أخرى415 صفحة
فهرس الكتاب
1القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان:ص112الأولى: الخيار لغة واصطلاحاص113تعريف آخر للخيار والمناقشة فيهص124إطلاق الخيار في الأخبارص125الثانية: الأصل في البيع اللزومص136معاني " الأصل ":ص1371 - الراجحص1382 - القاعدة المستفادة من العموماتص1493 - الاستصحابص14104 - المعنى اللغويص1411معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرينص1512توجيه كلام العلامة والمناقشة فيهص1613توجيه آخرص1614المناقشة في التوجيه المذكورص1715رجوع إلى معاني " الأصل "ص1716الأدلة على أصالة اللزومص1717الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) *ص1718الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) *ص1919الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) *ص1920الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) *ص2021الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون "ص2022الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيهص2123الاستدلال بأخبار أخرص2224مقتضى الاستصحاب أيضا اللزومص2225ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيهص2326إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائزص2427في أقسام الخيارص2528الأول: في خيار المجلسص2729المراد ب " المجلس "ص2730الدليل على هذا الخيارص2731مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟ص2832أقسام الوكيل:ص28331 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقدص2834عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورةص2935ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقدص30362 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف الماليص3037ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورةص3138هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟ص3139لو ثبت الخيار لمتعددينص3140ما هو المراد من التفرق؟ص32413 - أن لا يكون مستقلا في التصرفص3242عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورةص3243هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟ص3244عدم ثبوت الخيار للفضوليص3345مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟ص3546الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنينص3647الأولى التوقفص3748مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس:ص38491 - من ينعتق على أحد المتبايعينص38502 - العبد المسلم المشترى من الكافرص43513 - شراء العبد نفسهص4552مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيعص4653مسألة: مبدأ خيار المجلسص4954القول في مسقطات خيار المجلس:ص5155مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقدص5156توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعهص5257ما يشهد لعدم المعارضةص5258الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوهص5359مناقشة الوجوه المتقدمةص5460صور اشتراط سقوط خيار المجلس:ص55611 - اشتراط عدم الخيارص55622 - اشتراط عدم الفسخص56633 - اشتراط إسقاط الخيارص5764حكم الشرط غير المذكور في متن العقدص5765التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيرهص5866فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعهص6067مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقدص6168سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليهص6169مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "ص6370مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعينص6671معنى الافتراق المسقطص6672ما يحصل به الافتراقص6773مسألة: الافتراق عن إكراهص6974الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضاص7075مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرقص7276محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراقص7277الأقوال في المسألةص7378مبنى الأقوالص7379الأظهر في المسألةص7580إذا أكره أحدهما على البقاءص7881الأقوى سقوط الخيار عنهماص7882مسألة: لو زال الإكراهص7983مسألة: المسقط الرابع: التصرفص8184الثاني: في خيار الحيوانص8385عموم هذا الخيار لكل ذي حياةص8386هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟ص8387مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتريص8588الدليل على الاختصاصص8689عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليهص8790ضعف هذا القولص8991القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمناص8992لا محيص عن المشهورص9093مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيارص9194مسألة: مبدأ خيار الحيوانص9295المراد بزمان العقدص9496مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيامص9597مسألة: مسقطات خيار الحيوان:ص97981 - اشتراط سقوطه في العقدص97992 - إسقاطه بعد العقدص971003 - التصرفص97101النصوص الدالة على مسقطية التصرفص98102المراد من " الحدث " في النصوصص99103المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئابص100104المحتملات في ذلك:ص100105الاحتمال الأولص101106الاحتمال الثانيص101107الاحتمال الثالثص101108الاحتمال الرابعص102109المناقشة في الاحتمالين الأولينص102110المناقشة في الاحتمال الرابعص103111تعين الاحتمال الثالثص104112الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليهص104113ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالثص107114الثالث: خيار الشرطص111115معنى خيار الشرطص111116الدليل على هذا الخيارص111117مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنهص113118يشترط تعيين المدة دفعا للغررص113119مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلاص116120القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيامص116121مناقشة القول المذكورص118122القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيهص119123مسألة: مبدأ خيار الشرطص120124مسألة: جعل الخيار للأجنبيص122125هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟ص123126مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبيص125127هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟ص126128مسألة: بيع الخيارص127129معنى بيع الخيارص127130ما يدل عليهص127131توضيح المسألة بالكلام في أمور:ص129132الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيارص129133صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابعص131134الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منهاص131135الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟ص133136الرابع: مسقطات بيع الخيارص135137هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟ص135138ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوطص136139المحكي عن الطباطبائي ردهماص136140مناقشة الرد المذكورص137141مناقشة المؤلف لجميع ما تقدمص137142الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتريص139143لو تلف الثمن فممن يكون؟ص140144السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح بهص141145إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليهص142146لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامهص143147الرد إلى عدول المؤمنينص144148لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائعص144149السابع: لو رد البائع بعض الثمنص145150الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمنص145151مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليلص147152الاستدلال عليهص147153عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعاتص148154الاستدلال على ذلكص149155عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاعص150156أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها:ص1511571 - ما لا يدخله خيار الشرطص1511582 - ما اختلف في دخوله فيه:ص151159أ - الوقفص151160حكم الصدقة حكم الوقفص152161ب - الصلحص153162ج - الضمانص154163د - الرهنص154164ه - الصرفص1541653 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقاص155166هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟ص155167عدم جريانه في المعاطاةص156168حكم الصداق والسبق والرمايةص156169إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقدص156170الرابع: خيار الغبنص157171الغبن لغة واصطلاحاص157172الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيارص158173الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) *ص159174ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيهص160175الاستدلال ب: " لا ضرر ولا ضرار "ص161176المناقشة في الاستدلال المذكورص161177سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبونص162178المبذول ليس هبة مستقلةص163179ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيهص163180الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبنص164181عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعىص165182العمدة في المسألة الإجماعص165183مسألة: شرائط خيار الغبن:ص166184الأول: جهل المغبون بالقيمةص166185ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤالص167186المعتبر القيمة حال العقدص167187عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغةص168188ما يثبت به الجهلص168189لو اختلفا في القيمة وقت العقدص169190الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشاص169191حد التفاوت الفاحشص170192ما هو المناط في الضرر الموجب للخيارص170193الأظهر اعتبار الضرر الماليص171194تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيهص172195الوجوه المذكورة في تصوير ذلك:ص1721961 - ما ذكره المحقق القميص172197المناقشة في ما ذكره المحقق القميص1731982 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيهص1731993 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيهص1742004 - ما ذكره بعض والمناقشة فيهص1742015 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيهص175202الأولى الوجه الثالثص175203مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟ص176204ما يؤيد كونه شرطا شرعياص177205إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهينص177206ثمرة الوجهينص178207ثمرة أخرىص179208الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيبص179209حكم خيار الرؤيةص179210مسألة: مسقطات خيار الغبن:ص1802111 - إسقاطه بعد العقدص180212هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟ص1812132 - اشتراط سقوطه في متن العقدص183214دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعهص1832153 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبنص1842164 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملكص187217لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتريص189218الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخهص190219لو اتفق زوال المانعص190220هل تلحق الإجارة بالبيع؟ص190221هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟ص191222تصرف الغابنص191223لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازمص191224لو حصل مانع من الردص192225لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائزص192226لو اتفق عود الملك إلى الغابنص193227تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعينص193228إن كان التغيير بالنقيصةص194229إن كان التغيير بالزيادةص195230لو كانت الزيادة عينا كالغرسص195231حكم الزرعص198232لو طلب مالك الغرس القلعص198233إن كان التغيير بالامتزاجص199234حكم تلف العوضينص199235لو تلف ما في يد المغبونص200236لو تلف ما في يد الغابنص200237مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟ص203238التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيهص204239الإشكال في المسألةص204240ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوةص205241مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ص206242الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) *ص206243الاستدلال للتراخي بالاستصحابص206244المناقشة في الوجوه المذكورةص207245المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفورص207246المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخيص209247ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحابص210248ما ذكره بعض المعاصرين في المسألةص211249المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرينص212250الأقوى الفور والدليل عليهص212251المراد من الفوريةص213252رأي المصنف في المسألةص214253معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرةص214254لو جهل الفوريةص215255لو ادعى الجهل بالخيارص215256الناسي في حكم الجاهلص215257الظاهر معذورية الشاكص216258الخامس: خيار التأخيرص217259كلام التذكرة في خيار التأخيرص217260الدليل على هذا الخيارص217261الروايات الواردة في المقامص218262ظاهر الروايات بطلان البيعص219263فهم العلماء مما يقرب نفي اللزومص220264شرائط خيار التأخير:ص2202651 - عدم قبض المبيعص220266لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائعص221267لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استردادهص221268لو مكن المشتري من القبض فلم يقبضص222269لو قبض بعض المبيعص2222702 - عدم قبض مجموع الثمنص222271القبض بدون الإذن كالعدمص2222723 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضينص2232734 - أن يكون المبيع عينا أو شبههص223274المراد ب " الثمن المعين "ص225275ظاهر " المعين " التشخص العينيص225276عدم جريان الأدلة في المبيع الكليص227277مقتضى التأمل في عبارات الفقهاءص227278ما قيل باعتباره في هذا الخيار:ص2282791 - عدم الخيار لهما أو لأحدهماص228280عدم وجه معتبر في هذا الشرطص228281أوجه ما يقالص228282المناقشة في الوجه المذكورص229283التفصيل الذي ذكره بعضص230284ضعف التفصيل المذكورص2302852 - تعدد المتعاقدينص230286المناقشة في هذا الشرطص2302873 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجاريةص231288المناقشة في هذا الشرطص231289مبدأ الثلاثة في خيار التأخيرص232290مسألة: مسقطات خيار التأخير:ص2332911 - إسقاطه بعد الثلاثةص2332922 - اشتراط سقوطه في متن العقدص2332933 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثةص2342944 - أخذ الثمن من المشتريص235295هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ص235296المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبلص236297مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ص237298القول بالتراخي لا يخلو عن قوةص237299مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائعص238300لو تلف في الثلاثةص239301لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلمص240302مسألة: شراء ما يفسد من يومهص241303المراد من " اليوم "ص241304خيار ما يفسده المبيتص242305شروط هذا الخيارص243306المراد ب " الفساد "ص244307السادس: خيار الرؤيةص245308المراد من خيار الرؤيةص245309الدليل على هذا الخيارص245310عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتريص246311مسألة: مورد خيار الرؤيةص248312اشتراط ذكر أوصاف المبيعص248313اختلاف التعابير في بيان هذا الشرطص248314رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحدص248315توهم التنافي بين بعض التعابيرص249316دفع التنافي المذكورص250317إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلهاص250318إشكال آخر في المقامص250319الجواب عن الإشكالين المتقدمينص251320إشكال رابع في المقام وجوابهص252321المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجاناص253322القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيهص253323محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقةص254324صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنهاص256325مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟ص257326مسألة: مسقطات خيار الرؤيةص258327هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟ص258328لو اشترط سقوط هذا الخيارص259329الأقوال في المسألةص259330أقوى الأقوالص261331عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءةص261332جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفاتص262333مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العينص264334مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقدص266335مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمهص267336مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأولص269337السابع: خيار العيبص271338إطلاق العقد يقتضي السلامةص271339معنى الانصراف إلى السلامةص272340اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيدص273341مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيبص275342الإجماع على التخييرص276343هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟ص277344ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيبص277345لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمنص278346القول في مسقطات هذا الخيارص279347مسألة: مسقطات الرد:ص2793481 - التصريح بإسقاطهص2793492 - التصرف في المعيبص279350الاستدلال على مسقطية التصرفص280351هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟ص280352هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟ص282353ظهور كلمات الفقهاء في ذلكص283354عدم كون التصرف من حيث هو مسقطاص285355هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟ص285356رأي المؤلف في المسألةص285357ضابط التصرف المسقط قبل العلمص2863583 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالفص289359وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليهص290360النصوص المستفيضة في المسألةص291361المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليهص293362المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولىص295363العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوهص296364المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشرص298365رأي المؤلف التفصيلص299366حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمسص300367اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيبص3003684 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتريص301369العيب الحادث قبل القبضص301370العيب الحادث في زمان الخيارص301371العيب الحادث بعد القبض والخيارص303372المراد بالعيب هناص304373الاستدلال على الحكم بمرسلة جميلص304374ما استدل به العلامةص304375المناقشة في الاستدلالينص305376المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقصص306377مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزوالهص306378لو رضي البائع برده مجبورا بالأرشص307379المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردص307380لو رضي البائع بأخذه معيوباص308381هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟ص308382فروع المسألة:ص3083831 - التعدد في العوضص309384عدم جواز التبعيض والدليل عليهص309385استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشتهص310386العمدة في المسألةص3113872 - تعدد المشتريص312388الأقوى عدم جواز الانفرادص312389كلام الشيخ في المبسوطص313390مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيلص314391الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقاص3153923 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرقص316393مسألة: مسقطات الأرش دون الرد:ص3173941 - إذا اشترى ربويا بجنسهص3173952 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمةص318396مسألة: مسقطات الرد والأرش:ص3203971 - العلم بالعيب قبل العقدص3203982 - التبري من العيوبص320399الدليل على كون التبري مسقطاص321400عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالاص321401التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيارص322402الاحتمالات في ما يضاف إليه التبريص323403التبري من العيوب مسقط للخيار فقطص324404ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش:ص3244051 - زوال العيب قبل العلم بهص3244062 - التصرف بعد العلم بالعيبص3264073 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيبص3264084 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيبص3274095 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيهص328410الكلام في المانع الأولص329411الكلام في المانع الثانيص329412ما أفاده العلامة في وجه امتناع الردص329413احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)ص330414ما به يتدارك ضرر المشتريص3314156 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيارص332416مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟ص335417الأقوال في المسألةص335418مبنى الأقوالص336419هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟ص336420هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟ص337421هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟ص337422رأي المؤلفص338423مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخص339424الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل:ص339425الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيعص339426الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيباص339427الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائعص339428العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانتص340429لو أقام كل منهما بينة على مدعاهص340430كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيبص341431فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباص342432اختلاف الموكل والمشتريص343433الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعتهص344434الكلام في المسألة يقع في فرعينص345435الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل:ص347436الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيبص347437الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعدهص347438لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادثص347439الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقهص348440الرابعة: لو اختلفا في البراءةص349441ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسىص349442مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبةص350443توجيه المكاتبةص351444إشكال آخر في المكاتبة والذب عنهص351445الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطاتص352446الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل:ص352447الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياص352448لو كان الخيار منقضياص353449إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟ص353450الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقتص354451الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريتهص354452القول في ماهية العيبص355453معنى " العوار " و " العيب "ص355454ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئص355455استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفرادص356456المراد ب " الخلقة الأصلية "ص356457لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفرادص356458هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟ص359459المحتمل قويا أن المناط هو النقص الماليص359460الثمرة في المسألةص359461مرسلة السياري في المقامص360462ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباص361463الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلكص361464الأولى في تعريف العيبص363465الكلام في بعض أفراد العيبص365466مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيباص365467مسألة: الحبل عيب في الإماءص366468الحبل في غير الإماء من الحيواناتص366469لو حملت الجارية المعيبة عند المشتريص367470الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحملص371471مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟ص372472عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبةص373473لو شرط الثيبوبة فبانت بكراص374474مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟ص375475مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيضص377476مسألة: الإباق عيب بلا خلافص378477هل يشترط الاعتياد؟ص378478مسألة: الثفل الخارج عن العادةص380479مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنةص383480روايات أحداث السنةص383481ترك الجذام في رواية الحلبيص384482إشكال المحقق الأردبيلي في الجذامص385483توجيه ترك ذكر الجذام في الروايةص385484توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشتهص385485عدم ذكر القرن في كلام الأكثرص387486شمول الحكم لصورة التصرف أيضاص387487خاتمة في عيوب متفرقةص389488هل الكفر عيب في العبد والجارية؟ص389489لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليهص389490لو ظهر أن البائع باعه نيابةص390491لو اشترى ما عليه أثر الوقفص390492هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟ص390493القول في الأرشص391494الأرش لغة واصطلاحاص391495كلام الشهيد في معنى الأرشص391496عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقصص392497ضمان اليدص392498ضمان المعاوضةص392499المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمنص393500ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيههص393501ما توهمه بعض من لا تحصيل لهص394502الظاهر عدم الخلاف في المسألةص394503الإشكال من جهة أخرىص394504الجواب عن الإشكالص395505هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟ص395506الأقوى في المسألةص396507الظاهر تعين الأرش من النقدينص397508هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟ص398509تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمةص398510كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقدص399511مسألة: طريق معرفة الأرشص403512أنحاء الإخبار عن القيمةص403513حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبولص404514لو تعذر معرفة القيمةص404515مسألة: لو تعارض المقومونص405516الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكنص405517بعض الإشكالات في ما ذكرناهص407518دفع الإشكالات المتقدمةص407519حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعةص408520ما هو المعروف في كيفية الجمعص408521طريق آخر للجمعص409522قد يختلف حاصل الجمعينص409523صور اختلاف المقومين:ص4105241 - الاختلاف في الصحيح فقطص4105252 - الاختلاف في المعيب فقطص4115263 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معاص411527المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيهص412528توهم ودفعهص414529لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبةص415530إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثانيص416
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري”
كتاب المكاسب
(١)
عن كتاب كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري
كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب المكاسب (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.