أخرى579 صفحة
فهرس الكتاب
1كتاب النكاح استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبةص32ما يستحب لمن يريد النكاحص63ما يكره لمن يريد النكاحص74ما يستحب اختياره من النساء وما يكرهص75مستحبات الدخول على الزوجةص86الكلام فيما ينثر في الأعراسص97ما يستحب عنه الجماعص98الأوقات التي يكره فيها الجماعص109بعض أحكام التزويجص1110يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحهاص1211يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءهاص1712حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبواديص1813جواز النظر إلى المماثل عدا العورةص2214يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكسص2315حكم الخنثى مع الذكر والأنثىص2416حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبيص2517يجوز النظر إلى المحارم عدا العورةص3218المملوكة كالزوجة إلا ما استثنيص3319النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي، والأمة المعتدة من وطء الشبهةص3420ما يستثنى من عدم جواز النظرص3421النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونهص3822حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجرهص4123نظر المملوك إلى مالكتهص4224نظر الخصي إلى المرأةص4425حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوتهص4626الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليهص4727سماع صوت الأجنبية والأجنبيص4828مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسهاص4929حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلامص5030يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل بردهص5131استئذان الولد إذا دخل على أبيه، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنهص5132الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجعص5233النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبيص5234حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرهاص5335لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسص5436يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائزص5437صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليهص5538ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك. ومناقشتهص5739يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، وحكم العكسص5940تحديد النظر المحرمص6041[فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] حكم الوطء في الدبرص6142وطء الحائض دبرا "ص6443هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا "ص6444ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيهص6545إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا " إلا مع قرينة صارفةص6846حكم العزل عند الوطءص6847حكم الدية لو تحقق العزلص7148يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهرص7249تحديد الوطء الواجبص7450موارد جواز ترك الوطءص7551حكم ما لو كانت المرأة شبقةص7652حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهرص7753(فصل) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنينص7854حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنينص7955لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاهاص8056وجوب دية الافضاءص8357وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حيةص8458تحقيق معنى الافضاءص8559إفضاء غير الزوجةص8660إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنينص8861إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنهص8862لو شك في إكمالها تسع سنينص8963يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجةص9164حكم النفقة عليها لو نشزت، مع بعض أحكام نفقتهاص9165(فصل) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربعص9366جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائمص9467لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتينص9668لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبدص9769حكم العبد والأمة المبعضينص9870إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتينص10171تحقيق حال القرعة دليلا وموردا "ص10272إذا أعتقت الأمة وهي عند العبدص10773من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟ص10774حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعةص11075لو كانت الخامسة أخت المطلقةص11276لو كانت العدة لغير الطلاقص11477(فصل) لا يجوز التزويج في عدة الغيرص11578تحريم المزوجة في العدة مؤبدا " مع العلم أو الدخول بهاص11579لا يلحق استبراء الأمة بالعدةص12080جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطءص12181لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليلص12182لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعيةص12283لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدةص12384المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الوليص12485لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدةص12586هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة " أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟ص12687لو شك في أنها في العدةص12788لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدةص12989حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدةص12990لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيرهص13091تزويج ذات البعل كتزويج المعتدةص13092تزويج أمة الغير بدون اذنهص13393لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بهاص13394لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا "ص13495لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد، مع بعض الاحكام على القول بتعددهاص13796لو كانت العدتان لشخص واحدص14697حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدةص14698مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنهص14799حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة، وحكم الأرش لو كانت أمةص148100لا يتعدد المهر بتعدد الوطءص152101حكم تزويج الزانية للزاني وغيرهص152102حكم استبراء الزانية قبل التزويجص153103لا تحرم الزوجة على زوجها بزناهاص156104الزنا بذات البعلص158105الزنا بذات العدة الرجعيةص159106من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأختهص160107لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأختهص161108لو كان الموطوء خنثىص162109الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهنص163110لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبيةص165111لافرق في الوطء بين العمدي وغيرهص165112يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أختهص165113[فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام] حرمة الزواج على المحرمص166114اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرامص167115بطلان نكاح المحرمص168116نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمتهص169117لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمةص170118لو نزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسيا " لهص172119وطء الزوجة في حال الاحرامص172120لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرامص172121لو شك في وقوع التزويج حال الاحرامص173122بعض الكلام في أصالة الصحةص173123لو انكشف فساد الاحرامص175124لو أفسد إحرامه ثم تزوجص175125يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماءص175126يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرامص176127لو زوجه الفضولي في حال الاحرامص176128[فصل في المحرمات بالمصاهرة] تحديد مفهوم المصاهرةص177129تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعدا " والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبيا " كان أو رضاعيا "ص178130لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللةص179131تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجةص183132تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام، ولا يعتبر كونها في حجرهص187133تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئص188134تحديد الدخول المحرمص190135لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليلص191136يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسهص192137الكلام في إلحاق الجد بالأب، ومملوكة البنت بمملوكة الابنص193138لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبيص193139إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابنص194140إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولدص195141لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهماص196142يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحالص198143لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختهاص200144هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألةص201145لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأختص203146إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتاص204147إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذنص206148إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهماص206149إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالةص207150إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلمص207151حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتهاص207152الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتينص208153الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرةص208154الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهماص210155حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمهص211156حكم وطء الشبهةص218157إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟ص219158الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبرص221159بعض فروع الشك في الزناص222160الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهةص223161حكم الزنا بالميتة، وادخال عضو الميت في فرج المرأةص231162إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة، ومنع من تجديد العقد عليهاص232163إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازةص232164تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوةص233165هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟ص233166هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟ص234167الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهماص236168يحرم الجمع بين الأختين في النكاحص237169يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطءص238170حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطءص239171يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملكص240172لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرىص242173لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.ص243174لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابقص244175هل يجبر على طلاقهما احتياطا "، لا يد التسريح بالاحسان، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرماتص245176الرجوع إلى القرعةص247177احتمال فسخ الحاكم طلاقهماص248178حكم المهر مع الطلاقص248179قاعدة العدل والانصاف في المالياتص249180لو اقترن عقد الأختينص251181لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرىص253182إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلكص255183حكم الجمع بين الأختين من الزناص259184حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختهاص259185حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهةص261186يجوز الجمع بين فاطميتينص262187حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين: عدم الطول. وخوف العنتص266188تحقيق المراد بخوف العنتص268189التمتع بالأمة مع عدم الشرطينص271190أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطينص272191لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألةص274192لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادرا " عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضررص276193(فصل) يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنهاص278194(تنبيه) في أن الحرمة وضعية لا تكليفيةص278195بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرةص279196إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعهص280197لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوهص283198نكاح الحرة على الأمةص283199لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألةص284200لو زوج الحرة فضولا، ثم تزوج الأمة، ثم أجاز عقد الحرةص286201لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدينص287202لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمةص287203[فصل في نكاح العبيد والإماء] أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكهص288204لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازتهص290205الإجازة كاشفةص293206حكم الإجازة بعد الرد، أو النهي عن العقدص293207حكم المهر والنفقة، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألةص294208إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات، والى وجه ذلكص299209مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجهاص300210حكم استخدام المولى للأمةص301211هل يملك العبد والأمة، أولا؟ص303212إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائهص306213إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبدص311214الولد بين المملوكين رقص312215إذا كان أحد الأبوين حرا " فالولد حرص312216إذا كان الحر زانيا " فالولد رقص314217بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفةص315218لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حرا "ص318219فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلكص319220الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها، من حيث حكم الولد، والمهر، و الأرشص322221لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟ص327222إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذص328223لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟ص336224إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاهص337225إذا زنى العبد بحرةص340226إذا زنى الحر بأمةص340227يجوز للمولى تحليل أمته لعبدهص341228هل يدخل التحليل في عقد النكاح، أو ملك اليمين، أو دو قسم ثالث؟ص342229يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليلص343230هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاعص343231حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمهاص345232لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟ص347233كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منهص347234هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئا " أو زوجها من عبده؟ص348235إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثةص349236إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلكص350237لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضهاص351238حكم المبعضة، وكيفية استمتاع مالك بعضها بهاص352239[فصل في الطوارئ] إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحهاص354240حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألةص356241إذا كان العتق في العدة الرجعية، أو البائنةص360242لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكمص361243فورية الخيارص361244حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيارص362245لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لهاص363246الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوجص363247لو شرط المولى في العتق عدم الفسخص363248لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجتهص364249لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين، أو نحو ذلكص365250[فصل في العقد وأحكامه] يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيانص367251في ألفاظ الايجابص368252هل يعتبر في العقد العربية؟ص368253هل يعتبر في العقد الماضوية؟ص369254هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟ص370255هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟ص371256في ألفاظ القبولص372257هل يجزي القبول بلفظ الامر، ورواية سهل الساعديص373258عقد الأخرسص376259لا يكفي العقد بالكتابةص376260لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقاتص376261حكم الايجاب بلفظ (نعم). مع بعض فروع العقدص377262هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟ص378263هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبولص379264يعتبر في العقد التنجيزص380265تحقيق في مفاد التعليق في الانشاءص380266ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزوميص382267في عقد الصبيص383268في عقد السكرانص386269عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيعص386270عقد السفيه، والمكره إذا أجاز.ص388271لا يشترط الذكورة في العاقدص389272يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقدص389273اعتبار تعيين الزوج والزوجةص392274الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارةص394275إذا تنازعا في التعيين وعدمهص396276إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناهاص396277(تنبيه) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني. مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الوليص397278من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقدص398279صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لهاص399280لا يصح تزويج الحملص402281لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخرص403282[فصل في مسائل متفرقة] الأولى: لا يصح اشتراط الخيار في النكاحص404283هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟ص405284يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطعص407285المسألة الثانية: إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بهاص408286إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخرص409287إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكارص411288تحقيق في قاعدة الاقرار، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيهص413289المسألة الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتهاص415290سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعليص416291إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتهاص419292المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟ص420293المسألة الخامسة: لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولىص423294رواية الزهري وتحقيق الكلام فيهاص426295المسألة السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقا "ص430296المسألة السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحصص432297إذا كانت متهمة في دعواها أنها خليةص433298المسألة الثامنة: إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجةص434299المسألة التاسعة: إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه، وحجية قول الوكيل في ذلكص434300[فصل في أولياء العقد] ولاية الأب والجد للأبص435301عدم ولاية الام، ولا الجد من جهة الأمهاتص437302عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهمص437303تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغرص437304هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟ص438305لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، والبالغة الرشيدة الثيبص439306الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة، وأدلتها، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليهص439307لا ولاية للولي إذا عضل المرأةص448308سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويجص449309إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء، أو بالزنا، أو بوطء الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بهاص450310لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، أو موتهص451311لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهماص453312يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدةص455313هل يشترط ملاحظة المصلحة، أو الأصلح؟ص456314إذا زوجها الولي بدون مهر المثلص457315تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟ص458316لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الوليص459317حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في المالياتص460318استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخرص461319لو عقدا معا " وجهل السابق أو علم بالتقارنص461320إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد، وحكم ما لو بادر الأب فعقدص465321لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلىص466322حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيبص467323مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولىص471324في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير، وعدمهص471325في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغيرص473326لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد، وبالعكسص476327ولاية الحاكم الشرعيص476328توجيه ولاية الحسبةص477329يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبرص478330في أن اذن البكر سكوتهاص479331شرائط الأولياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما "ص480332لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرامص484333لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحةص485334إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟ص485335هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألةص486336النكاح الفضولي يصح الإجازةص487337بيان المراد بالفضوليص490338لا يعتبر في الإجازة الفوريةص491339لا تصح الإجازة بعد الردص491340تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضاص493341حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليهص493342الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعدص494343الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليةص499344حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليهص500345إذا كان كارها " حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟ص502346إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيلص503347إذا قال: " زوجت موكلتي " ولم تكن وكلتهص504348هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقيا " بل ادعائيا " عرفيا "ص504349إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضوليا ". أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيلص507350إذا كان عالما " بأنه وكيل وقصد الفضوليةص508351إذا زوج الصغيران فضولا، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونينص509352إذا كان العقد فضوليا " من أحد الطرفين، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟ص515353هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقدا " ينافيهص519354إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوها " خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعةص520355إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بهاص523356نهاية كتاب النكاحص523357رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحا " عندناص524358كتاب الوصية اشتقاق الوصية لغةص531359تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكيةص534360الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتقص536361هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءا " أو شرطا "، كاشفا " أو ناقلا، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعا "؟ص536362هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟ص539363ما يجب عند ظهور إمارات الموتص540364هل يمنع رد الوصية من قبولها؟ص544365لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبضص546366إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلانص548367الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الردص551368إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامهص552369تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكمص553370اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبولص558371فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول (الأول): هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟ص562372(الثاني): فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهمص563373(الثالث): هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟ص564374(الرابع): هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟ص567375(الخامس): إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟ص568376(السادس): إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى لهص569377(السابع): هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضا "؟ص574378لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهةص574379يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها، بل يكفى الفعل أيضا " حتى الإشارة والكتابة على كلامص577380يشترط في الموصي أمور (الأول) البلوغ، فلا تصح وصية الصبي، إلا أن يبلغ عشرا "ص579381(الثاني): العقل.ص583382(الثالث): الاختيار.ص583383(الرابع): الرشد على كلامص583384لا بأس بوصية المفلسص584385(الخامس): الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتقص584386(السادس): أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمالص587387يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياءص590388[فصل في الموصى به] تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجودا " فعلاص594389لا تصح الوصية بالمحرمات على كلامص595390حكم وصية الكافر المحرماتص596391لا تصح الوصية بمال الغيرص596392حكم الوصية عن الغير فضولاص596393يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثةص597394إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقطص599395إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصلص599396إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟ص600397إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصلص604398إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟ص604399الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطيةص607400إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى بهص608401المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصيةص613402لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقيص616403إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيلص617404إذا قتل خطأ أو عمدا " فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروحص618
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم”
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الرابع عشر
(١)
عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم
كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الرابع عشر (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.