أخرى754 صفحة
فهرس الكتاب
1الكلام في شروط المتعاملينص52الشرط الأول: اعتبار البلوغ في المتعاملينص73الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغص94الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغص265الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغص416حول التفصيل في معاملات الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرةص447الشرط الثاني: اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقدص518مسألة: اعتبار تعيين المالكينص539استدلال صاحب المقابس على الاعتبارص5310استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار وجوابهص5811حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معينين في الخارجص6012حول اعتبار تعيين الموجب والقابل للمشتري والبائعص7013الشرط الثالث: اعتبار الاختيار في المتعاقدينص7514عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدينص7615الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراهص7816حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرها عليهص8417حول اعتبار عدم إمكان التفصي في موضوع الإكراهص8518تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوغ للمحرمات وبين الرافع لأثر المعاملاتص9019النسبة بين الاضطرار والإكراه في حديث الرفعص9120حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة الساريةص9321حول كلام العلامة في الإكراه على الطلاقص10722عقد المكره لو تعقبه الرضاص11123الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقب بالرضاص11424حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصلص11825الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليهص12026الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفعص12227الشرط الرابع: اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرفص12728بيع الفضولي حكم إيقاعات الفضوليص12729حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضوليةص13130في أن عقد الفضولي موافق للقواعدص13331بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنعص14132الاستدلال لصحة بيع الفضولي برواية البارقيص14233ما استشكل على رواية البارقيص14534الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيسص14835الاستدلال للصحة بروايتي زرارة في نكاح العبدص15236الاستدلال للصحة بروايات تزويج الأولياء للصغيرص15937الاستدلال للصحة بروايات المضاربةص16238الاستدلال للصحة بروايات الاتجار بمال اليتيمص16639التأييد للصحة برواية ابن أشيمص17040الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضوليص17341الاستدلال بالروايات على البطلانص17542الاستدلال بحكم العقل على البطلانص18043الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلانص18244بيع الفضولي للمالك مع سبق المنعص18545بيع الفضولي لنفسهص18946الإشكال العقلي بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقيةص18947الإشكال العقلائي في المقامص19248الجواب عن الإشكال العقليص19349الجواب عن الإشكال العقلائيص19450حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسهص19651التوجيه الأول لكلام كاشف الغطاءص19752التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاءص20053بقي هنا أمران: الأمر الأول: جريان الفضولي في بيع الكليص20154كيفية تعيين الكلي في الذمةص20455كلام المحقق النائينيص20556الأمر الثاني: جريان الفضولي في المعاطاةص20957القول في الإجازة والرد حول كون مقتضى القاعدة هو الكشفص21758تقريب المحقق الرشتيص21759استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدةص22360بيان المحقق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدةص22661حول بيان المحققين الخراساني والأصفهاني في المقامص23362الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على الكشفص23463الاستدلال بصحيحة الحذاء على الكشفص23764الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشفص24065الاستدلال برواية الكناسي على الكشفص24166الاستدلال برواية مسمع على الكشفص24367الاستدلال برواية البارقي على الكشفص24568دعوى المحقق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشفص24669ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقلص24870بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكميص25071الثمرات المذكورة للنزاع بين الكشف والنقل: الثمرة الأولى في النماءص25572الثمرة الثانية في فسخ الأصيلص25673الثمرة الثالثة في تصرف الأصيلص25874الثمرة الرابعة في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعينص26375الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضينص26876تنبيهات الإجازة التنبيه الأول: لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقلص27177التنبيه الثاني: حول اعتبار الإنشاء في الإجازةص27478دلالة صحيحة الحذاء على كفاية الرضا في الإجازةص27879تردد الشيخ في كفاية الرضا الباطنيص27980التنبيه الثالث: اعتبار عدم سبق الرد في الإجازةص28081استدلال الشيخ على اعتبار عدم سبق الردص28582الاستدلال بقاعدة السلطنةص28683كلام المحقق النائيني في تصحيح التمسك بقاعدة السلطنةص28784الاستدلال بصحيحة ابن بزيعص29185التنبيه الرابع: عدم تورث الإجازةص29486التنبيه الخامس: حول جريان الفضولية في القبض والإقباضص29687حول جريان نزاع الكشف والنقل في المقامص29988حول كون إجازة البيع إجازة القبضص30289التنبيه السادس: حول فورية الإجازةص30490حول تضرر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الردص30591التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقدص30992هل النزاع في تطابق الإجازة للعقد صغروي أو كبروي؟ص30993بيان المحقق النائيني في كون النزاع كبروياص30994بيان المحقق الأصفهاني في كون النزاع صغروياص31095التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقدص31296القول في المجيز وفيه أمور: الأمر الأول: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حين الإجازةص31997الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقدص32198الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرف حال العقدص32599وتمام الكلام في هذا الأمر ضمن مسألتين: المسألة الأولى: حكم ما لو باع الراهن ففك الرهنص326100حول صحة بيع الراهنص326101كلام المحقق الأصفهاني في المقامص327102حول لزوم الإجازة بعد الفكص331103جريان نزاع الكشف والنقل في المقامص332104المسألة الثانية: حكم ما لو باع ما ليس عنده ثم ملكص334105إشكالات صاحب المقابس: الإشكال الأول:ص336106الإشكال الثاني:ص340107الإشكال الثالث:ص343108كلام المحقق النائيني في المقامص347109الإشكال الرابع:ص349110أجوبة المحققين عن الإشكال العامص350111الإشكال الخامس:ص357112الإشكال السادس:ص360113الإشكال السابع: دلالة الأخبار على بطلان بيع ما لا يملكهص363114وهي على طوائف: الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندكص363115روايات «لا بيع إلا فيما تملك»ص367116رواية خالد بن الحجاجص368117صحيحة يحيى بن الحجاجص371118روايات ظاهرة في بيع الكليص372119المسائل التي لا ينبغي الخلط بينهاص373120تأييد الشيخ البطلان برواية الحسن بن زيادص375121تأييد الصحة بصحيحة معاوية بن وهبص376122بيان مورد الروايات المانعةص377123حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقامص379124حول كلام الشيخ في المقامص380125مسألة: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافهص384126ففيه صور: الأولى: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافهص384127الثانية: بيعه لنفسه فانكشف كونه ولياص389128الثالثة: بيعه عن المالك ثم ينكشف كونه مالكاص390129القول في المجاز ويتم بيان أمور: الأول: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروطص397130حول مختار الشيخص398131حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملةص405132حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازةص410133الثاني: اعتبار كون المجاز معلوما بالتفصيل للمجيزص413134الثالث: حكم العقود المتعددة عرضية كانت أو طوليةص416135حكم العقود المترتبة على العوضص418136الإشكال على صحة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصبص423137مسألة: في أحكام الرد حكم الشك في تحقق الفسخص427138هنا مسائل لا ينبغي الخلط فيها: الأولى: فيما يحصل به الردص429139الثانية: هل الرد يوجب الفسخ والهدم أم لا؟ص431140الثالثة: التصرفات المفوتة لمحل الإجازةص432141مسألة: حكم الأيادي المتعاقبةص439142حكم المالك مع من وقعت العين تحت يدهص439143حكم المشتري مع الفضوليص444144هاهنا مسألتان: الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمنص444145الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائدا على الثمنص448146أنحاء الغرامات التي يتحملها المشتريص448147رجوع المشتري إذا كان جاهلا على البائع للإجماع وقاعدة الغرورص449148بيان قاعدة الغرور ومدركهاص449149بيان كون ضمان الغار والمتلف في عرض واحدص455150بيان قاعدة الإتلاف ومدركهاص458151بيان قاعدة التسبيب ومدركهاص464152حول استدلال الشيخ الأعظم على الضمان بقاعدة الضررص472153ثبوت الضمان على الغار والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبةص474154وقوع الإشكال في مقامين: المقام الأول: كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحدص475155المقام الثاني: توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحقص481156لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليدص482157الأمر الثاني: الغرامات عند العقلاءص483158الأمر الثالث: بيان محتملات مفاد قاعدة اليدص485159توجيه المصنف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأياديص486160توجيه كلام الشيخ في تصحيح الضمانص488161تبيين المحقق النائيني مراد الشيخص490162توجيه السيد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقينص494163توجيه المحقق الخراساني رجوع السابق إلى اللاحقص501164التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحقص501165سقوط ضمان كل لاحق بإرجاع العين إلى سابقهص504166حول إبراء المالك أحد من في السلسلةص504167تفصيل المحقق الرشتي بين المتقدم والمتأخرص507168حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العينص510169مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيرهص513170حكم المسألة بحسب القواعدص513171تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفارص526172حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك وما لا يملكص535173الروايات الموهمة للتخلص عن الرباص537174استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورةص540175أقسام الرباص541176بيان مورد الروايات الموهمة للتخلص عن الرباص546177حكم بيع العبد الآبق مع الضميمةص558178مسألة: حكم بيع من له النصف النصفص561179ماهية الكسر المشاعص561180حكم عدم قصد البائع إلا معنى النصفص566181حكم إرادة البائع شيئا معينا من النصفص578182مسألة: ولاية الأب والجدص581183حول الإشكال في ولاية الجدص590184حول اعتبار العدالةص594185دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالةص597186الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالةص599187الاستدلال بآية النبأ على الاعتبارص602188الاستدلال برواية الفضل على الاعتبارص605189حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب والجدص606190البحث في آية (لا تقربوا مال اليتيم)ص610191مسألة ولاية الفقيهص615192ضرورة الحكومة الإسلاميةص617193الكلام في شخص الواليص622194ما يعتبر في الواليص623195أدلة ولاية الفقيهص627196الاستدلال بمرسلة الفقيهص627197الاستدلال برواية علي بن أبي حمزةص630198الاستدلال بموثقة السكونيص633199الاستدلال بالتوقيع المباركص635200الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلةص638201الاستشهاد بمشهورة أبي خديجةص642202الاستدلال بصحيحة القداحص645203الاستدلال بروايات أخرص650204حكم سهم الإمامص655205بيان مصرف سهم السادةص656206بيان سهم الإمامص658207حكم الأمور الحسبيةص665208النسبة بين أدلة ولاية الفقيه وأدلة الحث على المعروفص666209مسألة ولاية عدول المؤمنينص671210دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدولص673211دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدولص677212دلالة موثقة سماعة على ولاية العدولص679213حول كفاية الوثاقةص680214حول مزاحمة فقيه لفقيه آخرص687215جواز مزاحمة الفقيه لغيرهص694216حول جواز تصرف الكل في مال اليتيم مع المصلحةص695217اعتبار المصلحة في تصرفات غير الأب والجدص703218حول مفاد آية (ولا تقربوا مال اليتيم)ص703219مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافرص719220الفهارس العامةص7292211 - فهرس الآيات الكريمةص7312222 - فهرس الأحاديث الشريفةص7392233 - فهرس أسماء المعصومين:ص7512244 - فهرس الأعلامص7552255 - فهرس الكتب الواردة في المتنص765
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني”
كتاب البيع المجلد الثاني تأليف الفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)
(١)
عن كتاب كتاب البيع — الامام الخميني
كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب البيع المجلد الثاني تأليف الفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.