصدقةص322164عدم جريان خيار الشرط في الصلحص324165عدم جريان خيار الشرط في الضمانص325166جريان خيار الشرط في الرهنص325167جريان خيار الشرط في المعاطاةص3261684 - خيار الغبنص328169شرائط تحقق الغبنص328170استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارةص329171استدلال على شروعيته وثبوته بآية النهي عن اكل المالص332172استدلال عليه بما ورد في تلقي الركبانص334173استدلال عليه بقاعدة لا ضررص335174مناقشة الشيخ (رحمه الله) في حديث لا ضرر والجواب عنهاص339175التحقيق في قاعدة لا ضررص342176استدلال على خيار الغبن بالروايات الناهية عن الغبنص343177المسألة (1): شرائط تحقق هذا الخيارص345178الامر الأول: جهل المغبون بالتفاوتص345179ثبوت الخيار وعدمه مع الشك في عدم تساوي قيمة المبيع مع الثمنص347180لو ظهر التفاوت بأزيد مما اعتقده المشتريص349181المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعدهص352182بيان آخرص355183ثبوت الخيار في حق الوكيلص356184لو اطلع الموكل على معاملة الوكيل بأقل من قيمة المثلص357185ما يثبت به الغبنص358186الصورة الأولى: الاختلاف في العلم والجهلص359187لو كان المغبون من أهل الخبرةص360188الصورة الثانية: الاختلاف في زيادة القيمة ونقصانهاص362189التحقيق في المقامص365190الامر الثاني: لو كان التفاوت فاحشاص366191عدم الفرق في موضوع قاعدة نفي الضرر في المعاملات والعباداتص369192المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) بامكان الالتزام بعدم الضرر في باب العباداتص372193تصوير الغبن من الطرفين البايع والمشتريص373194المسألة (2): ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوتهص378195الجهة الأولىص378196الجهة الثانيةص381197مسقطات خيار الغبنص3851981 - اسقاطه بعد العقدص385199المسألة الأولى والثانيةص385200لو كان ما أسقطه أزيد مما اعتقدهص386201المسألة الثالثة والرابعةص3892022 - اشتراط سقوط الخيار في متن العقدص393203بيان آخرص3942043 - تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخياراتص3972054 - التصرف المخرج عن الملكص401206عدم الفرق بين كون المغبون هو البايع أو المشتريص403207عدم الفرق بين التصرف المخرج عن الملكص404208لو امتزجت العين بشئ آخرص406209بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخرص409210لو انتقل المبيع بناقل لازم أو جائز إلى غيره ثم رجع إلى ملكهص410211لو تصرف الغابن في العين التي انتقلت إليه بالنواقل اللازمةص411212الاستيلاد مانع عن الردص414213إذا تصرف الغابن في العين المنتقلة إليه بعقد جائزص415214بيان آخرص417215إذا لم يكن التصرف موجبا للخروج عن الملكص418216مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمانص420217الكلام في صورة النقيصة وأقسامهاص423218إذا فسخ المغبون ورجع إلى العينص424219عدم الفارق بين حدوث هذه الأوصاف بفعل الغابن أو بفعل الله تعالىص426220الكلام في صورة الزيادة وأقسامهاص427221تفصيل الكلام إذا كان الزيادة في الأرضص428222هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟ص431223بيان آخرص433224تفريق صاحب المسالك بين الغرس والزرعص435225هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟ص436226هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟ص437227لو كان التغير بالامتزاجص4382281 - لو كان أحد الممتزجين تالفا في الآخرص4382292 - ان كان الامتزاج بحيث يستهلك كل من الخليطين في الآخرص4402303 - إذا لم يكن الامتزاج موجبا لاتلافص441231إذا يوجب المزج نقصان القيمةص444232إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الآخرص445233حكم تلف العوضين مع الغبنص446234المسألة الأولى: في حكم التلف والاتلافص446235المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الأداءص449236المسألة الثانية: في حكم اتلاف كل من الغابن والمغبون مال الآخرص450237المسألة الثالثة: في حكم اتلاف الأجنبيص453238المسألة (3): ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة ماليةص454239المسألة (4): كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟ص457240التفصيل في كلام الشيخ (رحمه الله) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعيةص461241بيان آخر لهذا التفصيلص463242المناقشة في كلام المحقق النائيني (رحمه الله) على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريميةص466243التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعيةص467244بيان آخر لهذا البحثص471245إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقةص474246التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيارص476247المراد بالفورية هل هي الفورية الحقيقية أم لا؟ص4782485 - خيار التأخيرص480249ما يستدل به على اثباتهص480250ما ذكر لصرف ظهور الاخبار إلى نفي اللزومص483251الكلام في شروط خيار التأخيرص486252الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتريص486253عدم كون هذا الخيار من جهة الارفاق، ولا يبتني على قاعدة نفي الضررص489254فروعص490255الفرع الأولص490256الفرع الثانيص492257الفرع الثالثص492258الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمنص493259لو قبض البايع الثمن بغير رضا المشتريص495260إذا اخذ البايع الثمن بغير رضا المشتري ثم أجازص496261هل الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟ص496262لو أخذ المشتري المثمن من البايع بدون اذنهص498263الشرط الثالث: ان لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمنص499264الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرةص499265المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله)ص501266شرائط ثبوت في هذا الخيارص5052671 - عدم الخيار لأحدهما أو لهماص505268اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيهص507269تفصيل آخر بين ثبوت الخيار للبايع والمشتريص5102702 - تعدد المتعاقدينص5122713 - أن لا يكون المبيع حيواناص513272مسقطات خيار التأخيرص5172731 - اسقاطه بعد الثلاثةص5172742 - اشتراط سقوطه في متن العقدص5192753 - بذل المشتري للثمنص5192764 - اخذ الثمن من المشتريص520277المسألة (1): خيار التأخير فوري أم لا؟ص522278المسألة (2): لو تلف المبيع بعد الثلاثةص523279المقام الأول: أن يكون التلف بعد الثلاثةص524280ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايعص526281بيان آخر لهذا البحثص529282المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثةص530283توجيه كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله)ص531284لو مكن البايع المشتري من القبض فلم يقبض المشتريص533285المسألة (3): لو اشترى ما يفسد من يومهص535286استدلال المصنف (رحمه الله) على ثبوت الخيار هنا للبايع بقاعدة لا ضررص539287ضمان البايع المبيع لو تلف عندهص539288بيان آخر للمسألة الثالثة وان المدرك فيه هو السيرةص540289اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخرص5412906 - خيار الرؤيةص544291شمول صحيحة جميل للبايعص546292الاستدلال على هذا الخيار برواية زيد الشحامص548293المسألة (1): مورد هذا الخيارص550294ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟ص552295اشكال الشيخ (رحمه الله) بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كونه غررياص554296بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟ص556297التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلانص558298المراد من الصور النوعيةص559299إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الأوصاف الكمالية؟ص560300المقام الأولص560301المقام الثانيص561302المسألة (2): خيار الرؤية فوري أم لا؟ص563303المقام الأول: من حيث القواعدص563304المقام الثاني: من حيث الرواياتص564305المسألة (3): الاسقاط يسقط خيار الرؤيةص567306الف - جواز اسقاطه بعد العقدص567307ب - جواز اسقاطه في ضمن العقدص568308التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازهص570309جريان هذا التفصيل في خيار العيبص571310المسألة (4): عدم سقوطه ببذل التفاوت والابدالص572311بيان آخرص574312بيان ثالثص576313المسألة (5): ثبوت خيار الرؤية في كل عقدص578314المسألة (6): اختلاف البايع والمشتري في الاشتراطص580315التحقيق في المقامص584316بيان آخر للمسألة الثالثةص586317الجهة الأولى: فيما كان الاختلاف في أصل الاشتراط وعدمهص586318الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمهص590319المسألة (7): لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقيص591
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي”
مصباح الفقاهة
(١)
عن كتاب مصباح الفقاهة — السيد الخوئي
كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مصباح الفقاهة (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.