أخرى351 صفحة
فهرس الكتاب
1مقدمة: تعريف الفقهاء لمفهوم الشرطص32في معنى الشرطص53تذنيب: حول كون الشرط أعم من البدوياتص74* البحث الأول - فيما هو شرط صحة الشروط أو قيل أو يمكن أن يقال * الأول: القدرةص115تحقيق المسألةص136بقي شئ: البحث حول القدرة التي هي شرط صحة الشرطص147تنبيه: تصحيح الشرط مع العلم بالعجزص168تذنيب: هل القدرة بوجودها الواقعي شرط أم بوجودها العلميص169الثاني: أن لا يكون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرماتص1910تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرطص2111الثالث: كون الشرط ذا غرض عقلائيص2312حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروطص2413تذنيب: في ثبوت الخيار عند اشتراط شرط باطل عن جهلص2614الرابع: عدم كونه مخالفا للكتاب والسنةص2915مقدمة: في كون هذا الشرط تعبديا أو عقلائياص2916بقي شئص3217بحوث حول أخبار المسألة: البحث الأول: حمل الأخبار على الاستحبابص3518بقي شئ: حول بعض الروايات التي يستفاد منها وجوب الوفاءص3619البحث الثاني: فيما يستدل به على بطلان الشرط المخالف للسنةص3920الأول: أن المراد من " الكتاب " هو معناه اللغويص3921الثاني: التصريح بالسنة في الأخبارص4222الثالث: الاجماع والاتفاق المفروغ عنهص4323الرابع: إلغاء الخصوصيةص4324الخامس: الاستدلال بآية: (ما آتاكم الرسول فخذوه)ص4525بقي شئ: في تعارض الآية والأخبارص4526البحث الثالث: هل المناط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب أم يشترط كونه موافقا لهص4627حول إمكان كون المناط عدم المخالفة للكتاب إثباتاص4728بقي كلام: حول إمكان الجمع بين تلك الاحتمالات الأربعةص4829ما يستفاد من الأدلةص5030الطائفة الأولى: ما يكون ظاهرا في مانعية المخالفة للصحة والنفوذص5031الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبار الموافقةص5132الطائفة الثالثة: ما دلت على اعتبار وجود الشرط في الكتابص5233الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرامص5334النظر حول الطوائف الأربعص5335النظر الأول:ص5336النظر الثاني:ص5537النظر الثالث:ص5738بقي شئ: حكم الالتزام المخالف للكتابص5839المقام الأول: فيما هو قضية القواعدص5940المقام الثاني: فيما هو قضية الرواياتص6241البحث الرابع: حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضادص6442في أن أحكام كتاب الله على صنفينص6643تنبيهات: التنبيه الأول: الشرط المخالف للكتاب في الوضعياتص6844التنبيه الثاني: الشرط المخالف للعموماتص6945التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالف للكتابص7046اشتراط ترك التسري والتزويجص7047اشتراط رقية ولد الحرص7148اشتراط تورث المتعةص7249اشتراط الضمان في العارية والإجارةص7350اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكانص7551اشتراط حرمة أو بطلان المعاملاتص7552شبهات تشحيذية: الشبهة الأولى: الإشكال في المناط المذكور في كلام الشيخ الأعظمص7953الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج مع أن الظواهر حججص8054الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلة الشرط والأحكامص8155الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجباص8356الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلاص8357الشبهة السادسة: اشتراط شئ مباين للأحكامص8458الشبهة السابعة: المناط في الأحكام الوضعيةص8559التنبيه الرابع: في مقتضى القاعدة إذا شك في أن الشرط مخالف للكتابص8760الخامس: عدم كونه منافيا لمقتضى العقدص9361تحقيق المسألةص9462تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضى العقدص9663الأول: اشتراط عدم القبض في البيعص9664الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيعص9765الثالث: اشتراط الخروج عن ملك المشتري بالبيعص9866الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوضص10067الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرفاتص10168السادس: اشتراط عدم التصرف مطلقا في النكاحص10269وهم ودفعص10370بقي شئ: في صحة مطلق الشروط العقلائيةص10471السابع: اشتراط ضمان العين في الإجارةص10572حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائر العقودص10873بقي شئ: حول حكم الشك في شرط أنه مخالف لمقتضى العقدص10974تنبيه: في التمسك بالعام عند الشك أو الاستصحابص11075الثامن: اشتراط الوقت لبقاء العقدص11176تذييل في تأييد لاستقلال هذا الشرطص11477السادس: أن يكون معلوماص11778تذييل: في عدم ثمرة لشرط المعلومية في الشروطص11979تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيعص12080بقي شئص12281السابع: أن لا يلزم منه المحالص12382بحث وتحصيلص12383الثامن: أن يذكر في متن العقدص12984شبهة في إمكان الشرط الضمنيص13085تنبيه: حكم الشرط البدوي المذكور عقيب العقدص13386تحقيق المسألةص13487بقي شئ: حكم الشرط للبائع من دون ذكر الثمنص13688تذييل: بعض الأخبار الدالة على لزوم ذكر الشرط طي العقدص13789تذنيب: حكم التعليق في الشرطص13990التاسع: عدم الإكراهص14191تذييل: حول الاشتراط في بيع المثل بالمثلص14292العاشر: نفوذ الشرط شرعاص14593الجهة الأولى: في أقسام الشروطص14594الجهة الثانية: فيما هو الدليل والحجة على صحة مطلق الشروط أو قسم خاص منهمص14795الأول: بناء العقلاءص14796الثاني: العمومات الخاصةص14997بقي شئ: المراد من " الشرط "ص15298بقي شئ آخر: حول وجوب الوفاء بالشروطص15499تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرطص156100وهم ودفعص159101الجهة الثالثة: في الوجوب التكليفي للوفاء بالشروطص160102الشبهة الأولى:ص161103الشبهة الثانية:ص162104الشبهة الثالثة:ص164105الإشكال الإثباتيص164106تحقيق المسألةص167107الجهة الرابعة: في ثبوت حق عرفي سوى الخيارص168108موضع النزاعص168109الإشكال في ثبوت حق عرفيص170110تحقيق المسألةص171111الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليهص172112التحقيق في المسألةص173113بقي شئ: هل جواز الإجبار متوقف على مراجعة الحاكم أم لا؟ص174114الجهة السادسة: في ثبوت الخيار بعد تعذر الإجبار أو مع تمكنهص176115تذنيب: الإجبار في التعبدياتص179116الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم لا؟ص180117بقي شئ: حول بطلان العقد عند تعذر الشرطص181118إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيعص183119بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصفص185120الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف العين عند تعذر الشرطص187121بحث وتحصيل: الفرق بين تعلق الخيار بالعقد والعينص190122فرع: حكم التصرف في دار باعها واشترط وقفهاص193123بقي شئ: في بطلان التصرفات المنافية للشرطص196124تذنيب: في صحة التصرفات المنافية للشرط بالإجازةص197125بقي شئ: رهن مورد الشرط عند تعذر الشرطص198126الجهة التاسعة: حول اسقاط الحق الناشئ من الشرطص200127بقي شئ: في جواز الخروج عن دليل الوفاءص203128رجوع إلى البحثص204129الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرطص205130بقي ذيل: إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القومص207131فيما هو محط البحثص208132تحقيق المسألةص209133بقي شئ: بحث حول رواية عمر بن حنظلةص210134تذنيب: في الفرق بين الشروط الصحيحة والفاسدةص214135إفادة: في الفرق بين البيع الكلي والشخصيص215136ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمدص216137بقي شئ: حكم تعذر بعض الشرطص217138بحث وتذييل: في إفساد الشرط الفاسدص219139المرحلة الأولى: في مقام الثبوتص220140بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنياص223141المرحلة الثانية: في مقام الإثباتص224142بقي تنبيه: وجه بطلان العقد باشتراط صناعة الخشب صنماص226143جولة حول الأخبار الخاصة:ص228144رواية عبد الملك بن عتبةص228145رواية الحسين بن المنذرص229146رواية " قرب الإسناد "ص232147تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفسادص233148المرحلة الثالثة: لزوم الاختلال في أركان العقد بالشرط الفاسدص234149الوجه الأول: الجهالةص234150الوجه الثاني: عدم التراضيص236151الوجه الثالث: العجزص239152الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبولص241153المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناء على صحة العقدص243154المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضي عن الشرط الفاسدص246155تتمةص250156خاتمة فيها مسائلص252157المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزةص252158بقي شئ: سراية لزوم الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز إلى العقدص257159تكميل: حكم الشرط إذا انفسخ العقد الجائزص257160المسألة الثانية: في كيفية ثبوت الخيار بتخلف المشروط عليهص260161المسألة الثالثة: حكم الخيار لو استند عجز المشروط عليه إلى المشروط لهص261162المسألة الرابعة: ضمان المقبوض بالشرط الفاسدص263163المسألة الخامسة: هل يشترط في صحة شرط النتيجة ما يشترط في شرط الفعل؟ص264164المسألة السادسة: حول القبول في العقد المشروطص266165المسألة السابعة: حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنيةص267166الأول إرث الخيارص271167الدليل على إرث الخيارص271168بقي شئ: في إمكان بقاء الحق بعد الموتص274169تحقيق: حول عدم بقاء الحق في ملك الميتص276170عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك هناص277171وهم ودفع: حول التفصيل في تورث الخيارص278172شبهات: على وراثة حق الخيار: الشبهة الأولى: في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخص282173الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائعص286174تذنيب: هل يتورث ورثة الوكيل أو المالك؟ص289175* مسائل: * المسألة الأولى: هل تورث الحقوق المتعلقة بالأعيان غير المورثة؟ص290176المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفية التورث بين الحق والملك ولا بين الحقوقص293177المسألة الثالثة: لو فسخ أحد الوراث وأمضى الآخرص294178الثاني: احتياج الفسخ إلى الآلة والسببص297179حكم التصرف بقصد الفسخ وضعاص300180بقي شئ: حكم التصرف بقصد الفسخ تكليفاص301181مسألة: حكم التصرف الاعتباري بقصد الفسخ وضعاص302182بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقلص306183تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرفص307184تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاةص310185فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معاص311186تحرير المسألةص313187جواز وقوع الفسخ وبقاء العقد ثبوتاص313188حكم المسألة بحسب مقام الإثباتص314189مقتضى الأصول العمليةص316190بقي شئ: في كلام السيد اليزديص317191بقي شئ آخر: عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار أو كليهماص319192الثالث: ممنوعية غير ذي الخيار في مورد العقد عن التصرفص321193تحرير محل النزاعص321194تحقيق المسألةص322195وجوه المنع عن التصرف: الأول: الوجه العقليص325196في التسبيب إلى إفناء خيار الغيرص327197الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرفص329198الثالث: ظهور جعل الخيار هو الممنوعية عن التصرفص332199بقي شئ: الفرق بين الخياراتص335200تذنيب: في عدم الفرق بين الخياراتص336201تنبيهات: التنبيه الأول: حكم إتلاف غير ذي الخيار الممنوع عن التصرفص338202التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين مع بقاء الخيارص340203فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيار له وبين ذي الخيارص343204التنبيه الثالث: في صحة إجارة من لا خيار لهص344205تحقيق المسألةص345206بقي شئ: في مالك المنافع والأجرة عند فسخ البيع وصحة الإجارةص347207تذنيب: حول كلام السيد اليزديص349208التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لم يمنع ذو الخيار عن تصرف الآخرص350209لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنهص351210التنبيه الخامس: حكم بقاء الخيار عند تصرف ذي الخيار في العين وصحة تصرفه وحليتهص355
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “خيارات — السيد مصطفى الخميني”
تحريرات في الفقه كتاب الخيارات تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره) الجزء الرابع مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)
(تعريف ١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
عن كتاب خيارات — السيد مصطفى الخميني
كتاب “خيارات — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “خيارات — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تحريرات في الفقه كتاب الخيارات تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني (قدس سره) الجزء الرابع مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) (تعريف ١) مفاتيح البحث: الش”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.