أخرى362 صفحة
البيع — السيد مصطفى الخميني
المؤلف: جمادى الثاني
فهرس الكتاب
1الجهة الأولى: في تعريف ماهيتهص72في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماعص93إيقاظ: حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسمص104استئناف: حول حقيقة المعاوضةص115الجهة الثانية: في الأسباب المتوسل بها إلى تلك الماهية الاعتباريةص136عدم الاشكال في صحة العقد اللفظيص157بحث وتفصيل في المعاطاة المبحث الأول: في إفادة المعاطاة للملكيةص258الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعلص269الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاةص2610الاستدلال على البطلان بالاجماع وبعض المآثيرص2911عدم شمول آية الوفاء للمعاطاةص3212إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابهص3513دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقودص3614وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقودص3715عدم شمول آية حل البيع للمعاطاةص3816توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببيص4117توهم عدم إطلاق الآية وجوابهص4318توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاةص4419تلخيص الشبهات السابقةص4520تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاةص4621شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعهاص4822تنبيه: في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاةص5123إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابهص5224خاتمة: في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة: الاستدلال بحديث السلطنةص5325شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنةص5526شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابهاص6227اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائيةص6328ذنابة: حول سند حديث السلطنةص6329حول التمسك بحديث المؤمنون... لصحة المعاطاةص6530حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاةص6831خاتمة: حول الاستدلال بآيتي القنطار والافضاء على صحة المعاطاةص7232المبحث الثاني: في إفادة المعاطاة للزومص7533الأمور الدالة على أصالة اللزومص7834الامر الأول: السيرة العقلائيةص7835الامر الثاني: مقتضى عمومات الكتاب والسنة الدالة على أصالة اللزومص8036الآيات المستدل بها على أصالة اللزومص8237توهم عدم إمكان التمسك بالآية عند الشك لصيرورة الشبهة موضوعيةص8438التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرةص8639توهم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابهص8840الآية الثانية: آية حل البيعص8941الآية الثالثة: آية الميثاق الغليظص9042الآية الرابعة: آية الوفاء بالعقودص9143صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العمليص9444الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم: الرواية الأولى: رواية عدم حل المال بلا طيبص9645الرواية الثانية: حديث السلطنةص10046الثالثة: عمومات الشروطص10247الرابعة: إطلاقات خيار المجلسص10448الامر الثالث: حول الأصول العملية الموضوعية والحكميةص10749* والكلام يقع في ضمن مراحل: * المرحلة الأولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقدص10750المرحلة الثانية: في تعارضه مع الاستصحاب الحاكم على هذه الاستصحاباتص10951المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكيةص11152خاتمة: في حكم الشك في اشتراط الأسباب العرفية بشئص11453المبحث الثالث: في فساد القول بالإباحة على القول ببطلان المعاطاةص11754تنبيهات: التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكيةص12155التنبيه الثاني: في صور المعاطاةص12356والكلام في حكم هذه الصور يقع في مقامين: المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليكص12457المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحةص12658التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجرص12859التنبيه الرابع: حول صحة التعاطي على الإباحة المطلقةص13060الجواب عن الملكية الانية والتقديريةص13161التنبيه الخامس: في جريانها في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفينص13462التنبيه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازهاص13663محصل الكلام في صورة تلف العينص13864حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقدص13965بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجوازص14166الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرةص14467سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحةص14468التنبيه السابع: حول انقلاب العقد اللفظي إلى المعاطاة مع فقده لبعض شرائطهص14569التنبيه الثامن: في حكم منافع العين عند الرجوع في المعاطاةص14870الجهة الثالثة: حول ما قيل أو يمكن أن يقال في صيغ العقود والايقاعاتص15371مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئص15572الكلام حول اعتبار الصراحةص15673الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهماص16074الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوهاص16175المسألة الأولى: حول اعتبار تقدم الايجاب على القبولص16376المسألة الثانية: حول اعتبار الموالاةص16577المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجيزص16878أدلة امتناع التعليق وردهاص16879اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعهص17180المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبولص17381هل يعتبر التطابق في مجرد الذات، أو من جميع الجهات؟ص17482فروع: الأول: كفاية إشارة الأخرسص17783الثاني: اعتبار وقوع العقد والايقاع بلغة المتعاملينص17884الثالث: كفاية الاستيجاب والايجابص17885الرابع: حكم تقارن الايجاب والقبول زماناص18086الخامس: الفرق بين أمر الوكيل بالبيع وبين نهيه عن البيع إلا فيهص18187السادس: حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهماص18288السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضاص18489أدلة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد الامر الأول: حديث على اليدص18690المقام الأول: في سندهص18691المقام الثاني: في دلالته على أن تلفه عليهص18792الامر الثاني: النصوص الواردة في الأمة المسروقة المستولدةص19093الامر الثالث: قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدهص19394بحث عن دلالة القاعدة ومفادهاص19495توهم إرادة العموم الأنواعي أو الإضافي دون الافرادي ودفعهص19696بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: الوجه الأول: قاعدة الاقدامص19797الوجه الثاني: قاعدة على اليد.ص19998الوجه الثالث: قاعدة الاحترامص20099الوجه الرابع: قاعدة نفي الضرر والضرارص202100بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملين حال العقدص203101التحقيق في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدهص205102منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكسص208103اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاتهص209104تنبيهات: الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسدص211105حول التفصيل في الوجوب بين العقود المعاوضية والإذنيةص213106الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسدص215107التاسع: ضمان المنافع غير المستوفاةص217108العاشر: ضمان المثلي والقيميص220109فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثليص223110تنبيه: في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضرراص225111بحث: حول ضمان شخص التالفص226112الحادي عشر: حكم تعذر المثل في الجملةص229113الثاني عشر: تعين القيمة عند تعذر المثل في المثليص231114الثالث عشر: تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟ص233115بقي أمور: أحدها: المراد هو التعذر العقلي أو العرفي أو ما لا يوجب الضررص235116ثانيها: حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعيةص236117ثالثها: في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوضص238118رابعها: في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقةص239119فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثلص242120الرابع عشر: بيان ما يضمن به في المثليات والقيميات وأنه قيمة يوم الخطابص244121تعين قيمة يوم الخطابص246122استعراض لرواية أبي ولاد الحناطص249123الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتهاص251124سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيامص257125تنبيهات: الأول: حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعيص258126الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعيةص260127الثالث: في مان القيمة السوقيةص263128الرابع: في بدل الحيلولةص264129لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العينص267130حول خروج العين التالفة عرفا عن ملك صاحبها وتملكه الغرامةص268131حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذرص271132المقصد الثاني: في شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغص275133حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغص276134التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقةص278135المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغص280136فروع: الفرع الأول: حول معاملات الصبي بإذن وليهص282137الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلاص284138حكم معاملات الصبي فيما إذا انس منه الرشد بالاختبارص285139حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالةص286140نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبيص287141ذنابة: في المآثير التي قد يستدل بها على سلب عبارة الصبيص289142وجه منع دلالة الطائفة السابقةص292143وجه الخدشة في المآثير المتقدمةص298144بحث وتفصيل: في نفوذ أمر الصبي مطلقا إلا ما خرج بدليلص301145المآثير الدالة على النفوذ مطلقاص303146التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرةص305147الفرع الثالث: في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغينص306148تنبيه: في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظص306149الشرط الثاني: تعيين المتعاقدينص309150حكم تعيين المتعاقدين في العقود الشخصيةص309151حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكليةص312152مسألة: في حكم تعيين غير المالكص316153حكم العالم المعين لغير المالكص316154حكم الجاهل المعين لغير المالكص319155تتميم: حول تعيين المتعاقدينص319156مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟ص320157مسألة: في صحة مخاطبة الولي والوكيل عند إنشاء البيعص321158الشرط الثالث: الاختيارص323159البحث عما شرط في المتعاقدينص323160صحة بيع المكرهص326161التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابهص328162عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكرهص329163بيان المناط في بطلان عقد المكرهص331164بحث: حول اعتبار المندوحة في بيع المكرهص334165الاستدلال على المختار بمثال عرفيص338166بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألةص339167عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاءص339168حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافرص342169حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجودص343170حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعةص344171مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقدهص347172حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخرص349173حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علميةص349174حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع دارهص350175حكم إكراه المحتكر على بيع الحنطة أو دارهص351176حكم إكراه جماعة على أمر واحدص351177حكم الاكراه على فعل موسع مع بدار المكرهص351178حكم بيع الوكيل مع إكراه المالك في أصل الوكالةص353179حكم إكراه المالك على قبول الوكالة في إجراء عقد أو إيقاعص353180بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناوياص355181استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابهص356182منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشكص360183* بقي الكلام في أمور: * الامر الأول: حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازةص361184شبهات تصحيح عقد المكره بالإجازةص362185الوجه الحق لعدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازةص366186وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهورص368187فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكرهص371188الامر الثاني: في النقل والكشفص372189الامر الثالث: حول كفاية الرضا اللاحق وعدمهص374
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “البيع — السيد مصطفى الخميني”
(تعريف ١)
مفاتيح البحث: شهر جمادى الثانية (1)، البيع (1)
عن كتاب البيع — السيد مصطفى الخميني
كتاب “البيع — السيد مصطفى الخميني” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. تأليف جمادى الثاني. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “البيع — السيد مصطفى الخميني” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “(تعريف ١) مفاتيح البحث: شهر جمادى الثانية (1)، البيع (1)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.