أخرى327 صفحة
فهرس الكتاب
1في كيفية خيار العيب بالنسبة إلى الرد والأرشص32بحث وتحصيل: الاحتمالات في خيار العيبص53ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضاص94إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضاص115تتميم: جريان خيار العيب في المثمن الكليص136الجهة الثانية: في جريان خيار العيب في الثمنص177الجهة الثالثة: في مواقع اشتراط الصحةص198بقي شئ: إذا تخيل صحة المبيع فبان معيباص219الجهة الرابعة: في مبدأ هذا الخيارص2310الجهة الخامسة: في اختصاص هذا الخيار بالبيعص2511الجهة السادسة: في مسقطات الردص2712* وهي أمور: * الأول: الاسقاطص2713بقي شئ: حكم الاعراض والاخبار عن السقوطص2914الثاني: التصرفص3215الأدلة الخاصة في مسقطية التصرفص3416فروع المقامص3917بقي شئ: في مسقطية مطلق التصرفص4118تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالكص4219الثالث: الالتزام والرضا بالبيعص4320تذنيب: حول كون التلف من المسقطاتص4521الناحية الأولى: حول سقوط الخيار بالتلفص4622بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلفص4923الناحية الثانية: في التلف الحكميص5024بقي شئ: حكم زوال العيب وعودهص5425الرابع: حدوث العيب عند المشتريص5626الجانب الأول: حول صور المسألةص5627الجانب الثاني: حول تعدد الخيار ثبوتاص5928بقي شئ: شبهات في المسألةص6029الجانب الثالث: في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعيةص6230الصورة الأولى: في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبضص6231تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبضص6532بقي شئ: في بقاء الخيار السابق بعد حدوث الخيار بعد العقدص6833الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائعص7034الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخياراتص7235الصورة الرابعة: في حدوث العيب بعد القبض والخياراتص7636حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادثص7637تكميل وتحصيل: حول ما يقال في المقامص7938الفرع الأول: في عود خيار العيب بزوال العيب الحادثص8339بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزوالهص8740الفرع الثاني: هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟ص8841الفرع الثالث: في سقوط الخيار لو اتسع العيب في يد المشتريص9142الجانب الرابع: في ثبوت الرد إذا تعدد المبيعص9243الامر الأول: في صور المسألةص9344الامر الثاني: في تحرير ما هو معنى المسألةص9545تنبيه: حول تجزئة العقدص9846الامر الثالث: مقتضى الأدلة إثباتاص10047الأول: قصور دليل خيار العيبص10048الثاني: دلالة خبر جميلص10149الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيارص10350الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائعص10651الخامس: مقتضى وحدة الخيارص10852تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحدص11153الجانب الخامس: في ثبوت الرد مع تعدد المشتريص11154بحث وتحصيل: مقتضى الاخبار والاجماعص11355تنقيح وتوضيح: حكم تعدد المشتريص11456فيما إذا اشترى الوكيل عن المتعدد أو اشترى الوليانص11657بقي شئ: فيما إذا كان المشتري واحدا اعتباراص11758الجانب السادس: في ثبوت الرد مع تعدد البائعص11959الجهة السابعة: في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرشص12160الأول والثاني: شرط السقوط والاسقاط من قبل البائعص12161الثالث: ما لو اشترى ربويا بجنسهص12362الأولى: في جريان خيار العيب الشرعيص12463الثانية: في شمول أخبار الربا للمقامص12664بقي شئ: في إمكان إلحاق شئ إلى المبيعص12965إيقاظ: فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخص12966الثالثة: حول إبطال العقد بأخذ الأرشص13067الرابعة: التعارض بين أدلة الربا والأرشص13168الرابع: اشتراط سقوط حق الفسخ في العوضين الربويينص13469الخامس: في العيب الذي لم يوجب نقصا في القيمةص13770بحث وتحصيل: في رجوع خيار العيب إلى خيار الغبنص13871بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبنص13972الجهة الثامنة: في المواقف التي ذكروا فيها عدم ثبوت الخيار والأرش معاص14173الأول: العلم بالعيب حين العقدص14274بقي بحث وتحقيق: في اشتراط خيار العيب مع العلم بهص14575بقي شئ: مقتضى قاعدة لا ضررص14776الثاني: التبري من العيوب لو كانت موجودةص14977الجهة الأولى: في صحة البيع مع التبري من العيوبص14978الجهة الثانية: في عدم الثمرة للتبريص15279رجوع التبري إلى العلم بالعيبص15280رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيارص15381في أن التبري اسقاط لما لم يجبص15482التبري شرط مخالف للكتابص15583الجهة الثالثة: مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبريص15784الجهة الرابعة: حكم التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيارص15985الجهة الخامسة: حكم أقسام التبريص16486تنبيه: لو اختلف محيط البائع ومحيط البيع بحسب أصالة السلامةص16587الجهة السادسة: حكم إنشاء قبول البيع ورد التبريص16788في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبريص16989الجهة السابعة: حكم التبري بالنسبة إلى الرد دون الأرشص17090بقي شئ: لو تلف المبيع في زمان الخيار بغير العيب المتبرأ منهص17191تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الأيام الثلاثةص17492تذنيب: لو تلف الحيوان بالعيب غير المتبرأ منهص17593الثالث: زوال العيب قبل الردص17794المسألة الأولى: اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار والأرشص17895بقي شئ: في عود العيب بعد الزوالص18196المسألة الثانية: في سقوط الرد والأرش بزوال العيبص18297مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحابص18498التصرف بعد العلمص18499حول كون الاحداث من المالك مسقطاص188100التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيبص189101حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأولص192102تحقق مسقطات الرد مع ممنوعية الأرش شرعاص193103تذنيب: حكم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخص194104إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتريص196105تأخير الاخذ بالخيارص197106تذنيب وتوضيح: اختلاف المسألة باختلاف المبانيص201107فرع: حكم بيع المعيب تكليفاص203108الجهة التاسعة: في اختلاف المتبايعينص207109البحث الأول: الاختلاف في تعيب المبيعص208110المقام الأول: في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيبص208111الجهة الأولى: الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائلص208112الجهة الثانية: الاختلاف في صدق المعيب على المبيعص211113بقي شئ: في صدق النقص دون العيبص213114الجهة الثالثة: الاختلاف في زمان العيبص215115تنبيه: توضيح من الشيخ الأعظم لكلام ابن الجنيدص218116فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلمص219117إشكالات على كلام الشيخ الأعظمص222118رجعص225119الجهة الرابعة: في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورةص226120الامر الأول: حكم سماع القاضي لدعوى الوكيلينص227121الامر الثاني: في موارد بطلان الوكالة وبعد مضي عمل الوكيلص229122الامر الثالث: حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقدص231123الجهة الخامسة: في اختلافهما في السلعةص233124الامر الأول: في صور الاختلافص233125الامر الثاني: كون الاختلاف في السلعة من موارد التداعيص235126الامر الثالث: جولة حول الأصول العقلائية والشرعيةص236127المقام الثاني: في اختلافهما في المسبب، وهو الخيارص243128بقي شئ: حكم ادعاء المشتري لتعيب المبيع وثبوت الخيارص244129البحث الثاني: الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيارص246130الصورة الأولى: ادعاء علم المشتري بالعيبص246131الصورة الثانية: الاختلاف في زوال العيب قبل علم المشتري، أو بعدهص249132الصورة الثالثة: الاختلاف في أن الزائل هو العيب القديم، أم هو الجديدص251133الصورة الرابعة: ما لو كانا مذعنين بالعيب، والعين تحت يد المشتريص253134الصورة الخامسة: في اختلافهما في التبريص255135الصورة السادسة: ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبريص257136دلالة مكاتبة جعفر بن عيسىص257137بقي شئ: حول إشكال في مكاتبة جعفر بن عيسىص260138الصورة السابعة: ادعاء البائع سقوط الخيار الملازم لإقراره بثبوته عرفاص262139البحث الثالث: في موارد الخلاف في الفسخص264140حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواهص265141كفاية ادعاء المشتري لسقوط خياره في حل العقدص266142ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيارص267143بقي شئ: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرشص268144الاختلاف في وقوع الفسخ فوراص270145الاختلاف في الجهل بالخيار وفوريتهص271146الجهة العاشرة: في ماهية العيب وتعريفهص273147عدم جواز تدخل الفقيه في تعريف الموضوعات وتعيين المصاديقص273148حديث ابن أبي ليلىص275149بحث في سند الحديثص276150حول مفاد الحديثص277151تذنيب: حول أحداث السنة في غير الرقيق والإماءص278152الجهة الحادية عشرة: في الأرشص281153الجهة الأولى: في ضمان الأرشص283154وهم: استفادة ضمان الأرش من معتبر زرارةص285155استفادة ضمان الأرش عن سائر الاخبارص286156الجهة الثانية: كيفية ضمان الأرشص288157الجهة الثالثة: في تعيين الأرشص292158بقي شئ: في سقوط الخيار باختلاف قيمة المتاعص296159تتميم: في كون الاختيار بيد المشتريص297160الجهة الرابعة: في أخذ الأرش من الثمن الشخصيص299161الجهة الخامسة: في رد غير النقدين بعنوان الأرشص301162الجهة السادسة: هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟ص303163الجهة السابعة: في مقتضى الأصول العملية في هذه البحوث المذكورةص305164خاتمة: حول الأرش المستوعب والعيب المستوعبص308165بقي شئ: حول كون العيب مقابلا بجزء من الثمنص311166تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعبص312167الجهة الثانية عشرة: في معرفة الأرشص313168تذنيب: حول كيفية التقويمص316169تذنيب: مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمةص318170بحث وذنابة: حول تعارض أرباب التقويمص319171الامر الأول: في صور المسألةص319172الامر الثاني: في مقتضى القواعد العقلائيةص320173بقي شئ: إبداع الفرق بين المواردص322174الامر الثالث: في مقتضى القواعد الشرعيةص326
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “خيارات — السيد مصطفى الخميني”
تحريرات في الفقه كتاب الخيارات تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني الجزء الثالث مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
عن كتاب خيارات — السيد مصطفى الخميني
كتاب “خيارات — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “خيارات — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تحريرات في الفقه كتاب الخيارات تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني الجزء الثالث مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: الشهادة ”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.