أخرى665 صفحة
فهرس الكتاب
1كتاب البيع وانقسامه إلى مباحث:ص72المبحث الأول: في ماهية البيع ولا بد في تحصيل تعريفها من تقديم أمور:ص93الأمر الأول: المراد من البيعص114إشكال عقلي في جميع العقود المتقوم تحقق أثرها بالقبولص125التحقيق في دفع الإشكالص136نقد كلام الشيخ الأنصاري والمحقق النائينيص167الأمر الثاني: البيع هو التبادل في الإضافةص198حول كلام المحقق النائيني في المقامص209الأمر الثالث: المراد من تبادل الإضافاتص2510الأمر الرابع: عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلا والثمن بدلاص2911الأمر الخامس: ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضينص3112حول اعتبار كون المبيع عيناص3113صدق البيع لغة وعرفا على بيع المنافع والحقوقص3214الإشكال في بيع الكلي في الذمة والدينص3315جريان الإشكال في الكلي في المعين والمشاعص3316الجواب عن الإشكالص3417حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرص3618إشكال الشيخ في المقام بعدم مالية عدم الحر قبل المعاوضةص3619مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أو لاص3720نظرة في الحقوقص3821وفيها جهتان من البحث: الجهة الأولى: ماهية الحقوق وأقسامهاص3922استتباع الحق للسلطنة على النقل والإسقاطص4423أقسام الحقوقص4724إشكال الشبهة المصداقيةص5125الجهة الثانية: صحة جعل الحق عوضا أو معوضاص5326تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق وما يرد عليهص5427كلام المحقق النائيني في بيع الدين على من هو عليه ودفعهص5728إنكار المحقق النائيني قابلية الحق للعوضية والجواب عن ذلكص5829حكم الحقوق القابلة للإسقاطص5930كلام المحقق النائيني في المقام ودفعهص6031اعتبار انتقال العوضين في صدق البيعص6232تعريف البيعص6533تعريف الشيخ الأعظم وردهص6534تعريف المحقق النائيني وردهص6635تعريف المحقق الأصفهاني وردهص6636وجاهة تعريف المصباحص6837توهمات حول تعريف المصباح ودفعهاص7038تغاير البيع الاصطلاحي واللغويص7139منع المحقق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليهص7340حول التمسك بالإطلاقات في المعاملاتص7541الكلام في مقام الثبوت والتصورص7542الكلام في مقام الإثباتص8343وضع ألفاظ المعاملات للمسبباتص8444المبحث الثاني: في أقسام البيع بحسب الأسباب وهو على قسمين:ص8745القسم الأول: المعاطاة أدلة صحة المعاطاة: الدليل الأول: السيرة العقلائيةص8946الدليل الثاني: آية الحلص9047المراد بالحلية والحرمةص9348الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنهص9549جواب آخر في دفع الإشكالص9850الدليل الثالث: آية التجارةص9851الدليل الرابع: آية الوفاءص10252شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعهاص10553تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منهص10654توهم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابهص10855معنى الوفاء بالعهد والعقدص10956اعتراضات المحقق النراقي والجواب عنهاص11157إشكال تخصيص الأكثر وجوابهص11758الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاءص11959الدليل السادس: حديث السلطنةص12260تقريب المحقق الأصفهاني وجوابهص12361اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنهص12562عدم شمول الحديث للشك في الأسبابص12663الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقق الأصفهاني وجوابهاص12864الدليل السابع: حديث الشرطص13065بحث في معنى الشرطص13066في بيان الشيخ الأنصاري بأن الشرط يطلق في العرف على المعنيينص13067حول المعنى الثاني للشرطص13468عدم شمول المعنى الأول للالتزامات الابتدائيةص13669عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملاتص14070دلالة الحديث على نفوذ الشرطص14171أدلة لزوم المعاطاةص14372الدليل الأول: الاستصحابص14373حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلي في المقامص14774حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقامص15075حول معارض استصحاب بقاء الملكص15476هل اللزوم والجواز منوعان للملك أو لا؟ص15677الدليل الثاني: حديث السلطنةص15878مناقشة المحقق الأصفهاني ودفعهاص16079الدليل الثالث: حديث لا يحلص16580اعتراضات وأجوبةص16881الدليل الرابع: آية التجارةص17082تقريب الاستدلال بالمستثنى منهص17183تقريب الاستدلال بالمستثنىص17384تقريب الاستدلال بالحصرص17685الدليل الخامس: أخبار خيار المجلسص17886نقل الأخبار الواردة في خيار المجلسص18287عدم دلالة الأخبار على اللزومص18388الدليل السادس: آية الوفاء بالعقودص18589التقريبات الثلاثة لإثبات اللزومص18690عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكورص18791تقرير اللزوم بناء على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤهاص18992تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرينص19193تقرير استدلال الشيخ الأعظمص19394نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيةص19595جواب المحقق النائينيص19596الأجوبة الأربعة للمحقق الشيرازيص19697جواب المحقق الأصفهاني عن الشبهةص20298الوجه الأخير في جواب الشبهةص20599الدليل السابع: حديث الشرطص207100الدليل الثامن: آية حل البيعص209101أدلة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها: الدليل الأول: الأصلص211102الدليل الثاني: الأخبارص211103الأول: رواية خالد بن الحجاج وصحيحة الحلبيص211104الثاني: رواية يحيى بن الحجاج والعلاءص217105الثالث: روايات بيع المصحفص219106الدليل الثالث: الإجماع والشهرةص221107تنبيهات المعاطاةص227108التنبيه الأول: اعتبار شروط البيع في المعاطاةص229109الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحةص229110الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليكص233111التنبيه الثاني: تحقق المعاطاة بإعطاء طرف واحدص237112إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتهاص239113عدم تحقق المعاطاة بالتقاول ونحوهص241114التنبيه الثالث: في تمييز البائع من المشتري في المعاطاةص243115التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملينص249116القسم الأول والثانيص249117إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليكص250118حول صدق البيع على القسم الثانيص254119القسم الثالث والرابع وإشكالا الشيخ عليهماص255120الإشكال الأول: عدم صحة إباحة جميع التصرفاتص255121دفع الإشكالات المتقدمة بوجه آخرص258122أجوبة للشيخ الأعظم عن إشكاله الأولص259123الإشكال الثاني: عدم صحة العقد المركب من الإباحة والتمليكص263124التنبيه الخامس: جريان المعاطاة في غير البيعص267125الإشكال في ما تشترط صحته بالقبض وجوابهص269126التنبيه السادس: ملزمات المعاطاةص273127تأسيس الأصل على القول بالملكص273128المرجع عند تلف العينين على القول بالملكص274129تأسيس الأصل على القول بالإباحةص277130المرجع عند تلف العينين على القول بالإباحةص281131المرجع عند تلف إحدى العينين على القول بالإباحةص283132المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالملكص285133المرجع عند كون أحد العوضين دينا على القول بالإباحةص289134المرجع عند انتقال العوضين على القول بالملكص291135المرجع عند انتقال العوضين على القول بالإباحةص294136القسم الثاني: البيع بالصيغة وما يتعلق بهص299137في شرائط العقد: فصل: في ألفاظ عقد البيعص301138تحقق البيع بالإشارة والكتابة وغيرهماص302139تفصيل المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرسص305140تقسيم إشارة الأخرسص306141عدم توقف بيع الأخرس على تحريك لسانهص306142حكم الشك في صحة المعاملة بالإشارةص307143تمسك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرسص308144الكلام حول تقدم الكتابة على إشارة الأخرسص310145بحث: في مادة الصيغة وهيئتهاص313146الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازيةص315147إشكال المحقق النائيني في الإنشاء بالكناياتص315148التحقيق في باب الكناياتص316149الفرق بين المعاني الكنائية والالتزاميةص318150إشكال المحقق الخراساني في الكناياتص319151ما بقي من الجواب عن إشكال المحقق النائيني في الكناياتص319152إشكال المحقق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات والمشتركاتص320153مسألة: في عدم اعتبار العربية في الصيغةص324154مسألة: في كفاية الإيجاب وحده في صحة العقودص325155مسألة: في عدم اعتبار الماضوية في الصيغةص329156مسألة: في تقديم الإيجاب على القبولص333157التحقيق في حقيقة القبولص333158لفظ «اشتريت» إيجاب لا قبولص335159كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليهص336160جواز تقديم القبول على الإيجابص337161إشكال الشيخ في تقدم القبولص338162بطلان تفصيل المحقق النائينيص338163مسألة: في عدم اعتبار الموالاةص341164استدلال المحقق النائيني على الموالاةص341165استدلال المحقق الإيرواني على الموالاةص343166مسألة: في اعتبار التنجيز في العقودص347167إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبرص350168مسألة: في اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبولص353169مسألة: في اعتبار الأهلية في المتعاقدينص354170تفصيل المحقق الأصفهاني بين أنحاء سلب الأهليةص354171جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصية ودفعهص356172فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغةص359173تفصيل السيد اليزدي في باب الإجزاءص360174تفصيل آخر في الإجزاءص361175بيان لكلام الشيخ في المقامص363176تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليهص365177إفساد الاختلاف الراجع إلى تحقق عنوان العقدص367178المقبوض بالعقد الفاسد ويتفرع عليه أمور:ص369179الأمر الأول: الضمانص371180الدليل الأول على الضمان: حديث على اليدص372181البحث الأول: في سند الحديثص372182البحث الثاني: في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعيص376183استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيهص379184حول شمول حديث اليد لضمان الصغير والمجنونص381185الدليل الثاني على الضمان: روايات الأمة المسروقةص384186إشكال المحقق الأصفهاني في المقام ودفعهص385187إشكال المحقق الإيرواني ودفعهص386188الدليل الثالث على الضمان: قاعدة ما يضمنص389189المراد بالضمان في قاعدة ما يضمنص389190تضعيف ما ذكره المحقق النائيني في الضمانص390191حول معنى الضمان عند المحقق الأصفهانيص391192الأقرب في معنى الضمان في القاعدةص392193تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظمص394194استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدةص396195مقدار شمول قاعدة ما يضمنص397196هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟ص398197تقريب للعموم الأفراديص401198معنى الباء المذكورة في القاعدةص402199مدرك قاعدة ما يضمنص403200الأول: قاعدة الإقدامص403201إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طردا وعكسا ودفعهص405202الثاني: خبر اليدص406203وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافعص406204تقريب لشمول الحديث للمنافع ودفعهص414205الثالث: دليل حرمة مال المؤمنص416206حول شمول الرواية لتضمين أعمال الحرص419207الرابع: حديث «لا يحل»ص420208الخامس: حديث نفي الضررص421209عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم والجهلص423210تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والمعاطاة من جهة الضمانص424211تفريق المحقق الأصفهاني بين المقام والغصبص425212الكلام حول عكس قاعدة ما يضمنص427213في مدرك عكس القاعدة: الأول: الأولويةص428214الثاني: أدلة الاستئمانص429215المراد من عدم ضمان من استأمنه المالكص431216الإشكال في شمول الروايات السابقة للإجارة والرهن والوقفص432217الثالث: موثقة إسحاق بن عمارص435218جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكسص436219الرابع: استدلال المحقق النائيني لعكس القاعدةص438220النقض على عكس القاعدة بالإجارةص439221الأول: بيان ماهية الإجارةص439222الثاني: عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العينص441223بطلان تفصيل المحقق النائيني في موارد الإجارةص442224الثالث: عدم ضمان المستأجرص443225الرابع: النقض بالإجارة يختلف باختلاف المبانيص444226النقض على العكس بضمان الصيد على المحرمص445227الاستدلال على فساد عارية الصيدص446228الأمر الثاني: وجوب الرد فورا تمسك الشيخ الأعظم بحديث «لا يحل» على وجوب الردص453229بيان وجوه الخلل في نقد المحقق الأصفهاني كلام الشيخ الأعظمص455230دلالة حديث اليد على وجوب الردص457231تفصيل السيد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرفص458232نقد كلام المحقق الأصفهانيص459233حكم العقود الإذنيةص460234مؤونة الرد على من تكون؟ص461235تفصيل آخر في وجوب الردص463236الأمر الثالث: ثبوت الضمان في المنافع المستوفاة والدليل عليه: الأول: قاعدة اليدص465237الثاني: قاعدة الإتلافص465238مدرك قاعدة الإتلافص465239تمسك ابن حمزة في نفي الضمان بقاعدة الخراجص467240الكلام حول قاعدة الخراج بالضمانص467241بحث في مدرك القاعدةص467242بحث في مفاد الخراج بالضمانص468243استظهار المحقق النائيني من قاعدة الخراج بالضمانص472244ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاةص475245نقد كلام الشيخ في المقامص475246الأمر الرابع: ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاستدلال بآية الاعتداءص479247وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيميص482248بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيميص486249دلالة حديث «على اليد...» على ضمان المثل والقيمةص487250في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيمياص489251بيان ما يشتغل به الذمة في باب الضماناتص489252القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعهص490253الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدةص492254ضمان الإتلاف كضمان اليدص497255الروايات الدالة على ثبوت العين في العهدة عند الإتلافص498256بحث في الروايات المعارضة لما سبقص501257الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العينص506258مقتضى الأصل عند الشك في مثلية الشئ أو قيميتهص508259كلام المحقق الأصفهاني وردهص512260كلام المحقق النائيني في المقام وجوابهص514261مقتضى الأصل عند إجمال أدلة الضمانص515262مختار المحقق النائيني في هذه الصورة ونقدهص516263الأمر الخامس: حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل توسعة دائرة البحثص521264تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرجص522265وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقيةص525266عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعوازص528267تذنيب فيه مسألتان: الأولى: جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكانص531268الثانية: مدار مطالبة المثلص534269محتملات الموصول في دليل اليدص537270الأمر السادس: حكم تعذر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبةص541271بيان زمان اعتبار القيمةص547272نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمةص548273ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات والقيمص550274بيان محتملات زمان اعتبار القيمةص551275كلام المحقق الأصفهاني في المقام والجواب عنهص552276بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليدص554277مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذرص555278وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلفص556279توجيه المحقق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمةص557280وينبغي التنبيه على جهات: الأولى: المراد من إعواز المثلص558281مختار السيد وجوابهص560282بيان كلام الشيخ في المقامص561283بناء العقلاء مقيد لدليل السلطنةص562284عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذرص563285بحث حول بعض أخبار السلمص563286الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المبانيص565287الثالثة: في ضمان العين التي سقطت ماليتهاص568288بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارهاص570289الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقطص572290رأي المحقق الأصفهاني وما فيهص573291الخامسة: حكم التمكن من المثل بعد دفع القيمةص577292الأمر السابع: ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا أخبار الرهن الدالة على لزوم القيمة حتى في المثليص583293الروايات الأخرى الدالة على ضمان القيمة حتى في المثليص588294الأدلة المخالفة للروايات السابقةص591295الملاك في تعيين القيمة في القيميص593296نقل صحيحة أبي ولادص597297الفقرة الأولى الدالة على ضمان قيمة يوم التلفص600298كلام الشيخ الأعظم وما فيهص601299المحتملات بناء على تجرد البغل من «اللام»ص606300استظهار تعلق «يوم ترده» ب «عليك»ص607301تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعهص609302المراد من قوله: «فمن يعرف ذلك؟»ص610303الفقرة الثانية المتوهم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلفص611304تكفل الصحيحة لحكم الضمان مطلقا لا خصوص الغصبص614305دلالة أخبار الرهن السابقة على اعتبار قيمة يوم التلفص615306توهم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعهص617307تصوير ما حكي عن الشهيد من اعتبار أعلى القيمص619308عدم صحة الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيمص621309توجيه الشيخ الاستدلال المتقدم ونقدهص621310تقريب قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيمص623311الاستدلال بالأصول لإثبات أعلى القيمص624312لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلفص627313الحق ضمان قيمة مكان التلف أيضاص628314الكلام في بدل الحيلولةص630315الاستدلال بقاعدة اليدص630316تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولةص631317الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولةص633318الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولةص635319فروع بدل الحيلولة: الأول: أنحاء التعذر وكيفية الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامهاص636320الثاني: جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمهص638321الثالث: أن للمضمون له أن يتصرف في بدل الحيلولة كيف شاءص641322الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعدهص644323الخامس: وجه ثبوت التراد عند زوال التعذرص646324وجوب رد العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارمص649325السادس: عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العينص650326رجوع الضمان الجديد بالسبب الأولص652327عدم جواز حبس العينص653328السابع: خروج العين عن التقويمص654329حكم الخياطة بالخيط المغصوبص657330خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولويةص659331بسط الكلام فيما لو صار الخل خمرا في جهتين: الأولى محتملات عدم ملكية الخمرص659332الثانية: ملكية الخل لصاحبه بعد أن كان خمراص662333الفهارس العامةص6653341 - فهرس الآيات الكريمةص6673352 - فهرس الأحاديث الشريفةص6713363 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)ص6793374 - فهرس الأعلامص6813385 - فهرس الكتب الواردة في المتنص689
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني”
كتاب البيع المجلد الأول تأليف الفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)
(١)
عن كتاب كتاب البيع — الامام الخميني
كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب البيع — الامام الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب البيع المجلد الأول تأليف الفقيه المحقق آية الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.