أخرى420 صفحة
فهرس الكتاب
1كتاب الإجارة تعريف الإجارةص32فصل في أركانها وهي ثلاثة (الأول): العقد، ويكفي فيه كل ما دل عليها، وتقع بالمعاطاةص43هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟ص54(الثاني): المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة.ص65(الثالث): العوضان، ويشترط فيها أمور (الأول): المعلومية في الجملةص76(الثاني): القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمةص87(الثالث): أن يكونا مملوكين للمتعاقدين، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازتهص98(الرابع): أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفهص99(الخامس): إباحة المنفعةص910(السادس): إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العينص1011(السابع): تمكن المستأجر من الانتفاع بالعينص1012لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطرص1113لا تصح إجارة المفلس لماله، وتصح إجارته لنفسهص1114الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسهاص1115لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازتهص1316يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعةص1317معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعةص1418حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهورص1719حكم الإباحة بالعوضص1820حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همينص1921الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروطص2022حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخرص2523إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريقص2824فصل الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاةص2925يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرشص2926لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائعص3027حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارةص3128إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة، مع بيان الفروع المترتبة على ذلكص3229لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعةص3330الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيهاص3331حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغهص3532إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاعص3633إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارةص3734تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبةص3935إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ، مع الكلام في الأرشص4236إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماءص4337الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبونص4338أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيهاص4339فصل عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليمص4440إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر لهص4541إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة، بخلاف ما إذا زال الألم، فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحرص4742إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟ص4943الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟ص5044إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقةص5245تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟ص5246إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة، بل يجب التبديلص5347إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيلص5348إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتةص5549حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرةص5650حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعةص5751التلف السماوي موجب للبطلان، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبيص5852إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوجص5953الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعملص6054إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلامص6555يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريكص6656يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضيص6757لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقدص6858فصل العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريطص6959الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجةص6960لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدةص7361العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطتهص7462لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارةص7563في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولادص7664حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطتهص7865إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسدهص7866يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشراص7967إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمنص8068إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمنص8169حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه، وكان موجبا للافسادص8270إذا أفسد العبد المستأجرص8371إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمانص8472إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن، مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلفص8473إذا سار على الدابة أكثر من المشترطص8574يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك، ولا ضمان حينئذص8575إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع الشرط أو التقصير. ولا يستحق الأجرةص8676صاحب الحمام لا يضمن الثيابص8777فصل يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين، فيجوز للمستأجر إجارة العين، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟ص8878الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلكص9279الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولىص9280من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه. ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذهاص9681يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرةص9882أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينةص9883من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولاص10584الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادةص10585من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجرص11286من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهماص11287لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعدهص11288من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمةص11389لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجرص11490من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانيةص11491فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منهاص11592إجارة حصة مشاعة من أرض، أو بنحو الكلي في المعين، أو في الذمةص11893استئجار الأرض لتعمل مسجداص11894يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها، والشجر للاستظلال ونحوه، والبستان للتنزهص12095الاستئجار لحيازة المباحات، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملكص12096استئجار المرأة للارضاع والارتضاعص12897استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضةص13098يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضةص13199لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كلياص131100حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتهاص132101حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية، ولإجارة على الاذانص134102يجوز الاستئجار للحراسة، مع الكلام في شرط الضمان على الحارسص135103استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوهص136104الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البرص137105إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجرص139106من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكرص139107الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمالص143108حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة، بل بعنوان إهداء الثواب، أو بلا عنوان أصلاص143109ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟ص144110يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، ويترتب حكم كل منهما، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحدص146111هل يدخل الربا في الصلح؟ص147112يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصرافص149113يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل، ويستحق أجرة المثل، وليس ذلك من الإجارةص150114حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدةص152115فصل في التنازع إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منهاص156116لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العاريةص161117إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقلص166118إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالكص167119حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريطص167120يكره تضمين الأجير في مورد ضمانهص168121إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجرص169122إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف، مع تحقيق ضابط التحالفص169123إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكرهص171124إذا اختلفا في مدة الإجارةص172125إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيهاص172126إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيرهص173127إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصاص176128إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقعص180129هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافهص186130خاتمة فيها مسائل (الأولى): خراج الأرض على المالك لا المستأجرص190131الكلام في ملكية الأرض الخراجيةص190132الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟ص190133(الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع)، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليهاص193134(الثالثة): في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات، مع الكلام في شرعية عباداته، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليهاص194135(الرابعة): حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدةص195136تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكةص197137دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناسص202138(الخامسة): إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرةص202139(السادسة): إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟ص203140(السابعة): يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟ص203141(الثامنة): في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟ص204142(التاسعة): إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئاص206143(العاشرة): من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبةص206144(الحادية عشرة): فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائهص207145(الثانية عشرة): يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجرص211146(الثالثة عشرة): فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولاص212147الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوضص215148(الرابعة عشرة): لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعيةص217149(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟ص219150حكم التعليق في الشروطص221151(السادسة عشرة): في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوصص221152(السابعة عشرة): يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟ص223153(الثامنة عشرة): هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟ص227154(التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النوابص229155(العشرون) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لهاص231156كتاب المضاربة اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغةص234157تحقيق مفاد هيئة المفاعلةص234158تعريف المضاربة بحسب الاصطلاحص237159اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟ص237160الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئاص237161المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبولص240162لا يعتبر في عقدها اللفظ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاةص241163يعتبر في المتعاقدين الشروط العامةص241164يشترط في المضاربة أمور (الأول): أن يكون رأس المال عينا، فلا تصح بالمنفعة، ولا بالدين ولو كان على العاملص242165(الثاني): أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بهاص244166(الثالث): أن يكون رأس المال معلوما، ولا تكفي مشاهدتهص246167(الرابع): أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعتهص248168(الخامس): أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهماص248169(السادس): تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصرافص249170(السابع): اختصاص المالك والعامل بالربح، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه، أو يكون غلاما لأحدهماص250171(الثامن): أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلكص251172(التاسع): أن يكون الاسترباح بالتجارة، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعةص252173(العاشر): أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه، ولو كان كذلك بطل العقد، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادةص253174المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامنص258175المضاربة عقد جائز من الطرفين، لا تلزم باشتراط الاجل. مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخص261176الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائزص264177إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرىص271178هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟ص272179إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما، أو ضمان رأس المالص275180يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به، وحكم الضمان مع المخالفة، مع تفصيل الكلام في شروط المالك، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما. مع التعرض لحديث: الخراج بالضمان.ص275181لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالكص283182مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة. مع الكلام في حكم السفر حينئذ.ص284183الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيعص285184لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحةص288185يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقدص289186لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحةص289187الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامهص289188وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفتهص295189نفقة السفر من رأس المالص296190تحديد النفقة التي تكون على رأس المالص297191المراد من السفر العرفي لا الشرعيص298192استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيهص299193لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ص300194لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربحص300195الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره. مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولاص301196لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟ص305197حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربحص305198لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعةص309199إذا قال المالك: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا، أو: ونصف الربح لك، أو: ونصف الربح ليص311200لو قال المالك: خذ هذا المال ولك نصف ربحه، أو ربح نصفهص312201تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل، والعكسص313202حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهماص314203تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موتهص318204حكم توكيل العامل فيما عليه فعلهص321205الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيرهص322206إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالكص325207يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عملص329208يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألةص335209الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصةص339210لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقامص342211إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيعص346212العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعهاص349213لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء، وفي تحقيق مفاد المعاوضةص352214يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته، ولا يجوز العكسص355215لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل، وبعد ظهور الربح إذا أذنص356216حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك بهص359217الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربةص362218الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربةص369219الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل (الأولى) إذا حصل قبل الشروع في العمل، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاضص373220(الثانية): إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. و كذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهريص375221(الثالثة): فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المالص377222(الرابعة): فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروضص377223(الخامسة): لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروضص379224(السادسة): هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟ص380225(السابعة): إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكامص381226(الثامنة): لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه، مع الكلام فيما يتحقق به الأداءص382227الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقيص384228أحكام المضاربة الفاسدةص390229إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخصص394230إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المالص394231إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذنص395232لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران، أو عدم حصول الربح، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقرارهص396233إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العاملص400234إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلفص402235إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحةص405236إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحةص405237إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالكص405238إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالكص405239إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضاص407240إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويينص410241لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرهاص413242إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال، أو للاختلاف فيهماص416243مسائل (الأولى): فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه، أو اختلاطه بماله، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمونص417244الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيصص420245الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأماناتص420246(الثانية): في حكم التعليق في عقد المضاربةص428247أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاعص431248الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنيةص434249(الثالثة): في حكم فلس العاملص435250(الرابعة): تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصيرص435251(الخامسة): فيما إذا ضارب المالك في مرض الموتص437252(السادسة): فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل، ورجوع المضارب على العامل، أو العكسص438253(السابعة): حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك، مع الكلام في حكم شرط النتيجةص442254(الثامنة): في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالةص445255(التاسعة): يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغيرص446256(العاشرة): في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير، وصورها، مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثةص446257(الحادية عشرة): لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخهاص454258(الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟ص454259(الثالثة عشرة): إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنهص455260(الرابعة عشرة): في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارةص455261(الخامسة عشرة): في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباهاص456262(السادسة عشرة): في حكم تعدد العامل من حيث جبران خسارة البعض بربح الآخرص456263(السابعة عشرة): لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملةص457264(الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذميص460265(التاسعة عشرة): في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعينص461266(العشرون): لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به، ثم دفع إليه نصفه الثاني، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار بهص461
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم”
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الثاني عشر
(١)
عن كتاب مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم
كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “مستمسك العروة — السيد محسن الحكيم” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن الكريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء الثاني عشر (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.