أخرى199 صفحة
فهرس الكتاب
1(كتاب الزكاة) وجوب الزكاة في الشريعة الاسلامية.ص92كفر منكره مع العلم به. حكم مانع الزكاة.ص103شرائط وجوب الزكاةص114الأول: البلوغ. الاستدلال عليه بحديث رفع القلم. عموم الحديث الموضع والتكليف. قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول لغير البالغ.ص115الاستدلال على شريطة البلوغ بحديث (ليس على مال اليتيم زكاة). الجواب عما اعترض به عليه.ص136التفصيل في شرطية البلوغ بثبوت الزكاة في النقدين من مال الصبي دون غيرهما. الاستدلال له بصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم. المناقشة في دلالتها عليه. معارضة الصحيحة في موردها برواية أخرى.ص157العبرة فيما يعتبر فيه الحول بابتداء من حين البلوغ.ص168مخالفة المحقق السبزواري (قده) في ذلك الاستدلال للقول المشهور بصحيحة أبي بصير.ص179المناقشة في دلالتها عليه.ص1810تصحيح القول المشهور بوجه آخر.ص1911المناط فيما لا يعتبر فيه الحول بالبلوغ حين التعلق لا قبله.ص2012الثاني: العقل. أدلة اشتراط وجوب الزكاة بالعقل: حديث رفع القلم.ص2013قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول للمجنونص2114لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والادواري.ص2215حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما. استشكال الماتن (قده) في انقطاع الحول بذلك.ص2316المناقشة فيما افاده (قده). عدم العبرة بالمسامحات العرفية في التحديات الشرعية.ص2417حجية النظر العرفي في تحديد مفاهيم الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة.ص2518الثالث: الحرية. هل يملك العبد أولا؟ص2619الاستدلال للقول بمالكيته بالروايات الواردة في أبواب متفرقة.ص2620هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا؟ص2721الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة عبد الله بن سنان والمناقشة فيها.ص2822عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بمالكيته. مخالفة المحقق والعلامة في ذلك. أدلة القول المشهور.ص2923تفصيل جمع في مفروض المسألة بين صورتي كون العبد مأذونا في التصرف في ماله فتجب عليه الزكاة وعدمه فلا تجب. منافاة هذا التفصيل لاطلاق النصوص الواردة في المقامص3024توجيهه بوجه آخر والمناقشة فيه.ص3125لا فرق في عدم وجوب الزكاة على العبد بين أقسامه من القن والمدبر وام الولد. هل تجب الزكاة على العبد المبعض كاملة أو بالنسبة؟ التعرض لما ذكره صاحب الجواهر (قده) في المقام.ص3326الجواب عما اعترض عليه. اختيار القول بالتوزيع بالنسبة والاستدلال له ببعض الوجوه.ص3427الرابع: ان يكون مالكا. لا زكاة في المباحات الأصلية. لا زكاة فيما هو مملوك للجهات الخاصة أو العامة. لا زكاة في الموهوب قبل القبض.ص3528بقاء المال الموصى به على ملك الميت في الوصية العهدية وعدم وجوب الزكاة فيه.ص3629حول اعتبار القبول في الوصية. المناقشة فيما استدل به على اعتباره.ص3730الاستشهاد على عدم اعتباره ببعض الروايات. وجوب الزكاة على الموصى له في الوصية التمليكية حتى قبل القبول. عدم اعتبار القبض في باب الوصية. لا زكاة في المال المقترض قبل القبض.ص3831الخامس: تمام التمكن من التصرف. موارد عدم التمكن من التصرفات التكوينية الخارجية. موارد عدم التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية.ص3932استعراض النصوص الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة.ص4033قصور النصوص المذكورة عن إفادة اعتبار التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية. التعرض لاشكال معروف في المقام والجواب عنه.ص4234عدم وجوب الزكاة في الأوقاف. انصراف أدلة الزكاة عن المملوك بملكية محدودة.ص4335هل تجب الزكاة في الرهن أو لا؟ص4436تفصيل الشهيد بين ما إذا كان الراهن متمكنا من فك الرهن فتجب وعدمه فلا تجب. اختيار عدم وجوب الزكاة في الرهن مطلقا ودليله. هل تجب الزكاة في منذور التصدق أولا؟ دعوى الاجماع على عدم الوجوب والمناقشة فيها.ص4537سقوط الزكاة عن منذور التصدق بالوفاء بالنذر.ص4638الاشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر النتيجة. قاطعيته للحول على تقدير صحته. عدم خروج المال عن ملك الناذر في نذر الفعل بمجرد النذر.ص4739استعراض الوجوه التي استدل بها على قاطعية وجوب الوفاء بالنذر للحول. وجوب الوفاء بالنذر لا يوجب قصورا في الملك. مناقشة ما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام. وجوب الوفاء بالنذر لا يمنع من صحة التصرف في المنذور ببيع وهبة و نحوهما.ص4840اعتبار القدرة الخارجية التكوينية على التسليم في صحة المعاملة وعدم اعتبار القدرة الشرعية فيها.ص4941نذر التصدق على الفقراء لا يستتبع حقا لهم في المال. المناقشة في قياس منذور التصدق بالعين المرهونة وابداء القارئ بينهما.ص5042نذر الفعل لا يتضمن تمليك الفعل لله سبحانه وتعالى.ص5143المنذور في نذر الفعل لا يصير متعلقا لحقه تعالى. عدم جواز مطالبة المنذور له بحقه ولو كان شخصا معينا. الاستدلال على عدم سقوط الزكاة بنذر التصدق ببعض الوجوه.ص5244العبرة في التمكن من التصرف بالصدق العرفي.ص5345حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية. وجوب الاحتياط في مفروض المسألة.ص5446لزوم الرجوع إلى عموم العام فيما لو كان المخصص المنفصل مجملا دائرا بين الأقل والأكثر. عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.ص5547حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية. جريان الاستصحاب في مفروض المسألة مع العلم بالحالة السابقة. جريان أصالة البراءة لو لم يجر الاستصحاب. الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام.ص5648السادس: النصاب. هل يستحب الولي الشرعي اخراج الزكاة من غلات غير البالغ أولا؟ عدم استحباب الاخراج من مواشيه ونقديه.ص5749الاستدلال على استحباب الاخراج من غلاته بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدالة على الوجوب جمعا بينها وبين موثقة أبي بصير الدالة على عدمه.ص5850المناقشة في صحة الجمع المذكور. بيان مناط الجمع العرفي في الروايات المتعارضة.ص5951المناقشة في حمل صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم على التقية.ص6052اختيار عدم جواز اخراج الزكاة من غلات الصبي. استحباب اخراج الزكاة من أموال الصبي إذا أتجر بها الولي.ص6153الاستدلال على الحكم المذكور بجملة من الرواياتص6254هل يثبت استحباب الاخراج فيما لو كان الاتجار غير سائغ شرعا أو لا؟ التفصيل في مفروض المسألة بينهما إذا كان الاتجار لليتيم فتستحب الزكاة وبينما إذا كان للمباشر نفسه فلا تستحب.ص6355لو أتجر الفضولي بمال الصبي فظهر الربح حكم بصحته من غير حاجة إلى اجازة الولي.ص6456لا يستحب اخراج الزكاة من غلات الحمل ومال تجارته.ص6557الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من أموال الصبي مع غيبة وليه.ص6658حكم ما لو يؤد الولي زكاة أموال المولى عليه إلى ان بلغ. استحباب اخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون.ص6759هل تجب الزكاة على المغمى عليه أو السكران في أثناء الخول أولا؟ص6860الاستدلال للوجوب بكون القدرة شرطا للتكليف عقلا ولا دخالة لها في الملاك.ص6961تزييف الوجه المذكور وبيان انه لا طريق إلى استكشاف الملاكات من غير ناحية الاحكام أنفسها.ص7062التمسك لوجوب الزكاة في مفروض المسألة باطلاق أدلة الوضع والمناقشة فيه. المسلك المختار في المقام.ص7163عدم وجوب الزكاة على المولى فيما يملكه عبده.ص7264حكم ما لو شك حين البلوغ في أصل تعلق الزكاة أو في وقته بعد العلم بأصله. عدم حجية أصالة تأخر الحادث.ص7365حكم ما لو شك حين التعلق في أصل تحقق البلوغ أو في تقدمه وتأخره بعد العلم بأصله. حكم ما لو علم البلوغ والتعلق وشك في المتقدم والمتأخر منهما.ص7466جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله.ص7567حكم ما لو كان مجنونا فشك في حدوث العقل قبل وقت التعلق أو بعده. لو كان عاقلا فعرضه الجنون وشك في تقديمه على التعلق وتأخرهص7668تفصيل الماتن (قده) في مفروض المسألة بين ما إذا علم زمان التعلق وشك في تاريخ الجنون فتجب الزكاة وبين ما إذا علم زمان الجنون وشك في زمان التعلق فلا تجب. المناقشة فيما افاده (قده).ص7769حكم المسألة مع فرض الجهل بالحالة السابقة مطلقا وانها الجنون أو العقل.ص7870جريان أصالة السلامة في موارد الشك في نقص الخلقة الأصلية.ص7971ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة بالمبيع.ص8072عدم وجوب الزكاة في المبيع على القول بعدم حصول الملك مع الخيار. هل يصح لمن عليه الخيار ان يتصرف في المال تصرفا مالكيا أو لا؟ص8173حكم المسألة مع فرض اشتراط التحفظ على العين وابقائها.ص8274التفصيل فيها بجواز التصرفات المالكية وضعا وحرمتها تكليفا.ص8375اشتراط وجوب الزكاة ببلوغ النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في العين الزكوية. لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين الوقف العام والخاص.ص8476حكم نماء العين الموقوفة. التفصيل فيه بين نماء الموقوف على عنوان عام فلا تجب الزكاة الا بعد القبض وبين الموقوف على فرد أو افراد معينين فتجب ولو قبله.ص8577لو تمكن من تخليص المغصوب ونحوه بسهولة فهل يجب اخراج زكاته أو لا؟ص8678الاستدلال للوجوب برواية عبد الله ابن بكير. المناقشة فيها سندا ودلالة.ص8879لو امكنه استيفاء دينه ولم يفعل فهل يجب اخراج زكاته أولا؟ص8980الروايات الدالة على عدم الزكاة في الدين. استعراض النصوص المتضمنة للتفصيل بين ما يقدر على اخذه ففيه الزكاة دوه ما لا يقدر:ص9081رواية ميسرة والمناقشة فيها سندا رواية عمر بن يزيد.ص9182الجواب عما نوقش فيها سندا.ص9283رواية إسماعيل بن عبد الخالق وتماميتها من حيث السند والدلالة. صحيحة أبي الصباح الكناني والمناقشة فيها دلالة.ص9384الروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض.ص9485تقدمها على الروايات المفصلة من وجوه.ص9586زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض.ص9787هل يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أو لا؟ص9888بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية في المقام.ص9989توضيح الفارق بين الدين والزكاة في سقوط الأول بالتبرع دون الثاني. حكم المسألة بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام.ص10190لو شرط المقترض على المقرض في عقد الفرض ان تكون الزكاة عليه فهل يصح ذلك أو لا؟ التفصيل في مفروض المسألة بين ان يشترط عليه أداء الزكاة فيصح الشرط وبين ان يشترط توجه الخطاب إليه ابتداءا فلا يصح. توهم استلزم الشرط المذكور للربا في الفرض الأول ودفعه.ص10291بيان الوجه في فساد الشرط المذكور في الفرض الثاني.ص10392إذا نذر التصدق بالعين الزكوية غير موقت ولا معلق على شرط.ص10493لو نذر التصدق بتمامها بعد تعلق الزكاة بها.ص10594الجواب عما قيل من عدم انعقاد مثل هذا النذر.ص10695حكم نذر التصدق الموقت بما قبل الحول وانه قاطع للحول أولا؟ص10796حكم النذر التصدق الموقت بما الحول حكم النذر المطلق.ص10997إذا نذر التصدق معلقا علي شرط وحصل المعلق عليه قبل تمام الحول. حكم ما لو حصل بعد تمام الحول.ص11098المناقشة فيما افاده الماتن (قده) في المقام.ص11199حكم ما لو حصل الشرط مقارنا لتمام الحول.ص112100استعراض الوجوه المحتملة في المقام. عدم جريان قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية المعلوم حكمها ولو ظاهرا.ص113101ضابطة التعارض بين الدليلين.ص114102اختصاص التخبير الثابت في باب التعارض بالمتعارضين بالتباين.ص115103حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب.ص116104لو تمكن من الذهاب قبل تمامية الحول في مفروض المسألة. وجوب صرف العين الزكوية في الحج في الفرض المذكور. حكم ما لو عصى ولم يحج وابقى العين حتى مضى الحول عليها. بيان الفارق بين المقام وبين ما تقدم من الماتن (قده) في مسألة النذر الموقت.ص117105حكم ما لو تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب في مفروض المسألة.ص118106اختيار الماتن (قده) وجوب الزكاة في الفرض المذكور. ابتناء ما ذكره (قده) على إناطة وجوب الحج بخروج الرفقة وسير القافلة. المناقشة في المبنى المذكور.ص119107الاعتبار في تعلق الحج بمجرد الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة. حكم ما لو تقارن سير القافلة مع تمامية الحول. عدم معقولية المقارنة بين حلول الحول وحدوث الاستطاعة بناءا على المسلك المختار في وجوب الحج.ص120108حكم تجدد القدرة على التصرف في العين الزكوية بعد تعذره.ص121109لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا.ص123110هل تجب الزكاة على الكافر أو لا؟ هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا؟ص124111الجواب عما استدل به للتعميم أدلة اختصاص تكليف الكفار بالأصول.ص125112الاستدلال على وجوب الزكاة على الكفار برواية صفوان وابن أبي نصر والمناقشة فيها.ص127113الاشكال في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر.ص128114التعرض لوجوه دفعه والمناقشة فيها. هل للامام (ع) أو نائبه اخذ الزكاة من الكافر قهرا أو لا؟ص129115الجواب عما استدل به الوجه الثاني.ص131116سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام مع تلف العين. لو أتلف الكافر الزكاة فهل يجوز اخذ عوضها منه أو لا؟ هل تسقط الزكاة عن للكافر إذا أسلم مع بقاء العين أو لا؟ص133117التمسك للسقوط بحديث الجب والجواب عنه.ص134118اختصاص حديث الجب بالأحكام المختصة بالاسلام دون المشتركة بين جميع الأديان.ص136119حكم شراء تمام النصاب من الكافر.ص137120فصل (في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة) وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة والنقدين والغلاة الأربع. عدم وجوبها في غير الأصناف التسعة.ص138121استعراض الروايات الدالة على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن.ص139122مناقشة صاحب الحدائق (قده) في حملها على استحباب.ص140123الجواب عن المناقشة المذكورة.ص141124استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن. هل تستحب الزكاة في الثمار أولا؟ص142125الجواب عما استدل به للاستحباب.ص142126هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا؟ تعارض النصوص الواردة في المقام.ص144127لزوم حمل الروايات الدالة على ثبوتها على التقية.ص146128استحباب الزكاة في الخيل الإناث والرقيق. عدم استحباب الزكاة في الاملاك و العقارات التي يراد بها الاستنماء. حكم الزكاة في المتولد من حيوانين.ص148129فصل (في زكاة الانعام الثلاثة) شرائط وجوبها:ص150130الشرط الأول: النصاب نصب الإبل. مخالفة ابن أبي عقيل في النصاب الخامس والسادس.ص150131الاستدلال له بصحيحة الفضلاء. الجواب عنها بوجهين.ص153132مخالفة الصدوقين في النصاب العاشر. الجواب عما استدل به لهما (قدهما).ص154133كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر.ص155134حكم ما لو كان الزائد على المائة والعشرين قابلا للانقسام إلى كل من الخمسين و الأربعين. حكم ما لو كان قابلا للانقسام إلى أحدهما دون الآخر. حكم ما لو يكن قابلا للانقسام إلى شئ منهما.ص156135المناقشة فيما ذكره جمع من لزوم اختيار الأقل عفوا في الفرض المذكور. اختيار لزوم التلفيق بين الاحتسابين في مفروض المسألة وبيان وجهه.ص157136دفع الاعتراض على المسلك المختار.ص160137اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس. عدم اجزائه عنها في حال الاختيار.ص162138حكم ما لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون.ص164139نصابا البقر. هل يتعين في النصاب الأول دفع التبيع أو يتخير بينه و بين التبيعة؟ص166140استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها.ص167141في بيان المراد بالتبيع.ص171142نصب الغنم.ص173143انكار جماعة من الأصحاب للنصاب الخامس الاستدلال لهم بصحيحة محمد بن قيس معارضتها بصحيحة الفضلاء.ص174144تقديم صحيحة الفضلاء عليها لمخالفتها للعامة. حول حكمة تشريع النصاب الخامس في الغنم.ص175145المناقشة فيما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام. الجواب عما قيل من ظهور الثمرة في جعله من حيث جواز التصرف وعدمه.ص176146تصحيح ما ذكره المحقق (قده) من ظهور الثمرة في الضمان وعدمه فيما لو تلف جزء من المجموع بعد الحول.ص178147البقر والجاموس جنس واحد.ص179148عدم الفرق في الآبق بين العراب والبخاتي. اعتبار النصاب في المال المشترك.ص180149إذا كان مال المالك الواحد متفرقا لوحظ المجموع. هل يعتبر في الشاة التي تدفع زكاة ان تكون من الضأن الجذع ومن المعز الثني أو لا؟ص183150استعراض الوجوه التي استدل بها لاعتبار ذلك والجواب عنها.ص184151هل يجوز دفع الزكاة من خارج النصاب بعنوان القيمة أو لا؟ص187152هل يجوز دفعها من خارج النصاب من دون اعتبار القيمة أو لا؟ص189153هل يجوز دفع الفرد الأدنى من النصاب أو من خارجه أو لا؟ص191154الخيار في تعيين الزكاة للمالك لا المساعي ولا للفقير،ص192155يجوز للمالك ان يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين.ص194156هل يجوز اخراجها بالقيمة من غير النقدين أولا؟ المناقشة فيما استدل به للجواز.ص196157المدار في القيمة على وقت الأداء وبلد الاخراج.ص198158إذا تلفت الزكاة عن تفريط من المالك ضمن في المثلي المثل وفي القيمي قيمة يوم التفريط.ص202159جواز دفع الذكر عن الأنثى وبالعكسص203160لو كانت الشياة كلها صحاحا لم يجز دفع المريض أو الهرم.ص205161وجوب دفع الصحيح في فرض اشتمال النصاب عليه. جواز الاكتفاء بدفع الهرمة أو المعيبة إذا كان النصاب متألفا منها فقط.ص206162الشرط الثاني: السوم طول الحول حول تحديد السوم.ص208163لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين حالتي الاختيار والاضطرار.ص209164لا يضر بصدق السوم مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة. هل يضر بصدق السوم استئجار المرعى لرعي الانعام أولا؟ص211165الشرط الثالث: ان لا تكون عوامل ولو في بعض الحول.ص212166الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط. كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تحقق الوجوب.ص214167مخالفة المحدث الكاشاني في المسألة.ص215168الجواب عما استدل له (قده).ص216169هل يستقر الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر أو يكون مراعى ببقاء سائر الشرائط إلى نهاية الحول؟ص219170حكم اختلال بعض الشروط أثناء الحول " لو ابدل جنسا زكويا بمثله في أثناء الحول فهل تسقط عنه الزكاة أو لا؟ص220171لو اخرج ماله من ملكه فرارا عن الزكاة فهل تسقط بذلك عنه أولا؟ الروايات الدالة على السقوط. النصوص الدالة على عدمه: رواية معاوية بن عمار.ص221172الجواب عما نوقش فيها سندا.ص222173موثقة زرارة وقصورها دلالة.ص224174موثقتا محمد بن مسلم وإسحاق بن عمار والمناقشة فيهما دلالة.ص225175لو تلف شئ من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط.ص226176حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي بعد حلول الحول من غير تفريط المالك.ص227177حكم المسألة مع فرض تفريط المالك.ص228178لو عرض التلف على بعض النصاب بتفريط المالك مع فرض كون الباقي بمقدار النصاب. حكم ما كان الباقي أزيد من النصابص229179الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام. لو ارتد المسلم أو المسلمة بعد حلول وجب اخراج زكاة مالهما.ص230180لو تاب المرتد اخرج بنفسه زكاته والا تولى الحاكم الشرعي اخراجها.ص231181حكم ما لو أخرجها حال الارتداد.ص232182حكم ما لو كان الارتداد أثناء الحول. سقوط الزكاة بارتداد المسلم عن فطرة أثناء الحول. عدم سقوط الزكاة بارتداد المرأة أثناء الحول.ص233183لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال واخرج زكاته من غيره. حكم ما لو لم يخرج زكاته أصلا أو أخرجها منه.ص234184حكم المسألة مع فرض ان ما عنده أزيد من النصاب.ص235185لو حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد بعد تمام الحول السابق.ص237186حكم ما لو حصل الملك الجديد أثناء الحول. صور المسألة: لو كان الملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلاص238187لو كان الملك الجديد في نفسه نصابا مستقلا.ص239188لو كان الملك الجديد مكملا للنصاب السابق.ص240189بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية في مفروض المسألة. هل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم؟ لا بيان ضابطة البابين.ص241190الاعتراض على المحقق النائيني (قده) في ادراجه المقام في باب التزاحم.ص242191استعراض الأقوال في المسألة.ص243192استعراض الأقوال في المقام وبيان وجههص244193تأييد المسلك المختار ببعض الشواهد.ص246194حكم ما لو كان الملك الجديد في أثناء الحول نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق.ص248195مناقشة ما افاده صاحب الجواهر (قده) في المقام.ص249196وجوب الزكاة على الزوجة في صداقها إذا حال عليه الحول.ص251197حكم ما لو طلقها زوجها قبل الدخول وبعد اخراج الزكاة.ص252198حكم ما لو كان الطلاق قبل الاخراج. حكم ما لو تلف لصف الصداق قبل اخراج الزكاة.ص253199سماع قول المالك في عدم وجوب الزكاة عليه بلا بينة ولا يمين.ص254200لو اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ قبل تمام الحول.ص255201حكم ما لو كان الفسخ بعد تمام الحول واخراج الزكاة. هل للبايع ان يأخذ تمام العين لو كان المشتري قد اخرج زكاتها من مال آخر أولا؟ الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام.ص256202حكم ما لو فسخ البايع بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة.ص257203فصل (في زكاة النقدين) شرائط وجوب الزكاة في النقدين:ص258204الأول: النصاب. الخلاف في تحديد النصاب الأول في الذهب. اختلاف الروايات الواردة في المقام. استعراض النصوص الدالة على تحديده بعشرين دينارا. الروايات الدالة على تحديده بأربعين مثقالا:ص259205صحيحة الفضلاء والمناقشة فيما حملها عليه الشيخ (قده):ص261206صحيحة زرارة واختلاف نسخهاص262207تقدم الروايات المحددة للنصاب بعشرين على المحددة بأربعين من وجهين.ص263208مخالفة ابن بابويه (قده) في النصاب الثاني في الذهب الجواب عما استدل له (قده). نصابا الفضة.ص266209تحديد الدرهم والدينار.ص267210الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة لا فرق في المسكوك بين سكة الاسلام وسكة الكفر.ص271211عدم وجوب الزكاة في الممسوح بالأصالة. حكم الممسوح بالعارض وانه هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ص272212الاستدلال للواجب بالاستصحاب والجواب عنه من الوجهين. الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة علي بن يقطين.ص273213حكم المسكوك للمعاملة مع عدم التعامل به بعد.ص274214حكم المسكوك إذا هجرت المعاملة به.ص275215الجواب عما استدل لوجوب الزكاة فيه.ص276216حكم الدرهم والدينار إذا اتخذ للزينة.ص277217لو كان بين عنوانين عموم من وجه وكان تقديم أحدهما مستلزما للغوية الثاني دون العكس لزم تقديم الثاني.ص279218الثالث مضي الحول كفاية مضي أحد عشر شهرا في وجوب الزكاة. سقوط الوجوب بنقصان النصاب في أثناء الحول.ص280219لو ابدل الجنس الزكوي بغيره بقصد الفرار من الزكاة فهل تسقط عنه أولا؟ص282220تعارض النصوص الواردة في المقام.ص283221لزوم حمل الروايات الدالة على عدم السقوط على التقية.ص285222عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد الحول.ص286223عدم وجوب الزكاة في الحلي. لا زكاة في أواني الذهب والفضة.ص287224لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين بين الجيد والرديص288225لو كان بعض النصاب رديا وبعضه جيدا فهل يجوز اخراج الزكاة من الردي أو لا؟ص289226هل يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم أولا؟ الاعتراض على ما افاده الماتن (قده) في المقام.ص290227هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب أولا؟ص292228التفصيل بين ما إذا كان الغش يسيرا لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة وبين ما إذا كان كثيرا يضر بصدقهماص293229لو شك في بلوغ الذهب أو الفضة نصابها فهل يجب الفحص أولا؟ص296230الجواب عما استدل به على وجوب الفحص والاختيار: هل يسقط وجوب الاختيار على القول به بالعجز أولا؟ص297231عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش الا مع العلم باشتماله على ما يكون عليه من الخالص.ص298232لا يجوز دفع المغشوش الا مع العلم باشتماله على الخالص بمقدار الزكاة.ص299233حكم ما لو كان عنده دراهم ودنانير بحد النصاب وشك في انه خالص أو مغشوش.ص300234حكم ما لو كان الذهب مغشوشا بالفضة أو بالعكس.ص301235لو علم أكثرية أحدهما مرددا مع عدم امكان العلم به.ص303236كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة.ص305237حكم ما لو ترك نفقة أهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها إلى آخر السنة بمقدار النصاب.ص307238حكم ما لو كان عنده أجناس زكوية مختلفة مع كون بعضها أو كلها أقل من النصاب.ص309
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الزكاة ، الأول — السيد الخوئي”
مستند العروة الوثقى
(١)
عن كتاب كتاب الزكاة ، الأول — السيد الخوئي
كتاب “كتاب الزكاة ، الأول — السيد الخوئي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب الزكاة ، الأول — السيد الخوئي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “مستند العروة الوثقى (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.