أخرى832 صفحة
فهرس الكتاب
1المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتهاص52المال وحقيقتهص53الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامهاص64حقيقة البيعص105الثمن ووجه اختصاصه بالنقودص106المبيع ووجه اختصاصه بالأعيانص147بحث استطرادي في تعريف الإجارة ومناقشته وجوابهاص188المراد من العين التي نعتبرها في المثمن؟ص199نظرة في بيع الكلي في الذمةص2010المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيعص2611مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيعص3012رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنهص3113الإجارة وعدم استعمالها في نقل العينص3314الثمن وجواز كونه من المنافعص3515عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيعص3716نظرة في الحقوقص4117أقسام الحقوق وأحكامهاص43181 - ما لا يقبل المعاوضة بالمالص44192 - ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرثص45203 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجيرص4821حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهماص5022الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهماص5123المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكمص5524مفهوم الانشاء وتعريفهص5825تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيهاص61261 - كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدرص62272 - كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقالص63283 - كونه نقل العين بالصيغة المخصوصةص63294 - كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمنص65305 - كونه انشاء تمليك عين بمالص6631النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنهاص67321 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكتص67332 - عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليهص68343 - شموله للمعاطاةص70354 - انتقاض منعه بالشراءص71365 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمالص73376 - انتقاض طرده بالهبة المعوضةص75387 - انتقاض طرده بالقرضص7839ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيعص8040بحث في معان اخر للبيعص8341المناقشة في المعنى الأول: انشاء التمليك المتعقب بالقبولص8442المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقالص8943المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبولص8944الفاظ المعاملات أسماء للأعمص9345وجه التمسك بالاطلاق في المعاملاتص9646الكلام في المعاطاةص10247حقيقة المعاطاةص10248بيان الأقوال حول المعاطاةص10449مدارك الأقوال في المعاطاةص10750ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكيةص110511 - الاستدلال بالسيرةص111522 - الاستدلال بآية: أحل الله البيعص112533 - الاستدلال بحديث السلطنةص119544 - الاستدلال بآية التجارةص12355كلام بعض الأساطين حول المعاطاةص12656القاعدة الأولىص12757القاعدة الثانيةص13158القاعدة الثالثةص13359القاعدة الرابعةص13960القاعدة الخامسةص13961القاعدة السادسةص14362القاعدة السابعةص14663ما استدل به على لزوم المعاطاةص146641 - الاستدلال بأصالة اللزوم في الملكص147652 - الاستدلال بدليل السلطنةص161663 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغيرص162674 - الاستدلال بآية التجارة عن تراضص164685 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرطص167696 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقدص168707 - الاستدلال بأدلة خيار المجلسص16971تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاةص16972نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورةص17373الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام - الخص17474تنبيهات المعاطاةص186751 - اعتبار شروط البيع فيهاص186762 - جريان حرمة الربا فيهاص190773 - جريان الخيار فيهاص191784 - بيان مورد المعاطاةص19679هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟ص19980خلو المعاطاة من الاعطاء والإيصال رأساص203815 - تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتيص204826 - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيينص20883الاشكال في بعض الأقسامص21284بحث في التصرفات المتوقفة على الملكص21585انطباق الضابطة على بعض الأمثلةص22086بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارةص22187بحث في جهاتص22288الف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهديص22289ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاةص22490ج - الملكية التقديرية في دية الميتص22591بحث في أقسام الإباحة المعوضةص225927 - جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعاتص22893المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعاتص23294ملزمات المعاطاةص23495تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجوازص23596تلف العوضين من الملزماتص23897تلف أحد العوضينص24098لو كان أحد العوضين دينا في الذمةص24799حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازمص249100لو باع العين ثالث فضولاص251101لو امتزجت العينان أو إحداهماص256102موت أحد المتعاطيينص257103جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاةص260104أقسام الخياراتص260105العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟ص264106الكلام في عقد البيعص269107اعتبار اللفظ في العقودص2691081 - الأصل الأولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟ص271109أقسام الاحكام الوضعيةص2721102 - التمسك بالعمومات عند الشك في العقودص275111إشارة الأخرس وحكمهاص2771123 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبهاص280113بحث في الفاظ الايجابص2851141 - الايجاب بلفظ: بعتص2851152 - الايجاب بلفظ: شريتص2861163 - الايجاب بلفظ: ملكتص287117هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبةص2871184 - الايجاب بلفظ: اشتريتص290119بحث في ألفاظ القبولص294120القبول بلفظ: بعتص295121الاختلاف في تعيين الموجب والقابلص297122الكلام في شروط العقدص3021231 - اعتبار العربية في الصيغةص302124حكم العربي الملحونص3051252 - اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغةص3051263 - اعتبار الماضوية في الايجاب والقبولص3071274 - اعتبار تقديم الايجاب على القبولص3111285 - الموالاة بين الايجاب والقبولص319129ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبولص3221306 - التنجيز في العقودص326131صور التعليق في العقودص327132ما هو حكم التعليق في العقود؟ص330133ما استدل به على بطلان التعليق في العقودص3341347 - التطابق بين الايجاب والقبولص3401358 - أهلية المتعاقدين معا حين العقدص343136بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهيص346137بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقدص349138أحكام المقبوض بالعقد الفاسدص3561391 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسدص356140الاستدلال على الضمانص358141بحث في بعض الأعمال المضمونةص371142لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهلهص372143هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟ص374144الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيهاص3771451 - الصيد الذي استعاره المحرمص3771462 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسداص3811473 - حمل المبيع فاسداص3841484 - الشركة الفاسدةص3851495 - النكاح الفاسدص385150مدرك عكس القاعدةص3861512 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فوراص3881521 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟ص3881532 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟ص3921543 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فوراص3931554 - ما هو حكم مؤونة الرد؟ص3971565 - هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟ص3991573 - ضمان المنافع المستوفاةص400158ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاةص406159حكم المنافع الفائتة بغير استيفاءص409160الأقوال في المسألةص410161ما استدل بضمان المنافع مطلقاص4131624 - الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيميص419163تعريف المثلي والقيميص425164الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيمياص427165القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمةص4341665 - إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثلص4361676 - إذا تعذر المثل في المثليص440168هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟ص441169هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟ص441170المناط في صدق التعذر والاعوازص442171المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبةص444172حكم سقوط العين عن الماليةص444173فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذرهص4451747 - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسدص447175الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيمياص451176الاعتبار بقيمة يوم القبضص452177المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابهص459178الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلفص467179عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوهص472180ختام البحث في القيميص474181الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتريص475182ارتفاع القيمة بسبب الأمكنةص476183ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينيةص477184تعذر الوصول إلى العين في حكم التلفص4781851 - الدليل على ثبوت بدل الحيلولةص4781862 - مورد بدل الحيلولةص4851873 - المراد بالتعذرص4861884 - ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين؟ص4871895 - هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟ص4881906 - هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟ص492191بحث في فروع مهمةص493192خلاصة البحث في بدل الحيلولةص4941937 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلهاص4961948 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدلص496195بحث في أسباب الضمانص497196بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوتهص500197الف - ما استدل به على منشأ حق الاختصاصص500198ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟ص504199ج - حكم حق الاختصاص بعد أداء البدلص5062009 - هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟ص507201ختام البحث في بدل الحيلولةص508202شروط المتعاقدينص5102031 - البحث حول تصرفات الصبيص510204بحث في اسلام الصبيص511205الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبيص516206صحة عبادات الصبيص517207بحث في معاملات الصبيص5202081 - تصرفات الصبي في أمواله مستقلاص5202092 - تصرف الصبي مستقلا بإذن الوليص5232103 - مباشرة الصبي اجراء العقودص523211عدم امكان استفادة الاطلاق من الرواياتص530212بحث في ذيل رواية أبي البختريص5322134 - كون الصبي وكيلا عن غيرهص534214هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟ص536215هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟ص538216ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟ص539217هل يصح قبض الصبي؟ص540218بحث في نفوذ أمر الصبي في مواردص5412191 - وصية الصبيص5412202 - اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدارص5432213 - نفوذ معاملات الصبي في المحقراتص543222الاستدلال به بالرواية النبويص5452234 - طلاق الصبي المميزص5472242 - اعتبار القصد إلى مدلول العقد في صحتهص550225اعتبار تعيين المالك في صحة البيعص551226اعتبار تعيين المالك في سائر العقودص552227اعتبار تعيين من له العقدص5532283 - اعتبار الاختيار في صحة العقدص556229بحث في عقد المكرهص558230توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ فقطص558231ما استدل به على بطلان بيع المكرهص562232الفوائد المترتبة على الفعل الاختياريص564233بحث في عقد المضطرص568234حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحقص568235بحث في حقيقة الاكراهص5702361 - هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟ص5702372 - هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟ص5722383 - هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟ص5732394 - هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟ص574240حقيقة التوريةص575241تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملاتص577242تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرهاص579243بحث حول قضية عمارص581244بحث في متعلق الاكراهص5822451 - إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيينص5832462 - إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلينص5852473 - إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسدص5872484 - إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجبص5882495 - إذا كان الإكراه بأحد الامرين الطوليينص5892506 - الاكراه بأحد الامرين في الواجباتص591251عدم شمول الحكم للواجبات الضمنيةص5922527 - اكراه أحد الشخصين على فعل واحدص5932538 - تعلق الاكراه بالمالك دون العاقدص5952549 - تعلق الاكراه بالعاقد دون المالكص59625510 - اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراهص598256بحث في طلاق المكره إذا نواهص601257بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهيص604258المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقدص610259بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقلص6122604 - اذن المولى لو كان العاقد عبداص615261الأقوال في تصرفات العبدص615262الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيهص616263هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في أمر وبين توكيله غيره في ذلكص619264هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟ص620265المناقشة في هذه الأمور والجواب عنهاص624266اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟ص627267فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاهص6272685 - اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالكص6292691 - صحة الايقاعات الفضوليةص6292702 - خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطناص632271المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالكص643272ما يستدل به على صحة بيع الفضوليص646273الوجه الأولص646274الوجه الثانيص650275الوجه الثالثص654276الوجه الرابعص662277الوجه الخامسص670278الوجه السادسص675279الوجه السابعص679280الوجه الثامنص688281الوجه التاسعص693282الوجه العاشرص700283الوجه الحادي عشرص704284الوجه الثاني عشرص706285الوجه الثالث عشرص707286ما يستدل به على بطلان بيع الفضوليص708287الوجه الأول: الكتابص708288الوجه الثاني: السنةص715289الوجه الثالث: الاجماعص731290الوجه الرابع: العقلص732291وجوه اخرص735292المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالكص736293الجهة الأولى: في وجود المقتضيص738294الجهة الثانية: في عدم المانعص740295حلف الموكل على نفي الاذنص742296المسألة (3) بيع الفضولي لنفسهص743297الجهة الثانية: في عدم المانعص745298جريان البحث من ناحية المشتريص749299الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمةص753300المسألة الأولىص754301المسألة الثانيةص758302الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاةص760303الوجه الأول لعدم الجريان فيهص761304الوجه الثانيص762305الوجه الثالثص763306الوجه الرابعص764307التحقيق في المقامص765308الكلام في الإجازة وما يتعلق بهاص767309حكم الإجازةص767310الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقيص767311الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقيص771312بحث في الأمور الاعتباريةص775313بيان آخر في تقسيم الأمورات الوجوديةص779314تعميم الكلام لهذا البحثص780315المناقشة في هذا الكلام وجوابهاص781316الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقيص785317الثمرة بين النقل والكشفص7873181 - من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقدص789319الجهة الأولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتريص790320الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولةص793321الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العينص798322الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليهص8013232 - من حيث النماءص8033243 - من حيث فسخ الأصيلص804325الحكم على القول بالنقلص805326الحكم على القول بالكشفص809327عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقدص812328عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقودص814329كلام في النذر وصحة التصرف في المنذورص816330الكلام في الحكم التكليفيص816331الكلام في الحكم الوضعيص817332ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقلص8193331 - موت الأصيل قبل الإجازةص8193342 - عروض الكفر على أحدهما أوكليهماص8243353 - انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوهص827336كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيهص829337تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازةص832338ظهور الثمرة في تعلق الخياراتص837339ظهور الثمرة في حق الشفعةص839340ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكواتص839
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي”
مصباح الفقاهة
(١)
عن كتاب مصباح الفقاهة — السيد الخوئي
كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مصباح الفقاهة — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مصباح الفقاهة (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.