أخرى455 صفحة
فهرس الكتاب
1الأمر الأول: فيما هو محل النزاع في بيع الفضوليص32الشبهة في مصداقين من بيع الفضوليص63الأمر الثاني: في أن صحة الفضولي على القاعدةص94بيان الناحية الأولى لامتناع تصحيح الفضولي على القواعد ودفعهاص105الناحية الأخرى لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:ص116الناحية الثالثة لبطلان تصحيح الفضولي على القواعد:ص147الأمر الثالث: في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعاتص178الأمر الرابع: في صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنعص219الاستدلال بخبر عروة البارقيص2310حول ظاهر الجملة الأولى من حديث عروةص2411حول ظاهر الجملة الثانية من الحديثص2512حول ظاهر الجملة الثالثةص2713حول ظاهر الجملة الرابعة من حديث عروة البارقيص2814الاستدلال بمعتبرة محمد بن قيس على صحة الفضوليص3015الطوائف الأخرى المستدل بها على صحة الفضولي: الطائفة الأولى: وهي المآثير الواردة في تزويج المملوك بغير الإذنص3216وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الأولى على صحة الفضولي مطلقاص3517الطائفة الثانية: المآثير الواردة في عقد النكاح إذا صدر من غير الزوجينص3818الطائفة الثالثة: المآثير الواردة في المضاربةص3919الطائفة الرابعة: المآثير الواردة في الاتجار بمال اليتيمص4320الطوائف الأخرى قد يستدل بها على صحة الفضوليص4521ما يمكن أن يردع عن سيرة المتشرعة على تصحيح الفضولي: الأمر الأول: حول شمول الأدلة العامة للفضولي وعدمهص4922الأمر الثاني: دعوى ظهور بعض الأدلة اللفظية في فساد الفضوليص5323فمنها: المستثنى في آية التجارةص5324ومنها: نبوي ابن حزام المعروف عند الفريقينص5625ومنها: النبوي " لا بيع إلا فيما تملك "ص6126ومنها: معتبر محمد بن القاسم بن الفضيلص6327ومنها: معتبر ابن مسلمص6428ومنها: ما في ذيل رواية " الاحتجاج "ص6529ومنها: مكاتبة الصفار إلى العسكريص6630تذييل: حول الوجوه العقلية أو العقلائية المستدل بها على بطلان الفضولي: الوجه الأول من الوجوه العقليةص6931الوجه الثاني من الوجوه العقلية على بطلان الفضوليص7232الوجه الثالث من الوجوه العقليةص7433الوجه العقلائي لبطلان الفضولي ونقدهص7534الأمر الخامس: فيما لو باع الفضولي مع سبق المنعص7935وجه الجمع بين المآثير الدالة على صحة الفضولي والدالة على بطلانهص8236الأمر السادس: حول بيع الفضولي لنفسهص8737الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصبص8938وجه عدم صحة بيع الغاصب لنفسه وتزييفهص9139مختار الوالد المحقق في دفع الوجه السابق ونقدهص9340حكم ما لو باع الفضولي الغاصب عن المالكص9541تذنيب: في بيان إشكالين آخرين على صحة بيع الغاصب لنفسه مع دفعهماص9642الأمر السابع: في حكم ما لو كان المشتري غاصباص10143مختارنا في الجواب عن شبهة شراء الفضولي الغاصب لنفسهص10344الأمر الثامن: في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصبص10745الأمر التاسع: في أقسام بيع الفضوليص10946تصحيح الفضولية في بيع الكليص11047حكم ما إذا باع فضولا عن الغير ولم يجزص11348مسألة: فيما لو باع الفضولي ما في ذمة شخص من آخر بثمن في ذمة نفسهص11549الأمر العاشر: في جريان الفضولية في المعاطاةص11750الأمر الحادي عشر: في إيجاد المعاملة الإنشائية بانيا على إلحاق الرضاص11951الإشكال في صحة الفضولية من كل شخصص12052الأمر الثاني عشر: في الإجازةص12153المرحلة الأولى: في نزاع الكشف والنقلص12254حول معاني النقل: المعنى الأولص12255المعنى الثاني للنقلص12356المعنى الثالث للنقلص12857المعنى الرابع للنقلص12958حول معاني الكشف: المعنى الأولص13059المعنى الثانيص13160المعنى الثالث:ص13261مختار المحقق العراقي في الشرط المتأخر ونقدهص13362مختار الوالد المحقق - مد ظله - في الشرط المتأخر وبيان ما فيهص13563مختارنا في حقيقة الشرط المتأخرص13764المعنى الرابعص13865المعنى الخامسص14166المعنى السادسص14367فذلكة الكلام في المقامص14668حول ما يرد على القول بالكشف إثباتاص14669توهم دلالة بعض المآثير على القول بالكشفص14970الجواب عن التوهم السابقص15471جريان الكشف في الإقالة والفسخ لا يستلزم جريانه في الإجازةص15672فذلكة: مرامنا في الفضولي والإجازةص15873المرحلة الثانية: في ثمرة الأقوال في المسألة: قضية الكشف الحقيقيص16074اعتراض الوالد المحقق على استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابهص16275قضية الكشف الحكمي والتعبديص16376سقوط الأحكام الوضعية الشرعية الثابتة قبل الإجازةص16677فرع: في حكم التصرفات الناقلة الواقعة بين العقد والإجازةص16778قضية النقل من حين العقد بالإجازةص17079التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية والعقلائيةص17180مسألة في حكم ما لو باع المالك قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلةص17381حكم المسألة بناء على النقل من الحينص17582حول عدم الفائدة في المسائل التي تعرض لها الأصحاب على القولينص17883مسألة في حكم تصرف الأصيل في المعقود عليهص17984مقتضى القواعد الكلية والأدلة العامةص17985حكم تصرفات الأصيل بناء على مختار الأصحابص18386بيان وجه الخلل في مختار الأصحاب هناص18587* المرحلة الثالثة: حول الأمور التي لا بد من التعرض لها: * الأمر الأول: لزوم إبراز الرضاص18788الأولى: عدم كفاية الرضا الباطنيص18889الثانية: عدم الحاجة إلى الانشاءص19090تذييل حول المآثير التي قد يتوهم دلالتها على كفاية الرضا الباطنيص19191تنبيه في كفاية مطلق اللفظ بناء على اشتراط الرضا المبرزص19292الأمر الثاني: ما إذا أمضى الكشفي من حين الإجازة أو النقلي حين العقد: الأولى: ما إذا أطلق المجيز إجازتهص19493الثانية: في صحة إجازة النقلي عند الكشفي وبالعكسص19594الثالثة: فيما إذا أجاز النقلي على الكشف وبالعكسص19795الأمر الثالث: لو رد المالك قبل الإجازة، فهل تفيد الإجازة اللاحقة، أم لا؟ الجهة الأولى: في أن الرد مانع، أو عدمه شرطص19896بناء المسألة على اختلاف المباني في حقيقة الانشاء والجواب عنهص20297الجهة الثانية: مقتضى الأدلة الاجتهادية بالنسبة لرد المالك قبل الإجازةص20398الجهة الثالثة: مقتضى الأصول العمليةص20699الأمر الرابع: أن الإجازة حكم أو حقص207100شبهة على إرث حق الإجازة وجوابهاص209101الأمر الخامس: جريان الفضولية في العقود الإذنية والقبض والإقباضص212102هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا؟ص214103الأمر السادس: ابتناء الإجازة على الفور وعدمهص216104مسألة في ثبوت الخيار مع مماطلة المالك في الرد والإجازة وعدمهص218105بيان مختارنا وأنه التخييرص219106تذييل: الوجوه التي يمكن الاستناد إليها في محتملات المسألةص223107الأمر السابع: جريان الفضولية في نفس الإجازةص225108الأمر الثامن: كون الإجازة مطابقة لمضمون العقدص227109الحق في النزاع الكبرويص228110الحق في النزاع الصغرويص229111حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد في الأوصاف والقيودص231112حكم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروطص232113حكم الإجازة المقيدة أو المشروطة لعقد مجرد عنهماص233114بيان حكم الشرط وأنه يبطل أم لاص234115مختارنا في عدم تطابق الإجازة مع المجازص235116حكم تخلف الأصيل عن قبول الشرط أو العمل بهص237117الأمر التاسع: أن النزاع هل يختص بوقوع الإجازة بعد تمامية العقد أم لا؟ص238118المرحلة الرابعة: فيما يتعلق بالمجيز: الأمر الأول: كونه جائز التصرف ونافذ القول حين الإجازةص241119الأمر الثاني: في أن وجود المجيز شرط أم لاص243120الحق عدم اشتراط وجود مجيز حال العقدص245121تذييل حول استدلالي المحقق الرشتي على اشتراط وجود المجيز حال العقدص247122الأمر الثالث: حول اشتراط نفوذ تصرف المجيز زائدا على أصل وجودهص249123المسألة الأولى: في الإجازة بعد فك الرهنص249124الجهة الأولى: في صحته بهاص250125الجهة الثانية: في عدم الحاجة إلى الإجازة بعد فك الرهنص253126تنبيه: حول وجوب الإجازة على الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثانيص255127الجهة الثالثة: في جريان نزاع الكشف والنقل في بيع العين المرهونةص256128إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهنص259129حول عدم التنافي بين الإجارة والبيع وبين الرهنص260130المسألة الثانية: فيمن باع ثم ملكص261131الفرع الأول: في بيع العين الشخصية لنفسه ثم تملكها بسبب اختياريص264132حول استدلالات القائلين بفساد بيع العين الشخصية ثم تملكهاص265133الوجه الأولص266134الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابقص267135الوجه الثانيص271136الوجه الثالثص274137المختار في الجواب عن الاستدلال الثالثص275138الوجه الرابعص278139تنبيه وتوضيح: حول تقريب الإشكال الأخيرص281140الوجه الخامسص283141الجواب عن الاستدلال الخامسص284142الوجه السادسص287143الطائفة الأولى والثانية: هي الأخبار التي نصت على أصل المسألةص288144الطائفة الثالثة: المآثير الخاصةص290145الطائفة الرابعة: الروايات الخاصة الواردة في نكاح العبيد والإماءص294146بحث وتوضيح: حول تفصيل الشيخ الأعظم وإيراد الوالد المحقق عليهص299147الفرع الأول: فيما إذا باع عن المالك فصار مالكاص300148بحث: في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملكص302149في صحة وفساد العقد الثاني في مسألة " من باع ثم ملك "ص303150الفرع الثاني: حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبهاص304151الجهة الأولى: فيما إذا اشترى ما باعه ولم يتغير حاله بين العقدينص306152الجهة الثانية: فيما إذا اشترى ما باعه وتغير حاله بين العقدينص307153الجهة الثالثة: في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليهاص312154في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراءص312155في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليهاص315156تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيهاص315157مسألة: فيما إذا باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك ولم ينتقل إلى من باع لهص318158الفرع الثالث: فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلكص319159بحث وتتميم: فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقهص319160إشارة إلى بعض التفصيلات في المقامص321161الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخصص324162الحق في العقودص326163المرحلة الخامسة: فيما يتعلق بالمجاز: الأمر الأول: في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجودص329164المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالشرائط حسب الأدلة الاجتهاديةص332165حكم العقد الانشائي المحتاج إلى الإجازةص335166حكم العقد الانشائي الذي لا يحتاج إلى الإجازةص336167المرحلة الثانية: في اختلاف اقتضاء الكشف والنقل في الشرائطص336168بحث وتفصيل: حول عدم اعتبار استمرار الشرط غير المقوم للماهيةص340169بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتبارهص341170المرحلة الثالثة: في مقتضى الأصول العمليةص343171عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلوميةص346172حكم جريان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازةص347173إيقاظ: لزوم واجدية العقد للشرائط المعتبرة حين اتصافه بكونه بيعاص348174الأمر الثاني: حول اشتراط معلومية المجاز للمجيزص349175فروعص351176الأمر الثالث: في إجازة المالك لأحد العقود الفضولية مبهما أو معيناص352177الصورة الأولى: في إجازة أحد العقود العرضيةص353178الصورة الثانية: في إجازة أحد العقود الطوليةص354179الصورة الثالثة: ما لو ترتبت العقود على الثمنص358180الإشكال العقلي على العقود المترتبة على الأثمان النوعية مطلقاص360181حكم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخرص362182الصورة الرابعة: التقاء السلسلة الواقعة على المبيع مع ما وقع على الثمنص364183تذنيب: حول توقف صحة رد العقد اللاحق على صحة السابقص365184تذنيب: حول الإشكال في تتبع العقود مع علم المشتري بالغصبص365185المرحلة السادسة: فيما يتعلق بالرد: الأمر الأول: في مقتضى الأصول العمليةص367186الأمر الثاني: في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيلص371187الأمر الثالث: في أن الأفعال الصادرة من المالك توجب سقوط قابلية العقدص373188الأمر الرابع: في عدم ثبوت حق رد العقد للفضوليص374189* المرحلة السابعة: فيما يتعلق ببعض أحكام الفضولي: * المسألة الأولى: في إقباض الأصيل الثمن للفضوليص376190المسألة الثانية: في استرداد المشتري للثمن مع علمه بالفضوليةص379191المسألة الثالثة: حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصبص381192تقريب عدم ضمان البائع وتزييفهص383193تنبيه: حول التفصيل بين التلف والإتلافص385194المسألة الرابعة: حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبةص387195المسألة الخامسة: حول اغترام المشتري الجاهلص389196الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه: أولها: قاعدة نفي الغرورص391197بحث قاعدة الغرور سنداص391198بحث قاعدة الغرور دلالةص395199الجهة الأولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهلص395200الجهة الثانية: في تحديد ما يضمنه الغارص399201الجهة الثالثة: في تحديد الضامن وأنه الغار المتلف أو المغرورص400202بيان النسبة بين قاعدة الغرور والإتلافص402203الجهة الرابعة: حول رجوع المغرور إلى الغار قبل اغترامه للمالكص404204الجهة الخامسة: في تحديد من يضمن المهر عند التدليسص407205الجهة السادسة: في تحديد الضامن عند تعدد الغارين طوليا وعرضياص410206جريان القاعدة في رجوع المشتري إلى البائع الجاهل بعد أداء الخسارةص411207حول دعوى معتبر جميل على جواز المراجعة إلى البائعص413208ثانيها: قاعدة الإتلافص414209حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائعص416210حول روايات " شاهد الزور " الواردة فيها كلمة " الإتلاف "ص418211ثالثها: قاعدة التسبيبص420212استشكال الوالد المحقق في روايات قاعدة التسبيب والجواب عنهص422213تفصيلنا في مسألة ضمان البائعص424214رابعها: قاعدة نفي الضررص426215تذنيب: فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتريص427216المسألة السادسة: حول رجوع المستوفي للمنفعة المغصوبة على البائعص429217إيقاظ: في التمسك بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصبص431218الجهة السابعة: في رجوع المشتري الغارم لزيادة القيمة السوقية على البائعص431219البحث عن مسألة تعاقب الأيادي: الجهة الأولى: حول شبهة عقلية في مسألة تعاقب الأياديص433220محذور ملكية المالك لجميع الأبدال مع اشتغال ذمم الكل وجوابهص436221عدم عقلائية قاعدة " على اليد "ص438222حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العينص439223عدم تعدد الضمان على مسلكنا مع تعاقب الأيديص440224دلالة " على اليد " على الحكم التكليفي وسقوط الاستدلال بهاص441225الجهة الثانية: دلالة " على اليد " على جواز الرجوع إلى كل يد من السلسلةص443226الجهة الثالثة: حول جواز رجوع السابق إلى اللاحق دون العكسص445227فذلكة الكلام في المقامص450228توهم وقوع المبادلة في بعض أنحاء الغرامات وجوابهص453229إشارة إلى أهم الوجوه المذكورة على جواز رجوع السابق إلى اللاحقص454
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “البيع — السيد مصطفى الخميني”
تحريرات في الفقه كتاب البيع تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني قدس سره الجزء الثاني مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
عن كتاب البيع — السيد مصطفى الخميني
كتاب “البيع — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “البيع — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “تحريرات في الفقه كتاب البيع تأليف العلامة المحقق آية الله المجاهد الشهيد السعيد السيد مصطفى الخميني قدس سره الجزء الثاني مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: الش”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.