أخرى527 صفحة
فهرس الكتاب
1وجوب الستر وحرمة النظرص42المقدار الذي يجب ستره في المتماثلينص93تساوي جميع المكلفين في وجوب الستر وحرمة النظرص124إستثناء الزوج والزوجة والسيد والأمةص145في أن المراهق بل الطفل المميز كالبالغص156بيان ما يجب على المرأة من الستر عن الأجنبي، وما يحرم عليه من النظر إليها. وبيان عدم انفكاك وجوب الستر عن حرمة النظرص237أدلة حرمة النظرص248في ما ظاهره جواز النظرة الأولىص289الاستدلال على حرمة النظر بمفهوم عدة رواياتص3010في ما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفينص3311في بيان ما يجب ستره على المرأة ما يستفاد من آية " الغض " من قطع النظر عما ورد في تفسيرها من النصوصص4012ما يستفاد منها بلحاظ النصوص الواردة في تفسيرهاص4313الاستدلال بآية " الجلباب " وما فيه من النظرص5114الاستدلال بآية " الحجاب "ص5215في ما يدل على عدم وجو ستر الوجه والكفينص5416الاستدلال على جواز كشف الوجه والكفين بتقرب معصور من جميع الأدلةص5817رد ما يتوهم من التعارض بين أدلة جواز الكشف وما رواه " الشيخ " في كيفية الشهادة على النساء. وتقوية جواز الكشف مع التأمل في جواز النظرص5918تنبيهات 1 - في النظر إلى نساء أهل الذمة الروايات الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة من حيث إنه لا حرمة لهنص6119الروايات الدالة على جواز النظر إلى نسائهم من حيث إنهم مماليك للامامص65202 - في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبةص6721الاستدلال على الحكم بقاعدة (حرمة المعاونة على الاثم)ص6822الاستدلال بقاعدة (وجوب النهي عن المنكر)ص6923في أنه لا تفاوت بين المحرم وغيره إذا كان الناظر متلذذا أو مع ريبةص71243 - في عدم وجوب ستر ما عدا العورة عن المحارمص7725الاستدلال على عدم لزوم الستر عن المحرم وجواز النظر إليها بالكتاب والسنةص78264 - في بيان صور اشتباه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز، وأحكامهاص8227حكم الشبهة المحصورة، والاستدلال على وجوب الاحتياط تارة بتنجز العلم الاجمال وأخرى باستصحاب العدم الأزلي في جميع أطرافص8228حكم الشبهة البدوية، واستظهار عدم جواز النظر فيها أيضا، لأصالة عدم كل ما يحتمل الجواز لأجلهص8529حكم الشبهة الدائرة بين المماثل وغيره، وتقوية جواز النظر فيهاص8630في أن الشعر الموصل بحكم الأصيل أم لا تحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من حيث كونه شعرا.ص8731في حكم الشعر الموصول من حيث كونه زينة، وتحقيق عدم وجوب ستره وعدم حرمة النظر إليه من هذه الجهة أيضا إذا كان منفردا عن البدن في الرؤيةص9032في حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافيص9133رد ما استظهره في " المستند " من جواز النظر بتوهم انصراف الأدلةص9234الاستدلال على الحرمة بقضاء العرف بأن وزان النظر بالمرآة أو الماء وزان النظر إلى ذلك لا شئ الخارجيص9335الاستدلال على الحرمة بالنصوص المبينة لحكمة حرمة النظرص9336في أنه لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوصص9637في مباحث الستر الصلاتي الامر الأول: في لزوم ستر العورتين حال الصلاة وضعا والاستدلال على ذلك بالنصوص الدالة على اشتراط صحة الصلاة بالساتر في الجملة وخصوص رواية " على بن جعفر "ص9738الامر الثاني: في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجالص10439الامر الثالث: في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبحص10440فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة في أنه لا تلازم بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي وبين الستر المعتبر في الصلاة.ص10641الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في البابص10642في أن المتحصل من الروايات هو وجوب ستر ما يستره الدرع والخمار على العادة، وأنه لا اعتبار للتعدد بل يكفي ثوب واحد، وأنه لا عموم ولا إطلاق في البين يدل علي لزوم ستر جميع البدن عليهاص11343عدم وجوب ستر الوجه على المرأة في الصلاةص11444حد الوجه الذي لا يجب ستره عليها في الصلاةص11545في أنه لا يجب على المرأة ستر الكفين في الصلاةص11646في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاةص11947في أنه يجب ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمةص12448في أنه لا يجب على المرأة ستر ما باطن في الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة، ولا الشعر الموصل والقراملص12549وجوب ستر المستثنيات إذا كان هناك ناظر بريبةص12750في أنه يجب على المرأة ستر رقبتها وجزء من تحت ذقنها حال الصلاةص12851في عدم وجوب ستر الأمة رأسها وشعرها وعنقها حال الصلاة نقل بعض الروايات الدالة على التفصيل بين أم الولد التي يكون لها ولد بالفعل وبين التي لا يكون لها ولد، ونقل ما يعارض ذلك.ص13252الجمع بين الرواياتص13353حكم الأمة المبعضةص13554في ما لو أعتقت الأمة أثناء الصلاةص13655تحقيق جريان قاعدة (لا تعاد) في الأثناءص14156إشارة إلى صور الجهل بالحكم من حيث الاندراج تحت قاعدة (لا تعاد) وعدمهص14557في حكم الصبية الغير البالغة الميز بين الصبية لم تبلغ وبين الأمة من حيث أن العمومات شاملة للأمة بجميع أصنافها، بخلاف الصبية حيث لا تنطبق عليها عنوان (المرأة)ص14658عصارة القول في مشروعية عبادة الصبي وتمرينيتها.ص14759حكم الصبية إذا بلغت أثناء الصلاةص15160نقل بعض النصوص التي يمكن أن يستفاد منها حكم البلوغ في الأثناء وتحقيق قصور أدلة الباب عاما وخاصا عن الشمول لهذه المسئلةص15161لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ولافرق أيضا بين أصل الصلاة وتوابعهاص15462هل يشترط ستر العورة في الطواف؟ رد ما يستدل به للاشتراط: من النصوص الناهية عن طواف العريان وكذا عن الطواف عاريا، وحمل النصوص على كونها بصدد إيجاب الستر النفسي أو بصدد ردع بدعة ابتدعته القريشص15563إذا بدت العورة أثناء الصلاةص15764إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناءص15865تحقيق عدم وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر الصلاتي، وأنه لو صلى الرجل في قميص واحد بلا سراويل لاجزائه وإن كان واقفا على طرف سطحص15966وجوب الستر من جميع الجوانب بلحاظ الستر النفسيص16167هل يجب الستر عن نفسه، بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟ص16268عدم لزوم حصول الساتر بتمامه من أول الصلاة، وأنه يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققهاص16369في كيفية الستر الصلاتي بيان ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب: من عدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر وأن الثوب والحشيش سيانص16670الفحص البالغ عن نطاق أدلة البابص16671في أن المتحصل من الأدلة أنه يعتبر في خصوص الرجل جهتان: 1 - أن يكون الساتر في حال الاختيار معنونا بعنوان القميس والقباء ونحو ذلك بلا دخالة لمادة خاصة، وأنه لا يجتزي في تلك الحال بالحشيش والجلد والورق، فضلا عن الطين. 2 - لا يسقط التكليف حال الاضطرار بل يجب الستر بالجلد والحشيش وما يضاهيهما، بلا ترتيب بين هذه الأمور أنفسهاص17072كيفية الستر الصلاتي للمرأة حالتي الاختيار والاضطرارص17173في أن المتحصل من الأدلة أن الستر الاختياري منحصر في الثوب أو الدرع أو نحو ذلك، وأن التكليف بالستر ساقط عن المرأة حال الاضطرار فلها أن تصلي عارية وإن وجدت الجلد والحشيش ونحو ذلك. ولابد لها من ستر عورتها بما وجدته في هذه الحالص17374فصل في شرائط لباس المصلي الأول: الطهارة - والبحث فيه موكول إلى كتاب الطهارة الثاني: الإباحةص17475تحرير محيط البحثص17576أدلة اشتراط الإباحة 1 - الاجماع - في أن الاجماع هنا لا يكشف عن دليل أو نص معتبر، لاحتمال استناد مجمعيه إلى ما في الباب من القواعد العامةص176772 - القاعدة العقلية، وقد تقرر بوجوه ثلاث: الف - عدم صحة نية القربة بالتصرف الغصبي القبيح. ب - إن الستر شرط للصلاة فيعتبر فيه القربة ج - إن الحركات الواقعة في المغصوب الحاصلة بالصلاة منهي عنها فتصير العبادة المأمور بها منهيا عنهاص17878تحليل دقيق في تشخيص مورد الامر عن مصب النهيص180793 - اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد في ما يرد على هذه القاعدة كبرويا وصغروياص18580الأقوى صحة الصلاة في المغصوب ساترا كان أو غيره. وبيان ما يؤيد ذلكص186814 - ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام " ولو أخذوا ما نهاهم الله فأنفقوه فيما أمرهم الله به... الخ "ص18782الكلام في الرواية سندا ومتناص187835 - ما رواه في " تحف العقول " عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل " يا كميل انظر فيما تصلى وعلى ما تصلي "ص18984الكلام في الرواية سندا ومتناص18985في ما يتفرع على الصلاة في المغصوب من صور العلم والجهل والنسيان المقام الأول: في الحكم التكليفيص19086المقام الثاني: في الحكم الوضعيص19187المقام الثالث: في الموضوعص19288في عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيرهص19389في أنه لا فرق في الغصب بين العين والمنفعة والحق حكم المصبوغ بصبغ مغصوبص19590لو أجبر شخصا على خياطة ثوبص19791حكم القطع الباقية من المادة بعد تلف صورة المغصوبص19992الميز بين انعدام المغصوب رأسا وبين تلف صورته فقطص20093إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوبص20294صحة الصلاة في المغصوب إذا أذن المالكص20395حكم المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاةص20496حكم الاضطرار إلى لبس المغصوبص20497إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر أثناء الصلاةص20598إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه، أو اشترى ثوبا أو استأجر وكان من نيته عدم أداء العوضص20699مقتضى القواعد الأولية في المسئلةص207100مقتضى النصوص الخاصة.ص209101إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاةص213102الشرط الثالث من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء الميتة هل التذكية شرط لصحة الصلاة، أو الميتة مانعة عنها؟ص214103الغور التام في نصوص الباب ليتضح مفادها ومقدار نطاقهاص215104في ما يترتب على اشتراط التذكيةص219105في ما يترب على بساطة معنى التذكية وتركبهص221106في ما اشتهر بين الأصحاب: من دوران الحلية مدار التذكية، ودوران النجاسة وكذا بطلان البيع وعدم جواز الاستعمال مدار الميتةص223107الكلام في جعل أحد الضدين - اللذين لا ثالث لهما - شرطا والاخر مانعا، من حيث لزوم اللغوية وعدمهص224108النصوص الدالة على مانعية الميتةص225109النصوص الدالة على لزوم إحراز التذكيةص227110النصوص الدالة على التفصيل بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم بالجواز في الثاني دون الأولص228111في الجمع بين النصوصص230112مقتضى الأصل العملي في المسئلةص231113في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكىص233114في أن أثر استعمال المسلم شاهد على التذكيةص234115في المطروح في أرض الاسلامص235116في المطروح في سوق المسلمينص237117فذلكة المقالص238118حكم استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاةص242119حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا مقتضى القاعدة أولية كانت أو ثانوية - يعني قاعدة (لا تعاد)ص246120مقتضى النصوص الخاصةص247121اختصاص الإعادة ببعض صور النسيان دون جميعهاص250122التفصيل بين أنحاء الجهل بالحكمص251123نقل بعض ما ورد في الباب مما يدل على لزوم الإعادة عند الجهل بالموضوع، وحمله على الندب الملائم لعدم الوجوب الذي يدل عليه غير واحد من النصوص الكثيرةص252124لو صلى في النجس ناسياص253125النصوص الدالة على لزوم الإعادة على الناسيص254126النصوص الدالة على عدم الإعادة على الناسيص256127العلام بين الرواياتص258128المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيهص260129الشرط الرابع من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بطلان الصلاة في ما لا يؤكلص261130نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في نطاقهاص262131النصوص المفصلة بين السباع وغيرهاص266132الجمع بين نصوص البابص269133الأقوى عدم الفرق في ما لا يؤكل بين السباع وغيرهاص271134عدم الفرق بين ذي النفس وغيرهص272135نفي البأس عن فضلات الحيوانات مما لا لحم لهاص273136نفي البأس عن فضلات الانسان ولو لغيره، لانصراف أدلة (ما لا يؤكل) عنه.ص274137اختلاف النصوص في الميز بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم: من الجواز في الثاني والمنع في الأول، مع ورود بعضها في التسويةص277138النصوص المجوزة للصلاة في ما لا تتم وإن كان مما لا يؤكلص278139النصوص المانعة عن الصلاة في ما لا يؤكل وإن كان مما لا تتم.ص279140الجمع بين نصوص البابص281141حكم الصلاة في الخز الخالص اختلاف الأقوال في جواز الصلاة في جلده بعد الاتفاق في جوازها في وبره، وبيان اختلاف نطاق النصوص الواردة فيه من جهة السكوت عن تعيينه وتعيينه في الحيوان، ومن جهة التجويز في الجلد فقط، والدلالة على التلازم بين الجلد والوبرص282142نقل الروايات الواردة في الباب، والتدبر في سندها ومتنهاص283143بيان ما هو المتحصل من النصوص، وهو جواز الصلاة في وبر الخز وجلده والمنع عما عداهما من أجزاءهص288144دفع ما يتوهم من التعارضص289145في أن الخز المتعارف الان هو المراد من النصوصص290146في المنع عن الخز المخلوط بغيره من وبر ما لا يؤكلص292147حكم الصلاة في السنجاب نقل النصوص الواردة في الباب والتأمل في مفاد كل واحد منهاص294148في أن مقتضى الصناعة عدم رفع اليد عن عمومات المنع عما لا يؤكل وأن النصوص المجوزة للصلاة في السنجاب غير ناهضة للتخصيص وتقوية حمل أدلة الجواز على التقيةص298149حكم الصلاة في السمور نقل الروايات المانعة والمجوزةص299150الجمع بين طائفتي المنع والجواز بحمل الأخيرة على حال الضرورة والتقية، وتقوية بطلان الصلاة في السمور في أي جزء من أجزائهص300151حكم الصلاة في القاقم والفنك نفي الريب عن اندراجهما تحت عموم أدلة المنع عما لا يؤكل مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع عدا حال الضرورة والتقيةص301152حكم الصلاة في الحواصل الخوارزمية الاستدلال للمنع - عدا للعمومات الأولية - بما دل على المنع في السباع بخصوصهاص302153نقل بعض ما ورد في الباب مما يوهم الجواز فيها. وتحقيق عدم صلوحه لتخصيص العمومات متنا وسنداص302154حكم الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره الكلام في صور الشك، وأن الحكم الأولى المجعول هنا ما هو؟ص304155في ما يستفاد من نصوص الباب من شرطية المأكول أو مانعية غيرهص305156استظهار المانعية من صدر (موثقة ابن بكير) وترجيح ظهور الصدر في المانعية على ظهور الذيل في الشرطيةص306157استظهار المانعية من سائر نصوص البابص307158الإشارة إلى بعض النصوص الظاهرة في شرطية مأكول اللحم، والجواب عنهاص309159تفصيل الكلام في إمكان جعل الشرطية لاحد الضدين والمانعية للاخر - ثبوتا وإثباتا - وعدمهص312160الكلام في جريان الأصل وعدمه عند الشك في المأكولية الإشارة إلى كيفية انحدار الخطاب نحو المتعلق. وبيان إناطة جريان الأصل وعدمه بهاص316161التمسك بأصالة الحل لتصحيح الصلاة في المشكوكص319162البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز التكليفي فقطص320163في أنه لا وجه لأصالة الحل في جلد أو وبر مع انتفاء اللحم رأسا أو فقده عن مورد الابتلاءص321164البحث عن أصالة الحل بمعنى الجواز الوضعي أيضاص322165النصوص المستعمل فيها الحل أو الجواز في خصوص الوضعي منهص323166النصوص المستعمل فيها الحلية أو الحرمة في الجامع بين التكليفي والوضعيص324167نقد قاعدة المقتضى والمانع. وتصحيح التمسك بالسيرة المستمرة إلى عصر الوحي على عدم الاعتداد بالشك في المأكوليةص325168الكلام في جريان الاستصحاب الموضوعي في أصالة عدم جعل الشرطية أو المانعيةص327169في أصالة عدم جعل الحرمة على الحيوان، وبيان الميز بينها وبين أصالة عدم جعل الشرطيةص329170في أصالة عدم الانتساب إلى حيوان خاصص331171حكم الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسيانا بيان صور الجهل بلحاظ الموضوع والحكمص332172الاستدلال للصحة بصحيحة " عبد الرحمن "ص333173الاستدلال للصحة بقاعدة (لا تعاد) وبيان معارضتها في المورد مع موثقة " ابن بكير " والعلاج بينهماص334174حكم الصلاة في أجزاء الموطوء والجلال ونحوهما بيان أقسام ما يحرم أكلهص335175انصراف الأدلة عما تكون حرمة أكله عرضية، وانحصار المنع بالحرام الذاتيص336176الشرح الخامس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون من الذهب للرجال الكلام في الحكم الوضعي، وهو بطلان صلاة الرجل في الذهبص338177نقد ما يستدل به للبطلان سندا ومتناص339178الكلام في الحكم التكليفي - وهو حرمة لبس الذهب والتختم به - والاستدلال عليه بالنصوص المستفيضةص341179الإشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التختم بالذهبص342180العلاج بين الروايات تارة بتقديم الأدلة المانعة لاعراض الأصحاب عن دليل الجواز، وأخرى بحمل طائفة المنع على الكراهة. واختيار لزوم الاخذ بأدلة المنعص343181التفصيل في بطلان الصلاة بين كون الساتر ذهبا وكون غيره ذهبا باختصاص البطلان بالأول دون الثاني، وبيان ما يرد على هذا التفصيلص344182حكم الممزوج بالذهبص345183أقسام الممتزج وبيان ما لكل قسم منها من الحكم التكليفي والوضعيص346184تحقيق دوران الجرمة الوضعية مدار صدق اللبسص347185حكم صلاة الرجل في الذهب إذا كان مما لا تتم الصلاة فيهص348186نفي الاشكال عن صحة الصلاة مع الخاتم. إما لعدم صدق اللبس أو لخروج ذلك عن الحكم بخبر " الحلبي "ص349187لزوم التفصيل في بطلان الصلاة بين اللبس والزبيةص350188النظر المستأنف في الطائفة الدالة على المنعص350189محصل البحث: و هو أن استعمال الذهب زينة حرام مستقل, كما أن استعماله لبسا حرام مستقل بلا فرق في ذلك بين ما تتم و ما لا تتمص351190نفي البأس عن الذهب المحمول تكليفا ووضعاص352191شد الأسنان بالذهب، والكلام فيه تارة من جهة الأدلة العامة وأخرى من جهة النص الخاصص353192نقد النصوص الخاصة سندا ومتنا. وتحقيق أنه لا محيد عن القاعدة المفصلة بين الزينة وعدمها، وبين إمكان العلاج بغير الذهب وعدمه، بالمنع في أول شقي كل منهما.ص354193حكم السلاح المحلى بالذهب إذا أطلق عليه اسم اللبسص355194الأحوط عدم جواز الصلاة في الذهب للصبي المميز، مع تقوية الجواز التكليفيص357195نفي البأس عن المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرهاص358196حكم الصلاة في الذهب جهلا أو نسياناص359197حكم قاب الساعة وزنجيرها إذا كان ذهباص360198لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهراص362199لا بأس بافتراق الذهب ويشكل التدثر بهص362200الشرط السادس من شرائط لباس المصلي وهو أن لا يكون حريزا محضا للرجال النصوص الدالة على المنع الوضعي وما يعارضها. ونقل ما عالجه به في " الجواهر " وتأييده برواية " محمد بن مسلم "ص364201الميز بين ما تتم فيه الصلاة وحده وما لا تتم من الحرير باختصاص المنع بالأولص365202الكلام في " أحمد بن هلال العبرتائي "ص366203الجمع بين صحيح " محمد بن عبد الجبار " وبين خبر " الحلبي "ص368204في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحربص370205صحة الصلاة في الحرير حالتي الضرورة والحربص371206في جواز لبس الحرير للنساء تكليفاص372207صحة صلاة النساء في الحريرص374208في الجواب عن بعض النصوص التي يمكن أن يستدل بها للمنعص375209تأييد الجواز للنساء بغير واحد من النصوص الواردة للمنع بالنسبة إلى الرجالص376210حكم الخنثى المشكل بالنسبة إلى جواز لبس الحرير وعدمهص378211جواز لبس الحرير الممتزج تكليفا ووضعاص379212رد ما يتوهم من لزوم الاقتصار - في الخروج عن المنع - على ما إذا كان المزج بأمور منصوصة مثل القطن والكتان. وبيان جواز الاكتفاء بأية كيفية في المزج مع احتمال خصيصة لبعضهاص380213إشكال الحكم بالجواز في بعض صور المزجص383214المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه ولحافه فاقدا لشرائط لباس المصلي إذا كان له ساتر غيرهما. وإن كان يتستر بهما فالأحوط كونهما ما تصح فيه الصلاةص384215حكم الثوب الطويل إذا كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة فاقدا للشرائطص385216النقاش فيما سواه في المتن بين الشرائط في المسئلة. والنظر في كل واحد منها على حدةص386217الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطى الساقص387218نقل النصوص الخاصة الدالة على الجواز وعلى المنع، وتضعيف أدلة المنعص388219الكلام في كراهة ما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساقص389220وجه العدول عن التعرض لبيان مكروهات لباس المصلي عدا الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثالص390221نقل النصوص الدالة على الجواز والمنع في الثوب الذي له تماثيل والخاتم الذي له تمثالص391222العلاج بين الروايات بحمل المنع على الكراهة. وبين ما في هذا الحمل من النظرص392223الأحوط هو المنع عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثالص393224فصل في شرائط مكان المصلي الأول: الإباحة بيان المراد من هنا في أن مستند الإباحة أمر عقلي بلا نص خاص ودليل تعبدي مخصوصص394225البحث عما هو الحرام وعن كيفية ارتباطه بالواجبص395226في أن اشتراط الإباحة رهين تمامية برهان (امتناع الاجتماع)ص395227هل الاتحاد مطبق بجميع الأحوال الصلاتية أو خاص ببعض تلك الأحوال؟ 395 تحقيق عدم اتحاد الأقوال الصلاتية مع الغصب المحرم وإن استلزم تموج الهواءص396228البحث عن الأفعال الصلاتية من حيث اتحادها مع الغصب وعدمهص396229اختصاص محذور الاتحاد بالسجدة فقطص397230الاستدلال للبطلان - على القول بالامتناع - بعدم تمشي قصد القربة، والجواب عنه بما يترائى من تمشي قصد القربة من العصاة المصلين لله تعالى مع ثيابهم المغصوبة في دارهم المنهوبة من الغيرص398231تحقيق إمكان حصول القرب من المبعدص399232الاستدلال للبطلان بفقد الأمر. والنقاش في ذلك أولا بتصوير الأمر - على ما هو المعالج به في مبحث الترتب - وثانيا بكفاية الملاك التام في تصحيح ذلكص399233تأييد عدم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلو النصوص الواردة في التأبين - من الكاتب الأموي وغيره - عن الحكم بإعادة الصلوات الماضية وتأييده أيضا بجواب " الفضل بن شاذان " ل " أبي عبيد " في الفرق بين الطلاق في الحيض وبين خروج المطلقة من البيتص401234التمسك بالاجماع المحصل والمحكي لبطلان الصلاة في المكان المغصوب ورده بعدم الاستكشاف عن قول المعصوم أو دليل معتبر لكونه مدركياص402235لا ميز بين موارد حرمة التصرف على القول بالبطلانص403236حكم التصرف في منفعة الغيرص404237حكم التصرف في العين المرهونةص404238في التصرف في تركة الميت الغريم بيان الوجوه المتصورة في كيفية تعلق حق الميت أو الدائن - عينا أو حكما أو حقا - بالتركة. وشرح ما يتفرع على كل منها، والإشارة إلى ما هو الأقرب من الصواب منهاص405239الوجه الأول: أن تكون تلك الأعيان ملكا للميت بتمامها فيما إذا كان الدين مستوعبا، أو بمقدار الدين فيما لم يكن كذلكص406240الوجه الثاني: أن تصير تلك الأعيان المتروكة ملكا للغرماء على قدر سهامهم، كلا عند الاستيعاب وبعضا عند عدمهص407241الوجه الثالث: أن تصير تلك الأعيان المتروكة منتقلة إلى الورثة ولكن لا طلقا وبلا لون، بل متعلقة لحق الغرماء، بنحو تعلق حق الرهانةص408242الوجه الرابع: أن تصير تلك الأعيان منتقلة إلى الورثة، ولكن محكومة بحكم الملكية للميتص409243في أن الوجه الأول لا إشكال فيه ثبوتا، ويكفي في جهة الاثبات استصحاب المالكيةص409244ادعاء الاجماع على عدم بقاء ذاك المال ملكا للميت. والجواب عنه بكونه مدركياص410245في ما يستفاد من أدلة الإرثص410246بيان المراد من لفظة (اللام) ولفظة (البعد) في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر... من بعد وصية... الخ "ص410247تحقيق مطابقة نطاق الآية مع استصحاب بقاء المال على ملك الميتص413248نقل ما ورد من النصوص الخاصة الناطقة بعدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والعمل بما أوصاه الميتص413249تأييد عدم انتقال المال قبل أداء الدين والعمل بالوصية بما ورد في: أن أولياء المقتول الغريم ليس لهم البدار إلى الاقتصاص إلا بعد تأدية الدين وإبراء ذمة ذاك الميتص414250التصرف في تركة الميت قبل العمل بوصيته بيان الوجه لعقد بحث مستقل عن الدين للوصيةص415251الصور المتصورة في الوصية وبيان الميز بين تلك الصور من حيث التلف واحتساب التالفص416252الكلام في جواز التصرف وعدمه مع قطع النظر عما ورد في الباب من الكتاب والسنةص416253الكلام في جواز التصرف وعدمه مع لحاظ ما ورد في الباب من الكتاب والسنةص417254التصرف فيما سبق إليه الغير من المشتركات العامة هل السبق يورث حقا وضعيا مستتبعا للآثار الوضعية؟ أو يوجب الأولوية البحتة بحيث لا يترتب عليها عدا الحكم التكليفي؟ص419255نقل ما ورد من النصوص الخاصة في من سبق إلى موضع من المشتركات العامةص420256الكلام في الخصوصيات المذكورة في روايات الباب، بعد ثبوت أن للسابق حقا في الجملةص423257فروع في من سبق إلى المسجد 1 - عدم انحصار حق السبق فيما كان للعبادة فقطص4252582 - السبق إلى المسجد أعم من التسبيب والمباشرةص4262593 - توقف بقاء حق الأولوية على بقاء السبق بحالهص4272604 - السبق إلى المسجد ونحوه لا يورث حقا وضعيا متعلقا بالعين، فمن دفع وطرد السابق - وإن فعل حراما - لكن تصح صلاته فيه وإن قلنا بالبطلان في المكان المغصوبص428261حكم الصلاة على الفرش المغصوب، وبعض الفروع الاخر إذا صلى على فرش مغصوب وكان المكان مباحاص431262إذا صلى في مكان مباح وكان عليه سقف مغصوب. أو صلى تحت الخيمة المغصوبةص434263حكم الصلاة على الدابة المغصوبة. وما إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصباص435264الكلام فيما قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيهاص436265حكم الصلاة في السفينة المغصوبةص437266حكم الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوبص438267كيفية صلاة المحبوس في المكان المغصوب. وتحقيق جواز الاتيان فيه بصلاة المختارص439268إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف وبالعكسص440269إذا صلى في المغصوب جاهلا بحرمة الغصبص442270عدم جواز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها، ووجوب الرجوع إلى الحاكم الشرعيص442271هل الرجوع إلى الحاكم لمجرد الترخيص والإجازة؟ أو الرجوع إليه لأن يتحقق مصداق الصدقة المأمور بها في أمثال المقام؟ص443272إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس بيان أنحاء الاشتراء من حيث تعلقه بالعين أو الذمةص444273الكلام في المسئلة على فرض الملكية. وبيان صور الملكية وما لكل منها من الحكمص445274الكلام في المسئلة على فرض تعلق الزكاة أو الخمس بالعين بنحو حق الرهانةص446275في عدم جواز التصرف في ملك الغير الا بأذنة الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال المقام الأول: في الاذن الصريحص448276المقام الثاني: في الفحوىص449277المقام الثالث: في شاهد الحالص450278حكم الصلاة في الأراضي المتسعة الكلام في مستند جواز التصرفات الدارجة، هل هو طيب نفس المالك المنكشف في أمثال هذه الأمور، لقيام السيرة على ذلك؟ أو قصور ملكية المالك المجازى عند التلقي من مالك السماوات والأرض؟ص451279استظهار استقرار السيرة على أنحاء تلك التصرفات المعتادة، سواء حصل العلم أو الظن بالرضا أم لا. والاستشهاد لذلك بسيرة الأئمة عليهم السلام في أسفارهمص452280الاستشكال في الجواز بالنسبة إلى الغاصب ومن يعد من توابعه، لعدم السيرة عليهص452281حكم الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بيان مفاد الآية وما ورد من الروايات في تفسيرهاص453282في أن جواز الأكل من بيوت هؤلاء مطلاق أو مقيد؟ص455283تفصيل الكلام في حكم الصلاة في تلك البيوتص456284* حكم الاشتغال بالصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت وضيقه استواء البقاء والحدوث في المكان المغصوب من حيث ثبوت أصل الحرمةص457285النظر فيما أفاده " الماتن " من وجوب القضاء مع وجوب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماءص458286تحقيق مستأنف حول الصلاة في المكان المغصوبص458287الصلاة في المكان المغصوب مع سعة الوقتص460288الصلاة في المكان المغصوب مع ضيق الوقت استيفاء ما قيل أو يمكن أن يقال وجها للتبديل بالايماء في الركوع والسجود ونحوهماص461289الوجه الأول: غلبة مفسدة الغصب على محبوبية المطلوب الأولىص461290الوجه الثاني: إن الاتيان بتلك الأجزاء والشرائط مسلتزم للتصرف الزائد عن أصل الكون المحرمص462291الوجه الثالث: إن المبعد لا يكون مقرباص462292تزييف الوجه الثاني والثالث واختيار الوجه الأولص463293الكلام في قضاء ما صلاها في المغصوب مؤمياص464294إزاحة وهم في مسئلة التوبةص465295تحقيق في صحة التوبة بالقياس إلى لاحق ضروري اللحوقص466296حكم الصلاة في المكان المغصوب إذا دخل فيها جهلا أو نسيانا الفرع الأول: لا يجوز الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت في ذاك المكان ما لم يعلم برضاء المالكص469297الفرع الثاني: لو كان تبدل الحال باتضاح الغصبية بعد الاشتغال بالصلاة، ففيه تفصيل بين أن يكون التخلص ماحيا لصورة الصلاة وبين أن لا يكون كذلكص469298الفرع الثالث: لو كان التبديل المذكور عند ضيق الوقت ولم يمكن الجمع بين صلاة المختار والتخلص عن الغصب، فيرفع اليد عن الطمأنينة ونحوها ويخرج مصلياص470299حكم رجوع المالك عن اذنه بالصلاة وفيه فروع:ص4713001 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة قبل الشروع في الصلاةص4723012 - أن يكون الرجوع عن الاذن في الضيق قبل الشروع في الصلاةص4733023 - أن يكون الرجوع عن الاذن في السعة بعد الشروع في الصلاة وهذا مركز تضارب الآراء، لاختلاف الأدلة وتصادم مقتضياتهاص473303نقد أدلة وجوب إتمام العمل وحرمة القطعص473304ترجيح حرمة الغصب على لزوم انحفاظ الأجزاء والشرائط وعلى حرمة قطع الصلاةص476305بطلان قياس الإذن بالصلاة على الاذن في الرهن والاذن في الدفنص4773064 - أن يكون الرجوع عن الاذن في ضيق الوقت بعد الشروع في الصلاة.ص479307توجيه خيرة " المتن " فيما إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، حيث استظهر (ره) وجوب الصلاة حال الخروج. والاشكال عليه من جهة توسعة قاعدة (من أدرك)ص480308الشرط الثاني من شروط المكان وهو كونه قارا في أن الطمأنينة والقرار من أوصاف المصلي، فعده من شروط المكان غير خال عن التسامحص481309نقد ما استدل به لاعتبار القرار في الصلاةص482310نقل ما يستدل به لجواز الصلاة في السفينة مطلقاص486311نقل ما يدل على عدم جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الأرضص488312البحث عن الصلاة في السفينة اضطراراص490313حكم الصلاة في السفينة أو الدابة الواقفتينص492314حكم الصلاة في السفينة أو الدابة السائر تينص494315حكم الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل وما إلى ذلكص495316الشرط الثالث أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام إشارة إلى وجه احتياط " الماتن " هنا بعد الجزم بالبطلان فيما يضاهيه حيث قال (في مسائل التقليد): " عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع "ص496317الكلام في شرطية الجزم بالاتمام، وتحقيق كفاية قصد الاتيان على تقدير خاصص497318الشرط الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي في أن حفظ النفس عن الخطر ليس بواجب شرعي، بل الحكم الشرعي هنا هو حرمة الانتحار وقتل النفس، فعليه لا يكون البقاء فيما هو محل خطر للنفس حراما شرعيا، وعلى تقدير الحرمة لا مساس له بالكون الصلاتيص499319الشرط الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف عليه تحقيق أن الكون على الأرض والقيام والقعود والاعتماد عليها ليس من أحكام الصلاة شرعا، بل هو من لوازم المصلى بما هو جسم، فعليه لا ربط له بالكون الصلاتيص500320الشرط السادس أن يكون مما يمكن أداء الافعال فيه الاشكال على عد ذلك من شرائط المكان وبعض الكلام في الاضطرار بالصلاة في المكان الضيق الذي لا يمكن أداء الأفعال فيه تاماص501
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب الصلاة — تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي”
كتاب الصلاة تقرير أبحاث فقيه أهل البيت " عليهم السلام " آية الله العظمى الحاج السيد محمد المحقق الداماد " قدس سره " تأليف عبد الله الجوادي الطبري الآملي الجزء الثاني
(تعريف الكتاب ١)
مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله (1)
عن كتاب كتاب الصلاة — تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي
كتاب “كتاب الصلاة — تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب الصلاة — تقرير بحث المحقق الداماد ، للآملي” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب الصلاة تقرير أبحاث فقيه أهل البيت " عليهم السلام " آية الله العظمى الحاج السيد محمد المحقق الداماد " قدس سره " تأليف عبد الله الجوادي الطبري الآملي الجزء الثاني (تعريف الكتاب ١) مفاتيح البحث: أهل”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.