أخرى325 صفحة
فهرس الكتاب
1في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدهاص92الشرط في العرف على معنيين:ص113الأول: المعنى الحدثيص114صحة استعمال الشرط بالمعنى المتقدم في الإلزام الابتدائيص115عدم كون هذا الاستعمال مجازاص126الثاني: ما يلزم من عدمه العدمص137الشرط في اصطلاح النحاة وأهل المعقولص138ملخص ما ذكرناص139المراد ب " الشرط " في " المؤمنون عند شروطهم "ص1410المراد ب " الشرط " في قوله: " الشرط في الحيوان "ص1411شروط صحة الشرط:ص1512الأول: أن يكون الشرط مقدوراص1513الاستدلال على الشرط المذكورص1714أنحاء عدم القدرة على الشرطص1815من أفراد غير المقدورص1916الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسهص1917الثالث: أن يكون فيه غرض معتد به عند العقلاءص2018الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنةص2119معنى مخالفة الشرط للكتاب والسنةص2220الأخبار الواردة في المقامص2221المراد ب " كتاب الله "ص2422المراد ب " موافقة الكتاب " في بعض الأخبارص2523المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزامص2524المراد بحكم الكتاب والسنةص2625انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين:ص26261 - ما يثبت للشئ من حيث نفسهص26272 - ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئةص2728القسم الأول من الشروط ليس مخالفا للكتابص2729ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول وتوجيههص2730الإشكال في تميز مصاديق القسمين في كثير من المقاماتص2931موارد الإشكال كثيرةص3132الأصل عدم المخالفة عند عدم التميزص3133ما أفاده الفاضل النراقي في المقامص3234المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقيص3335حكومة أدلة الشروط على القسم الأول دون الثانيص3336المراد من تحريم الحلال وتحليل الحرامص3437الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلالص3538عدم ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرامص3739توهم اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفيةص3740دفع التوهم المذكورص3841ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلالص3942المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقيص4043ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكورص4244الشرط الخامس: أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقدص4445صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهية العقد عن التي هي من مقتضيات إطلاقهص4546موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردينص4547ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييزص4848المناقشة في ما أفاده المحقق الثانيص5049الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغررص5150الدليل على اعتبار هذا الشرطص5251عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابعص5352الشرط السابع: أن لا يكون مستلزما لمحالص5353الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقدص5454الاستدلال على عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقدص5555قد يقال بوجوب الوفاء بالشرط إذا تواطآ عليه قبل العقدص5556دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقدص5657وجه آخر لبطلان العقد الواقع على هذا الشرطص5758توهم شرط تاسع، وهو اشتراط تنجيز الشرطص5759دفع هذا التوهمص5860مسألة: في حكم الشرط الصحيح أقسام الشرط:ص59611 - شرط الو صفص59622 - شرط الفعلص59633 - شرط الغايةص5964لا حكم للقسم الأول إلا الخيارص5965حكم القسم الثالثص5966الخلاف والإشكال في القسم الثاني من الشروطص6167الكلام يقع في مسائل:ص6168الأولى: في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعيص6269المشهور وجوب الوفاء بالشرطص6270ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تكليفاص6271ما أفاده الشهيد في بعض تحقيقاتهص6372عدم صحة ما أفاده في الغنية تأييدا للمشهورص6473المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)ص6474الثانية: هل يجوز الإجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟ص6675كلمات الفقهاء في المسألةص6676كلام العلامة في التحريرص6677كلام الشهيد في الدروسص6678كلام العلامة في التذكرةص6779كلام الصيمري في غاية المرامص6880كلام الشهيد الثاني في المسالكص6981الأقوى جواز الإجبار والدليل عليهص7082كلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار والمناقشة فيهص7083وهم ودفعص7084الثالثة: هل يجوز الفسخ مع التمكن من الإجبار؟ص7185رأي المؤلف في المسألةص7186الرابعة: حكم تعذر الشرطص7387لو كان الشرط من الأعمال المتمولةص7488ما أفاده العلامة في المسألةص7489الخامسة: هل خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مانع عن الفسخ؟ص7690لو كان العقد المخرج للعين منافيا للشرطص7691إذا فسخ المشروط له ذلك العقدص7792كلام العلامة في المسألةص7793هل يسقط خيار تخلف الشرط بالتصرف في العين؟ص7894السادسة: للمشروط له إسقاط شرطهص7995إذا كان الشرط حقا لغير المشروط لهص7996كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروطص7997المناقشة في ما ذكره الفقهاءص8098السابعة: الشرط لا يقسط عليه الثمنص8199إذا كان الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقةص81100هل يلاحظ جانب القيدية أو الجزئية؟ص81101لو باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلافص82102فروع المسألة:ص82103الأول: تبين النقص في متساوي الأجزاءص82104المشهور صحة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليهص82105القول بعدم التقسيطص83106استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنهص84107الثاني: تبين النقص في مختلف الأجزاء، والأقوى فيه التقسيط أيضاص84108القول بعدم التقسيط والاستدلال عليهص85109الجواب عن ذلكص85110الثالث: تبين الزيادة في متساوي الأجزاءص87111حكم الزيادةص87112الرابع: تبين الزيادة في مختلف الأجزاءص88113مسألة: في حكم الشرط الفاسد، والكلام فيه يقع في أمور: الأول: عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسدص89114إذا كان الشرط فاسدا لأجل الجهالة أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيعص89115هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟ص90116ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيرهص91117التفصيل المنسوب إلى ابن المتوجص91118القول بالصحة لا يخلو من قوةص92119أدلة القائلين بالإفساد:ص921201 - ما ذكره في المبسوط وجوابهص921212 - الدليل الثاني وجوابهص931223 - الاستدلال بالرواياتص93123الجواب عن الاستدلال بالرواياتص97124ما يدل على الصحة من الأخبارص98125المسألة في غاية الإشكالص100126هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟ص101127الأقوى عدم الخيارص101128الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفسادهص102129الثالث: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقدص104130الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد بهص107131في أحكام الخيار الخيار موروث بأنواعهص109132الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميتص109133الاستدلال المذكور يتوقف على أمرين:ص110134أحدهما: كون الخيار حقا لا حكماص110135الثاني: كونه حقا قابلا للانتقالص110136إرث الخيار ليس تابعا لإرث المالص111137لو كان حرمان الوارث لتعبد شرعيص111138الأقوال في المسألةص111139رأي المؤلفص114140كلام فخر الدينص114141ما أفاده المحقق الثاني في المسألةص115142مسألة: وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار:ص117143الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كالمورثص117144الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبهص117145الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيارص118146معنى آخر لقيام الخيار بالمجموعص118147فساد الوجه الأولص119148عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثانيص120149المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالثص120150عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضاص120151ما ذكرناه جار في كل حق ثبت لمتعددص121152الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة والجواب عنهص121153ما اخترناه هو مختار العلامة وولده والشهيدينص121154كلام العلامة في القواعدص122155ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأولص122156حاصل الوجه الثالثص125157إذا اجتمع الورثة على الفسخص125158إذا فسخ بعض الورثةص126159الأظهر في الفرعينص126160مسألة: لو كان الخيار لأجنبي وماتص127161مسألة: هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟ص129162هل التصرف فسخ مطلقا أو في ما إذا كان كاشفا عن قصد الفسخ؟ص130163دلالة التصرفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيحص131164دلالة التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك على إرادة الفسخص132165لا إشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرف عليهص133166لو وقع التصرف في ما انتقل عنه نسياناص133167مسألة: هل التصرف سبب أو كاشف؟ص134168المسألة ذات قولينص136169ثمرة القولين في المسألةص137170رأي المؤلف في المسألةص138171ما اختاره المحقق والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوةص141172فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار، وقال: أعتقهماص141173مسألة: هل يجوز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين؟ص144174الأقوال في المسألة:ص1441751 - القول بالمنعص1441762 - القول بالجوازص1451773 - الفرق بين العتق وغيرهص1481784 - الفرق بين الإتلاف وغيرهص148179حجة القول بالمنعص148180المناقشة في الحجة المذكورةص149181الجواز لا يخلو عن قوةص150182حكم الخيار المجعولص150183حكم الإتلاف وفعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرفص150184حكم ما لو نقله عن ملكهص151185هل يلزم العاقد بالفسخ؟ص151186هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله؟ص152187هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا؟ص153188فرعان:ص154189الأول: هل يجوز التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار؟ص154190الثاني: هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار؟ص155191لو آجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخص155192ما أفاده المحقق القمي في المسألة والمناقشة فيهص156193إذا أذن ذو الخيار في التصرفص157194لو أذن ولم يتصرف المأذونص157195رأي المؤلفص158196مسألة: هل المبيع يملك بالعقد كما هو المشهور أو يتوقف على انقضاء الخيار؟ص160197ما هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة؟ص161198كلام الشيخ في الخلافص161199كلام الشيخ في المبسوطص162200استظهار ما يوافق المشهور من المبسوطص163201الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليهص164202الاستدلال للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة والمناقشة فيهص166203ضعف ما استدل به في التذكرة أيضاص168204أشد ضعفا من الكلص169205الاستدلال برواية: " الخراج بالضمان " والمناقشة فيهص170206العمدة في قول المشهورص170207الاستدلال للقول الآخر بما دل على أن تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائعص170208المناقشة في الاستدلال المذكورص171209هل القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل؟ص172210اختصاص محل الكلام بخياري الحيوان والشرطص172211دخول خيار المجلس في محل الكلامص172212وجه آخر للاختصاصص173213مسألة: المبيع في ضمان من ليس له الخيارص175214توضيح المسألةص175215قاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له "ص176216كلمات الفقهاء في المسألةص177217ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمنص178218الإنصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيارص179219عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضاص180220اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرطص181221مورد القاعدة إنما هو ما بعد القبضص181222عموم الحكم للثمن والمثمنص181223جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصياص182224إذا كان الثمن أو المثمن كلياص182225ظاهر كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقدص183226ظاهر الدروس عدم الانفساخص184227ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخص184228لو كان التالف هو البعضص185229إذا كان التلف بالإتلافص185230لو كان الإتلاف من الأجنبيص185231مسألة: هل يجب تسليم العوضين في زمان الخيار؟ص187232مسألة: هل يسقط الخيار بتلف العين؟ص189233رأي المؤلف في المسألةص189234مواضع التردد في ثبوت الخيار مع التلف:ص1902351 - ما ذكره العلامةص1902362 - ما ذكره المحقق الثانيص1912373 - الخيار الذي يجعله المتعاقدانص191238مسألة: ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخص193239حكم العين في يد المفسوخ عليهص193240القول في النقد والنسيةص195241أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضينص197242مسألة: إطلاق العقد يقتضي النقدص198243إذا اشترطا تعجيل الثمنص198244فائدة اشتراط التعجيلص199245مسألة: جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينةص200246عدم الفرق في الأجل بين الطويل والقصيرص200247هل يجوز الإفراط في التأخير؟ص201248ما هو المعتبر في تعيين المدة؟ص202249مسألة: هل يصح البيع لثمنين حالا ومؤجلا؟ص204250أدلة القول بالبطلانص204251رواية محمد بن قيس في المسألةص205252رواية السكوني في المسألةص205253كلمات الفقهاء في المسألةص206254معنى روايتي محمد بن قيس والسكوني المتقدمتينص209255إذا جعل الأقل في أجل والأكثر في أجل آخرص210256مسألة: هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل؟ص212257الفرق بين الحال والمؤجلص212258هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له؟ص213259رأي المؤلف في المسألةص214260مسألة: وجوب قبول الثمن بل كل دين إذا كان حالا أو حلص216261إذا امتنع الدائن من القبولص216262مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبضص217263إذا تعذر الحاكم أجبره المؤمنونص218264لو لم يمكن إجباره عزل حقهص218265جواز التصرف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلفص218266تفصيل المحقق الثاني في المسألةص219267كلام الشهيد الثاني في المسالكص219268كلام المحقق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسهص219269رأي المؤلف في الفرعين المذكورينص220270مسألة: عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليهص221271نزول آية " الربا " في ذلكص221272كلام الطبرسي في ذلكص222273تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عميرص222274دلالة بعض الأخبار على ما تقدمص223275عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقدص223276مسألة: جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراطص225277عدم الخلاف في الحكم إلا في بعض صور المسألةص225278الأقوى ما هو المشهور، للعموماتص226279توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمدص228280الجواب عن توهم المعارضةص229281ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيدص229282توضيح فتوى الشيخ (قدس سره)ص230283مدار فتوى الشيخ (قدس سره)ص231284إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنهص232285الاستدلال على بطلان هذا البيع بالدورص232286النقض على الاستدلالص233287تقرير الدور في جامع المقاصدص233288ما أجيب به عن هذا التقرير وما يرد على الأجوبةص234289الاستدلال على البطلان بعدم القصدص234290الرد على الاستدلالص235291الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذرص235292بيان الاستدلالص235293ما رد به عن الاستدلال والجواب عنهص235294مناقشة المؤلف في الاستدلالص236295الاستدلال على البطلان برواية علي بن جعفر والمناقشة فيهص237296رأي المؤلف في المسألةص238297القول في القبضص239298القبض لغةص241299الأقوال في ماهية القبض في المنقولص241300رأي المؤلف في المسألةص243301بطلان تفسير القبض بالتخليةص244302لا بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصهص244303اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمانص245304القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيرهص247305المناقشة في اعتبار النقل والتحويل في القبضص248306اعتبار الكيل والوزن في قبض المكيل والموزونص249307لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائعص251308اعتبار القبض في الهبة والرهنص252309فروع:ص253310الأول: لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائعص253311الثاني: لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض؟ص253312ما أفاده الشهيد الثاني في المسألةص254313المناقشة في ما أفاده الشهيد الثانيص254314كلمات الفقهاء في المسألةص255315عدم ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرىص257316استثناء بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرىص260317القول في وجوب القبض مسألة: وجوب تسليم العوضينص261318لو قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبضص261319محل الخلاف في المسألةص262320لو كان أحد العوضين مؤجلاص264321لو قبض الممتنع بدون رضا صاحبهص264322إذا ابتدأ أحدهما بالتسليمص265323مسألة: وجوب تفريغ المبيع مما فيه من الأموالص266324الاستدلال عليهص266325لو مضت مدة ولم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغص267326لو كان في الأرض زرع للبائعص267327لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئص267328مسألة: إذا امتنع البائع من التسليمص269329الكلام في أحكام القبض، وفيه مسائل: مسألة: انتقال الضمان إلى القابضص270330تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبوي المشهورص270331مرجع النبوي إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ماص271332الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليدص271333الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق ماليص272334الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضاص272335عدم الخلاف في المسألةص272336نماء المبيع قبل التلف للمشتريص272337تعذر الوصول بحكم التلفص273338لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحةص274339هل يكتفى بالتخلية في سقوط الضمان؟ص275340حكم الإتلاف:ص275341لو كان المتلف هو المشتريص275342لو كان المتلف هو البائعص276343لو كان المتلف الأجنبيص277344مسألة: تلف الثمن كتلف المثمنص278345استظهار الحكم من رواية عقبة والنبوي المشهورص279346هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع؟ص280347مسألة: تلف بعض المبيع قبل قبضه، وفيه صورتان:ص2813481 - إذا كان الجزء التالف مما يقسط عليه الثمنص2813492 - إذا كان مما لا يقسط عليه الثمنص281350حكم العيب الحادث قبل القبضص282351الخلاف في ثبوت الأرش فيه وعدمهص282352المشهور ثبوت الأرش والاستدلال عليهص283353ما يؤيد ثبوت الأرشص284354الإشكال في ثبوت الأرشص285355الأقوى قول المشهورص285356لو كان التعيب بغير آفة سماويةص285357مسألة: حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية والاستدلال عليه بالروايات الصحيحةص286358القول بالكراهة جمعا بين الرواياتص289359الأولى حمل الروايات المجوزة على التوليةص289360الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير والمناقشة فيهص290361الاستدلال للجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم والمناقشة فيهص290362الاستئناس للجواز بأخبار جواز بيع السلم على من هو عليه والمناقشة فيهص291363الحكم في غير المكيل والموزونص291364أقوال خمسة في بيع المكيل والموزون قبل القبضص292365قول سادس اختاره في التحريرص293366عدم الفرق بين كون المبيع شخصيا أم كلياص294367هل المنع تكليفي أو وضعي؟ص294368محل الخلاف هو الحكم الوضعيص295369التنبيه على أمور:ص295370الأول: هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟ص295371الثاني: هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟ص296372رأي المؤلف في المسألةص299373الثالث: هل المنهي خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعم تشخيص الكلي به؟ص299374رأي المؤلف في المسألةص300375ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبضص300376إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟ص301377توجيه إدراج المسألة في محل الخلافص302378ما أفاده الشهيد الأول في إدراج المسألة في محل الخلافص303379مناقشة الشهيد الثاني لذلكص303380المناقشة في ما أفاده الشهيد (قدس سره)ص303381الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلافص304382ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيهص305383مفروض المسألةص307384إذا وكله في القبض ثم القبض لنفسهص307385الرابع: لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: " اشتر بها لنفسك طعاما "ص307386رأي المؤلف في المسألةص309387مسألة: مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته وفيها مسائل ثلاث:ص310388أحدها: لو كان المال سلما فطالبه في غير مكان المعاملةص310389الثانية: أن يكون ما عليه قرضاص312390الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصبص313
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري”
كتاب المكاسب
(١)
عن كتاب كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري
كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب المكاسب (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.