أخرى395 صفحة
فهرس الكتاب
1القول في شرائط العوضينص72مسألة: من شروط العوضين الماليةص93الاحتراز بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة محللةص94التحقيق في المسألةص105الاحتراز بقيد الملكية عن بيع ما يشترك فيه الناسص116الاحتراز عن الأراضي المفتوحة عنوة أيضاص117أقسام الأرضين وأحكامها:ص1281 - ما يكون مواتا بالأصالةص129هو للإمام (عليه السلام) ومن الأنفالص1210إباحة التصرف فيها بالإحياء بلا عوضص1311دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمامص1312توجيه هذه الأخبارص14132 - ما كانت عامرة بالأصلص1614الظاهر كونها للإمام (عليه السلام) ومن الأنفال أيضاص1615هل تملك بالحيازة أم لا؟ص17163 - ما عرضت له الحياة بعد الموتص1717هذا القسم ملك للمحييص17184 - ما عرض له الموت بعد العمارةص1719رجوع إلى أحكام القسم الثالثص1820لو كانت العمارة فيها من المسلمينص1821لو كانت العمارة فيها من الكفارص1822حكم ما ملكه الكافر من الأرضص1823الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين للنصوص المستفيضة:ص19241 - رواية أبي بردةص19252 - مرسلة حمادص20263 - صحيحة الحلبيص20274 - رواية ابن شريحص21285 - رواية إسماعيل بن الفضلص21296 - خبر أبي الربيعص2130ظاهر الأخبار عدم جواز البيعص2231ثبوت حق الأولوية فيها للمشتريص2232ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرف فيها مطلقاص2233كلام الشهيد في الدروسص2334نسبة التفصيل إلى الدروس والمناقشة في النسبةص2335ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثارص2336ظهور كلام الشيخ الطوسي في جواز بيع نفس الرقبةص2437المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملكص2538توقف التصرف على إذن الإمام (عليه السلام) في زمان الحضورص2539حكم التصرف في زمان الغيبةص2540الأوفق بالقواعد عدم جواز التصرف إلا بإذن الحاكمص2741حكم ما ينفصل من المفتوح عنوةص2742مسألة: من شروط العوضين كونه طلقاص2943المراد من " الطلق "ص2944مرجع هذا الشرطص2945عدم كون هذا العنوان في نفسه شرطاص3046الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكهص3047مسألة: لا يجوز بيع الوقفص3348صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام)ص3449المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثةص3550هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه؟ص3651كلام صاحب الجواهر في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيعص3652كلام كاشف الغطاء في ذلك أيضاص3653المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاءص3754الأقوال في بيع الوقف:ص3855القول الأول: المنع مطلقاص3856كلام ابن إدريسص3857كلام ابن الجنيدص3958كلام فخر الدينص4059القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبدص4060كلام القاضي ابن البراج (قدس سره)ص4061نسبة التفصيل المتقدم إلى الحلبي والصدوقص4162كلام الصدوق في الفقيهص4163القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملةص4364كلام الشيخ المفيد (قدس سره)ص4365كلام السيد المرتضى (قدس سره)ص4566كلام الشيخ الطوسي في المبسوطص4667كلام سلار (قدس سره)ص4668كلام ابن زهرة (قدس سره)ص4669كلام ابن حمزة (قدس سره)ص4770كلام الراوندي (قدس سره)ص4771كلمات ابن سعيد في الجامع والنزهةص4772كلام المحقق (قدس سره)ص4873كلام العلامة في التحرير والإرشاد والتذكرةص4874كلمات الشهيد في غاية المراد والدروس واللمعةص4975كلام الصيمري (قدس سره)ص5076كلام الفاضل المقداد (قدس سره)ص5077كلام الفاضل القطيفي (قدس سره)ص5078كلام المحقق الثاني (قدس سره)ص5179كلام الشهيد الثانيص5280المراد من " تأدية الوقف إلى الخراب " في كلمات الفقهاءص5281الوقف المؤبدص5382الوقف على قسمين: تمليكي، وفكيص5383محل الكلام القسم الأولص5484لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف الفكيص5485كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودةص5486المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاءص5587ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبتهص5688الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجدص5689الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجدص5790الجذع المنكسر من جذوع المسجدص5891حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساص5892حكم أجزاء المسجد كذلكص5993ما الحق بالمساجدص6094إتلاف الموقوفات العامةص6095صور جواز بيع الوقف:ص61961 - إذا خرب الوقف بحيث لا ينتفع بهص6197الأقوى جواز البيع والاستدلال عليهص6198عدم منافاة جواز البيع لما قصده الواقفص6299حاصل الاستدلال على جواز البيعص62100عدم اختصاص الثمن - على تقدير البيع - بالبطن الموجودص63101الدليل على عدم الاختصاصص63102ظاهر بعض العبائر المتقدمة الاختصاصص64103وجه الاختصاصص64104المناقشة في الوجه المذكورص64105الثمن حكمه حكم الوقفص66106عدم الحاجة إلى صيغة الوقف في البدلص66107جواز التصرف في البدل بحسب المصلحةص66108عدم وجوب شراء المماثل للو قفص66109دليل القول بوجوب شراء المماثل والمناقشة فيهص67110حاصل الكلام في المسألةص68111كلام العلامة في المسألةص68112من هو المتولي للبيع؟ص69113لو لم يمكن شراء بدل الوقفص69114لو رضي البطن الموجود بالاتجار بالثمنص70115عدم الفرق في جواز البيع بين خراب كل الوقف أو بعضهص70116لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلى العمارةص701172 - إذا خرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد بهص71118وجه عدم جواز البيع في هذه الصورةص71119وجه جواز البيعص71120الإشكال في الجوازص72121ما يؤيد المنعص72122جواز البيع لو كان النفع قليلا بحيث يلحق بالمعدومص73123إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخرابص73124رجوع إلى كلام صاحب الجواهرص73125المناقشة في كلام صاحب الجواهرص74126كلام صاحب الجواهر فيما لو انعدم عنوان الوقفص74127المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهرص751283 - إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعتهص76129الأقوى المنعص76130لو قلت منفعة الوقف من دون خرابص771314 - إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليهص78132الأقوى المنع والاستدلال عليهص78133رواية جعفر بن حنان على جواز البيع في هذه الصورةص78134رواية الحميري في الجواز أيضاص79135دلالة هذه الرواية على الجوازص80136الجواب عن رواية جعفر بن حنانص81137جواب العلامة عن الروايةص81138المناقشة في الجواب المذكورص82139الجواب عن رواية الحميريص82140مخالفة الروايتين للقواعدص821415 - إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدةص83142الاستدلال برواية جعفر بن حنان على جواز البيع والمناقشة فيهص83143الإشكال في الإجماع المدعى على الجوازص831446 - إذا اشترط الواقف بيع الوقفص84145اختلاف الفقهاء في المسألةص84146كلمات العلامة في الإرشاد والقواعدص84147كلام فخر الدين (قدس سره)ص85148كلام الشهيد (قدس سره)ص85149كلام المحقق الثاني (قدس سره)ص85150رأي المصنف في المسألةص86151صورة وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ماله بينبعص86152دلالة هذه الصحيحة على جواز اشتراط البيع في الوقفص881537 - إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه علما أو ظناص88154الخراب قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع وقد يكون على وجه نقص المنفعةص881558 - إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفسص881569 - أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيمص8915710 - أن يلزم فساد تستباح منه الأنفسص89158الأقوى جواز البيع مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به والمنع في غيرهص89159الدليل على الجواز فيما ذكرناص89160لو دار الأمر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميرهص90161استدلال الفاضل المقداد على جواز البيع فيما ذكرناص90162المناقشة في الاستدلال المذكورص91163استدلال آخر على الجوازص91164المناقشة في هذا الاستدلال أيضاص92165الدليل على المنع في غير ما ذكرناص92166التمسك بالاستصحاب على المنعص93167الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرناص93168الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعةص94169المناقشة في هذا الاستدلالص94170الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنةص95171المناقشة في الاستدلال المذكورص95172الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة وردهص96173الاستدلال بها على الصورة العاشرةص96174رد الاستدلال المذكور أيضاص96175استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورةص97176الأظهر في مدلول المكاتبةص97177الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنهاص97178الجواب عن الإيراد المذكورص97179الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهمص97180كلام المحدث المجلسي في ظهور المكاتبة في عدم الإقباضص98181الجواب عن هذين الإيرادينص98182الإيراد على المكاتبة من جهة أخرىص99183الجواب عن هذا الإيراد وأمثالهص100184القدر المتيقن من المكاتبةص100185المراد من " التلف " في المكاتبةص100186هل الثمن للبطن الموجود أو يشترى به ما يكون وقفا؟ص101187الوقف المنقطعص101188هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟ص102189حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقفص102190المحكي عن جماعة صحة البيع في السكنى المؤقتة بعمر أحدهماص102191لو باعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقفص103192مجرد رضا الموقوف عليهم لا يجوز البيع من الأجنبيص103193لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيعص104194لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعةص104195حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهمص104196حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقفص105197إيراد التنافي على القاضي ودفعهص105198حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل اللهص105199حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهمص106200مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولدص107201عدم جواز بيع أم الولدص107202في حكم البيع كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقلص107203كلمات الفقهاء في ذلكص108204قول السيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل والرد عليهص109205إجماع المسلمين على عموم المنعص109206ما اشتهر من الوجه في المنعص110207اختصاص المنع بصورة بقاء الولدص110208لو مات الولد وخلف ولداص110209معنى أم الولدص111210تحقق الموضوع بمجرد الحمل والدليل عليهص111211صدق الحمل بالمضغة اتفاقاص112212صدق الحمل بالعلقة أيضاص113213الجسد الذي ليس فيه تخطيطص113214لا عبرة بمجرد النطفة ما لم تستقر في الرحمص113215ثمرة تحقق الموضوع فيما إذا ألقت ما في بطنهاص114216صحة البيع قبل العلوقص115217تحقق العلوق بالمساحقة أيضاص115218اشتراط أن يكون الوطء على وجه يلحق الولد بالواطئص116219المشهور اعتبار الحمل في زمان الملكص116220المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماعص116221لا بد من التمسك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاص على خلافهاص117222المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلية المذكورةص117223المواضع القابلة للاستثناء على أربعة أقسام:ص118224موارد القسم الأول:ص1182251 - إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤديهص118226إذا كان الدين ثمن رقبتها والمولى ميتاص118227لا إشكال في جواز البيع في هذه الصورة والدليل عليهص119228مذهب الأكثر جواز البيع مع حياة المولى أيضاص120229وجه عدم الجوازص121230توهم معارضة القاعدة بوجوب أداء الدينص121231دفع المعارضةص122232الأولى في الانتصار لمذهب المشهورص122233المسألة محل إشكالص122234هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداها؟ص122235لو كانت أم الولد مما يحتاج إليه المولىص123236عدم الفرق بين كون ثمنها دينا أو استدان لشرائهاص123237عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلاص123238هل تشترط مطالبة البائع أو يكفي استحقاقه؟ص124239لو تبرع متبرع بالأداءص124240لو أدى الولد ثمن نصيبهص124241لو أدى ثمن جميعهاص124242لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذرص125243المراد بثمن أم الولدص125244هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟ص125245حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولىص125246بيعها بعد موت المولىص125247تفصيل الشيخ الطوسي بين استغراق الدين وغيرهص126248وجه هذا التفصيلص126249الانتصار للشيخ الطوسي بوجوه:ص127250الوجه الأولص127251الوجه الثانيص127252الوجه الثالثص127253الوجه الرابعص128254الجواب عن الوجه الأولص128255الجواب عن الوجه الثانيص130256الجواب عن الوجه الثالثص130257الجواب عن الوجه الرابعص1302582 - تعلق كفن مولاها بهاص132259إذا كان للميت المديون أم ولد ومقدار ما يجهز بهص1332603 - إذا جنت على غير مولاها في حياتهص134261لو كانت جنايتها عمداص134262لو كانت الجناية خطأص135263معنى كون جنايتها على سيدهاص136264عدم معارضة إطلاقات حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيع أم الولدص1372653 - إذا جنت على مولاها عمداص138266إذا كانت الجناية خطأص1392674 - إذا جنى حر عليها بما فيه ديتهاص1402685 - إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقتص1412696 - إذا خرج مولاها عن الذمةص1412707 - إذا كان مولاها ذميا وقتل مسلماص142271موارد القسم الثاني:ص1422721 - إذا أسلمت وهي أمة ذميص1422732 - إذا عجز مولاها عن نفقتهاص1432743 - بيعها على من تنعتق عليهص1442754 - إذا مات قريبها وخلف تركة ولم يكن له وارث سواهاص145276موارد القسم الثالث:ص1462771 - إذا كان علوقها بعد الرهنص1462782 - إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى والحجر عليهص1472793 - إذا كان علوقها بعد جنايتهاص1482804 - إذا كان علوقها في زمان خيار بائعهاص1492815 - إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منهاص1502826 - إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقةص1502837 - إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابتهص151284مورد القسم الرابعص151285مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهوناص153286عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون والدليل عليهص153287هل بيع الراهن يقع باطلا من أصله أو موقوفا؟ص153288اختلاف الفقهاء في المسألةص154289الأقوى كونه موقوفا والاستدلال عليهص154290كلام المحقق التستري في بطلان بيع الراهن من أصلهص155291المناقشة فيما أفاده المحقق التستريص158292المستفاد من الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير لا يقتضي البطلان رأساص159293تخيل وجه آخر للبطلانص160294دفع التخيل المذكورص160295هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟ص160296هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟ص161297فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازةص162298احتمال الفرق بين الإجازة والفكص163299ضعف الاحتمال المذكورص164300عدم صحة قياس ما نحن فيه بنكاح العبد بدون إذن سيدهص164301هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟ص164302ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشفص165303لازم الكشف لزوم العقد قبل الإجازةص165304لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟ص166305مسألة: إذا جنى العبد عمداص167306هل يصح بيع الجاني عمدا أم لا؟ص167307إمكان مطالبة أولياء المجني عليه لا يسقط الماليةص168308الأقوى وقوع البيع مراعى لا باطلاص168309الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريضص168310الفرق بين حق المرتهن وحق المجني عليهص169311كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألةص169312استظهار البطلان من الإسكافي والمحققص170313احتمال أن يكون مراد المحقق من " الصحة " اللزومص171314الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك والمناقشة فيهص171315مسألة: إذا جنى العبد خطأص172316هل يصح بيع العبد الجاني خطأ أم لا؟ص172317الأوفق بالقواعد جواز البيع والدليل عليهص173318هل البيع التزام بالفداء أم لا؟ص173319كلام العلامة في أن البيع بنفسه التزام بالفداءص174320المناقشة فيما أفاده العلامة (قدس سره)ص174321مسألة: الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليمص175322الاستدلال عليه ب: نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغررص175323كون ما نحن فيه غرراص176324معنى " الغرر " لغةص176325تعريف الصحاحص176326تعريف القاموسص177327تعريف النهايةص177328سائر كتب اللغةص177329أخذ الجهالة في معنى " الغرر "ص178330توهم أن المنساق من " الغرر " الجهل بصفات المبيع ومقدارهص178331رفع التوهم المذكورص178332استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرةص179333كلام الشهيد في القواعد في تفسير " الغرر "ص180334كلام الشهيد في شرح الإرشاد في ذلك أيضاص181335المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشادص182336التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعىص183337الاستدلال على شرطية القدرة بوجوه اخر:ص1833381 - النبوي المشهور " لا تبع ما ليس عندك "ص183339معنى " كونه عنده "ص184340المناقشة في الاستدلال بالخبر المذكورص1843412 - استحالة التكليف بالممتنع، والمناقشة فيهص1853423 - عدم الانتفاع والمناقشة فيهص1853434 - لزوم السفاهة والمناقشة فيهص186344هل القدرة شرط أو العجز مانع؟ص186345استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانعص186346المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهرص186347عدم معقولية كون العجز مانعا وعدم الثمرة فيهص186348العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاقص187349ما يتفرع عليهص187350اعتبار القدرة بعد تمام الناقلص188351فساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه ما لا يقدر على تسليمهص189352الخلاف في المسألة من الفاضل القطيفيص190353المناقشة فيما أفاده الفاضل القطيفيص190354القدرة على التسليم شرط بالتبع والمقصد الأصلي هو التسلمص190355لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصولهص191356لو لم يقدر على التحصيل إلا بعد مدة مقدرة عادةص192357لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادةص193358الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعينص193359المعتبر هو الوثوقص193360هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل؟ص193361كلام صاحب الجواهر في المسألة وما فرعه على ذلكص193362النظر فيما أفاده صاحب الجواهرص194363مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفرداص195364إمكان القول بالصحة لولا النص والإجماعص196365عدم الفرق بين جعله مثمنا أو ثمناص196366تردد الشهيد في جعله ثمنا مع جزمه بمنع جعله مثمناص196367هل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه؟ص197368عدم جواز بيع الضال والمجحود والمغصوب للغرر والإجماعص198369قد يوهن الإجماع ويمنع الغررص198370الجواب عما ذكر في منع الغررص199371عدم ارتفاع الغرر بالحكم بكون الصحة مراعى بالتسليمص199372إمكان جواز البيع مع شرط الخيار في متن العقدص200373مسألة: يجوز بيع الآبق مع الضميمةص201374الاستدلال على ذلكص201375اختصاص الجواز بصورة رجاء الوجدانص202376اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعهاص203377لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم التالفص203378لو تلف الآبق قبل اليأسص204379لو تلفت الضميمة قبل القبضص204380لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقطص205381لو عقد على الضميمة فضولاص205382لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقاص205383مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمنص206384الدليل على ذلكص206385ظاهر صحيحة رفاعة صحة البيع بحكم المشتريص207386تعين التأويل في الصحيحةص208387تجويز ابن الجنيد البيع بسعر ما باع والرد عليهص209388مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر المثمنص210389الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن:ص2103901 - صحيحة الحلبيص210391الإيراد على الصحيحة والجواب عنهص2113922 - رواية سماعةص2123933 - رواية أبانص2123944 - رواية أبي العطاردص2133955 - مرسلة ابن بكيرص213396هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ص214397لو اندفع الغرر بغير التقديرص214398عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبههاص215399المعتبر في الدراهم والدنانير عدم النقص عن وزنها المقررص216400امتياز الدراهم والدنانير عن الفلوس السود وشبههاص216401إناطة الحكم مدار الغرر الشخصي قريب جداص217402وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليهص217403ظاهر الأردبيلي جواز بيع المعدود مشاهدةص217404المراد من " المعدودات "ص217405بعض ما عد من المعدودات والتأمل فيهص217406مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير بهص219407هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟ص219408الأقوال في المسألةص220409الكلام في مقامين:ص2204101 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيهص2214112 - التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلاص222412جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليهص222413الوزن أصل للكيلص223414ما يشهد لأصالة الوزنص223415الإشكال في كفاية الكيل في الموزونص223416معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعينص224417كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليهص224418الإشكال في كفاية الكيل في المعدود مستقلاص225419الظاهر كفاية الوزن في المعدودص225420المناط في المكيل والموزونص225421دعوى إجماع الأصحاب على أن المعيار في ذلك زمان الشارعص226422مناقشة صاحب الجواهر في الإجماعص226423المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهرص226424عدم اختصاص المعيار بمسألة الرباص226425كلام الشيخ الطوسي في عدم الاختصاصص227426الموضوع في المسألتين شئ واحدص227427ظهور كلام جماعة في اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الرباص228428لازم ما ذكرنا أنه إذا ثبت الربا في جنس فلا يجوز بيعه جزافاص229429ما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره (صلى الله عليه وآله) فهو ربوي ولا يجوز بيعه جزافاص229430ما كان يباع جزافا في زمانه (صلى الله عليه وآله) فيجوز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغررص230431منافاة إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لبعض ما ذكرناص230432حاصل الكلام في الاستدلال بأخبار المسألةص231433عدم كون النزاع في مفهوم المكيل والموزون بل فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهومص232434احتمال إرادة ما ذكرنا في كلام المحقق الأردبيليص233435رد صاحب الحدائق على المحقق الأردبيليص233436المناقشة في كلام صاحب الحدائقص234437إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟ص235438الإشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزنص235439الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام مالية الشئ عليهص236440كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليته بأحد الثلاثةص236441لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمهص237442هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟ص238443كلام كاشف الغطاء في المقامص238444مسألة: لو أخبر البائع بمقدار المبيعص240445جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع والاستدلال عليهص240446هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟ص240447رأي المصنف في المسألةص241448ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصةص241449تخيل بعض أن الثابت خيار الغبنص242450دفع التخيل المذكورص242451عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلفص243452كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائعص244453مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدةص245454الإشكال في الجواز في كثير من المواردص245455المعيار دفع الغرر الشخصيص246456مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء:ص2474571 - أن يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملةص247458عدم الإشكال في الصحة في هذه الصورةص2474592 - أن يكون المراد البعض المرددص248460عدم الإشكال في البطلان مع اختلاف المصاديق في القيمةص248461المشهور المنع مع اتفاقها في القيمةص248462الاستدلال على المنع بالجهالة والإبهام والغرر وكون الملك محتاجا إلى محل يقوم بهص249463الجواب عن محذور الجهالةص249464الجواب عن محذور الإبهامص250465الجواب عن محذور الغررص251466الجواب عن كون الملك محتاجا إلى محل يقوم بهص251467الإنصاف عدم دليل على المنعص251468كلام المحقق الأردبيلي في عدم المنعص251469انحصار الدليل في الإجماع لو ثبتص252470كلام كاشف الغطاء في المسألةص252471لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاعص253472لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة وقال البائع: أردت معيناص2534733 - أن يكون المبيع الكلي في المعينص253474الفرق بين الوجه الثاني والثالثص254475حاصل الفرقص254476بيان الفرق في الإيضاحص255477الظاهر صحة بيع الكلي في المعين بل عدم الخلاف فيهص255478ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلكص255479كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلي في المعينص255480تبعية صاحب الجواهر لفخر الدينص256481الرد على أدلة البطلانص256482مسألة: لو باع صاعا من صبرةص257483استدلال جامع المقاصد للحمل على الكليص257484الجواب عما استدل به في جامع المقاصدص258485الإنصاف أن العرف يفهمون الكليص258486الحمل على الكلي لا يخلو عن قوةص259487ما يتفرع على كون المبيع كليا:ص2594881 - كون التخيير في تعيينه بيد البائعص2594892 - انحصار حق المشتري في مصداق الطبيعة لو بقي بعد تلف البعض الآخرص2604903 - لو باع من شخص آخر صاعا كليا آخر فإذا بقي صاع واحد كان للأولص260491صور إقباض الكليص260492لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومةص261493ظاهرهم تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعةص262494الفرق بين المسألتين بالنص والمناقشة فيهص262495الفرق بينهما بالإجماع والمناقشة فيهص262496الأضعف في الفرق بين المسألتينص263497وجه الأضعفيةص263498مثله في الضعفص263499وجه الضعفص264500ما أفاده المصنف في الفرق بين المسألتينص265501أقسام بيع الصبرةص267502لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليهص267503الحكم بالصحة لا يخلو عن قوةص268504الأوفق عدم الصحة في موارد الغررص269505لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدارص269506مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليهاص271507إذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغيرص272508فرعان:ص274509الفرع الأول: لو اتفقا على التخيرص274510الاستدلال على تقديم قول المشتري بوجوه ثلاثة:ص274511الوجه الأولص274512الوجه الثاني والثالثص275513المناقشة في الوجه الأولص275514المناقشة في الوجه الثانيص275515المناقشة في الوجه الثالثص276516بناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هي كالشروط أو أنها مأخوذة في المعقود عليهص276517بناء على أنها كالشروط فالأصل مع البائعص276518بناء على أنها مأخوذة في المعقود عليه فالأصل مع المشتريص277519فساد التمسك بأصالة اللزومص278520فساد التمسك بالعموماتص279521صحة التمسك بأصالة عدم وصول حق المشتري إليهص281522دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة والمناقشة فيهاص281523لو ادعى البائع الزيادةص282524الفرع الثاني: لو اتفقا على التغيرص283525لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنهص283526المرجع هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليهص283527لو كان مدعي الخيار هو البائعص284528لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنهص284529مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحةص287530عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصافص287531جواز الشراء بوصف الصحة إذا كان المقصود من الاختبار استعلام الصحةص287532كلام الحلي في عدم جواز البيع بالوصفص288533المناقشة فيما أفاده الحليص288534نسبة الخلاف في المسألة إلى جماعةص289535كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصفص290536ظاهر عبارتي المقنعة والنهايةص291537كلام الفقهاء إنما هو في الأمور التي لا تنضبط خصوصياتها بالوصفص292538المحتملات في كلام الفقهاءص292539تفصيل المصنف بين كون السلامة مقومة للمالية أو غير مقومةص293540ما يؤيد التفصيل المذكورص294541ما يقتضيه الإنصاف في المسألةص294542مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبارص295543إذا تبين فساد المبيعص296544بطلان البيع لو لم تكن لفاسده قيمةص296545هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد؟ص297546رأي المصنف في المسألةص297547ثمرة الخلاف في المسألةص299548هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشتري؟ص299549حكم مؤونة النقل من موضع الكسرص300550لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسورهص300551توجيه صاحب الجواهر لصحة اشتراط البراءةص300552المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهرص301553لا مجال للتأمل في بطلان اشتراط البراءةص302554أضعفية ما ذكره السيد العامليص303555الإشكال في جواز اشتراط البراءة بلزوم الغرر أيضاص304556مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأرهص305557الأحوط اختباره بالفتقص306558هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ص306559عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوهص306560مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلومص307561تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاص307562مذهب الجماعة هو الصحة مطلقاص308563الاستدلال على الصحة بالأخبار:ص309564مرسلة البزنطيص309565رواية معاوية بن عمارص309566رواية أبي بصيرص309567موثقة سماعةص309568صحيحة العيص بن القاسمص310569رواية إبراهيم الكرخيص310570موثقة إسماعيل بن الفضلص311571المناقشة في دلالة الأخبارص311572المناقشة على تقدير الدلالةص312573توضيح التفصيل المتقدمص313574ما هو المراد من " المقصود " و " التابع "ص313575ظاهر العلامة أن المراد من " المقصود " الجزء، ومن " التابع " الشرطص313576كلام العلامة في التذكرة في الفرق بين الجزء والشرط أيضاص314577إيراد المحقق الثاني على الفرق المذكورص315578احتمال أن يكون المراد ما يعد في العرف تابعاص316579احتمال أن يكون المراد التابع بحسب قصد المتبايعينص318580احتمال صاحب الجواهر أن يكون المراد التابع بحسب تباني المتعاملينص319581المناقشة فيما احتمله صاحب الجواهرص319582الأوفق بالقواعدص320583التابع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقدص320584مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفهص321585هل يجوز الإندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقيصةص321586الأقوال في المسألةص321587صورة المسألةص322588تحرير المسألة بوجه آخرص323589نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجهص323590استظهار هذا الوجه من عبارة فخر الدينص323591مخالفة هذا الوجه لظاهر كلمات الباقينص324592الأظهر هو الوجه الأولص325593كلام المحقق الأردبيلي في تفسير عنوان المسألةص325594ظهور كلام المحقق الأردبيلي في الوجه الأولص326595كلام صاحب الحدائق في تأييد الوجه الأولص326596بعض المناقشات في كلام صاحب الحدائقص326597عدم كون الإندار حقا للمشتريص327598أخبار المسألة:ص3275991 - موثقة حنانص327600مورد السؤال في الموثقة هو صورة التراضيص3276012 - رواية علي بن أبي حمزةص3286023 - خبر علي بن جعفرص328603احتمالان في الرواية الأولىص328604الأقوى جواز إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصةص329605حكم الإندار مع العلم بالزيادة أو النقيصةص330606ما يستفاد من النصوصص330607عدم اختصاص الحكم بظروف السمن والزيتص331608المراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشئ فيهص332609الأقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيعص332610مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معهص333611رأي المصنف في المسألةص333612صور بيع المظروف مع الظرف:ص3346131 - أن يبيعه مع ظرفه بكذاص3346142 - أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أن كل رطل من المظروف بكذاص3356153 - أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذاص335616مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجاراتص337617وجوب التفقه في ذلك عند جماعةص337618كلام الشيخ المفيد في المسألةص337619ظاهر كلام الشيخ المفيد الوجوب من باب المقدمةص338620بناء على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجبص339621عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصرص339622وجوب التعلم في المعاملات شرعيص340623الأولى وجوب التفقه للتاجر عقلا وشرعاص340624توجيه الحكم بالاستحبابص341625كفاية التقليد في مسائل التجاراتص341626توهم التعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة طلب الاكتسابص341627أخبار طلب الاكتسابص342628أخبار طلب العلمص342629ما ذكره في الحدائق في وجه الجمع بينهماص342630كلام الشهيد في وجه الجمعص343631كلام صاحب الحدائقص345632المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائقص346633رأي المصنف في وجه الجمعص347634ما هو المستحب من الأمرين عند عدم إمكان الجمع بينهماص347635مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبانص349636مذهب الأكثر الكراهةص350637الاستدلال على التحريم بظواهر الأخبارص350638الأخبار محمولة على الكراهةص351639حد التلقي أربعة فراسخص352640هل الحد داخل في المحدود أم خارج عنه؟ص352641اشتراط الكراهة بقصد المعاملة معهمص353642هل يشترط في الكراهة جهل الركب بسعر البلد؟ص353643عدم الفرق بين الأخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهماص353644لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهمص354645ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحشص354646مسألة: يحرم النجش على المشهورص355647كلام الصدوق في معنى النجشص355648مسألة: إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيلص357649صور المسألة:ص3576501 - أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالأخذص3576512 - أن تظهر قرينة على جواز الأخذص3576523 - عدم قرينة على أحد الأمرينص358653المحكي عن جماعة تحريم الأخذ مطلقاص358654المحكي عن جماعة جواز الأخذص359655تفصيل ابن فهد بين لفظة " ضعه " ولفظة " ادفعه "ص359656تفصيل بعض بين قوله " هو للفقراء " و " أعطه للفقراء "ص360657استدلال القائل بالتحريمص360658استدلال القائل بالجوازص360659المتبع هو الظهورص361660الجمع بين الأخبار المانعة والمجوزةص362661مسألة: في احتكار الطعامص363662الاختلاف في حرمته وكراهتهص363663الأقوى التحريم مع عدم باذل الكفاية والاستدلال عليه بالأخبارص364664ما يؤيد التحريمص366665ما يؤيد التحريم أيضاص367666ما يؤيد التحريم أيضاص367667مورد الاحتكارص367668الاتفاق على ثبوت الاحتكار في الغلات الأربع والسمنص368669هل يثبت الاحتكار في الزيت؟ص369670هل يثبت الاحتكار في الملح؟ص369671ما هو حد الاحتكار؟ص370672عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه وحبسهص371673أقسام حبس الطعامص371674أحكام هذه الأقسامص372675عدم الخلاف في إجبار المحتكر على البيعص373676هل يسعر عليه أم لا؟ص373677خاتمة: في آداب التجارةص375678استحباب الإجمال في الطلب والأخبار في ذلكص375
بداية الكتاب
الصفحة الأولى من كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري”
كتاب المكاسب
(١)
عن كتاب كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري
كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” هو أحد الكتب المتوفرة في مكتبة العلي الرقمية، ضمن قسم أخرى. كتب إسلامية متنوعة في مختلف المجالات.مكتبة العلي الرقمية هي منصة إلكترونية متقدمة تجمع بين التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة قراءة رقمية فريدة للكتب الإسلامية.
يتميز كتاب “كتاب المكاسب — الشيخ الأنصاري” بكونه متاحاً للقراءة المجانية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. يمكنك تصفح صفحات الكتاب والتنقل بينها بسهولة، مع إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المنصة مثل التلخيص الذكي للصفحات والبحث المتقدم في المحتوى.
يبدأ الكتاب بمقدمة تتضمن: “كتاب المكاسب (١)”
مكتبة العلي الرقمية تهدف إلى نشر المعارف الإسلامية وتسهيل الوصول إلى التراث الفكري لأهل البيت (ع) والعلماء المسلمين عبر التاريخ. تشمل المنصة كتب التفسير والعقائد والفقه والمنطق والفلسفة والتاريخ والأدعية. انضم إلينا واستفد من هذه المجموعة الشاملة من الكتب الإسلامية الرقمية.