أخرى655 صفحة
فهرس الكتاب
17 - خيار العيبص521 - الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرطص93تأييد المصنف (رحمه الله) في كون ثبوت خيار العيب أعم من صور الشرط الضمني الارتكازي ومن صورة التصريح بالشرطص1042 - ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد واخذ الأرشص115المناط في كون شئ شرطا في المعاملة أو جزءا هو الواقع لا الذكرص1363 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟ص1574 - البحث في شمول هذا الخيار للبايعص168مسقطات خيار العيبص1991 - اسقاط الخيارص19102 - سقوطه بالتصرفص2011بيان آخر وتتميم البحثص2412بيان آخرص2613احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءا أم لا؟ص2814فروعص2915الفرع الأول: وطئ الجارية يمنع عن ردهاص2916الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟ص3117بيان آخرص3618التحقيق في المقامص3919المناقشة فيما ذكره المصنف (رحمه الله)ص4220امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصولص4621عدم الفرق بين البكر والثيبص4722وجه آخر لتقييد الاخبارص4723الفرع الثاني: الحكم بثبوت نصف عشر القيمة يشمل الثيب والبكر أم لا؟ص4824شموله للوطئ بالدبرص5125لو انضم إلى الحمل عيب آخرص52263 - حدوث عيب عند المشتريص5327فروعص55281 - إذا كان التعيب في زمان الخيار هل يبقى حكم الضمان بعده أم لا؟ص55292 - حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟ص57303 - المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الأرشص5931بيان آخرص62324 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزوالهص6333إذا كان الحدث مانعا عن الرد فهل يجوز رده مع رضا البايع بالرد؟ص66345 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقةص6835الف - تعدد المبيعص6836كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيهص7137بيان آخر في كون المبيع معيبا ووجود العيب فيهص7238كلام المصنف (رحمه الله) في ابداء المانع عن ذلكص7539ما يستدل به على المانعية والمناقشة فيهص7640ب - تعدد المشتريص7941ج - تعدد البايعص8142مواضع سقوط الأرش دون الردص82431 - الربوياتص8244المرجع في المسألة انما هو ما دل على حرمة الرباص8445ذكر السيد (رحمه الله) موردا آخر للمسألة والمناقشة فيهص85462 - إذا كان ثمن المعيوب مساويا مع الصحيحص8647مواضع سقوط الأرش والردص87481 - علم المشتري بالعيبص8749لو اشترط العالم بالعيب ثبوت الخيار لهص90502 - تبري البايع عن العيوبص9251ما يستشكل للتبري من العيبص9352احتمال إضافة البراءة إلى أمورص9553لو تبرى البايع عن العيوب مطلقاص9754ما قيل بسقوط الأرش والرد بهاص100551 - زوال العيب قبل العلم بهص10056التحقيق في المقامص103572 - التصرف بعد العلم بالعيبص10558الجهة الأولىص10559الجهة الثانيةص106603 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيبص10961بيان آخرص110624 - حدوث العيب في المعيب المذكورص112635 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز اخذ الأرش فيه لأجل الرباص11464كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الردص115656 - تأخير الاخذ بمقتضى الخيارص11966اعلام المشتري بالعيبص122671 - الحكم التكليفيص12268بيان آخرص123692 - الحكم الوضعيص12670اختلاف المتبايعينص130711 - الاختلاف في موجب الخيارص130721 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمهص130732 - الاختلاف في كون الوصف الموجود في المبيع عيبا أم لاص133743 - الاختلاف في كون العيب قبل العقد أو بعدهص13475وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلكص13776بيان آخرص13977الاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيلص14178بيان آخر للاختلاف في موجب الخيار إذا كان أحدهما أو كلاهما وكيلص14479الجهة الأولىص14480الجهة الثانيةص14581الجهة الثالثةص14682الجهة الرابعةص14783لو لم يكن الوكيل معترفا بالعيبص148844 - لو رد سلعة بالعيب فأنكر البايع انها سلعتهص15185المسألة الأولىص15186المسألة الثانيةص15287المسألة الثالثةص154882 - الاختلاف في مسقط الخيارص155891 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمهص155902 - لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتريص15691إذا اختلفا في أن الزائل هو العيب الحادث أو القديمص158923 - لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليهص15993تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيبص162944 - لو اختلف في البراءةص163955 - لو ادعى البايع رضاء المشتري به بعد العلمص166963 - الاختلاف في الفسخص166971 - لو اختلفا في الفسخ وعدمهص16698إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخص169992 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقتص170100بحث فيما إذا كان هناك حادثان ويشك في تأخر أحدهما وتقدم الآخرص171101بيان آخر للمسألة الثانيةص175102التحقيق في المقامص175103الصورة الأولىص176104الصورة الثانيةص178105الصورة الثالثةص1801063 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيارص181107القول في ماهية العيبص183108توضيح في مقتضى الخلقة الأصليةص184109المناقشة في تعريف المصنف للعيبص186110بيان آخر لبيان حقيقة العيبص189111التحقيق في ضابطة العيبص192112بيان آخر في التحقيق في ضابطة العيبص193113المناط في تعيين الصحيح والمعيبص195114الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرطص198115الكلام في بعض أفراد العيبص2001161 - كون المرض عيباص2001172 - الحبل عيب في الإماءص2001183 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماءص2031194 - عدم الختان في العبد الكبيرص2051205 - عدم الحيض ممن شأنها الحيضص2061216 - الاباقص2071227 - الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذرص209123لو كان الخليط كثيرا وجهل بمقدار المبيعص2121248 - أحداث السنةص214125الجهة الأولى: الجذامص215126الجهة الثانية: القرنص216127الجهة الثالثة: البرصص217128تنبيهص218129الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثهص219130الجهة الخامسة: الاشكال بعدم امكان العمل بهذه الروايات على اطلاقهاص221131الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الأرش أم لا؟ص222132عيوب متفرقةص223133القول في الأرشص225134الجهة الأولى: هل يثبت الأرش في المقام على طبق القاعدةص225135قول السيد (رحمه الله) بان الأرش على طبق القاعدة والمناقشة فيهص227136المراد من التفاوتص230137بيان آخر للجهة الأولىص232138الجهة الثانية: هل يجب الأرش أن يكون من نفس الثمص234139الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقودص235140الجهة الرابعة: لا يكون الأرش الا مقدارا مساويا لبعض الثمنص236141بيان آخر في القول في الأرشص237142فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمنص242143كلام للعلامة (رحمه الله) في الالتزام بالأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقدص244144التحقيق في المقامص2441451 - طريق معرفة الأرشص246146عدم وجدان المقومص2481472 - تعارض المقومينص248148بيان آخر لتعارض المقومينص253149طريق الجمع بين البينتينص256150الكلام في الشروطص258151معاني الشرطص258152التحقيق في معنى الشرطص262153تحليل اطلاق الشرط على الخيارص2641541 - شروط صحة الشرطص2661551 - أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليهص266156ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليهص267157التحقيق في المقامص269158الف - الشرط إذا كان شرط فعلص270159ب - الشرط إذا كان شرط نتيجةص273160ج - الشرط إذا كان شرط صفةص2741612 - أن يكون الشرط سائغا في نفسهص2761623 - أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاءص277163لو شك في تعلق غرض صحيحص278164إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافراص2801654 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنةص281166الجهة الأولى: المراد من الكتابص284167الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتابص286168الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالفص287169الف - اشتراط فعل مباح أو تركهص288170النسبة بين ما دل على إباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرطص293171ب - اشتراط فعل الحرامص294172بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركهص296173بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرامص297174ج - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر اعتبار أمرص299175د - اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعيةص300176لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنةص301177التحقيق في المقامص302178بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنةص304179الف - كون من أحد أبويه حر رقاص304180ب - ارث المتمتع بهاص306181ج - جواز اشتراط الضمان في العاريةص310182د - اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخرص3131835 - أن لا يكون منافيا لمقتضى العقدص314184تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقدص315185الف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاءص316186ب - الاعتبار بحسب الاشتراطص319187بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروطص321188الف - الشروط الضمنيةص322189ب - شرط الفعلص325190ج - اشتراط أمر وضعيص3281916 - أن لا يكون الشرط مجهولاص3291927 - أن لا يكون مستلزما لمحالص3321938 - أن يلتزم به في متن العقدص334194ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيهص3361959 - تنجيز الشرطص339196التحقيق في المقامص340197أقسام التعليق في العقودص341198الكلام في حكم الشروطص3431991 - في حكم الشرط الصحيحص3432001 - شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الأقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي الوضعي كليهماص345201دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجةص348202صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجةص349203مخالفة الشهيد (رحمه الله) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفيص3512042 - لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟ص352205بيان آخرص353206المناقشة في كلام المحقق الثاني (رحمه الله)ص3552073 - إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟ص3582084 - ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟ص359209التحقيق في المقامص3612105 - إذا تعذر الشرط في الخارج فلا يثبت للمشروط له الا خيار الفسخص3642116 - ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟ص365212الجهة الأولىص365213الجهة الثانيةص366214المناقشة في القول بالبطلانص369215المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله)ص3712167 - للمشروط له اسقاط شرطهص372217عدم الفرق بين شرط العتق وغيرهص372218اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعلص3742198 - تخلف الشرط في الكمص374220صور بيع الشرط في مقام الثبوتص375221صور بيع الشرط في مقام الاثباتص3782222 - في حكم الشرط الفاسدص3802231 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء بهص380224الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحتهص381225الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروطص384226كلام للمحقق النائيني (رحمه الله) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيهص385227ما يستدل بها على فساد العقد بفساد شرطهص387228ما تعضد القاعدة من الاخبارص392229الاستدلال على عدم سراية الفساد من الشرط الفاسد إلى العقد بالدورص394230بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلالص395231على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟ص395232بيان آخرص3982332 - لو أسقط المشروط له الشرط الفاسدص3992343 - لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقدص4002354 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد بهص403236الكلام في احكام الخيارص4052371 - كون الخيار موروثاص405238الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوقص405239اثبات الإرث في الخيارات بالنبويص407240اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحابص408241تنبيهاتص4092421 - ارث الخيار ليس تابعا لارث المالص409243التحقيق في المقامص411244الدين المستغرق لتمام التركة يمنع عن ارث الخيار أم لا؟ص4132452 - كيفية استحقاق كل من الورثة للخيارص415246المقام الأول: في كيفية انتقال المال إلى الورثةص418247المقدمة الأولىص418248المقدمة الثانيةص419249المقام الثاني: في كيفية انتقال الحق إلى الورثةص422250بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون لكل منهم خيار مستقل من حيث الفسخص425251كيفية انتقال الحق إلى الورثة في سائر الحقوقص426252المناقشة في قول المصنف في الفرق بين الخيار وسائر الحقوقص4292533 - اجتماع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهمص432254الجهة الأولىص432255الجهة الثانيةص434256الجهة الثالثةص434257بيان آخر لهذا الفرعص438258صور المسألة التي لا يترتب عليه الأثرص438259الصورة الأولىص438260الصورة الثانيةص439261الصورة الثالثةص4422624 - لو كان الخيار لأجنبي وماتص446263لو جعل الخيار لعبدص4482642 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيارص449265ان ما يكون موجبا لامضاء العقد وسقوط الخيار إذا وقع على ما انتقل إلى ذي الخيار هل يكون ذلك فسخا أم لا؟ص450266بحث في قاعدة حمل فعل المسلم على الصحةص452267إذا لم يكن التصرف من التصرفات المحرمةص4552681 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟ص457269بيان آخرص460270التحقيق في المقامص464271الف - الكلام في الوضعياتص464272ب - الكلام في التكليفياتص467273المناقشة فيما يقال: ان الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل بهص4712742 - لو اشترى عبدا بجارية مع الخيارص472275بيان آخر في المسألةص474276إذا كان الخيار للبايع فقطص477277إذا كان الخيار ثابتا لهما معاص4772783 - عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العينص479279بيان آخرص480280ما قيل في وجه المنعص481281المناقشة في كلام المانعينص482282التحقيق في المقامص484283سر جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوضص487284فروعص4892851 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟ص489286التحقيق في المقامص4912872 - هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيه بما هو المعرض لفوات العين أولا يجوز؟ص4922883 - إذا نقل العين بعقد جائز هل ينفسخ العقد الثاني بفسخ ذي الخيار العقد الأول أو لا ينفسخ؟ص494289هل لذي الخيار اجبار البايع الثاني على فسخ العقد الثاني؟ص4952904 - هل يجوز اجارة العين في زمان الخيار بدون اذن ذي الخيار؟ص4982915 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟ص504292بيان آخر في الفرع الخامسص506293الجهة الأولىص506294الجهة الثانيةص507295بيان ثالث للفرع الخامسص509296الجهة الأولى: سقوط الخيار بالاذن في الايجارص510297الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيارص5152986 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيارص521299الاستدلال على قول المشهور من كون الملكية حاصلة من الأول بالعموماتص523300ما يستدل به على قول المشهور من الرواياتص525301ما يستدل به على قول الشيخ (توقف حصول الملك على انقضاء الخيار)ص535302علاج التعارض بين الروايات الواردةص537303الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولينص5393044 - كون المبيع في ضمان من ليس له الخيارص5423051 - جريان الحكم في سائر الخياراتص542306ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخياراتص5433072 - لو تلف المبيع في زمان خيار البايع هل يكون ذلك من المشتري؟ص5483083 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟ص5503094 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟ص5533105 - شمول البحث للعين الكليةص5553116 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منهص5563127 - هل يعم الحكم بصورة الاتلاف؟ص5593138 - بقاء الخيار إذا استند التلف إلى الاتلافص560314لو كان المتلف هو الأجنبي هل يرجع البايع هو إلى المشتري أم لا؟ص562315التحقيق في المقامص5643165 - لا يجب على البايع والمشتري تسليم المبيع والثمنص565317الفرع الأولص566318الفرع الثانيص5663191 - الكلام في سقوط الخيار وعدمه في جملة من موارد الخياراتص568320التحقيق في المقامص5703212 - لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونةص571322الكلام في النقد والنسيئةص574323المراد من كون المثمن أو الثمن نسيةص5753241 - اطلاق العقد يقتضي النقدص5773252 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينةص5813263 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلاص587327المقام الأول: من حيث القواعدص587328المقام الثاني: من حيث الرواياتص5913294 - لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الاجلص598330بيان آخرص6033315 - إذا كان الثمن حالا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليهص606332الجهة أولىص607333بيان آخر للجهة الأولىص608334الجهة الثانيةص609335الجهة الثالثةص610336الجهة الرابعةص611337الجهة الخامسةص612338فرعانص6143396 - عدم جواز التأجيل في الثمنص6153407 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منهص618341المسألة الأولىص619342المسألة الثانيةص621343المسألة الثالثةص626344القول في القبضص632345وجوب القبضص6343461 - لو قبض المشتري الثمن بدون اذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟ص637347لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليمص6383482 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أموالهص638349لو اشترى أحد أرضا كانت مشغولة بالزرع والأشجارص6403503 - لو امتنع البايع من التسلمص642351أحكام القبضص6453521 - انتقال الضمان ممن نقله إلى القابضص645353إذا كان التلف بفعل متلفص648354لو كان المتلف هو البايعص649355هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟ص6503562 - لو تلف بعض المبيع قبل قبضهص652357ثبوت الرد والأرش للمشتري عند فوت بعض الأوصافص653358لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلفص655
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي”
مصباح الفقاهة
(١)
عن كتاب مصباح الفقاهة — السيد الخوئي
كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مصباح الفقاهة (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.