أخرى665 صفحة
فهرس الكتاب
1القول في الخيارص72المراد من الخيارص93الخيار هو حق اصطفاء الفسخص124بحث حول متعلق الخيارص125مختار المحقق النائيني ونقدهص156حول أصالة لزوم البيعص247دلالة آية الوفاء على اللزومص248المراد من الوفاءص289حول إشكال لزوم الشبهة المصداقية في التمسك بالآية ونحوهاص3210حول التمسك بالاستصحاب لإثبات اللزومص3511كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكليص3612حكومة أصالة بقاء العقد على أصالة بقاء الملكص3913حول اعتراضات استصحاب العقدص4014حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته لهص4215تفصيل المحقق النائيني في أصالة اللزوم بين العقود الإذنية وغيرهاص4716تفصيل الشيخ في أصالة اللزوم بين مثل عقد السبق والرماية وغيرهص4817جريان استصحاب بقاء العقد في الشبهات الموضوعيةص5018حكم الشك في أن الواقع هبة أو صدقةص5019الأصول الجارية فيما إذا شك في أن الواقع هبة أو بيعص5320الأصل الجاري في الشك بعد الفسخص5321الأصل الجاري في الشك قبل الفسخص5422عدم إمكان إثبات الضمان في المقام بقاعدة اليد وغيرهاص5623القول في أقسام الخيار ونقتصر منها على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم:ص6124الأول: خيار المجلسص6325تمهيد: فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلسص6526مسألة: في من يثبت له خيار المجلسص6727حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقدص6728الاعتراض الأول على القول بالثبوتص6829الاعتراض الثاني على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقدص7130الاعتراض الثالث على ثبوت الخيار للوكيل في مجرد العقدص7331توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالثص7432تقرير المحقق الأصفهاني للاعتراض الثالثص7933حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيلص8334حول ثبوت الخيار للموكلص8735كلام الشيخ الأعظم في إثبات الخيار للموكلص9136حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقدص9337حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعددينص9638البحث بحسب مقام الثبوتص9639البحث بحسب مقام الإثباتص9840بحث في الذين تفرقهم مسقط للخيارص9941المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرقص10242حول دعوى كفاية عدم تفرق الوكيلين في ثبوت الخيار للموكلينص10443حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغيرص10644حول انتقال خيار المجلس بالإرثص10945حول ثبوت خيار المجلس للفضوليينص11046الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليص11247مسألة: في ثبوت الخيار للولي أو الوكيل الواحد عن الطرفينص11548كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليهص11749إشكال ودفعص11950مسألة: في مستثنيات خيار المجلسص12351منها: من ينعتق على أحد المتبايعينص12352العقد متوقف على وجود أطرافه حدوثا لا بقاءص12653الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقينص12754كلام الشيخ الأعظم والجواب عنهص12955إشكال ودفعص13256مسألة: فيما يثبت فيه خيار المجلسص13557حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاةص13558حول ثبوت خيار المجلس في مورد ثبوت خيار الحيوانص13659حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلمص13960مسألة: في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلمص14561التقريب الأول لكلام الشيخ الأعظم في وجه وجوب القبضص14662التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظمص14763كلام المحقق النائيني والمناقشة فيهص14864القول في: مسقطات خيار المجلس وهي تذكر في ضمن مسائل:ص15365مسألة: في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقدص15566الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط النتيجةص15567إشكال عدم شمول أدلة الشروط لهذا الشرطص15568إشكال مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقدص15769جواب الشيخ الأعظم عن الإشكالص15870إشكال مخالفة هذا الشرط للسنةص16071إشكال معارضة هذا الشرط لدليل إثبات الخيارص16272إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجبص16373تخلص الشيخ الأعظم عن الإشكالص16474الصحيح في الجواب عن الإشكالص16575تخلص المحقق النائيني عن الإشكالص16776إشكال الدورص16877الكلام في إسقاط الخيار بنحو شرط الفعلص16978البحث الأول: في إمكانهص17079البحث الثاني: في وجوب عدم الفسخ أو إسقاط الخيار تكليفاص17080البحث الثالث: في حرمة الفسخص17381البحث الرابع: في ترتب الحكم الوضعي على التكليفي في المقامص17782لا فرق بين شرط إسقاط الخيار وشرط عدم الفسخص18483في إشكال الدور على شرط الفعلص18584محتملات ما عن المشهور من توقف تأثير الشرط على ذكره في متن العقدص18885فرع: في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعهص19086مسألة: في سقوط خيار المجلس بإسقاطه بعد العقدص19387حكم المسألة بحسب القواعدص19388استدلال الشيخ الأعظم بفحوى الأدلة على سقوط الخيارص19589حول كون الإسقاط اللفظي مسقطا مستقلا في قبال الرضاص19890الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاطص20091سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليهص20392مسألة: في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر»ص20793عدم سقوط خيار أحد الطرفين بإسقاط الآخرص21194مسألة: في سقوط خيار المجلس بالتفرقص21595محتملات مسقطية التفرقص21696تحقق الافتراق بالأدنى من خطوةص21997حكم ما لو شك في تحقق الافتراق مفهوما أو مصداقاص22398النسبة بين الاجتماع والافتراقص22599هل يعتبر في الافتراق حصوله بفعل المتبايعين؟ص226100مسألة: في حكم الافتراق عن إكراه لو منع عن التخايرص229101عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيارص231102الاستدلال بالتبادر على اعتبار الاختيارص232103عدم دخالة القصد في الموضوع لهص234104إبطال التبادر بمعنى الانصرافص235105تقرير التبادر في كلام الشيخ الأعظم وجوابهص236106الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيارص239107الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيارص242108الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفعص243109الاعتراض الثاني على التمسك بحديث الرفعص245110الاعتراض الثالث على التمسك بحديث الرفعص247111حكم تفرق أحد المتبايعين عن إكراهص247112حكم زوال الإكراه على التفرقص250113الثاني: خيار الحيوانص253114موارد ثبوت خيار الحيوانص255115مسألة: حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتريص259116في تعارض روايات البابص260117كيفية الجمع بين الأخبارص262118مسألة: هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد، أو من حين التفرق؟ص267119مقدمة: في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوانص267120المحذورات العقلية في القول بثبوت خيار المجلس مع خيار الحيوانص272121الجواب عن المحذورات العقليةص273122رد ما فهمه المحقق الأصفهاني من كلام القومص275123حول إشكال المحقق النائينيص276124حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرقص277125بيان حال الأصول الشرعية في المقامص280126حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلمص282127مسألة: في دخول الليالي في الأيام الثلاثةص285128ثبوت التلفيق في الأيام الثلاثةص289129مسألة: في مسقطات خيار الحيوانص291130سقوط خيار الحيوان بالتصرفص292131المراد بالتصرف المسقط للخيارص293132هل يعتبر علم المتصرف والتفاته؟ص296133تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاءص298134الثالث: خيار الشرطص301135صحة خيار الشرط وثبوتهص303136مسألة: في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصالهص307137اشتراط تعيين المدة بدوا وختماص308138إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيارص309139مسألة: فيما لو قال بعتك على أن يكون لي الخيارص313140مسألة: في أن مبدأ خيار الشرط هو حال العقدص317141مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوانص317142مسألة: في صحة جعل الخيار لأجنبيص321143جعل الخيار للأجنبي نحو جعله لنفسه أو لصاحبهص322144عدم إرث خيار الشرطص324145عدم سقوط خيار الأجنبي بإسقاط الشارطص324146عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارطص325147حكم جعل الخيار لمتعددص326148مسألة: في جواز اشتراط المشاورة مع الغيرص327149حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيارص328150مسألة: في بيع الخيارص331151يتم الكلام فيه في ضمن أمور: الأمر الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرطص331152النحو الأول من بيع الخيارص331153النحو الثانيص332154النحو الثالثص334155النحو الرابعص334156النحو الخامسص334157النحو السادسص335158الأمر الثاني: فيما يستفاد من الأخبار الخاصةص336159الأمر الثالث: حول الثمن المشروط ردهص338160حكم ما إذا كان الثمن عينا معينةص338161أقسام ما يشترط رده في بيع الخيارص340162تصحيح المحقق النائيني شرط رد البدل مع وجود العينص341163حكم ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع أو المشتريص343164الأمر الرابع: في عدم انفساخ البيع بمجرد رد الثمنص344165كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنهص345166الأمر الخامس: في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقدص348167عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترطص351168هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟ص352169الأمر السادس: في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيعص354170لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعدهص357171حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيارص358172حكم تلف الثمن في بيع الخيارص358173الأمر السابع: ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعة وضيقاص359174الأمر الثامن: في اعتبار رد جميع الثمن أو بعضه على حسب ما اشترطص363175إشكال عدم قابلية العقد للتبعيضص364176الجواب الأولص365177الجواب الثاني عن الإشكالص367178الحق في الجواب عن الإشكالص368179حكم اشتراط رد الجميع تدريجا في زمان محدودص369180بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهولص370181بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهولص370182الأمر التاسع: في جواز اشتراط الخيار للمشتري برد المثمنص371183مسألة: في بطلان الاشتراط في الإيقاعاتص373184عدم صحة شرط الخيار في الإيقاعاتص375185استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الايقاعاتص378186بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاعص385187صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراءص385188بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحياناص385189بطلان شرط الخيار في الوقفص386190بطلان شرط الخيار في الصدقةص388191عدم صحة شرط الخيار في عقد النكاحص388192بطلان شرط الخيار في الرهنص389193صحة خيار الشرط في المعاطاةص390194حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيارص390195الرابع: خيار الغبنص393196أدلة خيار الغبن:ص395197الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارةص395198بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلهص398199الاستدلال على خيار الغبن بتخلف الشرط الضمنيص400200الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر»ص402201حديث «لا ضرر» ناف غير مثبت لحكمص403202عدم جعل للشارع لصحة العقود ولزومهاص406203عدم نفي «لا ضرر» للزومص408204المحتملات الأخر في الحديث باعتبار المنفيص410205بطلان بعض الاحتمالاتص411206تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعدص412207الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقي الركبانص413208الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبنص416209مسألة: في شروط خيار الغبنص419210يشترط فيه أمران: الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمةص419211حول ثبوت خيار الغبن مع الشك أو الظن بالقيمةص423212حكم ما لو أقدم على الغبن فبان أزيدص425213هل تعتبر قيمة حال العقد أو غيرها؟ص428214حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقطص431215ثبوت الخيار للموكلص433216صحة البحث عن ثبوت الخيار للموكل مع علم الوكيلص433217حكم اختلاف المتبايعين في العلم بالغبن وعدمهص434218قصور الأصول الموضوعية عن حل اختلاف المتبايعينص439219الأمر الثاني: اشتراط كون التفاوت فاحشا في ثبوت الخيارص441220بيان المراد من التغابنص442221حكم الشك في مفهوم التغابنص445222المدار في الضرر الموجب للخيار هو الشخصيص446223هل يتصور غبن المتبايعين معا؟ص448224مسألة: في أن ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار أو كاشف عنه حال العقدص451225مقتضى الأدلة الكشف عن ثبوت الخيار حال العقدص454226حول كلام الشيخ الأعظم في المقامص456227القول في مسقطات هذا الخيارص459228بحث في إمكان إسقاطهص459229ويسقط هذا الخيار بأمور: الأول: إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبنص462230سقوط الخيار لو تعلق الإسقاط المطلق بالخيار الموجودص463231مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبنص465232تعلق الإسقاط عادة بالخيار الموجودص465233هل يجري الخيار في التصالح على إسقاط الخيار؟ص466234جواز إسقاط الخيار قبل ظهور الغبنص467235حكم ما لو كان إسقاط خيار الغبن مع العوضص469236الثاني: اشتراط سقوط الخيار في متن العقدص470237إشكال الشهيد في المقام والجواب عنهص471238إشكال الدور وجوابهص474239إشكال بعض الأجلة في إسقاط الخيارص474240إشكال آخر في إسقاط الخيارص475241الإشكال في إسقاط خيار الرؤيةص476242الثالث: تصرف المغبون بعد العلم تصرفا مسقطا لبعض الخياراتص477243حكم التصرف غير المتلفص477244حكم التصرف المتلفص480245إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلافص480246إشكال قصور دليل نفي الضرر عن إثبات خيار الغبن مع التلفص482247الجواب عن دعوى تعارض الضررينص486248المناقشة في إطلاق دليل نفي الضرر وجوابهاص487249التفصيل بين التلف الحقيقي والحكميص487250عدم الفرق بين كون المغبون مشتريا أو بائعاص488251عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازمص489252حكم ما لو اتفق زوال المانع بالفسخ أو بالبيع الجديدص490253بيان حال الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظمص491254تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوهص493255هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟ص493256تقريب آخر لحق إبطال المغبون نقل الغابنص496257مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبونص499258حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالةص501259حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعينص502260وفيه بحثان: البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصةص502261حول ضمان الغابن للصفات المفقودةص502262تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقاص503263تقرير المحقق النائيني لضمان الصفات مطلقاص504264تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضررص506265تقريب الضمان بمقتضى الحكم العقلائيص508266كلام المحقق الأصفهاني في المقام ونقدهص509267البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادةص511268حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعيةص511269حكم الزيادة العينيةص515270قصور دليل السلطنة عن تخليص كل من الغابن والمغبون لمالهص517271عدم حكومة نفي الضرر على قاعدة السلطنةص518272للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثلص520273حكم التغير بالامتزاج مع غير الجنسص521274حكم امتزاج المالينص523275حكم امتزاج المبيع بمثلهص523276حكم اختلاط الجامداتص525277حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخص526278حكم تلف العوضين مع الغبنص527279الانفساخ في المقام انفساخ أمر إنشائيص531280تلف ما في يد المغبون أو الغابن مضمون بقيمة يوم الفسخص532281حكم ما لو أتلف الأجنبي العين ففسخ المغبونص533282حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكسص535283مسألة: في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيعص536284مسألة: في أن خيار الغبن على نحو التراخيص539285حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصصص539286الفرق بين العموم والإطلاقص540287كلام العلامة الحائري والجواب عنهص544288كلام المحقق النائيني وجوابهص545289في التفصيل بين الخروج من الأول والأثناءص546290تفصيل المحقق الخراساني وجوابهص548291كلام بعض المحشين وجوابهص549292وجوه أخرى لإثبات العموم الزمانيص551293هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟ص553294استفادة التراخي من بناء العقلاءص558295إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعهص558296استفادة التراخي بناء على كون المستند دليل نفي الضررص559297الخامس: خيار التأخيرص569298أدلة خيار التأخيرص571299الاستدلال لخيار التأخير بدليل نفي الحرجص572300استفادة نفي اللزوم من أخبار الباب بالقرائن الخارجية والداخليةص573301منع دلالة «لا بيع» على نفي الصحةص579302المرجع مع فرض إجمال الرواياتص581303شروط خيار التأخيرص585304وهي أمور: أحدها: عدم قبض المبيعص585305الروايات الدالة على عدم اشتراط عدم القبضص586306احتمال بطلان البيع أو ثبوت الخيار لهماص588307تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارةص589308حكم امتناع البائع من القبض والإقباضص590309حكم امتناع المشتري من القبضص592310حكم قبض بعض المبيعص593311الشرط الثاني: عدم قبض الثمنص594312الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضينص597313الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناص598314جملة من الشروط التي قيل باعتبارهاص600315منها: عدم الخيار لهما، أو لأحدهما مطلقا، أو عدم الخيار للبائعص600316استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعهص603317منها: تعدد المتعاملينص605318منها: ألا يكون المبيع حيوانا أو جاريةص606319مبدأ الثلاثة من حين العقدص606320القول في مسقطات هذا الخيارص609321منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدهاص610322منها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثةص610323منها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانهص611324مسألة: في كون خيار التأخير على التراخيص612325مسألة: في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائعص615326معارضة القاعدة بحديث «الخراج بالضمان»ص616327معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيارص619328حكم تلف المبيع في الأيام الثلاثةص620329حكم امتناع المشتري من القبضص621330مسألة: في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومهص623331المراد من قوله «يفسد من يومه»ص624332المراد ب «اليوم» في الروايةص625333شروط الخيار فيما يفسد ليومهص627334اختصاص الرواية بالفساد الحقيقيص627335السادس: خيار الرؤيةص629336ثبوت خيار الرؤيةص631337خيار الرؤية خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط والوصفص631338الاستدلال للخيار بصحيحة جميل بن دراجص632339الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحامص635340عقلائية خيار الرؤية وحدودهص637341مسألة: في أن مورد خيار الرؤية هو العين الشخصيةص639342حول ما هو شرط في صحة بيع العين الغائبةص639343التعرض لبعض الإشكالات في المقام: الإشكال الأول: أن ذكر الأوصاف في العين يوجب أن يكون الغرر أعظمص640344الإشكال الثاني: أن المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليهص642345الإشكال الثالث: أن الموجود غير مرضي به والمرضي به غير موجودص645346مسألة: في فورية خيار الرؤيةص646347مسألة: في مسقطات خيار الرؤيةص649348حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقدص651349هل الإخبار بالوصف ينافي شرط سقوط الخيار أم لا؟ص652350مسألة: في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدلص659351حكم اشتراط البدل في ضمن العقدص660352أنحاء اشتراط البدل: منها: أن يكون بنحو شرط الفعلص660353منها: أن يكون بنحو شرط النتيجةص662354سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكورص666355مسألة: في اختصاص خيار الرؤية بالبيعص667356مسألة: في اختلاف المتبايعينص669357وفيه صور: منها: اختلافهما في توصيف المبيع وعدمهص669358منها: ما لو اتفقا في التوصيف واختلفا في وجود الوصف المذكورص671359حكم سائر الاختلافات المتصورة في المقامص672360مسألة: في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدومص675361الفهارس العامةص6793621 - فهرس الآيات الكريمةص6813632 - فهرس الأحاديث الشريفةص6843643 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)ص6903654 - فهرس الأعلامص6923665 - فهرس الكتب الواردة في المتنص699
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني”
كتاب البيع المجلد الرابع تأليف الفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)
(١)
عن كتاب كتاب البيع — الامام الخميني
كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب البيع المجلد الرابع تأليف الفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.